«الإسلامي للتنمية» يخطط للاستحواذ على حصة في بورصة إسطنبول

يخطط البنك الإسلامي للتنمية للحصول على حصة استراتيجية في بورصة إسطنبول، والتعاون في إنشاء منصة لتداول الذهب تستخدمها الدول ذات الغالبية المسلمة في إطار اتفاق واسع جرى توقيعه الخميس الماضي.
ولم يوضح البنك حجم صفقة الاستحواذ على حصة في بورصة إسطنبول، أو إطارها الزمني، لكنه قال في بيان إن «هذه الخطوة تأتي في إطار جهود أوسع نطاقًا لتطوير قطاع التمويل الإسلامي في تركيا».
وكان رئيس هيئة الرقابة وتنظيم المصارف في تركيا، محمد علي أكبان، كشف مؤخرا عن أن حصة المصارف التشاركية (غير الربوية)، التي لا تقوم على مبدأ الفائدة، من القطاع المصرفي في تركيا بلغت نحو 5 في المائة فقط، وأنه لا تزال هناك مسافة ينبغي اجتيازها في مجال التمويل الإسلامي بالمقارنة بعدد من الدول الإسلامية في العالم.
ولفت أكبان إلى أن بلاده تستهدف رفع هذه الحصة إلى 15 في المائة بحلول عام 2023، لكن تحقيق ذلك لن يكون سهلا، موضحا أن أهم عوامل تحقيق هذا الهدف هو رأس المال، فهناك ضرورة للتدفق الكبير لرأس المال من المصارف التقليدية إلى المصارف التشاركية.
وأوضح، أن النظام المصرفي في تركيا ينمو بالقروض أكثر من اعتماده على رؤوس الأموال، قائلا: «نعاني عجزا في المدخرات؛ لذا نتوجه لتأمين مصادر من الخارج، وبالتالي نواجه ضغطا في سعر الصرف وسعر الفائدة؛ لذا يجب أن نتبع نهج زيادة المدخرات وتشجيع الإنتاج والاستثمار».
وسيسعى البنك الإسلامي للتنمية وبورصة إسطنبول أيضًا إلى تطوير منصة متكاملة لتداول الذهب، يتم تأسيسها داخل منتدى البورصات التابع لمنظمة التعاون الإسلامي.
ويهدف الاتفاق إلى التوسع في استخدام المنتجات المالية الخالية من الفائدة لتمويل مشروعات كبرى في قطاع البنية التحتية، وخصوصًا من خلال السندات الإسلامية (الصكوك).
وقال البنك إنه «يعمل أيضًا مع الإدارة العامة للمؤسسات في تركيا على إنشاء أول بنك إسلامي مخصص للأوقاف الإسلامية، يحمل اسم (وقف كاتيليم)، ويبلغ حجم رأسماله 300 مليون دولار».
وحاليا يساهم البنك الكويتي التركي «مويت تورك»، الذي يملك بيت التمويل الكويتي «كويت تورك» بشكل كبير في تطوير الخدمات المصرفية بنظام «المشاركة» في تركيا، وذلك من خلال النهج المتنوع الذي يتبعه للحوكمة وتقديم المنتجات المبتكرة للعملاء.
وبلغ إجمالي حقوق المساهمين في البنك الكويتي التركي أكثر من 3.2 مليار ليرة تركية (نحو مليار دولار)، بينما تعود نسبة 62.32 في المائة من أسهم البنك الدائمة إلى بيت التمويل الكويتي، ونسبة 18.74 في المائة إلى المديرية التركية العامة للمؤسسات، ونسبة 9.01 في المائة إلى المؤسسة العامة الكويتية للتأمينات الاجتماعية، ونسبة 9.01 في المائة إلى البنك الإسلامي للتنمية، ونسبة 0.92 في المائة المتبقية للأشخاص العاديين والكيانات والاعتبارية.
وأصدر البنك الكويتي التركي اثنين من الصكوك في عام 2014، اللذين تمت تغطيتهما من جانب كبار المستثمرين؛ مما يعزز مكانته القوية في سوق الصكوك.
كما يحتل البنك الكويتي التركي المرتبة الأولى بين جميع البنوك في تركيا من حيث متوسط حجم التداول اليومي للتعاملات في الفضة. وامتلك حصة سوقية بنسبة 11 في المائة في قطاع الخدمات المصرفية الشاملة للتعامل بالذهب في عام 2014، وحصة 52 في المائة من بين جميع البنوك التشاركية.
ويدعم البنك الإسلامي للتنمية الكثير من المروعات في تركيا، ووافق مجلس الإداريين التنفيذيين في البنك الأسبوع الماضي على منح تمويل لعشرة قطارات سريعة تربط ما بين العاصمة التركية أنقرة ومدينة إسطنبول بنحو 350 مليون دولار. وسيلبي المشروع طلب النقل لنحو 13.9 مليون مسافر سنويًا بحلول عام 2025، مقارنة مع 5.6 مليون مسافر في الوقت الحالي.
ومن المتوقع أن يقلل المشروع من المدة الزمنية للسفر بين أنقرة وإسطنبول، من 7 ساعات إلى نحو 3 ساعات ونصف الساعة، مع سرعة قصوى تصل إلى نحو 300 كلم في الساعة.
وبلغ إجمالي تمويلات البنك التي قدمتها لتركيا، أكثر من 9 مليارات دولار، منذ تأسيسه في السعودية عام 1975، فيما بلغ إجمالي التمويلات المقدمة خلال العام الماضي وحده نحو 1.8 مليار دولار لتركيا؛ ما يضع مجموعة البنك الإسلامي للتنمية كأحد شركاء التنمية في البلاد. وتتوزع التمويلات المالية للبنك على قطاعات البنية التحتية والطرق والمستشفيات ومشروعات الطاقة النظيفة، إضافة إلى دعم صناعة التمويل الإسلامي.
ويعتزم البنك، بحسب مديره في تركيا صالح جلاسي، مواصلة دعمه الكبير للاستثمار في قطاع الطاقة بتركيا خلال السنوات العشر المقبلة، مشيرا إلى أن مشروعات الطاقة بشتى أنواعها، ولا سيما المتجددة منها، تحظى بمكان مميز وسط أولويات البنك للفعاليات التي يعتزم تنفيذها في تركيا للسنوات العشر المقبلة.
ووفر البنك الإسلامي للتنمية موارد مالية بقيمة 540 مليون دولار أميركي في قطاع الطاقة بمدن تركية كثيرة، تم إنفاقها العامين الماضيين. كما أكد البنك استعداده لتوفير كل وسائل الدعم لتركيا للمحافظة على استقرار بيئتها الاستثمارية في أعقاب محاولة الانقلاب الفاشلة التي شهدتها تركيا في منتصف يوليو (تموز) الماضي.

انخفض عدد الأميركيين الذين تقدموا بطلبات جديدة للحصول على إعانات البطالة بشكل غير متوقع في الأسبوع الماضي، مما يشير إلى استقرار سوق العمل في بداية العام، رغم أن بعض العمال المسرحين لا يزالون يواجهون صعوبات في العثور على وظائف جديدة.

وقالت وزارة العمل الأميركية، الأربعاء، إن طلبات الحصول على إعانات البطالة الأولية في الولايات انخفضت بمقدار عشرة آلاف، لتصل إلى 201 ألف طلب معدلة موسمياً في الأسبوع المنتهي في الرابع من يناير (كانون الثاني). وكان خبراء اقتصاديون استطلعت «رويترز» آراءهم قد توقعوا 218 ألف طلب في الأسبوع الأخير. وقد تم نشر التقرير قبل يوم واحد من الموعد المقرر، حيث تغلق مكاتب الحكومة الفيدرالية، الخميس، تكريماً للرئيس السابق جيمي كارتر الذي توفي في 29 ديسمبر (كانون الأول) عن عمر ناهز 100 عام.

وعلى الرغم من أن طلبات الحصول على الإعانات تميل إلى التقلب في بداية العام، فإنها تتأرجح حول مستويات تدل على انخفاض حالات تسريح العمال، ما يعكس استقراراً في سوق العمل، ويدعم الاقتصاد الأوسع. وقد أكدت البيانات الحكومية التي نشرت، الثلاثاء، استقرار سوق العمل، حيث أظهرت زيادة في فرص العمل في نوفمبر (تشرين الثاني)، مع وجود 1.13 وظيفة شاغرة لكل شخص عاطل عن العمل، مقارنة بـ1.12 في أكتوبر (تشرين الأول).

وتُعد حالة سوق العمل الحالية دعماً لمجلس الاحتياطي الفيدرالي، الذي قد يبقي على أسعار الفائدة دون تغيير في يناير، وسط عدم اليقين بشأن تأثير السياسات الاقتصادية المقترحة من إدارة الرئيس المنتخب دونالد ترمب. وكان ترمب قد تعهد بتخفيض الضرائب، وزيادة التعريفات الجمركية على الواردات، فضلاً عن ترحيل ملايين المهاجرين غير المسجلين، وهي خطط حذر خبراء الاقتصاد من أنها قد تؤدي إلى تأجيج التضخم.

وفي ديسمبر، خفض البنك المركزي الأميركي سعر الفائدة القياسي بمقدار 25 نقطة أساس إلى نطاق 4.25 في المائة - 4.50 في المائة. ورغم ذلك، توقع بنك الاحتياطي الفيدرالي خفض أسعار الفائدة مرتين فقط هذا العام، مقارنةً بأربعة تخفيضات كان قد توقعها في سبتمبر (أيلول)، عندما بداية دورة تخفيف السياسة. جدير بالذكر أن سعر الفائدة قد تم رفعه بمقدار 5.25 نقطة مئوية في عامي 2022 و2023 بهدف مكافحة التضخم.

ورغم أن عمليات التسريح لا تزال منخفضة مقارنة بالمعايير التاريخية، فإن عمليات التوظيف شهدت تباطؤاً، مما ترك بعض الأشخاص المسرحين يواجهون فترات طويلة من البطالة. وأظهر تقرير المطالبات أن عدد الأشخاص الذين يتلقون إعانات بعد الأسبوع الأول من المساعدة، وهو مؤشر على التوظيف، قد زاد بمقدار 33 ألف شخص ليصل إلى 1.867 مليون شخص معدلة موسمياً خلال الأسبوع المنتهي في 28 ديسمبر.

ويرتبط جزء من الارتفاع فيما يسمى «المطالبات المستمرة» بالصعوبات التي تتجاوز التقلبات الموسمية في البيانات. ومع اقتراب متوسط مدة البطالة من أعلى مستوى له في ثلاث سنوات في نوفمبر، يأمل الخبراء الاقتصاديون في تحسن الأوضاع مع نشر تقرير التوظيف المرتقب لشهر ديسمبر يوم الجمعة المقبل.

وأظهرت توقعات مسح أجرته «رويترز» أن الوظائف غير الزراعية قد زادت على الأرجح بحوالي 160 ألف وظيفة في ديسمبر، مع تلاشي الدعم الناتج عن نهاية الاضطرابات الناجمة عن الأعاصير والإضرابات التي قام بها عمال المصانع في «بوينغ»، وشركات طيران أخرى. وفي حين أضاف الاقتصاد 227 ألف وظيفة في نوفمبر، فإنه من المتوقع أن يظل معدل البطالة دون تغيير عند 4.2 في المائة.

«الإسلامي للتنمية» يخطط للاستحواذ على حصة في بورصة إسطنبول

يسعى إلى إنشاء منصة لتداول الذهب وتشجيع البنوك التشاركية بتركيا