مسؤول: اكتشاف مقبرتين جماعيتين للإيزيديين قرب الموصل

«داعش» يرغم سكانًا في المدينة على ترك منازلهم بعد تهديدهم بالقتل

مسؤول: اكتشاف مقبرتين جماعيتين للإيزيديين قرب الموصل
TT

مسؤول: اكتشاف مقبرتين جماعيتين للإيزيديين قرب الموصل

مسؤول: اكتشاف مقبرتين جماعيتين للإيزيديين قرب الموصل

قال مسؤول محلي عراقي إنّ مقبرتين جماعيتين تضمان رفات 18 فردًا على الأقل من الأقلية الإيزيدية عثر عليهما أثناء قتال قوات الأمن لطرد المتطرفين من الموصل.
وتعرض الآلاف من الإيزيديين للقتل أو الاختطاف على يد تنظيم داعش.
وعثرت قوات البيشمركة الكردية على المقبرتين قرب مفرق الشبابيط شمال غربي العراق خلال استكشافها المنطقة. وحوت المقبرتان عظامًا وبطاقات تعريف هوية وبدتا أنّهما غطيتا بالرمال باستخدام جرارات.
وقتل مسلحو «داعش» بشكل ممنهج واحتجزوا واستعبدوا آلاف الإيزيديين في صيف عام 2014، عندما سيطر التنظيم على منطقة سنجار. وقال محققون تابعون للأمم المتحدة إنّ ما حدث يمثل إبادة جماعية.
وأفاد قائمقام قضاء سنجار، محما خليل، بأنّ الكشف الأخير رفع عدد المقابر الجماعية للإيزيديين التي عثر عليها حتى الآن إلى 29 مقبرة، وتوقع أن يفوق العدد الإجمالي 40 مقبرة جماعية مع تقهقر المتطرفين أكثر.
وقال مكتب شؤون المخطوفين في دهوك الذي تدعمه حكومة إقليم كردستان، إنّه يعتقد أن نحو 3500 إيزيدي لا يزالون في مناطق تخضع لسيطرة التنظيم المتطرف، بينهم كثير من النساء والأطفال.
ويوم الأربعاء الماضي فر 18 إيزيديًا من مدينة تلعفر في شمال العراق لدى تطويق فصائل مسلّحة للجبهتين الجنوبية والغربية للمدينة.
على صعيد متصل، أرغم التنظيم المتطرف، سكانًا في مدينة الموصل، على ترك منازلهم بعدما هددهم بالقتل وتفجير بيوتهم، حسبما أفاد نازحون وكالة الصحافة الفرنسية.
وقالت النازحة إلى مخيم جديد في منطقة الخازر شرق الموصل أم دلال، وقد استخدمت اسمًا مستعارًا خوفًا على أفراد من عائلتها ما زالوا داخل المدينة، «قبل 9 أيام قرعوا باب البيت وطلبوا منا الخروج من منازلنا، رفضنا في بداية الأمر، لكن لم يسكتوا». وأضافت: «حين رفضنا، هددوا باستخدام غاز الخردل ضدنا، خفنا وخرجنا إلى مناطق أخرى جرى تحريرها».
وأشارت الأمم المتحدة في وقت سابق من الشهر الحالي إلى أن «داعش» يستخدم المدنيين دروعًا بشرية لتغطية انسحابه من المناطق التي تسيطر عليها القوات العراقية.
ونزح أكثر من 70 ألف شخص من الموصل منذ بدأت القوات العراقية عمليتها العسكرية لاستعادة المدينة في 17 أكتوبر (تشرين الأول).
وخلال اليومين الماضيين، وصلت نحو 110 عائلات إلى المخيم الجديد في منطقة الخازر، وفق ما قال لوكالة الصحافة الفرنسية، رزغار عبيد، المشرف على مخيمات النازحين في محافظة أربيل في «مؤسسة البارزاني الخيرية».
ويشكل وجود المدنيين داخل مدينة الموصل عائقًا أمام التقدم السريع للقوات العراقية.
وسقط عدد من الضحايا المدنيين خلال معركة الموصل التي بدأت قبل أكثر من شهر، إلا أن السلطات العراقية لم تنشر حصيلة رسمية حتى الآن.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».