مؤتمر الأدباء السعوديين الخامس: 66 ورقة عمل.. وتكريم مؤسسات وشخصيات ثقافية

ينطلق مساء اليوم في مركز الملك فهد الثقافي بالرياض تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين

من جلسات المؤتمر الرابع للأدباء السعوديين الذي عقد 2013 في المدينة المنورة
من جلسات المؤتمر الرابع للأدباء السعوديين الذي عقد 2013 في المدينة المنورة
TT

مؤتمر الأدباء السعوديين الخامس: 66 ورقة عمل.. وتكريم مؤسسات وشخصيات ثقافية

من جلسات المؤتمر الرابع للأدباء السعوديين الذي عقد 2013 في المدينة المنورة
من جلسات المؤتمر الرابع للأدباء السعوديين الذي عقد 2013 في المدينة المنورة

تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ينطلق مساء اليوم (الأحد)، في مركز الملك فهد الثقافي بالرياض، مؤتمر الأدباء السعوديين الخامس الذي يتم فيه تكريم مؤسسات وشخصيات ثقافية سعودية.
وذكر وزير الثقافة والإعلام الدكتور عادل الطريفي أن البرنامج يشتمل على 13 جلسة، تتضمن 66 ورقة عمل، عبر عنوان المؤتمر «الأدب السعودي ومؤسساته: مراجعات واستشراف»، ومحاوره المختلفة، وأمسية شعرية يشارك فيها عدد من الشعراء من مناطق المملكة، متمنيًا للمؤتمر أن يحقق الأهداف المأمولة، وللمشاركين التوفيق والنجاح، وللعيون والحضور الثقة والفائدة.
وسيتم خلال المؤتمر تكريم 3 من المؤسسات التي خدمت الأدب العربي، وهي: مجلة المنهل، وكرسي الأدب السعودي في جامعة الملك سعود، واثنينية عبد المقصود خوجة.
كما سيتم تكريم 14 شاعرًا رائدًا، وهم: أحمد الصالح، وأحمد بيهان، وزاهر عواض الألمعي، وسعد البواردي، وسعد الحميدين، وسلطانة السديري، وعبد الله باشراحيل، وعبد العزيز خوجة، وعبد الله سالم الحميد، وعبد الرحمن العشماوي، وفوزية أبو خالد، ومحمد السليمان الشبل، ومعيض البخيتان.
وينطلق المؤتمر تحت عنوان: «الأدب السعودي ومؤسساته: مراجعات واستشراف»، مساء اليوم، بحفل افتتاح يُقام في مركز الملك فهد الثقافي، ويتضمن تكريم شخصيات ومؤسسات ثقافية سعودية. وتبدأ الجلسات صباح يوم غدٍ (الاثنين)، ويرأس الجلسة الأولى محمد بن سالم الصفراني، وتتضمن 5 أوراق عمل:
- «اتجاهات الدرس الأدبي في الرسائل الجامعية في جامعة أم القرى: السرد نموذجًا»، عبد الله بن إبراهيم الزهراني، و«المسرح السعودي في الدراسات الأكاديمية باللغة الإنجليزية»، إيمان بنت محمد تونسي، و«الطريقة التفاعلية في تدريس الأدب السعودي في المؤسسات الأكاديمية: تجربة أجريت في جامعة الملك سعود أنموذجًا»، أمل بنت الخيّاط التميمي، و«الأدب السعودي في مناهج التعليم.. تماهي الحضور وغياب التأثير»، أمل بنت محيسن القثامية، و«المسرح السعودي نحو 2030م: إشكالية الحضور الفاعل»، نايف بن خلف الثقيل.
وتنظم الجلسة الثانية في الساعة 10:45 من صباح غد، ويرأسها الدكتور حسن النعمي، وتتضمن 5 أوراق عمل: «الأدب السعودي في الدراسات الأكاديمية» لسلطان بن سعد القحطاني، و«الأدب السعودي في المناهج الدراسية» لكوثر محمد القاضي، و«منهجية الأدب السعودي في مقررات مادة الأدب والنصوص للمرحلة الثانوية (1400 - 1437هـ)» لنجلاء بنت علي المطري، و«مقررات الأدب السعودي بين التلقين والابتسار» لابتسام بنت علي الصبحي، و«كرسي الأدب السعودي» لجميلة هليّل العنزي.
أما الجلسة الثالثة في الساعة الواحدة، فتقام ظهر غد، ويرأسها الدكتور عبد الله بن عويقل السلمي، وتتناول 5 أوراق عمل:
- «الأدب السعودي: الهوية والانتماء الوطني - الشعر المغنّى أنموذجًا» لعبد الله بن علي ثقفان، و«الذات الشاعرة والقبيلة بوصفها مؤسسة اجتماعية» لحمد بن عبد العزيز السويلم، و«الصراع وتحولات الهوية في الشعر السعودي الحديث» لصالح بن عويّد العمري، و«جماليات المكان في قصائد غازي القصيبي وتأكيد الانتماء الوطني» لبدرية بنت إبراهيم السعيد، و«الأمن الفكري: ماهيته وأبعاده - دراسة في الشعر السعودي» لعبد المحسن بن سليمان الحقيل.
وتقام الجلسة الرابعة في الساعة الرابعة من عصر غدٍ، ويرأسها الدكتور محمد بن حمود حبيبي، وتتناول 5 أوراق عمل:
- «الفكاهة في أدب الأطفال السعودي» لدكتورة وفاء بنت إبراهيم السبيّل، و«اهتمام الأندية الأدبية في تنمية أدب الطفل وثقافته بالمملكة العربية السعودية» لسعد بن سعيد الرفاعي، و«قضايا الطفولة في الإبداع السردي السعودي - الرواية أنموذجًا» لعائشة بنت يحيى الحكمي، و«الخصائص الأسلوبية والفكرية في قصص الأطفال السعودية.. من عام ١٤٢٠ - ١٤٣٥هـ» لأفنان بنت عبد الله المسلّم. و«أدب الطفل في نادي مكة الأدبي الثقافي» لمشهور الحارثي.
(*) وتعقد الجلسة الخامسة في الساعة السادسة من مساء غدٍ، ويرأسها الدكتور خالد بن أحمد الرفاعي، وتتناول 5 أوراق عمل:
- «الأندية الأدبية بين الأدب والثقافة» لمحمد سعيد ربيع الغامدي، و«معاجم الأدباء في المملكة العربية السعودية من عام 1400 - 1437هـ.. مراجعة واستشراف» لإبراهيم بن عبد الرحمن المطوّع، و«جهود النادي الأدبي في الرياض في خدمة الأدب السعودي» لإبراهيم بن عبد الله السماعيل، و«المؤسسات الثقافية السعودية (الواقع والمستقبل) - الأندية الأدبية أنموذجًا» لنوف بنت سالم الشمري، و«دور المؤسسات الأدبية في الاهتمام بالأدب في المملكة العربية السعودية (نادي جدة الأدبي الثقافي نموذجًا)» لياسر بن أحمد مرزوق، و«إصدارات الأندية الأدبية: أرقام ودلالات» لمشاعل بنت ذياب الشيباني.
(*) وتقام الجلسة السادسة في الساعة التاسعة من يوم بعد غدٍ (الثلاثاء)، ويرأسها الدكتور أحمد بن سعيد العدواني، وتتناول 4 أوراق عمل:
- «الأدب السعودي للطفل بين الواقع والمطلوب» لمحمد بن حسن الزير، و«التغير في الكتابة للطفل في الأدب السعودي - بعض ملامح إسهامات المرأة» لهند الخليفة، و«المنجز النقدي في أدب الأطفال السعودي من خلال الدراسات الأكاديمية» لريم بنت مفوّز الفوّاز، و«لغة الطفل من منظور الناقد السعودي: قراءة على القراءة» لنورة بنت أحمد الغامدي.
(*) وتقام الجلسة السابعة في الساعة 10:45 من صباح يوم بعد غدٍ، وترأسها هيفاء بنت محمد الفريح، وتتناول 4 أوراق عمل:
- «من الإبداعات الأدبية عند الشباب السعودي (قصيدة قبل البكاء على الأطفال أنموذجًا)» لجواهر بنت عبد العزيز آل الشيخ، و«صورة الدولة في الوعي السعودي» لإبراهيم بن منصور التركي، و«المسؤولية الاجتماعية للأديب.. بين الواقع والحاجة» لعبد العزيز بن ردة الطلحي، و«الهوية الوطنية واستثمار رموزها في شعر محمد الثبيتي» لأحمد بن صالح الغامدي.
(*) وتقام الجلسة الثامنة في الساعة الواحدة من ظهر يوم بعد غدٍ، ويرأسها ماجد بن عبد الله الحجيلان، وتتناول 4 أوراق عمل:
- «الأدب السعودي في معرض الرياض الدولي للكتاب (٢٠٠٧ - ٢٠١٥م)» للدكتور صالح بن معيض الغامدي، و«حركة التأليف والنشر الأدبي في المملكة العربية السعودية خلال أربعة عقود» لخالد بن أحمد اليوسف، و«التخطيط الاستراتجي للمؤسسات الثقافية» لدكتورة الجوهرة بنت سعود الجميل، و«دور المؤسسات الثقافية في بناء مجتمع معرفي» لمحمد الفوز.
(*) وتنظم الجلسة التاسعة في الساعة الرابعة من عصر يوم بعد غدٍ، ويرأسها خالد بن عايش الحافي، وتتناول 5 أوراق عمل:
- «نقد الخطاب الديني عبر الخطاب الروائي (قراءة في نماذج مختارة في الرواية السعودية)» لحسن بن حجاب الحازمي، و«الأمن الاجتماعي في الرواية السعودية.. (الحمام لا يطير في بريدة) ليوسف المحيميد نموذجًا» لهيفاء الجهني، و«لغة التطرّف والحياد في نموذجين من الرواية السعودية» لمريم الشنقيطي، و«صور التطرّف في بعض الأعمال الروائية» لفاطمة بنت صالح آل تيسان، و«الإرهاب في نماذج مختارة من الرواية السعودية» لنادية عبد الوهاب خوندنه، و«صورة الآخر في رحلة عبد الله الجمعة: حكايا سعودي في أوروبا» لحسن الفيفي.
وتقام الجلسة العاشرة في الساعة السادسة من مساء يوم بعد غدٍ، ويرأسها إبراهيم بن عبد الرحمن التركي، وتتناول 5 أوراق عمل:
- «دور الأدب في الأمن الفكري» لصلوح بنت مصلح السريحي، و«وعي الشاعر السعودي بالأمن الفكري» لأحمد بن عيسى الهلالي، و«دور الأدب السعودي في تحقيق الأمن الفكري» لسمية بنت رومي الرومي، و«دور الشعر السعودي في تحقيق الأمن الفكري في المملكة العربية السعودية» لمتعب بن عوض المحفوظ، و«تشكيلات عاصفة الحزم في الشعر السعودي» لسامي بن غتار الثقفي.
ويشهد مساء الثلاثاء إقامة الأمسية الشعرية التي يديرها محمد صالح العميري، ويشارك فيها: فاروق بنجر، وحسن الزهراني، ومحمد يعقوب، ومحمود الحليبي، وجاسم عساكر، وسلطان السبهان، وأحمد اللهيب، وهيفاء الجبري.
وتقام الجلسة الحادية عشرة يوم الأربعاء الموافق 30 نوفمبر 2016، في الساعة التاسعة صباحًا، وترأسها الدكتورة أمل بنت عبد الله الطعيمي، وتضم 5 أوراق عمل:
- «سرديات مؤجلة: ترسيم الهوية والوطن والتاريخ» لأحمد بن محمد الواصل، و«مقاربة مفهوم الانتماء في الرواية السعودية: مراجعات المنجز النقدي» لمحمد بن سعيد الراشدي، و«تصنيفات الآخر في الرواية السعودية» لصالح بن سالم الصاعدي، و«المسرح السعودي: إرساء الهوية ومواجهة التحديات» لتركية بنت عوّاض الثبيتي، و«دلالة المكان ودوره في تكوين الهوية: رواية (اللواهيب) لتركي السديري نموذجًا» لفاتن محمد إبراهيم محمد.
(*) وتقام الجلسة الثانية عشرة يوم الأربعاء الموافق 30 نوفمبر 2016، في الساعة 10:45 صباحًا، ويرأسها عبد الرحمن بن حسن المحسني، وتضم 5 أوراق عمل:
- «المخيال الشعري وسلطة السرد: قراءة في شعر الشعراء الشباب السعوديين» لد. جريدي المنصوري، و«الأدب السردي المحلي: الحضور وجدلية الغياب» لأحمد حسين عسيري، و«أثر التطرّف والإرهاب في بروز الاتجاه الإنساني عند الشعراء السعوديين الشباب» لأحمد بن عبد الله التيهاني، و«من قضايا الإبداع لدى الشباب السعودي: التجريب السردي» لمنصور بن عبد العزيز المهوس، و«الخاتمة في الشعر السعودي» لسعود بن سليمان اليوسف، و«ثنائية الماضي والحاضر في الشعر الوطني السعودي» لحمد بن فهد القحطاني.
(*) وتقام الجلسة الثالثة عشرة يوم الأربعاء الموافق 30 نوفمبر 2016، في الساعة الواحدة ظهرًا، ويرأسها عبد الرحمن بن إسماعيل الدرعان، وتضم 6 أوراق عمل:
- «تحديات التنوع في سرد الشباب السعودي: الأدب التكفيري نموذجًا» لد. لمياء محمد باعشن، و«الشباب وأدب الرحلة: جمالية الواقع.. وهم التخييل» لعبد الله بن أحمد حامد، و«التهميش والعزلة في حياة الشاب السعودي: رواية (القندس) لمحمد حسن علوان أنموذجًا» لزكية بنت محمد العتيبي، و«المكان بين الدين والإدانة: دراسة في نماذج روائية سعودية» لدلال بنت بندر المالكي، و«الإهداء في روايات الشباب في المملكة العربية السعودية: بنيته وأنماطه» للمياء محمد بن سميح، و«المكان في رواية (فتنة جدة) للروائي مقبول العلوي» لأماني يحيى الأنصاري.
وكان مؤتمر الأدباء السعوديين قد عقد 4 دورات سابقة، حيث عقدت الدورة الأولى للمؤتمر في مكة المكرمة عام 1394هـ، برعاية جامعة الملك عبد العزيز، والمؤتمر الثاني عقد في مكة المكرمة، برعاية جامعة أم القرى، في شهر شعبان من عام 1419هـ.
وجاء المؤتمر الثالث الذي نظمته وزارة الثقافة والإعلام في مركز الملك فهد الثقافي، خلال شهر ذي الحجة من عام 1430هـ، وحمل عنوان «الأدب السعودي: قضايا وتيارات»، وافتتح المؤتمر الرابع في المدينة المنورة، خلال شهر شوال من عام 1434هـ، وحمل عنوان «الأدب السعودي وتفاعلاته».
ووصف الطريفي المؤتمرات بأنها «تهدف إلى دعم الحركة الأدبية وإثرائها، وتجيء محفزة لمزيد من العطاء والحراك الثقافي».



قانون الآثار الإسرائيلي الجديد «يهوّد» الضفة الغربية

قانون الآثار الإسرائيلي الجديد «يهوّد» الضفة الغربية
TT

قانون الآثار الإسرائيلي الجديد «يهوّد» الضفة الغربية

قانون الآثار الإسرائيلي الجديد «يهوّد» الضفة الغربية

كانت الأراضي الفلسطينية طوال آلاف السنين مقراً وممراً للعديد من الحضارات العريقة التي تركت وراءها آلاف المواقع الأثريّة ذات الأهميّة الفائقة، ليس في تاريخ المنطقة فحسب، بل ومُجمل التجربة البشرية. وقد أصبحت المواقع بمحض القوة بعد قيام الدولة العبرية عام 1948 خاضعة لسلطة دائرة الآثار الإسرائيلية، التي لا تدخر وسعاً في السعي لتلفيق تاريخ عبراني لهذه البلاد، وإخفاء ما من شأنه أن يتعارض مع سرديات الحركة الاستعماريّة الصهيونيّة عنها.

على أن أراضي الضفة الغربيّة التي احتُلَتْ عام 1967 وتحتوى على ما لا يَقِلُّ عن 6 آلاف موقع أثَري ظلّت قانونياً خارج اختصاص دائرة الآثار الإسرائيلية، بينما تمّ بعد اتفاق أوسلو بين الدولة العبريّة ومنظمة التحرير الفلسطينية في 1995 تقاسم المنطقة لناحية اللقى والحفريات بشكل عشوائيّ بين السلطة الفلسطينية ووحدة الآثار في الإدارة المدنية الإسرائيلية، وفق تقسيمات الأراضي الثلاث المعتمدة للحكم والأمن (أ- سلطة فلسطينية، باء: سيطرة مدنية فلسطينية وسيطرة أمنية مشتركة مع الجانب الإسرائيلي، ج: سيطرة إسرائيلية تامة).

ويبدو أن غلبة التيار اليميني المتطرّف على السلطة في الدّولة العبريّة تدفع الآن باتجاه تعديل قانون الآثار الإسرائيلي لعام 1978 وقانون سلطة الآثار لعام 1989 بغرض تمديد صلاحية سلطة الآثار لتشمل مجمل الأراضي الفلسطينية المحتلّة عام 1967، بينما سيكون، حال إقراره، انتهاكاً سافراً للقانون الدّولي الذي يحظر على سلطات الاحتلال القيام بأنشطة تتعلق بالآثار ما لم تتعلق بشكل مباشر باحتياجات السكان المحليين (في هذه الحالة السكان الفلسطينيين).

ولحظت مصادر في الأرض الفلسطينية المحتلّة بأن الأوضاع الأمنيّة في الضفة الغربيّة تدهورت بشكل ملحوظ منذ بدء الحرب على غزة في أكتوبر (تشرين الأول) من العام 2023، وكثّفت السلطات الإسرائيليّة من توسعها الاستيطاني بشكل غير مسبوق منذ ثلاثة عقود، ورفعت من وتيرة هجماتها على بؤر المقاومة، وأطلقت يد المستوطنين اليهود كي يعيثوا فساداً في القرى والبلدات العربيّة تسبب بهجرة آلاف الفلسطينيين من بيوتهم، مما يشير إلى تكامل الجهد العسكري والاستيطاني مع التعديلات القانونية المزمعة لتحضير الأرضية المناسبة لتنفيذ النيات المبيتة بتهويد مجمل أراضي فلسطين التاريخيّة.

ويأتي مشروع القانون الذي قدمه عضو الكنيست عن حزب الليكود اليميني أميت هاليفي، في أعقاب حملة استمرت خمس سنوات من قبل رؤساء المجالس الإقليمية للمستوطنين ومنظمات مثل «حراس الخلود» المتخصصة في الحفاظ على ما يزعم بأنه تراث يهودي من انتهاكات مزعومة على أيدي العرب الفلسطينيين. وتردد الحملة أكاذيب مفادها أن ثمة مواقع في الضفة الغربية لها أهمية أساسية بالنسبة إلى ما أسمته «التراث اليهودي»، وخلقت انطباعاً بوجود «حالة طوارئ أثرية» تستدعي تدخل الدّولة لمنع الفلسطينيين من «نهب وتدمير آثار المواقع اليهودية ومحاولاتهم المتعمدة لإنكار الجذور اليهودية في الأرض» – على حد تعبيرهم.

وكانت اللجنة التشريعية الحكوميّة قد وافقت على التعديل المقترح لقانون الآثار، وأرسلته للكنيست الإسرائيلي (البرلمان) لمراجعته من قبل لجنة التعليم والثقافة والرياضة التي عقدت اجتماعها في شهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، وذلك تحضيراً لعرضه بالقراءة الأولى و«التصويت» في الكنيست بكامل هيئته خلال وقت قريب.

وبينما اكتفت السلطة الفلسطينية والدول العربيّة بالصمت في مواجهة هذه الاندفاعة لتعديل القانون، حذرّت جهات إسرائيلية عدة من خطورة تسييس علم الآثار في سياق الصراع الصهيوني الفلسطيني، واعتبرت منظمة «إيميك شافيه» غير الحكومية على لسان رئيسها التنفيذي ألون عراد أن «تطبيق قانون إسرائيلي على أراضي الضفة الغربية المحتلة يرقى إلى مستوى الضم الرسمي»، وحذَّر في حديث صحافيّ من «عواقب، ومزيد من العزل لمجتمع علماء الآثار الإسرائيليين في حالة فرض عقوبات دوليّة عليهم بسبب تعديل القانون»، كما أكدت جمعيّة الآثار الإسرائيليّة أنها تعارض مشروع القانون «لأن غايته ليست النهوض بعلم الآثار، بل لتعزيز أجندة سياسية، وقد يتسبب ذلك في ضرر كبير لممارسة علم الآثار في إسرائيل بسبب التجاوز على القانون الدولي المتعلق بالأنشطة الأثرية في الضفة الغربية»، ولا سيّما قرار محكمة العدل الدولية في التاسع عشر من يوليو (تموز) الماضي، الذي جدَّد التأكيد على أن وجود إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة برمته غير قانوني، وطالب الدّولة العبريّة بـ«إزالة مستوطناتها في الضفة الغربية والقدس الشرقية في أقرب وقت ممكن»، وألزمت سلطة الاحتلال بتقديم تعويضات كاملة للفلسطينيين بما في ذلك إعادة «جميع الممتلكات الثقافية والأصول المأخوذة من الفلسطينيين ومؤسساتهم».

وتشير الخبرة التاريخيّة مع سلطة الآثار الإسرائيلية إلى أن الحكومة تقوم لدى إعلان السلطة منطقة ما موقعاً تاريخيّاً بفرض حماية عسكريّة عليها، مما قد يتطلّب إخلاء السكان أو فرض قيود على تحركاتهم وإقامة بنية تحتية أمنية لدعم الحفريات، وتمنع تالياً الفلسطينيين أصحاب الأرض من تطويرها لأي استخدام آخر، الأمر الذي يعني في النهاية منع التنمية عنها، وتهجير سكانها وتهويدها لمصلحة الكيان العبريّ، لا سيّما وأن الضفة الغربيّة تحديداً تضم آلاف المواقع المسجلة، مما يجعل كل تلك الأراضي بمثابة موقع أثري ضخم مستهدف.

وتبرر الحكومة الإسرائيلية الحاليّة دعمها مشروع القانون للجهات الأُممية عبر تبني ادعاءات منظمات ومجالس مستوطني الضفة الغربيّة بأن الفلسطينيين يضرون بالمواقع ويفتقرون إلى الوسائل التقنية والكوادر اللازمة للحفاظ عليها، هذا في وقت قامت به قوات الجيش الإسرائيلي بتدمير مئات المواقع الأثريّة في قطاع غزة الفلسطيني المحتل عبر استهدافها مباشرة، مما يعني فقدانها إلى الأبد.

لن يمكن بالطبع للفلسطينيين وحدهم التصدي لهذا التغوّل على الآثار في فلسطين، مما يفرض على وزارات الثقافة ودوائر الآثار والجامعات في العالم العربيّ وكل الجهات الأممية المعنية بالحفاظ على التراث الإنساني ضرورة التدخل وفرض الضغوط للحيلولة دون تعديل الوضع القانوني للأراضي المحتلة بأي شكل، ومنع تهويد تراث هذا البلد المغرِق في عراقته.