الملك محمد السادس: الحضور المغربي في أفريقيا لا يروق للبعض

قال إنه يتطلع لإقامة نموذج قوي للتعاون جنوب - جنوب بين البلدان الأفريقية

الملك محمد السادس: الحضور المغربي في أفريقيا لا يروق للبعض
TT

الملك محمد السادس: الحضور المغربي في أفريقيا لا يروق للبعض

الملك محمد السادس: الحضور المغربي في أفريقيا لا يروق للبعض

استبعد العاهل المغربي الملك محمد السادس وجود أي ربط مباشر بين جولاته الأفريقية المتكررة ومساعي العودة إلى منظمة الاتحاد الأفريقي.. وقال، في تصريحات صحافية أدلى بها في العاصمة الملغاشية أنتاناناريفو: «أعلم أن الحضور المغربي في أفريقيا، وبشكل خاص الجولة التي أقوم بها حاليا، لا تروق للبعض. ولكن الكل يعترف بأننا لم ننتظر الإعلان عن عودة المغرب إلى الاتحاد الأفريقي من أجل العمل والاستثمار في أفريقيا».
وأضاف العاهل المغربي: «لقد اتخذت مبادرة القيام بهذه الزيارات، من دون شروط مسبقة. وعاينت بكل بهجة وسرور ردود الأفعال المؤيدة والإيجابية، التي عبرت عنها البلدان المضيفة».
وبخصوص العودة المرتقبة للاتحاد الأفريقي، أعلن العاهل المغربي أن «جميع الدول، سواء تعلق الأمر بالأصدقاء القدامى أو الأصدقاء الجدد، لا سيما في شرق أفريقيا، أجمعوا على دعم إعادة اندماج المغرب في الاتحاد الأفريقي».
وحول نموذج التعاون الذي يقترحه المغرب على البلدان الأفريقية، قال العاهل المغربي: «في الواقع أتطلع إلى إقامة نموذج للتعاون جنوب - جنوب قوي ومتضامن، بين عدد من بلدان القارة الأفريقية. وكما قلت في خطابي بأبيدجان (كوت ديفوار)، في فبراير (شباط) 2014، إن أفريقيا مطالبة اليوم بأن تضع ثقتها بأفريقيا. وفي إطار تعاون خال من العقد يمكننا جميعا بناء المستقبل».
وأشار العاهل المغربي إلى أن المغرب يتوفر على مشاريع في عدد من بلدان أفريقيا. وقال بهذا الخصوص: «نحن نحرص على أن نعطي ونتقاسم من دون أي تعال أو غطرسة، ولا حس استعماريا. وأحث المقاولات المغربية على اللجوء إلى مكاتب الدراسات واليد العاملة المحلية»، مضيفا أنه «من أجل تجسيد هذا النموذج للتعاون الأفريقي على أرض الواقع أحرص على التنقل باستمرار داخل القارة، هذه القارة التي ينتابني بها شعور بالارتياح، وأعرب بشكل خاص عن تقديري لمظاهر الحفاوة واللطف التي يعبر عنها السكان اتجاهي»، مشيرا إلى أن «كل زيارة لأفريقيا تشكل بالنسبة لي مناسبة لربط الصلة من جديد بالساكنة الأفريقية التي أكن لها كل التقدير والاحترام. إنها تعلمني الغنى الحقيقي، ألا وهو غنى القلب. المغرب وأفريقيا كيان واحد، والفصل بينهما يعد اقتلاعا للجذور وخطأ. فخلال الزيارات التي أقوم بها لأفريقيا أو عبر المشاريع التي أقوم بإطلاقها بها، لا يتعلق الأمر البتة بإعطاء دروس، بل في المقابل أقترح أن نقوم بتقاسم تجاربنا».
وشدد العاهل المغربي على «أن الرهانات التي يتعين علينا كسبها في أفريقيا هي رهانات كبرى»، مضيفا أن «النساء والرجال والأطفال الذين التقاهم خلال زياراتي يمنحونني القوة من أجل المواصلة، ويشعرونني كلهم بالافتخار بكوني أفريقيا».
وعبر العاهل المغربي عن افتخاره بأفريقيته، واعتزازه بوصف «ابن البلد» الذي أطلقه عليه الرئيس الملغاشي، وقال: «أشعر على الدوام باعتزاز متزايد ومتنام بكوني أفريقيا. كما أشعر بتعلق قوي اتجاه هذه القارة».
وعن زيارته لمدينة أنتسيرابي التي أقام بها جده الملك الراحل محمد الخامس ووالده الملك الراحل الحسن الثاني خلال منفاهما القسري من المغرب إبان النضال من أجل الاستقلال، قال العاهل المغربي: «لقد كانت الزيارة التي قمت بها يوم الأربعاء مؤثرة للغاية. لقد عاش جدي والأسرة الملكية سنتين بأنتسيرابي. وعلى عكس ما يكون عليه الأمر عادة بالمنفى، احتفظت أسرتي بذكريات رائعة بخصوص هذه الإقامة القسرية، كما احتفظت بأواصر متينة مع مدغشقر، لا سيما مع أنتسيرابي. إنه السبب الذي جعلني أحرص على زيارة المدينة، وأقرر إطلاق مشاريع لفائدة ساكنتها: أسعى لإحداث مركز للتكوين المهني في السياحة والبناء والأشغال العمومية وتشييد مستشفى للأم والطفل، الذي سيؤمن أيضا تكوين الأطر الطبية».
ولم تفت العاهل المغربي الإشارة إلى أن المشاريع الاجتماعية التي أطلقها في مدينة أنتسيرابي موجهة لجميع سكان المدينة بكل انتماءاتهم الدينية والإثنية. وقال بهذا الصدد: «أود رفع كل لبس: الشائعات التي تفيد بأن هذه المشاريع لن تعود بالنفع سوى على الطائفة المسلمة لا أساس لها من الصحة. فهذه المشاريع موجهة بطبيعة الحال لمجموع الساكنة»، مشيرا إلى أن «ملك المغرب هو أمير المؤمنين، المؤمنين بجميع الديانات». واستطرد قائلا: «الشعب الملغاشي شعب منفتح، شعب يمتلك قلبا نقيا. وبلدي المغرب لا يقوم البتة بحملة دعوية ولا يسعى قطعا إلى فرض الإسلام. في الدولة المغربية، الإسلام معتدل وسمح».



الحوثيون يعدون بسداد ديون صغار المودعين خلال 17 عاماً

الحوثيون سيطروا على البنك المركزي وصادروا الدين العام الداخلي والخارجي وأرباحه (أ.ف.ب)
الحوثيون سيطروا على البنك المركزي وصادروا الدين العام الداخلي والخارجي وأرباحه (أ.ف.ب)
TT

الحوثيون يعدون بسداد ديون صغار المودعين خلال 17 عاماً

الحوثيون سيطروا على البنك المركزي وصادروا الدين العام الداخلي والخارجي وأرباحه (أ.ف.ب)
الحوثيون سيطروا على البنك المركزي وصادروا الدين العام الداخلي والخارجي وأرباحه (أ.ف.ب)

أطلقت الجماعة الحوثية التي تختطف العاصمة اليمنية صنعاء ومحافظات أخرى في شمال البلاد، وعداً بسداد جزء من الدين الداخلي لصغار المودعين على أن يتم دفع هذه المبالغ خلال مدة زمنية قد تصل إلى نحو 17 عاماً، وذلك بعد أن صادرت الأرباح التي تكونت خلال 20 عاماً، وقامت بتحويل تلك الودائع إلى حسابات جارية.

وتضمنت رسالة موجهة من فواز قاسم البناء، وكيل قطاع الرقابة والإشراف على المؤسسات المالية في فرع البنك المركزي بصنعاء الخاضع لسيطرة الجماعة، ما أسماه آلية تسديد الدين العام المحلي لصغار المودعين فقط.

وحددت الرسالة المستحقين لذلك بأنهم من استثمروا أموالهم في أذون الخزانة، ولا تتجاوز ودائع أو استثمارات أي منهم ما يعادل مبلغ عشرين مليون ريال يمني (40 ألف دولار)، بحسب أرصدتهم الظاهرة بتاريخ 30 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.

عاملة في البنك المركزي اليمني في صنعاء الخاضع لسيطرة الجماعة الحوثية (أ.ف.ب)

وسيتم الصرف - بحسب الرسالة - لمن تقدم من صغار المودعين بطلب استعادة أمواله بالعملة المحلية، وبما لا يتجاوز مبلغ نحو 200 دولار شهرياً للمودع الواحد، وهو ما يعني أن السداد سوف يستغرق 16 عاماً وثمانية أشهر، مع أن الجماعة سبق أن اتخذت قراراً بتصفير أرباح أذون الخزانة قبل أن تعود وتصدر قراراً بتحويل تلك الودائع إلى حسابات جارية، ما يعني حرمان المودعين من الأرباح.

جملة شروط

حدد الحوثيون في رسالتهم التي اطلعت عليها «الشرق الأوسط» موعد تقديم طلب الاستعاضة بدءاً من شهر فبراير (شباط) المقبل، وبشرط الالتزام بالتعليمات، وإرفاق المودع البيانات والتقارير المطلوبة، وضرورة أن يتضمن الطلب التزام البنوك الكامل بتنفيذ التعليمات الصادرة من إدارة فرع البنك المركزي.

وهددت الجماعة بإيقاف الاستعاضة في حال المخالفة، وحمّلوا أي بنك يخالف تعليماتهم كامل المسؤولية والنتائج والآثار المترتبة على عدم الالتزام.

صورة ضوئية لتوجيهات الحوثيين بشأن تعويض صغار المودعين

ووفق الشروط التي وضعتها الجماعة، سيتم فتح حساب خاص للخزينة في الإدارة العامة للبنك لتقييد المبالغ المستلمة من الحساب، ويكون حساب الخزينة منفصلاً عن حسابات الخزينة العامة الأخرى، كما سيتم فتح حسابات خزائن فرعية مماثلة لها في الفروع، على أن تتم تغذيتها من الحساب الخاص للخزينة في الإدارة العامة.

ومنعت الجماعة الحوثية قيد أي عملية دائنة بأرصدة غير نقدية إلى حسابات العملاء بعد تاريخ 30 نوفمبر، إلا بموافقة خطية مسبقة من قبل فرع البنك المركزي بصنعاء.

ويشترط البنك الخاضع للحوثيين تسليمه التقارير والبيانات اللازمة شهرياً أو عند الطلب، بما في ذلك التغيرات في أرصدة العملاء والمركز المالي، وأي بيانات أخرى يطلبها قطاع الرقابة، خلال فترة لا تتجاوز خمسة أيام عمل من بداية كل شهر أو من تاريخ الطلب، مع استمرار الفصل الكامل بين أرصدة العملاء غير النقدية والأرصدة النقدية، وعدم صرف الإيداعات النقدية للعملاء لسداد أرصدة غير نقدية.

ومع ذلك، استثنى قرار التعويض صغار المودعين المدينين للبنك أو الذين عليهم أي التزامات أخرى له.

1.2 مليون مودع

وفق مصادر اقتصادية، يبلغ إجمالي المودعين مليوناً ومئتي ألف مودع لدى البنوك في المناطق الخاضعة لسيطرة الجماعة الحوثية، في حين تقدر عائداتهم بثلاثة مليارات دولار، وهي فوائد الدين الداخلي، لكن الجماعة الحوثية تصر على مصادرة هذه الأرباح بحجة منع الربا في المعاملات التجارية والقروض.

الحوثيون حولوا مقر البنك المركزي في صنعاء إلى موقع للفعاليات الطائفية (إعلام حوثي)

وبحسب المصادر، فإن هذه الخطوة تأتي محاولةً من الجماعة الحوثية للتخفيف من آثار قرارهم بمصادرة أرباح المودعين بحجة محاربة الربا، حيث يعيش القطاع المصرفي في مناطق سيطرة الحوثيين حالة شلل تام بسبب التنفيذ القسري لقانون منع التعاملات الربوية، والذي قضى على مصداقية وثقة البنوك تجاه المودعين والمقترضين، كما ألغى العوائد المتراكمة لودائع المدخرين لدى البنوك، وعلى الفوائد المتراكمة لدى المقترضين من البنوك.

وأدى قرار الحوثيين بشطب الفوائد المتراكمة على أذون الخزانة والسندات الحكومية إلى تفاقم مشكلة ندرة السيولة في القطاع المصرفي؛ إذ تقدر قيمة أذون الخزانة والسندات الحكومية والفوائد المتراكمة عليها لأكثر من 20 سنة بأكثر من 5 تريليونات ريال يمني، وهو ما يعادل نحو 9 مليارات دولار، حيث تفرض الجماعة سعراً للدولار في مناطق سيطرتها يساوي 535 ريالاً.

كما جعل ذلك القرار البنوك في تلك المناطق غير قادرة على استرداد قروضها لدى المستثمرين، والتي تقدر بنحو تريليوني ريال يمني، والتي كانت تحصل على عوائد منها بما يقارب مليار دولار، والتي تبخرت بسبب قانون منع التعاملات الربوية.