الطريق ممهد أمام {أوبك} لتخفيض إنتاج النفط

إيران: بإمكان المنظمة أن تتوصل إلى اتفاق قابل للتطبيق

الطريق ممهد أمام {أوبك} لتخفيض إنتاج النفط
TT

الطريق ممهد أمام {أوبك} لتخفيض إنتاج النفط

الطريق ممهد أمام {أوبك} لتخفيض إنتاج النفط

قال وزير النفط الإيراني، بيجن نامدار زنغنه، على موقع الوزارة الإلكتروني، إن إيران تشعر بالتفاؤل إزاء إمكانية توصل منظمة أوبك إلى اتفاق، وتعتزم إعلان قرارها فيما يخص أي خفض في الإنتاج خلال اجتماع المنظمة المقرر هذا الأسبوع.
ونقل الموقع عن زنغنه قوله، أمس السبت، بعد اجتماع مع وزير الطاقة الجزائري نور الدين بوطرفة، في طهران، قوله: «تم استعراض اقتراح وزير الطاقة الجزائري المتعلق بإنتاج كل دولة، وتجري دراسته بدقة».
وتابع: «سنعرض رأينا في هذا الاقتراح خلال اجتماع (أوبك) في 30 نوفمبر (تشرين الثاني). يوحي الاتجاه العام والبيانات المعلنة بأن بإمكان (أوبك) أن تتوصل لاتفاق قابل للتطبيق فيما يتعلق بإنتاجها وإدارة السوق».
وقال: «إذا اتفقنا.. وأنا متفائل.. فستزيد الأسعار، وهذا أيضا ما ينشده الاقتصاد العالمي».
وتقترب منظمة أوبك من وضع اللمسات الأخيرة على أول اتفاق لخفض الإنتاج منذ عام 2008، لكن إيران تقف حجر عثرة لأنها تريد إعفاءات في وقت تحاول فيه استعادة حصتها في سوق النفط بعد تخفيف العقوبات الغربية عليها في يناير (كانون الثاني).
وإذا وافقت إيران على تخفيض الإنتاج، يكون حجر العثرة قد أُزيل، وأصبح الطريق ممهدًا أمام الاتفاق الدولي.
كانت السعودية - أكبر منتجي (أوبك) - قد أبلغت المنظمة بأنها لن تحضر مباحثات ستُعقد غدا الاثنين مع المنتجين المستقلين، لمناقشة تقييد الإنتاج، إذ تريد المملكة التركيز على الوصول إلى توافق داخل (أوبك) أولا، حسبما ذكرت مصادر في المنظمة.
وقال مصدر روسي مطلع إن موسكو ما زالت تخطط لحضور مباحثات فيينا في الثامن والعشرين من نوفمبر قبيل الاجتماع الوزاري لـ«أوبك» في الثلاثين من الشهر ذاته، وروسيا هي أكبر منتج خارج «أوبك».
وهبط الخام الأميركي نحو أربعة في المائة، أول من أمس الجمعة، متأثرا بحالة الضبابية بشأن ما إذا كانت منظمة البلدان المصدرة للبترول ستتوصل إلى اتفاق بشأن الإنتاج بعدما قالت المملكة العربية السعودية إنها لن تحضر المباحثات مع المنتجين المستقلين.
وانخفض خام القياس العالمي مزيج برنت بواقع 1.76 دولار أو ما يعادل 3.59 في المائة في العقود الآجلة إلى 47.24 دولار للبرميل عند التسوية، في حين نزل الخام الأميركي في العقود الآجلة بواقع 1.90 دولار، أو ما يعادل 3.96 في المائة إلى 46.06 دولار للبرميل.
وقال متعاملون إن تقارير عن أن شركة النفط الحكومية العملاقة «أرامكو السعودية» ستزيد إمدادات النفط لبعض العملاء الآسيويين في يناير ألقت بظلالها على الأسواق أيضا.
ومما ساهم في الأجواء السلبية انخفاض واردات الصين من النفط الخام في أكتوبر (تشرين الأول) إلى أدنى مستوياتها على أساس يومي منذ يناير الماضي، لكن بعض المحللين قالوا إن العوامل الأساسية لم تشهد تغيرا يذكر بعيدا عن المخاوف المرتبطة بمصير اتفاق الأسبوع المُقبل.
وأنهى الخام الأميركي الأسبوع مرتفعا 13 سنتا للبرميل بعدما جرى تداوله بما يتراوح بين 45.77 و49.20 دولار للبرميل، وارتفع برنت بواقع 20 سنتا خلال الأسبوع، وجرى تداوله في نطاق 46.85 إلى 49.96 دولار للبرميل.
وكان نشاط التداول في عقود الخامين هزيلا بعد عطلة عيد الشكر الأميركية وقبل عطلة نهاية الأسبوع التي بدأت أمس.



سوق الأسهم السعودية تسجل مكاسب طفيفة وتصل لـ10984 نقطة

أحد المستثمرين في السوق المالية السعودية (أ.ف.ب)
أحد المستثمرين في السوق المالية السعودية (أ.ف.ب)
TT

سوق الأسهم السعودية تسجل مكاسب طفيفة وتصل لـ10984 نقطة

أحد المستثمرين في السوق المالية السعودية (أ.ف.ب)
أحد المستثمرين في السوق المالية السعودية (أ.ف.ب)

ارتفع مؤشر سوق الأسهم السعودية الرئيسية، الاثنين، بنسبة 0.3 في المائة إلى 10984 نقطة، وسط تداولات بلغت قيمتها 4.4 مليار ريال (1.2 مليار دولار).

وتصدرت شركة «رتال» قائمة الأسهم الأكثر ارتفاعاً بنسبة 6.6 في المائة عند 13.9 ريال، ثم سهم «لازوردي» بنسبة 5.4 في المائة إلى 11.66 ريال.

كما ارتفع سهم «أرامكو السعودية»، الأثقل وزناً في المؤشر، بنسبة 1.1 في المائة إلى 25.98 ريال.

وصعد سهما «معادن» و«سابك» بنسبة 1 في المائة، إلى 71.85 و56 ريالاً على التوالي.

وفي القطاع المصرفي، ارتفع سهما «الراجحي» و«الأهلي» بنسبة 1 في المائة إلى 103.3 و42.3 ريال على التوالي.

في المقابل، تصدر سهم «المتحدة للتأمين»، الشركات الأكثر انخفاضاً بنسبة 10 في المائة، عقب قرار هيئة التأمين إيقافها عن إصدار أو تجديد وثائق تأمين المركبات.

وتراجع سهم «سينومي ريتيل» بنسبة 1.7 في المائة إلى 16.8 ريال.


تايلور من بنك إنجلترا: الرسوم الأميركية المرتفعة مرشحة للاستمرار

مبنى بنك إنجلترا في لندن (رويترز)
مبنى بنك إنجلترا في لندن (رويترز)
TT

تايلور من بنك إنجلترا: الرسوم الأميركية المرتفعة مرشحة للاستمرار

مبنى بنك إنجلترا في لندن (رويترز)
مبنى بنك إنجلترا في لندن (رويترز)

قال آلان تايلور، عضو لجنة السياسة النقدية ببنك إنجلترا، يوم الاثنين، إن الرسوم الجمركية الأميركية المرتفعة على الواردات تبدو مرشحة للاستمرار، مرجحاً أن يستغرق ظهور آثارها الكاملة «سنوات عدة».

كانت المحكمة العليا الأميركية قد أبطلت، يوم الجمعة، معظم الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس دونالد ترمب العام الماضي. إلا أن ترمب لجأ إلى قانون آخر لفرض رسوم عالمية جديدة، بدأت بنسبة 10 في المائة، ثم رُفعت إلى 15 في المائة، على أن تستمر لمدة خمسة أشهر، ريثما تبحث إدارته عن بدائل أكثر ديمومة، وفق «رويترز».

وقال تايلور، خلال فعالية نظّمها «دويتشه بنك»: «أعتقد أن النقطة الجوهرية التي ينبغي إدراكها هي أن هذه الرسوم ستظل قائمة عند مستوى معين، وهو أعلى بكثير، بنحو عشرة أضعاف، مما كانت عليه قبل عامين».

وأضاف: «لذلك ينبغي أن نتوقع استمرار هذه الصدمة لسنوات عدة». وأشار إلى وجود مؤشرات على أن الصين تعيد توجيه صادراتها نحو أسواق أخرى في شرق آسيا والاتحاد الأوروبي، ما قد يفضي إلى ضغوط انكماشية، لكنه لفت إلى صعوبة تقدير حجم هذا الأثر بدقة.

وكان تايلور من بين أربعة أعضاء في لجنة السياسة النقدية قد دعوا، في وقت سابق من هذا الشهر، إلى خفض سعر الفائدة الأساسي من 3.75 في المائة إلى 3.5 في المائة، انطلاقاً جزئياً من قناعته بوجود خطر يتمثل في بقاء التضخم دون مستهدف البنك البالغ 2 في المائة لفترة ممتدة.


تأجيل خطة «صُنع في أوروبا» بسبب خلافات حول نطاقها

علم الاتحاد الأوروبي في هذا الرسم التوضيحي (رويترز)
علم الاتحاد الأوروبي في هذا الرسم التوضيحي (رويترز)
TT

تأجيل خطة «صُنع في أوروبا» بسبب خلافات حول نطاقها

علم الاتحاد الأوروبي في هذا الرسم التوضيحي (رويترز)
علم الاتحاد الأوروبي في هذا الرسم التوضيحي (رويترز)

أعلنت المفوضية الأوروبية يوم الاثنين تأجيل الإعلان عن سياسة تهدف إلى إعطاء الأولوية للأجزاء والمنتجات الصناعية المصنعة في أوروبا لمدة أسبوع، وذلك نتيجة خلافات حول النطاق الجغرافي للخطة.

وكان من المقرر الإعلان عن هذه الإجراءات –التي تحدد حداً أدنى للأجزاء المصنعة محلياً في المشاريع الممولة من الأموال العامة في قطاعات استراتيجية، تشمل البطاريات والطاقة الشمسية وطاقة الرياح والطاقة النووية– يوم الخميس.

وقال متحدث باسم مكتب نائب الرئيس التنفيذي للمفوضية، ستيفان سيجورنيه، في إشارة إلى السياسات المزمع وضعها بموجب قانون تسريع الصناعة الجديد: «بعد مناقشات... تم تحديد موعد عرض قانون تسريع الصناعة في الرابع من مارس (آذار)».

وقد تبنت حكومات، بينها فرنسا، فكرة لوائح «صُنع في أوروبا» بحجة أن الصناعات الأوروبية بحاجة إلى حماية في مواجهة الواردات الأرخص من أسواق، بما فيها الصين التي تخضع للوائح بيئية وأخرى أقل صرامة.

لكن دولاً أخرى -مثل السويد وجمهورية التشيك- حذَّرت من أن متطلبات «الشراء المحلي» قد تُثني عن الاستثمار، وترفع أسعار المناقصات الحكومية، وتضر بالقدرة التنافسية للاتحاد الأوروبي على المستوى العالمي.

وطالبت شركات صناعة السيارات وغيرها من الصناعات بتوسيع نطاق هذه الحماية، لتشمل دولاً أخرى في سلاسل التوريد، مثل بريطانيا وتركيا، إلى جانب دول الاتحاد الأوروبي ورابطة التجارة الحرة الأوروبية (أيسلندا، والنرويج، وسويسرا، وليختنشتاين).

وتُعد اتفاقية الصناعات الأوروبية جزءاً من اتفاقية الصناعات النظيفة التي أقرتها المفوضية الأوروبية في فبراير (شباط) من العام الماضي، لتعزيز القدرة التنافسية للاتحاد الأوروبي عالمياً؛ خصوصاً في مواجهة المنافسين الأميركيين والصينيين.

وقال المتحدث باسم المفوضية: «نأمل أن يتيح هذا الأسبوع الإضافي من المناقشات الداخلية تعزيز قوة المقترح».