الملك محمد السادس: الحضور المغربي في أفريقيا لا يروق للبعض

قال إنه يتطلع لإقامة نموذج قوي للتعاون جنوب - جنوب بين البلدان الأفريقية

الملك محمد السادس: الحضور المغربي في أفريقيا لا يروق للبعض
TT

الملك محمد السادس: الحضور المغربي في أفريقيا لا يروق للبعض

الملك محمد السادس: الحضور المغربي في أفريقيا لا يروق للبعض

استبعد العاهل المغربي الملك محمد السادس وجود أي ربط مباشر بين جولاته الأفريقية المتكررة ومساعي العودة إلى منظمة الاتحاد الأفريقي.. وقال، في تصريحات صحافية أدلى بها في العاصمة الملغاشية أنتاناناريفو: «أعلم أن الحضور المغربي في أفريقيا، وبشكل خاص الجولة التي أقوم بها حاليا، لا تروق للبعض. ولكن الكل يعترف بأننا لم ننتظر الإعلان عن عودة المغرب إلى الاتحاد الأفريقي من أجل العمل والاستثمار في أفريقيا».
وأضاف العاهل المغربي: «لقد اتخذت مبادرة القيام بهذه الزيارات، من دون شروط مسبقة. وعاينت بكل بهجة وسرور ردود الأفعال المؤيدة والإيجابية، التي عبرت عنها البلدان المضيفة».
وبخصوص العودة المرتقبة للاتحاد الأفريقي، أعلن العاهل المغربي أن «جميع الدول، سواء تعلق الأمر بالأصدقاء القدامى أو الأصدقاء الجدد، لا سيما في شرق أفريقيا، أجمعوا على دعم إعادة اندماج المغرب في الاتحاد الأفريقي».
وحول نموذج التعاون الذي يقترحه المغرب على البلدان الأفريقية، قال العاهل المغربي: «في الواقع أتطلع إلى إقامة نموذج للتعاون جنوب - جنوب قوي ومتضامن، بين عدد من بلدان القارة الأفريقية. وكما قلت في خطابي بأبيدجان (كوت ديفوار)، في فبراير (شباط) 2014، إن أفريقيا مطالبة اليوم بأن تضع ثقتها بأفريقيا. وفي إطار تعاون خال من العقد يمكننا جميعا بناء المستقبل».
وأشار العاهل المغربي إلى أن المغرب يتوفر على مشاريع في عدد من بلدان أفريقيا. وقال بهذا الخصوص: «نحن نحرص على أن نعطي ونتقاسم من دون أي تعال أو غطرسة، ولا حس استعماريا. وأحث المقاولات المغربية على اللجوء إلى مكاتب الدراسات واليد العاملة المحلية»، مضيفا أنه «من أجل تجسيد هذا النموذج للتعاون الأفريقي على أرض الواقع أحرص على التنقل باستمرار داخل القارة، هذه القارة التي ينتابني بها شعور بالارتياح، وأعرب بشكل خاص عن تقديري لمظاهر الحفاوة واللطف التي يعبر عنها السكان اتجاهي»، مشيرا إلى أن «كل زيارة لأفريقيا تشكل بالنسبة لي مناسبة لربط الصلة من جديد بالساكنة الأفريقية التي أكن لها كل التقدير والاحترام. إنها تعلمني الغنى الحقيقي، ألا وهو غنى القلب. المغرب وأفريقيا كيان واحد، والفصل بينهما يعد اقتلاعا للجذور وخطأ. فخلال الزيارات التي أقوم بها لأفريقيا أو عبر المشاريع التي أقوم بإطلاقها بها، لا يتعلق الأمر البتة بإعطاء دروس، بل في المقابل أقترح أن نقوم بتقاسم تجاربنا».
وشدد العاهل المغربي على «أن الرهانات التي يتعين علينا كسبها في أفريقيا هي رهانات كبرى»، مضيفا أن «النساء والرجال والأطفال الذين التقاهم خلال زياراتي يمنحونني القوة من أجل المواصلة، ويشعرونني كلهم بالافتخار بكوني أفريقيا».
وعبر العاهل المغربي عن افتخاره بأفريقيته، واعتزازه بوصف «ابن البلد» الذي أطلقه عليه الرئيس الملغاشي، وقال: «أشعر على الدوام باعتزاز متزايد ومتنام بكوني أفريقيا. كما أشعر بتعلق قوي اتجاه هذه القارة».
وعن زيارته لمدينة أنتسيرابي التي أقام بها جده الملك الراحل محمد الخامس ووالده الملك الراحل الحسن الثاني خلال منفاهما القسري من المغرب إبان النضال من أجل الاستقلال، قال العاهل المغربي: «لقد كانت الزيارة التي قمت بها يوم الأربعاء مؤثرة للغاية. لقد عاش جدي والأسرة الملكية سنتين بأنتسيرابي. وعلى عكس ما يكون عليه الأمر عادة بالمنفى، احتفظت أسرتي بذكريات رائعة بخصوص هذه الإقامة القسرية، كما احتفظت بأواصر متينة مع مدغشقر، لا سيما مع أنتسيرابي. إنه السبب الذي جعلني أحرص على زيارة المدينة، وأقرر إطلاق مشاريع لفائدة ساكنتها: أسعى لإحداث مركز للتكوين المهني في السياحة والبناء والأشغال العمومية وتشييد مستشفى للأم والطفل، الذي سيؤمن أيضا تكوين الأطر الطبية».
ولم تفت العاهل المغربي الإشارة إلى أن المشاريع الاجتماعية التي أطلقها في مدينة أنتسيرابي موجهة لجميع سكان المدينة بكل انتماءاتهم الدينية والإثنية. وقال بهذا الصدد: «أود رفع كل لبس: الشائعات التي تفيد بأن هذه المشاريع لن تعود بالنفع سوى على الطائفة المسلمة لا أساس لها من الصحة. فهذه المشاريع موجهة بطبيعة الحال لمجموع الساكنة»، مشيرا إلى أن «ملك المغرب هو أمير المؤمنين، المؤمنين بجميع الديانات». واستطرد قائلا: «الشعب الملغاشي شعب منفتح، شعب يمتلك قلبا نقيا. وبلدي المغرب لا يقوم البتة بحملة دعوية ولا يسعى قطعا إلى فرض الإسلام. في الدولة المغربية، الإسلام معتدل وسمح».



تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
TT

تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)

أصدرت الدول العربية المجتمعة في مدينة في الأردن، اليوم السبت، بيانها الختامي الذي أكدت فيه دعمها لعملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية.

وقال البيان بعد اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا التي تضم: الأردن، والسعودية، والعراق، ولبنان، ومصر، وأمين عام جامعة الدول العربية، وبحضور وزراء خارجية الإمارات، ومملكة البحرين، الرئيس الحالي للقمة العربية، ودولة قطر، وذلك ضمن اجتماعات العقبة حول سوريا: «أكد المجتمعون الوقوف إلى جانب الشعب السوري الشقيق، وتقديم كل العون والإسناد له في هذه المرحلة الدقيقة، واحترام إرادته وخياراته».

وأضاف: «ندعم عملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية، وبمن فيها المرأة والشباب والمجتمع المدني بعدالة، وترعاها الأمم المتحدة والجامعة العربية، ووفق مبادئ قرار مجلس الأمن رقم 2254 وأهدافه وآلياته».

كما دعا البيان إلى «تشكيل هيئة حكم انتقالية جامعة بتوافق سوري، والبدء بتنفيذ الخطوات التي حددها القرار للانتقال من المرحلة الانتقالية إلى نظام سياسي جديد، يلبي طموحات الشعب السوري بكل مكوناته، عبر انتخابات حرة ونزيهة، تشرف عليها الأمم المتحدة، استناداً إلى دستور جديد يُقره السوريون، وضمن تواقيت محددة وفق الآليات التي اعتمدها القرار».

وأكد البيان على «دعم دور المبعوث الأممي إلى سوريا، والطلب من الأمين العام للأمم المتحدة تزويده بكل الإمكانات اللازمة، وبدء العمل على إنشاء بعثة أممية لمساعدة سوريا؛ لدعم العملية الانتقالية في سوريا ورعايتها، ومساعدة الشعب السوري الشقيق في إنجاز عملية سياسية يقودها السوريون وفق القرار 2254».

وشدد على أن «هذه المرحلة الدقيقة تستوجب حواراً وطنياً شاملاً، وتكاتف الشعب السوري بكل مكوناته وأطيافه وقواه السياسية والاجتماعية؛ لبناء سوريا الحرة الآمنة المستقرة الموحدة التي يستحقها الشعب السوري بعد سنوات طويلة من المعاناة والتضحيات».

إلى ذلك طالب البيان بـ«ضرورة الوقف الفوري لجميع العمليات العسكرية»، وأكد «ضرورة احترام حقوق الشعب السوري بكل مكوناته، ومن دون أي تمييز على أساس العرق أو المذهب أو الدين، وضمان العدالة والمساواة لجميع المواطنين».

ودعا إلى «ضرورة الحفاظ على مؤسسات الدولة السورية، وتعزيز قدرتها على القيام بأدوارها في خدمة الشعب السوري، وحماية سوريا من الانزلاق نحو الفوضى، والعمل الفوري على تمكين جهاز شرطي لحماية المواطنين وممتلكاتهم ومقدرات الدولة السورية».

وحث على «الالتزام بتعزيز جهود مكافحة الإرهاب والتعاون في محاربته، في ضوء أنه يشكل خطراً على سوريا وعلى أمن المنطقة والعالم، ويشكل دحره أولوية جامعة».

أيضاً، أكد البيان «التضامن المطلق مع الجمهورية العربية السورية الشقيقة في حماية وحدتها وسلامتها الإقليمية وسيادتها وأمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها. وتوفير الدعم الإنساني الذي يحتاج إليه الشعب السوري، بما في ذلك من خلال التعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

وتطرق إلى العمل على «تهيئة الظروف الأمنية والحياتية والسياسية للعودة الطوعية للاجئين السوريين إلى وطنهم، وتقديم كل العون اللازم لذلك، وبالتعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

كذلك، أدان البيان توغل إسرائيل داخل المنطقة العازلة مع سوريا وسلسلة المواقع المجاورة لها في جبل الشيخ ومحافظتي القنيطرة وريف دمشق، ورفضه احتلالاً غاشماً وخرقاً للقانون الدولي ولاتفاق فك الاشتباك المبرم بين سوريا وإسرائيل في عام 1974، مطالباً بانسحاب القوات الإسرائيلية.

كما أدان الغارات الإسرائيلية على المناطق والمنشآت الأخرى في سوريا، وأكد أن هضبة الجولان أرض سورية عربية محتلة يجب إنهاء احتلالها، مطالباً مجلس الأمن باتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف هذه الاختراقات.

وأوضح أن التعامل مع الواقع الجديد في سوريا سيرتكز على مدى انسجامه مع المبادئ والمرتكزات أعلاه، وبما يضمن تحقيق الهدف المشترك في تلبية حقوق الشعب السوري وتطلعاته.