عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
النسخة الورقية اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
7:25 دقيقه
الاقتصاد

دعوات لإنشاء تكتلات صناعية عربية بـ«ميزات تنافسية» في قطاع المعادن

21 توصية للمؤتمر العربي الدولي الرابع عشر للثروة المعدنية

دعوات لإنشاء تكتلات صناعية عربية بـ«ميزات تنافسية» في قطاع المعادن
TT
TT

دعوات لإنشاء تكتلات صناعية عربية بـ«ميزات تنافسية» في قطاع المعادن

دعوات لإنشاء تكتلات صناعية عربية بـ«ميزات تنافسية» في قطاع المعادن

أوصى المؤتمر العربي الدولي الرابع عشر للثروة المعدنية بتطوير الأنظمة الضريبية ودمج المؤسسات الإقليمية والعربية المتخصصة والعاملة في مجال نظم المعلومات الجغرافية والاستشعار عن بعد في البرامج والخطط ذات العلاقة بالاستكشاف المعدني، إضافة إلى توصيات أخرى تدعم التعاون المشترك بين الدول العربية.
وخرج المؤتمر الذي رعاه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وبتنظيم وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية بالتعاون مع المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين الأسبوع الماضي بمدينة جدة غرب السعودية، بـ21 توصية تتعلق بالتعدين والاستثمار فيه، إضافة إلى التطرق للإجراءات والأنظمة المتبعة حاليا ومستقبلا في هذا القطاع.
وأوضحت وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية في بيانها أمس أن «المؤتمر العربي الدولي الرابع عشر للثروة المعدنية والمعـرض المصاحب له» تحت شعار «الثروات المعدنية العربية.. موارد استراتيجية وفرص استثمارية واعدة»، شارك فيه رؤساء المؤسسات المعنية بقطاع التعدين وهيئات المسح الجيولوجي وأمناء الاتحادات العربية النوعية وأكثر من 1300 مشارك يمثلون الدول العربية والأجنبية، إضافة إلى مستثمرين من القطاع الخاص وعدد كبير من الأكاديميين من الجامعات العربية وممثلي الشركات والمؤسسات ذات العلاقة بقطاع التعدين.
كما شارك في المعرض المصاحب للمؤتمر أكثر من 35 جهة عربية يمثلون عددا من المؤسسات والشركات.
وتضمن برنامج المؤتمر 12 جلسة عمل، بما فيها جلسة رئيسية عن قطاع التعدين في السعودية. وقد تم خلال هذه الجلسات تقديم 58 ورقة علمية، قدمها مجموعة من الخبراء العرب والأجانب، حيث أسهمت المداخلات والمناقشات التي تلت جلسات العمل في توصل المشاركين إلى 21 توصية تدعو لتكثيف عمليات الاستكشاف للخامات الواعدة والاستراتيجية بهدف الاستفادة منها في رفع مساهمة قطاع التعدين في الناتج المحلي الإجمالي، وتوفير إجراءات تحفيزية لتعظيم القيمة المضافة للخامات المعدنية من خلال إقامة مشاريع في قطاع الصناعات الوسيطة والتحويلية.
كما أوصى المؤتمر بتطوير الأنظمة الضريبية، بما يؤدي إلى جذب واستقطاب رأس المال العربي والأجنبي للاستثمار في المشاريع التعدينية، وتشجيع استخدام الطرق والتقنيات الحديثة في معالجة الخامات المعدنية وتدوير المخلفات الناجمة عن الاستغلال المنجمي، إضافة إلى دعم البحث العلمي والتكنولوجي ببرامج تطبيقية في قطاع التعدين واستخدام التقنيات والبرمجيات الحديثة في أعمال المسح والاستكشاف والتنقيب المعدني.
ودعا المؤتمر إلى إنشاء تكتلات صناعية تعتمد على الميزة التنافسية لبعض الخامات المعدنية المتوفرة لدى الدول العربية، وكذلك دمج المؤسسات الإقليمية والعربية المتخصصة والعاملة في مجال نظم المعلومات الجغرافية والاستشعار عن بعد في البرامج والخطط ذات العلاقة بالاستكشاف المعدني، إضافة إلى تطوير اللوائح والأنظمة فيما يخص عمليات المتابعة والمراقبة والحفاظ على البيئة لتحقيق الاستغلال الأمثل للخامات المعدنية.
وطالب المؤتمر بموافاة المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين بالمعلومات والبيانات الخاصة لإنجاز دراسة حول المعادن الاستراتيجية في الوطن العربي، والتأكيد على الجهات العربية المعنية بقطاع الثروة المعدنية بتزويد المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين بجميع المعلومات والبيانات الرقمية القطرية الخاصة بقطاع التعدين والبنية التحتية والفرص الاستثمارية التعدينية الواعدة للترويج لها عبر البوابة الجيولوجية والمعدنية للدول العربية، على أن تقوم المنظمة بربط المواقع الإلكترونية لهيئات المسوحات الجيولوجية والمراكز البحثية والجهات الرسمية المعنية بقطاع التعدين في الدول العربية عبر موقع البوابة بالمنظمة.
كما دفع المؤتمر لتنمية القدرات البشرية العاملة في مجالات الأنشطة التعدينية بما يتناسب مع التوجهات العالمية إضافة إلى تشجيع الشركات العربية والأجنبية للاستثمار في المناطق النائية بتبني حوافز داعمة لتنميتها اقتصاديا واجتماعيا، وتشجيع الجهات العربية المعنية بقطاع الثروة المعدنية على تخصيص مناطق تعدينية لتحفيز المستثمرين، وتوفير بيئة اقتصادية حرة تتيح مجالا للفاعلين في قطاع التعدين على تطوير السوق المحلية وفتح أسواق جديدة للتصدير.
وشدد المؤتمر على أهمية تكثيف التعاون العربي المشترك وترجمته على أرض الواقع بمشاريع استثمارية في مجال الصناعات التعدينية مع إيجاد آليات لتعزيز التجارة العربية البينية، وكذلك العمل على إرساء أنظمة للسلامة والجودة في المناجم والصناعات التحويلية المرتبطة بها، منوها بضرورة تبني المؤسسات العاملة في قطاع التعدين المبادئ الدولية بإعداد برامج فعالة تهدف إلى تحقيق التنمية المستدامة بما فيها المسؤولية الاجتماعية.
ودعا المؤتمر الدول العربية واللجنة الاستشارية لقطاع الثروة المعدنية بالمنظمة لدعم المؤتمر العربي الدولي الخامس عشر للثروة المعدنية والمعرض المصاحب له الذي سيقام بجمهورية مصر العربية عام 2018. إضافة إلى «الاجتماع التشاوري السابع لأصحاب المعالي الوزراء العرب المعنيين بشؤون الثروة المعدنية»، مشيدا بدور وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية بالمملكة العربية السعودية والمنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين في جودة تنظيم المؤتمر الذي اختتم أعماله أخيرا، ويأتي امتدادا للجهود البناءة التي تبذلها السعودية في دعم التنمية العربية والحرص على فتح آفاق جديدة للتعاون بما يخدم تطلعات الشعوب العربية نحو تنمية وتطوير قطاع التعدين العربي.

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

الإمارات تعلن انسحابها من «أوبك»

نموذج لحفارات نفط أمام شعار منظمة «أوبك» (رويترز)
نموذج لحفارات نفط أمام شعار منظمة «أوبك» (رويترز)
  • أبوظبي: «الشرق الأوسط»
TT
  • أبوظبي: «الشرق الأوسط»
TT

الإمارات تعلن انسحابها من «أوبك»

نموذج لحفارات نفط أمام شعار منظمة «أوبك» (رويترز)
نموذج لحفارات نفط أمام شعار منظمة «أوبك» (رويترز)

أعلنت الإمارات أنها قررت الانسحاب من منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك)، وتحالف «أوبك بلس»، على أن يدخل القرار حيّز التنفيذ ابتداءً من الأول من مايو (أيار) 2026، مشيرة إلى أنها خطوة تعكس تحولاً في نهجها الاستراتيجي في إدارة قطاع الطاقة.

وأوضحت الإمارات أن القرار يأتي بعد مراجعة شاملة للسياسات الإنتاجية للدولة وقدراتها الحالية والمستقبلية، في ظل متغيرات السوق العالمية والتحديات الجيوسياسية، بما في ذلك التوترات في منطقة الخليج العربي ومضيق هرمز، التي تؤثر على ديناميكيات العرض. وأكدت الإمارات أن هذه الخطوة تنسجم مع رؤيتها الاقتصادية طويلة الأمد، التي تركز على تعزيز الاستثمار في الإنتاج المحلي للطاقة.

وأضافت أن استقرار منظومة الطاقة العالمية يتطلب إمدادات مرنة وموثوقة وبأسعار تنافسية، مشيرة إلى أنها استثمرت بشكل مستمر لتلبية الطلب بكفاءة، مع إعطاء الأولوية لعوامل الاستقرار والتكلفة والاستدامة.

ويُنهي القرار عقوداً من التعاون داخل «أوبك»، حيث انضمت الإمارات إلى المنظمة في عام 1967 عبر إمارة أبوظبي، واستمرت عضويتها بعد قيام الاتحاد في 1971.

وشددت الإمارات على أن انسحابها لا يعني التخلي عن التزامها استقرار الأسواق العالمية، بل يعزز قدرتها على الاستجابة بشكلٍ أكثر مرونة لمتطلبات السوق، مع مواصلة دورها منتجاً مسؤولاً من خلال زيادة الإنتاج تدريجياً وبشكل مدروس وفقاً للطلب. كما أكدت استمرارها في العمل مع شركائها لتطوير مواردها النفطية والغازية، إلى جانب الاستثمار في الطاقة المتجددة والحلول منخفضة الكربون.

مواضيع
أوبك أولى الإمارات
الاقتصاد

«وول ستريت» تفقد زخمها نتيجة التوترات مع إيران

متداولون يعملون في بورصة نيويورك (رويترز)
متداولون يعملون في بورصة نيويورك (رويترز)
  • نيويورك : «الشرق الأوسط»
TT
  • نيويورك : «الشرق الأوسط»
TT

«وول ستريت» تفقد زخمها نتيجة التوترات مع إيران

متداولون يعملون في بورصة نيويورك (رويترز)
متداولون يعملون في بورصة نيويورك (رويترز)

تراجعت أسهم شركات الذكاء الاصطناعي وارتفعت أسعار النفط مجدداً بفعل استمرار الحرب الإيرانية، ما أدى إلى تهدئة موجة الصعود القياسية في «وول ستريت» يوم الثلاثاء.

وانخفض مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 0.5 في المائة عن أعلى مستوياته التاريخية، فيما ارتفع مؤشر داو جونز الصناعي بنحو 116 نقطة أو 0.2 في المائة حتى الساعة 9:35 صباحاً بتوقيت شرق الولايات المتحدة، مدعوماً بضعف تركيزه على أسهم التكنولوجيا. في المقابل، تراجع مؤشر «ناسداك» المركب بنسبة 1 في المائة عن ذروته الأخيرة، وفق «وكالة أسوشييتد برس».

وقادت أسهم الذكاء الاصطناعي موجة التراجع، إذ هبط سهم «إنفيديا» بنسبة 2.8 في المائة، وهو الأكبر تراجعاً داخل مؤشر «ستاندرد آند بورز 500»، فيما انخفض سهم «أوراكل» بنسبة 4.9 في المائة، وسهم «كورويف» بنسبة 6.3 في المائة.

وجاء هذا الأداء الضعيف بعد تقرير لـ«وول ستريت جورنال» أشار إلى مخاوف داخل شركة «أوبن إيه آي» بشأن قدرتها على مواصلة تمويل توسعاتها الضخمة في مراكز البيانات، في ظل عدم تحقيق أهدافها المرتبطة بالنمو في المستخدمين والإيرادات.

ويأتي ذلك في وقت تتصاعد فيه المخاوف من أن قطاع الذكاء الاصطناعي قد يكون بصدد تكوين فقاعة استثمارية، نتيجة الإنفاق المفرط مقابل عوائد لا تزال غير مؤكدة.

وتتجه أنظار الأسواق إلى نتائج أرباح كبرى شركات التكنولوجيا مثل «ألفابت» و«أمازون» و«ميتا» و«مايكروسوفت»، المقرر إعلانها الأربعاء، بحثاً عن مؤشرات حول جدوى الاستثمارات الضخمة في الذكاء الاصطناعي.

وفي موازاة ذلك، ساهم ارتفاع أسعار النفط بأكثر من 2.5 في المائة في الضغط على الأسواق، مع استمرار الغموض حول مسار الحرب الإيرانية.

وارتفع خام برنت بنسبة 2.9 في المائة إلى 111.31 دولار للبرميل، فيما صعد خام غرب تكساس الوسيط بنسبة 2.8 في المائة إلى 104.54 دولارات.

وبعد أن كان خام برنت قد استقر قرب 70 دولاراً في فبراير (شباط)، يقترب الآن من ذروته البالغة 119 دولاراً، وسط اضطرابات متصاعدة مرتبطة بالنزاع.

ويتركز القلق على مضيق هرمز، الذي يواجه قيوداً على الملاحة، ما يعرقل حركة ناقلات النفط العالمية، في ظل استمرار التوترات الجيوسياسية.

وفي أسواق الطاقة، ارتفع سهم «إكسون موبيل» بنسبة 1.7 في المائة، وسهم «كونوكو فيليبس» بنسبة 1.2 في المائة، فيما صعد سهم «بي بي» في لندن بنسبة 0.9 في المائة بعد إعلان تضاعف أرباحها الفصلية.

وفي أسواق السندات، ارتفع عائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات إلى 4.36 في المائة.

كما يتجه مجلس الاحتياطي الفيدرالي إلى اجتماع حاسم يوم الأربعاء وسط توقعات بتثبيت أسعار الفائدة، في وقت تتزايد فيه المخاوف من تأثير ارتفاع النفط على التضخم.

وعالمياً، سادت موجة تراجع في الأسواق الأوروبية والآسيوية، حيث انخفض مؤشر «نيكي» الياباني بنسبة 1 في المائة، بعد قرار بنك اليابان الإبقاء على سياسته النقدية دون تغيير، مع تحذيرات من مخاطر الوضع في الشرق الأوسط.

مواضيع
الاقتصاد الأميركي أسهم أسواق حرب إيران نفط طاقة أميركا
الاقتصاد

البرلمان الأوروبي يقر زيادة «تاريخية» في موازنة 2028 - 2034 لتعزيز الدفاع والتنافسية

العلم الأوروبي محاطاً بأعلام دول الاتحاد وهي ترفرف أمام مبنى «لويس فايس» بمقر البرلمان الأوروبي في ستراسبورغ (أ.ف.ب)
العلم الأوروبي محاطاً بأعلام دول الاتحاد وهي ترفرف أمام مبنى «لويس فايس» بمقر البرلمان الأوروبي في ستراسبورغ (أ.ف.ب)
  • بروكسل: «الشرق الأوسط»
TT
  • بروكسل: «الشرق الأوسط»
TT

البرلمان الأوروبي يقر زيادة «تاريخية» في موازنة 2028 - 2034 لتعزيز الدفاع والتنافسية

العلم الأوروبي محاطاً بأعلام دول الاتحاد وهي ترفرف أمام مبنى «لويس فايس» بمقر البرلمان الأوروبي في ستراسبورغ (أ.ف.ب)
العلم الأوروبي محاطاً بأعلام دول الاتحاد وهي ترفرف أمام مبنى «لويس فايس» بمقر البرلمان الأوروبي في ستراسبورغ (أ.ف.ب)

صوّت البرلمان الأوروبي، الثلاثاء، لصالح زيادة حجم موازنة الاتحاد الأوروبي للفترة 2028 - 2034، في خطوة تستهدف تعزيز الإنفاق على الدفاع والقدرة التنافسية، مع الحفاظ على دعم الزراعة والمناطق الأقل دخلاً، ما يمهّد لمواجهة محتملة مع الدول الأعضاء المتحفظة على رفع مساهماتها.

وحظي المقترح بتأييد 370 نائباً مقابل 201، مع امتناع 84 عن التصويت، لموازنة تعادل 1.38 موازنة من إجمالي الدخل القومي للاتحاد الأوروبي، مقارنةً بنسبة 1.26 موازنة التي اقترحتها المفوضية الأوروبية في يوليو (تموز) الماضي، وفق «رويترز».

ويعود هذا الفارق أساساً إلى قيام البرلمان بإدراج كلفة سداد ديون صندوق التعافي من جائحة «كورونا» بشكل منفصل، بدلاً من دمجها ضمن الإجمالي كما فعلت المفوضية.

وقال مقرر الموازنة، سيغفريد موريسان، المنتمي إلى تيار يمين الوسط، قبل التصويت: «نعتقد أنه لا يمكن تحقيق المزيد بموارد أقل، فهذه فرضية غير واقعية». وأضاف أن الأولويات الجديدة، مثل الدفاع، ستحظى بتمويل كافٍ، مع استمرار دعم القطاعات التقليدية، كـالزراعة ومصايد الأسماك والسياسة الإقليمية.

وبحسب التقديرات، يبلغ مقترح المفوضية للموازنة نحو 1.76 تريليون يورو (نحو 2.06 تريليون دولار) على مدى سبع سنوات، منها 149 مليار يورو مخصصة لسداد القروض المشتركة.

في المقابل، يقترح البرلمان رفع الموازنة إلى 1.94 تريليون يورو، مع تخصيص موارد إضافية تتجاوز خدمة الدين لدعم سياسات التماسك وتقليص الفوارق الاجتماعية والاقتصادية، إلى جانب تعزيز التنافسية والسياسات الخارجية والإدارة.

وشدد موريسان على أن سداد الديون «لا ينبغي أن يأتي على حساب البرامج والمستفيدين»، مؤكداً ضرورة الحفاظ على مستويات الإنفاق الأساسية.

وتُموَّل موازنة الاتحاد الأوروبي بشكل رئيسي من مساهمات الدول الأعضاء، إلى جانب الرسوم الجمركية وحصة من عائدات ضريبة القيمة المضافة. ولتمويل الزيادة المقترحة، طرحت المفوضية خمسة مصادر جديدة للإيرادات تُعرف بـ«الموارد الذاتية»، تشمل عائدات تصاريح الكربون، والضرائب على التبغ، والنفايات الإلكترونية غير المعاد تدويرها، إضافة إلى إيرادات من الشركات الكبرى.

كما اقترح البرلمان ثلاثة مصادر إضافية للإيرادات، تشمل ضريبة رقمية، وضريبة على معاملات الأصول المشفرة، وضريبة على أنشطة الألعاب والمقامرة عبر الإنترنت.

ومن المتوقع أن تواجه الضريبة الرقمية معارضة قوية من الولايات المتحدة، التي تستضيف معظم شركات التكنولوجيا الكبرى، رغم أن عدداً من الدول الأوروبية، مثل فرنسا وإيطاليا وإسبانيا، يطبق بالفعل ضرائب مماثلة.

كيف يحدد الاتحاد الأوروبي موازنته طويلة الأجل ويمولها؟

تُعرف الموازنة طويلة الأجل للاتحاد باسم «الإطار المالي متعدد السنوات»، وتمتد لسبع سنوات، وتتطلب موافقة بالإجماع من الدول الأعضاء إلى جانب تصديق البرلمان الأوروبي. وهي لا تحدد إنفاقاً سنوياً مباشراً، بل تضع سقوفاً للإنفاق على شكل التزامات ومدفوعات متوقعة؛ نظراً لأن كل الالتزامات لا تتحول إلى إنفاق فعلي، ما يجعل المدفوعات عادة أقل من الالتزامات.

وتعتمد الموازنة على ثلاثة مصادر رئيسية للتمويل، أبرزها المساهمات المباشرة من الموازنات الوطنية المرتبطة بالدخل القومي الإجمالي، والتي تمثل نحو 71 في المائة من الإيرادات. كما تشمل إيرادات ضريبة القيمة المضافة بنسبة تقارب 13 في المائة، إضافة إلى 75 في المائة من الرسوم الجمركية المفروضة على الواردات من خارج الاتحاد، والتي تمثل نحو 11 في المائة. وتُضاف إلى ذلك رسوم على نفايات التغليف البلاستيكية، تشكل نحو 3.5 في المائة من الإيرادات.

أما من حيث الإنفاق، فقد بلغ إجمالي موازنة عام 2026 نحو 190 مليار يورو، توزعت بشكل رئيسي على الدعم الزراعي بقيمة 55 مليار يورو (29 في المائة)، ومساعدات التنمية للمناطق الأقل دخلاً بنحو 72 مليار يورو (38 في المائة). كما خُصص نحو 22 مليار يورو للبحث العلمي والتقنيات الرقمية والفضاء والاستثمار (12 في المائة)، و15.5 مليار يورو للسياسات الخارجية والمساعدات الإنسانية ودعم أوكرانيا (8 في المائة). وشملت بنود الإنفاق الأخرى 5 مليارات يورو للهجرة وإدارة الحدود (2.6 في المائة)، و2.8 مليار يورو للأمن والدفاع (1.5 في المائة)، إضافة إلى 8 مليارات يورو للرواتب والإدارة (4.4 في المائة).

وتضم قائمة المساهمين الصافين في موازنة الاتحاد للفترة 2021 - 2027 كلاً من ألمانيا وفرنسا وإيطاليا وإسبانيا وهولندا والسويد والنمسا والدنمارك وآيرلندا وفنلندا.

في المقابل، تشمل الدول المستفيدة الصافية بولندا واليونان والمجر ورومانيا وبلغاريا وجمهورية التشيك وليتوانيا ولاتفيا وإستونيا وسلوفاكيا وسلوفينيا وكرواتيا ولوكسمبورغ وقبرص ومالطا، إضافة إلى بلجيكا التي تُعد من المستفيدين نظراً لاستضافتها مؤسسات الاتحاد الأوروبي.

مواضيع
موازنة الاتحاد الأوروبي رسوم جمركية بلجيكا