عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
نسخة اليوم اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
15:2 دقيقه
الاقتصاد

مبادرة رئاسية تونسية بتكلفة 600 مليون دولار لدعم المناطق المحرومة

مشاريع في الفلاحة والصناعات الكيميائية والطاقات المتجددة والتكنولوجيات الحديثة

مبادرة رئاسية تونسية بتكلفة 600 مليون دولار لدعم المناطق المحرومة
TT
TT

مبادرة رئاسية تونسية بتكلفة 600 مليون دولار لدعم المناطق المحرومة

مبادرة رئاسية تونسية بتكلفة 600 مليون دولار لدعم المناطق المحرومة

استبق الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي أعمال المنتدى الدولي للاستثمار (تونس 2020)، المزمع عقده بالعاصمة التونسية يومي 29 و30 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي، بالإعلان عن مبادرة لدعم الاقتصاد الوطني ودفع عجلة الاستثمار بقيمة 1.5 مليار دينار تونسي (نحو 600 مليون دولار) في فترة زمنية لا تتجاوز السنتين، موضحا أن هذا البرنامج موجه نحو الجهات الداخلية المحرومة، والمناطق التي تشكو من تفاوت فادح في نسق التنمية.
وكان الإعلان عن هذه المبادرة خلال لقاء جمع الرئيس التونسي مع نحو عشرين من كبار المستثمرين التونسيين، بحضور يوسف الشاهد رئيس الحكومة، ومحمد الفاضل عبد الكافي وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي، ووداد بوشماوي رئيسة الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة (نقابة رجال الأعمال).
وتتضمن المبادرة بعث عدد من المشاريع في مجالات الفلاحة والصناعات الكيميائية والطاقات المتجددة والتكنولوجيات الحديثة للاتصال والإعلام ومكونات السيارات، وستستفيد من هذا البرنامج الرئاسي 14 ولاية (محافظة) ذات أولوية، من بين الولايات (المحافظات) الأكثر فقرا في تونس، ومن المنتظر وفق التوقعات الأولية أن توفر هذه المشاريع 50 ألف موطن شغل جديد.
وقال الرئيس التونسي، إن «هذه المبادرة، التي تندرج في إطار ديناميكية جديدة للدولة، تمثل في الواقع برنامجا طوعيا من قبل رؤساء مؤسسات تونسيين، ورسالة قوية للمستثمرين الأجانب المشاركين في المنتدى الدولي للاستثمار (تونس 2020)».
وقدم المستثمرون التونسيون خلال لقائهم مع الرئيس السبسي، مجموعة من المشاريع التي سيتم الانطلاق في تنفيذها في الجهات الفقيرة، وهي عبارة عن رسالة، وفق تعبيرهم، تؤكد تمسكهم بعودة الاستثمار والتنمية إلى الاقتصاد التونسي، وهذا بالتزامن مع عقد المنتدى الدولي للاستثمار نهاية الشهر الجاري.
وعبر رئيس الحكومة التونسية عن مساندته لهذه المبادرة الرئاسية بالقول إنه سيعمل على توفير كل الظروف والتسهيلات لضمان نجاح هذه الاستثمارات، خصوصا من خلال القوانين المتعلقة بالاستثمار والشراكة بين القطاعين العمومي والخاص، وما يتطلبه الظرف الاقتصادي من تحركات عاجلة لحل معضلة بطالة نحو 630 ألف عاطل عن العمل. وأضاف الشاهد أن الدولة ستعمل على إرساء مناخ استثمار ملائم يمكن من دفع عجلة الإنتاج وخلق الثروات.

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

«كوب 16» يختتم أعماله بالموافقة على 35 قراراً لتعزيز جهود مكافحة التصحر

صورة جماعية للمشاركين في مؤتمر «كوب 16» في اختتام أعماله (واس)
صورة جماعية للمشاركين في مؤتمر «كوب 16» في اختتام أعماله (واس)
TT
TT

«كوب 16» يختتم أعماله بالموافقة على 35 قراراً لتعزيز جهود مكافحة التصحر

صورة جماعية للمشاركين في مؤتمر «كوب 16» في اختتام أعماله (واس)
صورة جماعية للمشاركين في مؤتمر «كوب 16» في اختتام أعماله (واس)

أنتج مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر (كوب 16) الذي عقد في الرياض، 35 قراراً حول مواضيع محورية شملت الحد من تدهور الأراضي والجفاف، والهجرة، والعواصف الترابية والرملية، وتعزيز دور العلوم والبحث والابتكار، وتفعيل دور المرأة والشباب والمجتمع المدني، والسكان الأصليين لمواجهة التحديات البيئية، بالإضافة إلى الموافقة على مواضيع جديدة ستدرج ضمن نشاطات الاتفاقية مثل المراعي، ونظم الأغذية الزراعية المستدامة.

هذا ما أعلنه وزير البيئة والمياه والزراعة رئيس الدورة الـ16 لمؤتمر الأطراف، المهندس عبد الرحمن الفضلي، في كلمة بختام أعمال المؤتمر، مؤكداً التزام المملكة بمواصلة جهودها للمحافظة على النظم البيئية، وتعزيز التعاون الدولي لمكافحة التصحر وتدهور الأراضي، والتصدي للجفاف، خلال فترة رئاستها للدورة الحالية للمؤتمر.

وكان مؤتمر «كوب 16» الذي استضافته المملكة بين 2 و13 ديسمبر (كانون الأول)، هو الأول في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ما يؤكد دور المملكة الريادي في حماية البيئة على المستويين الإقليمي والدولي.

أعلام الدول المشارِكة في «كوب 16» (واس)

وشهد المؤتمر الإعلان عن مجموعة من الشراكات الدولية الكبرى لتعزيز جهود استعادة الأراضي والقدرة على الصمود في مواجهة الجفاف، مع تضخيم الوعي الدولي بالأزمات العالمية الناجمة عن استمرار تدهور الأراضي. ونجح في تأمين أكثر من 12 مليار دولار من تعهدات التمويل من المنظمات الدولية الكبرى، مما أدى إلى تعزيز دور المؤسسات المالية ودور القطاع الخاص في مكافحة تدهور الأراضي والتصحر والجفاف.

ورفع الفضلي الشكر لخادم الحرمين الشريفين وولي عهده على دعمهما غير المحدود لاستضافة المملكة لهذا المؤتمر الدولي المهم، الذي يأتي امتداداً لاهتمامهما بقضايا البيئة والتنمية المستدامة، والعمل على مواجهة التحديات البيئية، خصوصاً التصحر، وتدهور الأراضي، والجفاف، مشيراً إلى النجاح الكبير الذي حققته المملكة في استضافة هذه الدورة، حيث شهدت مشاركة فاعلة لأكثر من 85 ألف مشارك، من ممثلي المنظمات الدولية، والقطاع الخاص، ومؤسسات المجتمع المدني، ومراكز الأبحاث، والشعوب الأصلية، وقد نظم خلال المؤتمر أكثر من 900 فعالية في المنطقتين الزرقاء، والخضراء؛ مما يجعل من هذه الدورة للمؤتمر، نقطة تحول تاريخية في حشد الزخم الدولي لتعزيز تحقيق مستهدفات الاتفاقية على أرض الواقع، للحد من تدهور الأراضي وآثار الجفاف.

خارج مقر انعقاد المؤتمر في الرياض (واس)

وأوضح الفضلي أن المملكة أطلقت خلال أعمال المؤتمر، 3 مبادرات بيئية مهمة، شملت: مبادرة الإنذار المبكر من العواصف الغبارية والرملية، ومبادرة شراكة الرياض العالمية لتعزيز الصمود في مواجهة الجفاف، والموجهة لدعم 80 دولة من الدول الأكثر عُرضة لأخطار الجفاف، بالإضافة إلى مبادرة قطاع الأعمال من أجل الأرض، التي تهدف إلى تعزيز دور القطاع الخاص في جميع أنحاء العالم للمشاركة في جهود المحافظة على الأراضي والحد من تدهورها، وتبني مفاهيم الإدارة المستدامة. كما أطلق عدد من الحكومات، وجهات القطاع الخاص، ومنظمات المجتمع المدني، وغيرها من الجهات المشاركة في المؤتمر، كثيراً من المبادرات الأخرى.

وثمّن الفضلي إعلان المانحين الإقليميين تخصيص 12 مليار دولار لدعم مشروعات الحد من تدهور الأراضي وآثار الجفاف؛ داعياً القطاع الخاص، ومؤسسات التمويل الدولية، لاتخاذ خطوات مماثلة؛ «حتى نتمكن جميعاً من مواجهة التحديات العالمية، التي تؤثر في البيئة، والأمن المائي والغذائي، للمجتمعات في مختلف القارات».

وأعرب عن تطلُّع المملكة في أن تُسهم مخرجات هذه الدورة لمؤتمر الأطراف السادس عشر، في إحداث نقلة نوعية تعزّز الجهود المبذولة للمحافظة على الأراضي، والحد من تدهورها، إضافةً إلى بناء القدرات لمواجهة الجفاف، والإسهام في رفاهية المجتمعات بمختلف أنحاء العالم، مؤكداً التزام المملكة بالعمل الدولي المشترك مع جميع الأطراف المعنية؛ لمواجهة التحديات البيئية، وإيجاد حلول مبتكرة ومستدامة لتدهور الأراضي والتصحر والجفاف، والاستثمار في زيادة الرقعة الخضراء، إلى جانب التعاون على نقل التجارب والتقنيات الحديثة، وتبني مبادرات وبرامج لتعزيز الشراكات بين الحكومات، والقطاع الخاص، والمجتمعات المحلية، ومؤسسات التمويل، والمنظمات غير الحكومية، والتوافق حول آليات تعزز العمل الدولي المشترك.

مواضيع
تغير المناخ الاقتصاد السعودي الاقتصاد العالمي كوب 16 الرياض السعودية