الطريق ممهد أمام {أوبك} لتخفيض إنتاج النفط

إيران: بإمكان المنظمة أن تتوصل إلى اتفاق قابل للتطبيق

الطريق ممهد أمام {أوبك} لتخفيض إنتاج النفط
TT

الطريق ممهد أمام {أوبك} لتخفيض إنتاج النفط

الطريق ممهد أمام {أوبك} لتخفيض إنتاج النفط

قال وزير النفط الإيراني، بيجن نامدار زنغنه، على موقع الوزارة الإلكتروني، إن إيران تشعر بالتفاؤل إزاء إمكانية توصل منظمة أوبك إلى اتفاق، وتعتزم إعلان قرارها فيما يخص أي خفض في الإنتاج خلال اجتماع المنظمة المقرر هذا الأسبوع.
ونقل الموقع عن زنغنه قوله، أمس السبت، بعد اجتماع مع وزير الطاقة الجزائري نور الدين بوطرفة، في طهران، قوله: «تم استعراض اقتراح وزير الطاقة الجزائري المتعلق بإنتاج كل دولة، وتجري دراسته بدقة».
وتابع: «سنعرض رأينا في هذا الاقتراح خلال اجتماع (أوبك) في 30 نوفمبر (تشرين الثاني). يوحي الاتجاه العام والبيانات المعلنة بأن بإمكان (أوبك) أن تتوصل لاتفاق قابل للتطبيق فيما يتعلق بإنتاجها وإدارة السوق».
وقال: «إذا اتفقنا.. وأنا متفائل.. فستزيد الأسعار، وهذا أيضا ما ينشده الاقتصاد العالمي».
وتقترب منظمة أوبك من وضع اللمسات الأخيرة على أول اتفاق لخفض الإنتاج منذ عام 2008، لكن إيران تقف حجر عثرة لأنها تريد إعفاءات في وقت تحاول فيه استعادة حصتها في سوق النفط بعد تخفيف العقوبات الغربية عليها في يناير (كانون الثاني).
وإذا وافقت إيران على تخفيض الإنتاج، يكون حجر العثرة قد أُزيل، وأصبح الطريق ممهدًا أمام الاتفاق الدولي.
كانت السعودية - أكبر منتجي (أوبك) - قد أبلغت المنظمة بأنها لن تحضر مباحثات ستُعقد غدا الاثنين مع المنتجين المستقلين، لمناقشة تقييد الإنتاج، إذ تريد المملكة التركيز على الوصول إلى توافق داخل (أوبك) أولا، حسبما ذكرت مصادر في المنظمة.
وقال مصدر روسي مطلع إن موسكو ما زالت تخطط لحضور مباحثات فيينا في الثامن والعشرين من نوفمبر قبيل الاجتماع الوزاري لـ«أوبك» في الثلاثين من الشهر ذاته، وروسيا هي أكبر منتج خارج «أوبك».
وهبط الخام الأميركي نحو أربعة في المائة، أول من أمس الجمعة، متأثرا بحالة الضبابية بشأن ما إذا كانت منظمة البلدان المصدرة للبترول ستتوصل إلى اتفاق بشأن الإنتاج بعدما قالت المملكة العربية السعودية إنها لن تحضر المباحثات مع المنتجين المستقلين.
وانخفض خام القياس العالمي مزيج برنت بواقع 1.76 دولار أو ما يعادل 3.59 في المائة في العقود الآجلة إلى 47.24 دولار للبرميل عند التسوية، في حين نزل الخام الأميركي في العقود الآجلة بواقع 1.90 دولار، أو ما يعادل 3.96 في المائة إلى 46.06 دولار للبرميل.
وقال متعاملون إن تقارير عن أن شركة النفط الحكومية العملاقة «أرامكو السعودية» ستزيد إمدادات النفط لبعض العملاء الآسيويين في يناير ألقت بظلالها على الأسواق أيضا.
ومما ساهم في الأجواء السلبية انخفاض واردات الصين من النفط الخام في أكتوبر (تشرين الأول) إلى أدنى مستوياتها على أساس يومي منذ يناير الماضي، لكن بعض المحللين قالوا إن العوامل الأساسية لم تشهد تغيرا يذكر بعيدا عن المخاوف المرتبطة بمصير اتفاق الأسبوع المُقبل.
وأنهى الخام الأميركي الأسبوع مرتفعا 13 سنتا للبرميل بعدما جرى تداوله بما يتراوح بين 45.77 و49.20 دولار للبرميل، وارتفع برنت بواقع 20 سنتا خلال الأسبوع، وجرى تداوله في نطاق 46.85 إلى 49.96 دولار للبرميل.
وكان نشاط التداول في عقود الخامين هزيلا بعد عطلة عيد الشكر الأميركية وقبل عطلة نهاية الأسبوع التي بدأت أمس.



المفوضية الأوروبية تتمسك باتفاقية 2025 بعد حكم المحكمة العليا الأميركية

أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف خارج مقر المفوضية الأوروبية في بروكسل (رويترز)
أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف خارج مقر المفوضية الأوروبية في بروكسل (رويترز)
TT

المفوضية الأوروبية تتمسك باتفاقية 2025 بعد حكم المحكمة العليا الأميركية

أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف خارج مقر المفوضية الأوروبية في بروكسل (رويترز)
أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف خارج مقر المفوضية الأوروبية في بروكسل (رويترز)

أعربت المفوضية الأوروبية عن قلقها البالغ إزاء التداعيات التجارية المحتملة للحكم الصادر عن المحكمة العليا في الولايات المتحدة بشأن «قانون سلطات الاقتصاد الطوارئ الدولية» (IEEPA)، مطالبة الإدارة الأميركية بتقديم توضيحات شاملة حول الخطوات المقبلة لضمان استقرار الأسواق العالمية.

التمسك بالاتفاقيات الثنائية

وأكدت المفوضية في بيان رسمي أن الوضع الراهن لا يخدم أهداف التجارة والاستثمار «العادلة والمتوازنة والمتبادلة» التي تم الاتفاق عليها بين الجانبين في البيان المشترك للاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الصادر في أغسطس (آب) 2025.

وشدد البيان على مبدأ «العقد شريعة المتعاقدين»، مشيراً إلى أن الاتحاد الأوروبي، بصفته الشريك التجاري الأكبر للولايات المتحدة، يتوقع من واشنطن الوفاء بالتزاماتها كاملة.

حماية الشركات والمصدرين الأوروبيين

وجاء في نص البيان: «ستعمل المفوضية دائماً على ضمان حماية مصالح الاتحاد الأوروبي بشكل كامل. يجب أن يحصل المصدّرون والشركات الأوروبية على معاملة عادلة، وبيئة تتسم بالقدرة على التنبؤ واليقين القانوني».

كما ركزت المفوضية على النقاط الجوهرية التالية:

  • سقف التعريفة الجمركية: ضرورة استمرار استفادة المنتجات الأوروبية من المعاملة الأكثر تنافسية، وعدم رفع الرسوم الجمركية فوق السقف الشامل المتفق عليه مسبقاً.
  • الآثار الاقتصادية: حذرت المفوضية من أن الرسوم الجمركية هي بمثابة ضرائب ترفع التكاليف على المستهلكين والشركات، وتؤدي إلى زعزعة استقرار سلاسل التوريد الدولية.

تحركات دبلوماسية مكثفة

وفي إطار الاستجابة السريعة للأزمة، أعلنت المفوضية عن إجراء اتصالات وثيقة مع الإدارة الأميركية؛ إذ أجرى مفوض التجارة الأوروبي، ماروش شيفشوفيتش، محادثات هاتفية يوم السبت مع الممثل التجاري الأميركي جيميسون غرير ووزير التجارة هوارد لوتنيك، لبحث سبل الحفاظ على بيئة تجارية مستقرة عبر الأطلسي.

واختتمت المفوضية بيانها بالتأكيد على استمرار الاتحاد الأوروبي في توسيع شبكة اتفاقيات التجارة «صفر تعريفة» حول العالم، لتعزيز النظام التجاري القائم على القواعد الدولية، والعمل كمرساة للاستقرار الاقتصادي العالمي في مواجهة المتغيرات المفاجئة.


مسؤول أميركي: لا توجد دولة تعتزم الانسحاب من اتفاقيات التجارة بعد إلغاء رسوم ترمب

جيمسون غرير يتحدث إلى وسائل الإعلام خلال مأدبة عمل مع وزراء التجارة الأوروبيين في بروكسل - 24 نوفمبر 2025 (رويترز)
جيمسون غرير يتحدث إلى وسائل الإعلام خلال مأدبة عمل مع وزراء التجارة الأوروبيين في بروكسل - 24 نوفمبر 2025 (رويترز)
TT

مسؤول أميركي: لا توجد دولة تعتزم الانسحاب من اتفاقيات التجارة بعد إلغاء رسوم ترمب

جيمسون غرير يتحدث إلى وسائل الإعلام خلال مأدبة عمل مع وزراء التجارة الأوروبيين في بروكسل - 24 نوفمبر 2025 (رويترز)
جيمسون غرير يتحدث إلى وسائل الإعلام خلال مأدبة عمل مع وزراء التجارة الأوروبيين في بروكسل - 24 نوفمبر 2025 (رويترز)

صرّح الممثل التجاري الأميركي، جيمسون غرير، الأحد، بأنه تجري محادثات مكثفة مع الدول التي أبرمت اتفاقيات رسوم جمركية مع الولايات المتحدة، مؤكداً أنه لم تُبْدِ أي منها نيتها الانسحاب في أعقاب قرار المحكمة الأميركية العليا، يوم الجمعة، بإلغاء جزء كبير من الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس دونالد ترمب.

وأضاف غرير، في حديثه لقناة «سي بي إس»، أنه تحدث بالفعل مع نظيره من الاتحاد الأوروبي، وستجري محادثات مع مسؤولين من دول أخرى.

وقال غرير: «لم أسمع حتى الآن عن أي جهة تعلن إلغاء الاتفاق».

كانت المحكمة العليا الأميركية، قد قضت، في صفعة قضائية لترمب، بعدم قانونية أجزاء واسعة من نظامه الجمركي السابق؛ ما دفع ترمب إلى البحث عن مسارات قانونية بديلة لضمان استمرار استراتيجيته القائمة على حماية الأسواق المحلية، ومعاقبة الخصوم التجاريين.

وقال ترمب، على منصته الاجتماعية «تروث سوشيال»، إنه بعد مراجعة شاملة لقرار المحكمة، الذي وصفه بأنه «معادٍ لأميركا للغاية»، قرَّر رفع رسوم الاستيراد «إلى المستوى المسموح به بالكامل، الذي تمَّ اختباره قانونياً، وهو 15 في المائة».

وكان ترمب قد أعلن في البداية عن رسوم بنحو 10 في المائة فور صدور الحكم، إلا أنه سرعان ما زاد النسبة، مستنداً هذه المرة إلى مادة قانونية تختلف عن «قانون القوى الاقتصادية الطارئة لعام 1977» الذي أسقطته المحكمة.


العراق: 5 % رسوماً على مستلزمات الطاقة الشمسية

حدد العراق 5 % جمارك على نسبة الخلايا الشمسية وبطاريات الليثيوم والإنفريتر والكيبل لكل مادة (إكس)
حدد العراق 5 % جمارك على نسبة الخلايا الشمسية وبطاريات الليثيوم والإنفريتر والكيبل لكل مادة (إكس)
TT

العراق: 5 % رسوماً على مستلزمات الطاقة الشمسية

حدد العراق 5 % جمارك على نسبة الخلايا الشمسية وبطاريات الليثيوم والإنفريتر والكيبل لكل مادة (إكس)
حدد العراق 5 % جمارك على نسبة الخلايا الشمسية وبطاريات الليثيوم والإنفريتر والكيبل لكل مادة (إكس)

حددت الهيئة العامة للجمارك العراقية، الأحد، نسبة الرسوم على مستلزمات الطاقة الشمسية عند 5 في المائة فقط، وذلك لتشجيع المواطنين على استخدام الطاقة النظيفة.

ويشهد العراق انقطاعات في التيار الكهربائي مع كل موسم صيف، إذ يرتفع الطلب مع درجات الحرارة الملتهبة، وسط تهالك شبكة الكهرباء المحلية.

وقال مدير عام الهيئة، ثامر قاسم، وفقاً لـ«وكالة الأنباء العراقية»: «إنه جرى توجيه كتاب إلى الفريق الوطني لتنفيذ مشروع الأتمتة، بتحديد رمز ونسبة الرسم الجمركي لمستلزمات الطاقة الشمسية والمعدات والألواح».

وأضاف أن «نسبة الخلايا الشمسية وبطاريات الليثيوم والإنفريتر والكيبل تبلغ جميعها 5 في المائة لكل مادة».