قانون بناء الكنائس في مصر يدخل حيز الاختبار على وقع محاولة إحداث فتنة طائفية

توقيف 14 شخصًا في جنوب البلاد بعد اشتباكات بين مسلمين ومسيحيين

قانون بناء الكنائس في مصر يدخل حيز الاختبار على وقع محاولة إحداث فتنة طائفية
TT

قانون بناء الكنائس في مصر يدخل حيز الاختبار على وقع محاولة إحداث فتنة طائفية

قانون بناء الكنائس في مصر يدخل حيز الاختبار على وقع محاولة إحداث فتنة طائفية

طوقت قوات الأمن وجلسات صلح عرفية وقائع عنف طائفي في جنوب مصر، على خلفية «إقامة مسيحيين صلواتهم في دار للمناسبات»، وتعد الأحداث التي شهدتها قرية النغاميش في محافظة سوهاج منذ أول من أمس، هي الأولى منذ إقرار قانون ينظم بناء الكنائس، كان مأمولا أن ينهي أحد أبرز أسباب العنف الطائفي في البلاد.
وقال البرلماني جابر أحمد لـ«الشرق الأوسط» إن «الأحداث بدأت عقب صلاة الجمعة.. المتشددون في القرية استغلوا الموقف ورددوا أنباء عن نية الإخوة الأقباط تحويل مضيفة إلى كنيسة، لكن لم يكن هذا صحيحا».
وكان النائب أحمد من بين المشاركين في جلسة الصلح بين مسلمي وأقباط قرية النغاميش في مركز دار السلام. وأوضح أن أقباط القرية لم يتقدموا بطلب للمحافظ من أجل بناء كنسية، وأضاف قائلا: «هم أصلا لا يعتزمون المطالبة بإنشاء كنيسة».
وتوجد أقرب كنيسة لأقباط قرية النغاميش، على بعد نحو 2 كيلومتر في قرية دير النغاميش المجاورة.
ويصعب الحصول على تقديرات دقيقة لأعداد المسيحيين في مصر بشكل عام أو مناطق توزعهم، وبحسب تقدير النائب عن الدائرة فإن «عدد الأقباط في هذه القرية كبير».
من جانبه، قال القمص سرغيوس سرغيوس وكيل البطريركية، لـ«الشرق الأوسط»: «كنا نأمل في أن تنتهي هذه الأزمات مع إصدار القانون.. لكن الأمر يحتاج إلى إعادة بناء الثقافة لنصل حقا إلى المواطنة الكاملة.. نتفهم الأمر، 40 عاما من تنامي الفكر المتشدد لن ينتهي أثرها بين يوم وليلة».
ويسمح قانون بناء الكنائس الذي أقره البرلمان مؤخرا في أعقاب سلسلة من أحداث العنف الطائفي ببناء الكنائس بعد الحصول على ترخيص من المحافظ في القرى التي تتواجد بها كثافة مسيحية.
وتشير أحداث الجمعة الماضية على ما يبدو لاحتمالية أن تشهد البلاد موجة من أحداث عنف طائفي على خلفية بدء سريان القانون الشهر المقبل، بتوفيق أوضاع الكنائس التي أقيمت دون ترخيص، أو بناء كنائس جديدة في قرى ذات كثافة مسيحية. وقال محافظ سوهاج أيمن عبد المنعم إن الأجهزة الأمنية سيطرت على ما عده «بوادر أحداث طائفية» بين أهالي قرية النغاميش، وأضاف في بيان أوردته وكالة أنباء الشرق الأوسط، أمس، أن قوات الحماية المدنية سيطرت على الحريق الذي اشتعل بالمضيفة، وتبين أن المبنى مرخص بمضيفة وليس كنيسة، وقال إن الأحداث لم تسفر عن حدوث إصابات أو خسائر في الممتلكات.
لكن شهود العيان في القرية تحدثوا عن إحراق 15 منزلا وإصابة عدد من أقباط القرية جراء اشتباكات وتراشق للحجارة. وقال عمدة قرية النغاميش، محمد عبد المطلب الديب، في تصريحات له، إن «الأقباط حولوا مبنى مكونا من 4 طوابق إلى كنيسة وفيها قاعة كبيرة للصلاة منذ يوم الثلاثاء وذلك من دون ترخيص من الأجهزة الأمنية والمحلية مما أثار غضب الجانب المسلم».
وأضاف: «فوجئنا بتجمع أبناء القرية من المسلمين عقب صلاة الجمعة أمام الكنيسة وحاولوا اقتحامها وحدث تراشق بالطوب والحجارة بين الطرفين وتم حرق مضيفة خاصة بالمسيحيين بجوار الكنيسة وحرق بعض سيارات المسيحيين وأصيب خفير نظامي». وخلال الجلسة العرفية التي شهدتها القرية وعد محافظ سوهاج بإعادة ترميم المنازل التي أحرقت على نفقة المحافظة، بحسب النائب أحمد. وغالبا ما تتحفظ القيادات الكنسية ونشطاء مسيحيون على عقد جلسات عرفية لاحتواء أحداث العنف الطائفي، ويطالبون عادة بالاحتكام إلى القانون في مثل هذه الوقائع. وأشار محافظ سوهاج إلى أن جلسة صلح ودية عقدت بين أهالي القرية من المسلمين والأقباط في حضور القيادات الأمنية والشعبية والعمد والمشايخ، مضيفا أن الجلسة لن تمنع معاقبة من ارتكبوا الواقعة واتخاذ كل الإجراءات القانونية ضدهم. وفرضت قوات الأمن طوقا على القرية وألقت قوات الأمن القبض على 14، قالت إنهم تسببوا في الواقعة. وقال النائب أحمد إن الموقوفين من المسلمين. وقالت مديرية أمن سوهاج، في إخطار أمني حول الواقعة، بحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط، إن مسؤولي مطرانية البلينا للأقباط الأرثوذكس قاموا باستغلال مبنى بقرية النغاميش لإقامة الشعائر الدينية من دون ترخيص. وأضافت أن عددا من مسلمي القرية تجمعوا أمام المبنى للتعبير عن استيائهم، مشيرة إلى أن قوات الأمن انتشرت في القرية لمنع أي تداعيات على الأقباط والسيطرة على الموقف وإخماد الحريق، وضبط 14 شخصا من المحرضين والمنفذين وتحرر محضر بالواقعة. وتشهد محافظات في صعيد مصر بين وقت وآخر أحداث عنف طائفي أبرزها في محافظة المنيا، بسبب خلافات على بناء وترميم الكنائس وتغيير الديانة.



حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
TT

حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)

فرضت الجماعة الحوثية خلال الأيام الماضية إتاوات جديدة على مُلاك مناجم الحجارة وسائقي ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة في العاصمة المختطفة صنعاء ومدن أخرى؛ ما تَسَبَّبَ أخيراً في ارتفاع أسعارها، وإلحاق أضرار في قطاع البناء والتشييد، وزيادة الأعباء على السكان.

وذكرت مصادر محلية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، أن قيادات حوثية تُدير شؤون هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لسيطرة الجماعة، فرضت زيادة سعرية مفاجئة على ناقلات الحصى تتراوح ما بين 300 و330 دولاراً (ما بين 160 ألفاً و175 ألف ريال) لكل ناقلة.

ووصل إجمالي السعر الذي يُضطر مُلاك مناجم الحجارة وسائقو الناقلات إلى دفعه للجماعة إلى نحو 700 دولار (375 ألف ريال)، بعد أن كان يقدر سعرها سابقاً بنحو 375 دولاراً (200 ألف ريال)، حيث تفرض الجماعة سعراً ثابتاً للدولار بـ 530 ريالاً.

مالكو الكسارات في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية يشتكون من الابتزاز والإتاوات (فيسبوك)

وتذهب الزيادة المفروضة، وفقاً للمصادر، لمصلحة أحد المشرفين الحوثيين، الذي يُكنى بـ«الجمل»، ويواصل منذ أيام شن مزيد من الحملات التعسفية ضد مُلاك كسارات وسائقي ناقلات بصنعاء وضواحيها، لإرغامهم تحت الضغط والترهيب على الالتزام بتعليمات الجماعة، وتسديد ما تقره عليهم من إتاوات.

واشتكى مُلاك كسارات وسائقو ناقلات في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، من حملات الابتزاز الحوثي لفرض الزيادة المفاجئة في أسعار بيع ونقل الخرسانة المستخدمة في البناء والتشييد، ما يزيد من أعبائهم ومعاناتهم.

وقال بعضهم إن الجماعة لم تكتفِ بذلك، لكنها فرضت إتاوات أخرى عليهم تحت أسماء متعددة منها تمويل تنظيم الفعاليات بما تسمى ذكرى قتلاها في الحرب، ورسوم نظافة وتنمية مجتمعية وأجور مشرفين في الجماعة بذريعة تنفيذ الرقابة والمتابعة والإشراف على السلامة البيئية.

وتحدث مالك كسارة، اشترط إخفاء اسمه، عن لجوئه وآخرين يعملون في ذلك القطاع، لتقديم عدة شكاوى لسلطة الانقلاب للمطالبة بوقف الإجراءات التعسفية المفروضة عليهم، لكن دون جدوى، وعدّ ذلك الاستهداف لهم ضمن مخطط حوثي تم الإعداد له مسبقاً.

الإتاوات الجديدة على الكسارة وناقلات الحصى تهدد بإلحاق أضرار جديدة بقطاع البناء (فيسبوك)

ويتهم مالك الكسارة، المشرف الحوثي (الجمل) بمواصلة ابتزازهم وتهديدهم بالتعسف والإغلاق، عبر إرسال عناصره برفقة سيارات محملة بالمسلحين لإجبارهم بالقوة على القبول بالتسعيرة الجديدة، كاشفاً عن تعرُّض عدد من سائقي الناقلات خلال الأيام الماضية للاختطاف، وإغلاق نحو 6 كسارات لإنتاج الحصى في صنعاء وضواحيها.

ويطالب مُلاك الكسارات الجهات الحقوقية المحلية والدولية بالتدخل لوقف التعسف الحوثي المفروض على العاملين بذلك القطاع الحيوي والذي يهدد بالقضاء على ما تبقى من قطاع البناء والتشييد الذي يحتضن عشرات الآلاف من العمال اليمنيين.

وسبق للجماعة الحوثية، أواخر العام قبل الفائت، فتح مكاتب جديدة تتبع هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لها، في أغلبية مناطق سيطرتها بغية التضييق على مُلاك الكسارات وسائقي ناقلات الحصى، ونهب أموالهم.

وأغلقت الجماعة الحوثية عبر حملة استهداف سابقة نحو 40 كسارة في محافظات صنعاء وعمران وحجة وإب والحديدة وذمار، بحجة مخالفة قانون المناجم، رغم أنها كانت تعمل منذ عقود وفق القوانين واللوائح المنظِّمة لهذا القطاع.

إتاوات جديدة فرضتها الجماعة الحوثية على ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة (فيسبوك)

وسبق أن فرضت الجماعة في ديسمبر (كانون الأول) من العام قبل الماضي، على مُلاك المناجم في صنعاء وبقية المناطق رسوماً تقدر بـ 17 دولاراً (8900 ريال) على المتر الواحد المستخرج من الحصى، والذي كان يباع سابقاً بـ5 دولارات ونصف الدولار (2900 ريال) فقط.

وتفيد المعلومات بإقدامها، أخيراً، على مضاعفة الرسوم المفروضة على سائقي ناقلات الحصى، إذ ارتفعت قيمة الرسوم على الناقلة بحجم 16 متراً، من 181 دولاراً (64 ألف ريال)، إلى 240 دولاراً (128 ألف ريال)، في حين ارتفع سعر الحمولة ليصل إلى 750 دولاراً، (400 ألف ريال).