حكايات الأغاني العربية ودلالات معانيها في المائة سنة الأخيرة

بعضها قصائد تعود إلى العصر العباسي

فيروز غنت لأبي العتاهية وأبي نواس وغيرهما كثير
فيروز غنت لأبي العتاهية وأبي نواس وغيرهما كثير
TT

حكايات الأغاني العربية ودلالات معانيها في المائة سنة الأخيرة

فيروز غنت لأبي العتاهية وأبي نواس وغيرهما كثير
فيروز غنت لأبي العتاهية وأبي نواس وغيرهما كثير

منذ منحت جائزة نوبل للآداب لبوب ديلان، والجدال لم يتوقف حول قيمة الشعر المغنى، وهل هو أدب يستحق أن يكافأ أم أنه يدخل في حيز آخر؟
ويبقى الغناء في ثقافات كثيرة مصنفًا، في فئة الفنون الشعبية، التي قليلا ما تحب النخب أن تلتفت إليها بجدية، حتى وإن كان متكئا على قصائد لشعراء كبار. وهذا هو الحال في العربية، حيث يندر أن يكرّس باحثون أنفسهم لسبر غور عالم الغناء والتقاط كنوزه. لكن السنوات الثلاث الأخيرة صدر بالعربية كتابان مهمان أحدهما للأديب والصحافي اللبناني المعروف فارس يواكيم، صادر عن «دار رياض الريس»، ويحمل عنوان «حكايات الأغاني، رحلة القصيدة من الديوان إلى الأغنية»، يدرس الأغاني الشهيرة، التي هي في الأصل قصائد تم غناؤها، ولم تكتب لتلحن. وكتاب ثانٍ يأخذ منحى آخر، ويحلل مضمون 2800 أغنية عربية، أطربت الآذان منذ بداية القرن العشرين وحتى عام 2012 بينها العامي والفصيح، منها ما كتب ليغنى، وما تم غناؤه بعد أن كان قصائد شعرية في دواوين. وعنوان هذا الكتاب الشيق «هكذا تكلمت الأغاني» للدكتورة نجوة قصاب حسن، وصادر مع العدد 111 من مجلة «دبي الثقافية».
الكتابان معًا يعطيان فكرة، عما كان للغناء من دور في حياة العرب في المائة سنة الأخيرة، وكيف أن الشعر العامي كما الفصيح، ساهما حين اقترنا مع النغم، في تشكيل الوجدان الجمعي، والتعبير بصدق عن الذات في تحفظها، وبوحها برغباتها ومكبوتاتها، كما لا نراه ربما، بنفس الوضوح في الفنون الأخرى.
فارس يواكيم في كتابه يكشف عن مفاجآت. فمن انتبه مثلا أن فيروز غنت لأبي العتاهية، كما لأبي النواس، ومن يتذكر أن عبد الحليم حافظ غنى «الطلاسم» لإيليا أبي ماضي، في فيلم «الخطايا» لحسن الإمام، وذلك بعد أن غناها قبله محمد عبد الوهاب، أو أن ليلى مراد شدت لأبي العلاء المعري «غير مجد في ملتي واعتقادي». ويقول يواكيم في كتابه «على امتداد العصور كانت القصائد دعامة الغناء، وبعض القصائد كانت تغنى باللحن ذاته من جيل إلى جيل» ويعطي مثلا على ذلك قصيدة أبو النواس: «حامل الهوى تعب.. يستخفه الطرب» التي غناها يوسف المنيلاوي قي نهاية القرن التاسع عشر، ثم غنتها فيروز في القرن العشرين بتلحين مختلف قام به الأخوان رحباني. كما أن قصيدة «جاءت معذبتي في غيهب الغسق»، غنتها فيروز بلحن لمحمد محسن، كما غناها بلحن آخر، كل من صباح فخري ومحمد خيري.
رحلة القصائد مع الأغنيات محملة بالدلالات، إذ يبدو أن الأغنيات العامية كتبت كلماتها خصيصًا للغناء، بعكس الأغنيات الفصحى التي تم اختيارها غالبًا، بعد كتابة القصائد وربما شيوعها، وأن بعض الشعراء مثل محمود درويش ونزار قباني وحتى جبران خليل جبران كان لهم كبير الحظ في أن قصائدهم لفتت نظر الملحنين والمغنين، فيما هناك شعراء قصائدهم تستحق أن تُشدى ملحنة، لكن لم يلتفت أحد إليها، وهي تبقى بمثابة الصندوق المحفوظ الذي يستطيع المطربون والملحنون أن ينهلوا منه متى شاءوا ورغبوا، ولو بعد حين.
ويلفت يواكيم في مؤلّفه إلى نقطة في غاية الأهمية، وهي أن ثمة قصائد تم غناؤها لم تضم بعد ذلك إلى الأعمال الكاملة لكتّابها، مثل قصيدة لأحمد شوقي أو أخرى لعمر أبو ريشة، وكذلك قصيدة لبولس سلامة غنتها فيروز.
ندرة الدراسات حول الأغاني، أو علاقة هذا بالشعر، يجعل البحث في الموضوع شيقًا بقدر ما هو صعب. ويكتشف يواكيم معلومات لا تخطر على بال مثل إن هناك من غنى شعرًا لعباس محمود العقاد، وخليل مطران والمناضل المغربي، مؤسس «حزب الاستقلال» علال الفاسي، وأن خمسة مطربين عرب غنوا قصيدة للشاعر اللبناني إلياس فرحات، في حين لم يلتفت الملحنون اللبنانيون لشعره.
والمعلومات في الكتابين تستحق الاهتمام، إذ إن الدكتورة قصاب حسن، تذهب بصرف النظر عن أصل كلمات الأغنيات، وهل هي قصائد أم لا؟ فصحي أم عامية؟ إلى تحليل مضمون 2800 أغنية من بلاد الشام، سمعها الناس على مدار قرن من الزمن، محاولة من خلالها، اكتشاف التوجهات العاطفية والفكرية والاجتماعية والقيمية التي عاشت في فلكها الشعوب خلال هذه الفترة. وتستخدم الباحثة البرمجة الحاسوبية لتحصي المفردات المستخدمة، وتقيس مدى تكرارها، كما تقوم بمسح للموضوعات التي تود التركيز عليها. والتحليل الحاسوبي أوصل د. قصاب حسن، إلى الكثير من الأرقام الدالة والمهمة. فمثلا، تبين أن الكثير من الأغاني تموه أو تغيب هوية المحبوب، بحيث يبقى بصيغة الغائب أو الجمع، ويحدث أيضًا أن تخاطب المحبوبة الأنثى بصيغة المذكر. وهذا لا شك متأت من الطبيعة المحافظة لهذه المجتمعات. ومن الأمثلة على ذلك، بعض أغنيات عبد الحليم حافظ مثل «أهواك» و«بحلم بيك» وبالإمكان إعطاء أمثلة شبيهة من أغنيات لفريد الأطرش أو محمد عبد الوهاب، لكن الأنثى المغنية لا يحدث أن تتغزل بأنثى. ويفهم من لجوء الرجال إلى هذا الخطاب، أن هناك رغبة في التمويه وإخفاء الحقيقة، واللجوء إلى الطرق المقنعة للاعتراف بمشاعر الحب والهيام. ومما تصل إليه د. قصاب حسن أن الحبيبة قد تنادى بالريم أو الغزال بدل اسمها، وأن 13.7 في المائة من الأغنيات تستعيض عن اسم المحبوبة بصفة من صفات الجمال مثل أغنية «جميل جمال ما لوش مثال»، أو «يا حليوة يا حليوة في القلب هواك غنيوة». وفي الأغنيات العربية حضور كثيف للطيور على أنواعها في 10.5 في المائة من العينة المدروسة، وكذلك هناك حضور واضح للزهور والنباتات. ولعل الفصل الذي يحمل مفاجآت هو ذلك الذي يدرس المفردات التي تدل على حالات شعورية، فمن الدال جدًا أن الأغاني التي عبرت عن السعادة والفرح لا تزيد عن 2.5 في المائة من العينة، وترتفع النسبة بشكل ملحوظ جدًا في تلك الأغنيات التي تم أداؤها بعد عام 2000. أما التي عبرت عن البكاء والحزن فنسبتها تصل إلى 6.7 في المائة. وفي الخلاصة، فإن الأغنيات التي تتحدث عن القلق والخوف والبكاء والعذاب والتوسل والانتظار والكره والرفض، تزيد عن تلك التي تعبر عن الفرح والسعادة والحبور والشوق والأمل بما نسبته 8.7 في المائة.
دراسة د. قصاب حسن، قد تشكل فاتحة لأبحاث حاسوبية أوسع على فحوى الأغنيات، ودلالاتها الاجتماعية والعاطفية وربما أيضًا الاقتصادية. أما الدارسة القيمة التي قدمها فارس يواكيم حول القصائد المغناة، فهي أرشيف فعلي من 450 صفحة، وهي ليست مجرد جردة وإنما متابعة تفصيلية أحيانًا، لرحلة القصيدة وحكايتها وهي تسافر عبر الزمن من الديوان إلى آذان الناس، إضافة إلى أن قراءة الكتاب متعة أدبية، تشعرك كم أن الصلة، وثيقة بين المغنين العرب الكبار وجهابذة الشعر قديمهم وحديثهم، وأن الموسيقى كانت تحن دائمًا، إلى الكلمة الطروب والشعر الفاتن.



قانون الآثار الإسرائيلي الجديد «يهوّد» الضفة الغربية

قانون الآثار الإسرائيلي الجديد «يهوّد» الضفة الغربية
TT

قانون الآثار الإسرائيلي الجديد «يهوّد» الضفة الغربية

قانون الآثار الإسرائيلي الجديد «يهوّد» الضفة الغربية

كانت الأراضي الفلسطينية طوال آلاف السنين مقراً وممراً للعديد من الحضارات العريقة التي تركت وراءها آلاف المواقع الأثريّة ذات الأهميّة الفائقة، ليس في تاريخ المنطقة فحسب، بل ومُجمل التجربة البشرية. وقد أصبحت المواقع بمحض القوة بعد قيام الدولة العبرية عام 1948 خاضعة لسلطة دائرة الآثار الإسرائيلية، التي لا تدخر وسعاً في السعي لتلفيق تاريخ عبراني لهذه البلاد، وإخفاء ما من شأنه أن يتعارض مع سرديات الحركة الاستعماريّة الصهيونيّة عنها.

على أن أراضي الضفة الغربيّة التي احتُلَتْ عام 1967 وتحتوى على ما لا يَقِلُّ عن 6 آلاف موقع أثَري ظلّت قانونياً خارج اختصاص دائرة الآثار الإسرائيلية، بينما تمّ بعد اتفاق أوسلو بين الدولة العبريّة ومنظمة التحرير الفلسطينية في 1995 تقاسم المنطقة لناحية اللقى والحفريات بشكل عشوائيّ بين السلطة الفلسطينية ووحدة الآثار في الإدارة المدنية الإسرائيلية، وفق تقسيمات الأراضي الثلاث المعتمدة للحكم والأمن (أ- سلطة فلسطينية، باء: سيطرة مدنية فلسطينية وسيطرة أمنية مشتركة مع الجانب الإسرائيلي، ج: سيطرة إسرائيلية تامة).

ويبدو أن غلبة التيار اليميني المتطرّف على السلطة في الدّولة العبريّة تدفع الآن باتجاه تعديل قانون الآثار الإسرائيلي لعام 1978 وقانون سلطة الآثار لعام 1989 بغرض تمديد صلاحية سلطة الآثار لتشمل مجمل الأراضي الفلسطينية المحتلّة عام 1967، بينما سيكون، حال إقراره، انتهاكاً سافراً للقانون الدّولي الذي يحظر على سلطات الاحتلال القيام بأنشطة تتعلق بالآثار ما لم تتعلق بشكل مباشر باحتياجات السكان المحليين (في هذه الحالة السكان الفلسطينيين).

ولحظت مصادر في الأرض الفلسطينية المحتلّة بأن الأوضاع الأمنيّة في الضفة الغربيّة تدهورت بشكل ملحوظ منذ بدء الحرب على غزة في أكتوبر (تشرين الأول) من العام 2023، وكثّفت السلطات الإسرائيليّة من توسعها الاستيطاني بشكل غير مسبوق منذ ثلاثة عقود، ورفعت من وتيرة هجماتها على بؤر المقاومة، وأطلقت يد المستوطنين اليهود كي يعيثوا فساداً في القرى والبلدات العربيّة تسبب بهجرة آلاف الفلسطينيين من بيوتهم، مما يشير إلى تكامل الجهد العسكري والاستيطاني مع التعديلات القانونية المزمعة لتحضير الأرضية المناسبة لتنفيذ النيات المبيتة بتهويد مجمل أراضي فلسطين التاريخيّة.

ويأتي مشروع القانون الذي قدمه عضو الكنيست عن حزب الليكود اليميني أميت هاليفي، في أعقاب حملة استمرت خمس سنوات من قبل رؤساء المجالس الإقليمية للمستوطنين ومنظمات مثل «حراس الخلود» المتخصصة في الحفاظ على ما يزعم بأنه تراث يهودي من انتهاكات مزعومة على أيدي العرب الفلسطينيين. وتردد الحملة أكاذيب مفادها أن ثمة مواقع في الضفة الغربية لها أهمية أساسية بالنسبة إلى ما أسمته «التراث اليهودي»، وخلقت انطباعاً بوجود «حالة طوارئ أثرية» تستدعي تدخل الدّولة لمنع الفلسطينيين من «نهب وتدمير آثار المواقع اليهودية ومحاولاتهم المتعمدة لإنكار الجذور اليهودية في الأرض» – على حد تعبيرهم.

وكانت اللجنة التشريعية الحكوميّة قد وافقت على التعديل المقترح لقانون الآثار، وأرسلته للكنيست الإسرائيلي (البرلمان) لمراجعته من قبل لجنة التعليم والثقافة والرياضة التي عقدت اجتماعها في شهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، وذلك تحضيراً لعرضه بالقراءة الأولى و«التصويت» في الكنيست بكامل هيئته خلال وقت قريب.

وبينما اكتفت السلطة الفلسطينية والدول العربيّة بالصمت في مواجهة هذه الاندفاعة لتعديل القانون، حذرّت جهات إسرائيلية عدة من خطورة تسييس علم الآثار في سياق الصراع الصهيوني الفلسطيني، واعتبرت منظمة «إيميك شافيه» غير الحكومية على لسان رئيسها التنفيذي ألون عراد أن «تطبيق قانون إسرائيلي على أراضي الضفة الغربية المحتلة يرقى إلى مستوى الضم الرسمي»، وحذَّر في حديث صحافيّ من «عواقب، ومزيد من العزل لمجتمع علماء الآثار الإسرائيليين في حالة فرض عقوبات دوليّة عليهم بسبب تعديل القانون»، كما أكدت جمعيّة الآثار الإسرائيليّة أنها تعارض مشروع القانون «لأن غايته ليست النهوض بعلم الآثار، بل لتعزيز أجندة سياسية، وقد يتسبب ذلك في ضرر كبير لممارسة علم الآثار في إسرائيل بسبب التجاوز على القانون الدولي المتعلق بالأنشطة الأثرية في الضفة الغربية»، ولا سيّما قرار محكمة العدل الدولية في التاسع عشر من يوليو (تموز) الماضي، الذي جدَّد التأكيد على أن وجود إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة برمته غير قانوني، وطالب الدّولة العبريّة بـ«إزالة مستوطناتها في الضفة الغربية والقدس الشرقية في أقرب وقت ممكن»، وألزمت سلطة الاحتلال بتقديم تعويضات كاملة للفلسطينيين بما في ذلك إعادة «جميع الممتلكات الثقافية والأصول المأخوذة من الفلسطينيين ومؤسساتهم».

وتشير الخبرة التاريخيّة مع سلطة الآثار الإسرائيلية إلى أن الحكومة تقوم لدى إعلان السلطة منطقة ما موقعاً تاريخيّاً بفرض حماية عسكريّة عليها، مما قد يتطلّب إخلاء السكان أو فرض قيود على تحركاتهم وإقامة بنية تحتية أمنية لدعم الحفريات، وتمنع تالياً الفلسطينيين أصحاب الأرض من تطويرها لأي استخدام آخر، الأمر الذي يعني في النهاية منع التنمية عنها، وتهجير سكانها وتهويدها لمصلحة الكيان العبريّ، لا سيّما وأن الضفة الغربيّة تحديداً تضم آلاف المواقع المسجلة، مما يجعل كل تلك الأراضي بمثابة موقع أثري ضخم مستهدف.

وتبرر الحكومة الإسرائيلية الحاليّة دعمها مشروع القانون للجهات الأُممية عبر تبني ادعاءات منظمات ومجالس مستوطني الضفة الغربيّة بأن الفلسطينيين يضرون بالمواقع ويفتقرون إلى الوسائل التقنية والكوادر اللازمة للحفاظ عليها، هذا في وقت قامت به قوات الجيش الإسرائيلي بتدمير مئات المواقع الأثريّة في قطاع غزة الفلسطيني المحتل عبر استهدافها مباشرة، مما يعني فقدانها إلى الأبد.

لن يمكن بالطبع للفلسطينيين وحدهم التصدي لهذا التغوّل على الآثار في فلسطين، مما يفرض على وزارات الثقافة ودوائر الآثار والجامعات في العالم العربيّ وكل الجهات الأممية المعنية بالحفاظ على التراث الإنساني ضرورة التدخل وفرض الضغوط للحيلولة دون تعديل الوضع القانوني للأراضي المحتلة بأي شكل، ومنع تهويد تراث هذا البلد المغرِق في عراقته.