5 ديسمبر بدء ربط بورصتي هونغ كونغ وتشنزين

توقعات بجذب الاستثمارات الأجنبية وتخفيف القيود على التدفقات النقدية

لافتة تعلن ربط بورصات تشينزن - هونغ كونغ - شنغهاي في الصين (رويترز)

في خطورة أخرى لفتح أسواق المال الصينية للمستثمرين، أعلن عن موعد ربط بورصتي هونغ كونغ وتشنزين، والمنتظر منذ عامين، مع ربط مماثل بين بورصة هونغ كونغ وشنغهاي، وذلك على أن يطبق الاتفاق بداية من 5 ديسمبر (كانون الأول) المقبل. وتم الإعلان وسط أكبر انخفاض شهري لليوان مقابل الدولار الأميركي منذ تخفيض العملة الصينية في أغسطس (آب) من العام الماضي.
ويعد الاتفاق للربط بين البورصتين بمثابة إتاحة للمستثمرين العالمين للوصول إلى الشركات التكنولوجية الكبرى المقيدة ببورصة تشنزين المقدرة قيمتها السوقية بنحو 3.3 تريليون دولار، فضلاً عن كونه عاملاً أساسيًا في دفع الصين لعملتها المحلية، وكذلك المساعدة على الاندماج في الأسواق العالمية.
وقال رئيس بورصة تشنزين وو يغون في تصريحات صحافية فجر أمس، إن الربط بين البورصتين سيقدم للمستثمرين في الخارج فرصا جديدة للاستثمار في فئات شركات رواد الأعمال الصينيين.
ورفض القائمون على مؤشر «إم إس سي آي» MSCI للأسواق الناشئة في يونيو (حزيران) الماضي إدراج أسهم البلاد في المؤشر بسبب فقدها للمعايير العالمية، فكانت من القضايا التي عمقت الحواجز في وجه المستثمرين الأجانب الراغبين في التجارة بالصين.
واتفاق الربط بين البورصتين، الذي سيتم تفعيله الشهر المقبل، سيحسن من الوصول إلى الأسواق، ويساعد في التخفيف التدريجي لقيود تدفق الأموال في الصين. وفي فبراير (شباط) الماضي فرضت السلطات الصينية قيودًا على التدخل الأجنبي في سوق ما بين البنوك والسندات في البلاد. وارتفعت الأسهم في بورصة تشنزين بنحو 30 في المائة من أدنى مستوياتها في نهاية يناير (كانون الثاني) 2015.
ويأتي ذلك في حين أظهر تقرير اقتصادي يوم الأربعاء الماضي، تحسن ثقة الشركات في الاقتصاد الصيني خلال نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي، بعد تراجعها في الشهر السابق.
وارتفع مؤشر مؤسسة «إم إن آي» للاستشارات المالية لقياس ثقة الشركات خلال الشهر الحالي إلى 53.1 نقطة، مقابل 52.2 نقطة في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، وكان المؤشر قد سجل 55.8 نقطة في سبتمبر (أيلول) الماضي.
وجاء صعود المؤشر خلال الشهر الحالي بفضل نمو الطلبيات الجديدة، ونمو الناتج الصناعي، وتراجع قيمة اليوان الصيني أمام العملات الرئيسية الأخرى.
وقال آندي وو، كبير المحللين الاقتصاديين في مؤسسة «إم إن آي»، إن الشركات ما زالت متفائلة بشأن الإنتاج والطلب وأوضاعها المالية، وهو ما يعزز الثقة في مناخ الأعمال الصيني.
ومن جهتها أعلنت وزارة التجارة الصينية نمو الاستثمارات الأجنبية المباشرة في الصين خلال الشهور العشرة الأولى من العام الحالي بنحو 4.2 في المائة، مقارنة بالفترة نفسها العام الماضي، لتصل إلى 666.3 مليار يوان (97 مليار دولار).
في الوقت نفسه، لم يتغير معدل النمو السنوي للاستثمارات الأجنبية المباشرة خلال الشهور العشرة الأول من العام الحالي، مقارنة بالشهور التسعة الأولى من ذات العام الحالي، وفقًا لوكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا). وقال المتحدث باسم الوزارة، يون جي وين، إن الاستثمارات الصينية المباشرة غير المالية في الخارج ارتفعت بنحو 53.3 في المائة في الفترة من يناير وحتى أكتوبر، مقارنة مع مستواها قبل عام، لتصل إلى 961.9 مليار يوان، فيما زادت الاستثمارات الصينية في الخارج بنحو 48.8 في المائة في أكتوبر الماضي عن مستواها، مقارنة بنفس الشهر العام الماضي.