سعود بن ثنيان: ماضون في توسيع قاعدة الصناعات السعودية عبر توطينها

أكد أن الصلاحيات الاستثنائية جعلت من الهيئة مؤسسة فريدة

الأمير سعود بن ثنيان

قال الأمير سعود بن عبد الله بن ثنيان رئيس الهيئة الملكية للجبيل وينبع، ورئيس مجلس إدارة شركة «سابك»، إن زيارة خادم الحرمين الشريفين للمنطقة الشرقية ولمدينة الجبيل ورأس الخير تحمل دلالات أبرزها اهتمام القيادة بمتابعة كل الخطط التنموية والأعمال الميدانية التي تشهدها المدن الصناعية، إضافة إلى أنها خير دافع وحافز لجميع العاملين في المدينتين للإسراع في تنفيذ الخطط وترجمتها على أرض الواقع. وأوضح الأمير سعود بن عبد الله في حوار مع «الشرق الأوسط» أن الهيئة تركز في استراتيجيتها على جعل المدن الصناعية التي تشرف عليها الخيار الأفضل للمستثمرين في صناعة البتروكيماويات والصناعات كثيفة الاستخدام للطاقة، والمساهم الرئيسي في النمو بالبلاد. وإلى تفاصيل الحوار:
* كيف تنظرون إلى زيارة خادم الحرمين الشريفين للمنطقة الشرقية بشكل عام، وإلى مدينتي الجبيل ورأس الخير بشكل خاص؟
- الزيارة تحمل عدة دلالات، أبرزها اهتمام القيادة الرشيدة بمتابعة كل الخطط التنموية والأعمال الميدانية التي تشهدها هذه المدن الصناعية. وهذا الدعم اللا محدود من قبل الملك سلمان بن عبد العزيز مكننا من تحقيق كثير من المنجزات. ولعل ما نشاهده اليوم من الحقائق والإنجازات هو دليل وشاهد على بعد نظر القيادة الحكيمة. كما أن هذه الزيارة خير دافع وحافز لجميع العاملين في المدينتين للإسراع في تنفيذ الخطط وترجمتها على أرض الواقع.
* ما استراتيجية الهيئة الملكية للجبيل وينبع خلال الفترة المقبلة؟
- تنطلق الهيئة الملكية للجبيل وينبع من رؤيتها في أن تكون الخيار الأفضل للمستثمرين في صناعة البتروكيماويات، والصناعات كثيفة الاستخدام للطاقة، والمساهم الرئيسي في النمو بالمملكة، وهي تسعى إلى تحقيق عدد من الأهداف الاستراتيجية المتمثلة بتوسيع قاعدة الصناعات، من خلال توطين مزيد من الصناعات وتأهيل كوادر بشرية مميزة واستثمارات ذات قيمة مضافة، للوصول بمدن الهيئة إلى مرتبة المدن الصناعية الأفضل عالميا، والوصول كذلك إلى أداء مالي فعال ومتطور.
* كيف تمضي عملية التطوير في مدينة رأس الخير؟
- لا يخفى عليكم أن للهيئة الملكية تجربة ناجحة في تشييد مدينتي الجبيل وينبع الصناعيتين، وهي تسعى إلى تكرار هذه التجربة في مدينة رأس الخير الصناعية عبر استثمار خبراتها العريضة في مجال تطوير المدن الصناعية العملاقة، واستقطاب أفضل المستثمرين بالتكامل مع الشركاء الاستراتيجيين في المدينة والمتمثلين بشركة «معادن» والجهات الأخرى ذات العلاقة. وقد أنجزت الهيئة الملكية خطة عامة لرأس الخير، تم من خلالها تحديد مناطق للصناعات القائمة والصناعات المستقبلية، ومناطق للصناعات التحويلية والصناعات المرتبطة بالطاقة والخدمات المساندة، إضافة إلى مناطق الخدمات العامة والإسكان والمراكز الحكومية. كما شرعت الهيئة الملكية بالتعاون مع شركائها في تنفيذ أعمال البنية التحتية المتكاملة لرأس الخير، والتي تشمل خطوط التبريد بمياه البحر وتمديدات المياه والصرف الصحي والصناعي والكهرباء والاتصالات والطرق والإنارة والتشجير ومحطات الكهرباء ومعالجة المياه وغيرها. كما أنجزت الهيئة الملكية طريقا يربط بين مدينتي الجبيل ورأس الخير الصناعيتين بمسافة 80 كيلومترا، وسنسعى جاهدين إلى الاستفادة من التكامل والترابط الاستراتيجي للتجمعات الصناعية بين الصناعات التعدينية برأس الخير والصناعات البتروكيماوية بمدينة الجبيل الصناعية، لتكوين صناعات تحويلية جديدة. والقطاع التعديني بشكل عام يحقق استراتيجية المملكة في تنويع مصادر الدخل وتوفير الفرص الوظيفية.
* كيف تنظرون لمستوى الاستثمار الصناعي في السعودية؟ وما الاستراتيجية التي تقوم عليها فلسفة الاستثمار في أكبر مدينتين صناعيتين في المنطقة؟
- تحرص السعودية، ومنذ عقود، على تنويع مصادر دخلها من خلال تشجيع الصناعة، وتوفير المناخ المناسب للاستثمار المحلي والأجنبي في المجالات الصناعية، حيث تتمتع المملكة باستقرار أمني وسياسي ومتانة اقتصادية، إضافة إلى وجود أنظمة وقوانين راسخة وقضاء يتميز بدرجة عالية من الشفافية والاستقلال. ومدن الهيئة الملكية للجبيل وينبع تستفيد بالطبع من تلك الميزات النسبية، إضافة إلى مواقعها الاستراتيجية الذي يمكن المستثمرين من الوصول إلى الأسواق العالمية، والمواد الخام المتوفرة بكميات تجارية وأسعار تنافسية. كما أن الهيئة الملكية تطبق مفهوم الإدارة الشاملة حيث لم يقتصر مرسوم تأسيسها على منحها السلطات الكاملة لتطوير وإنشاء وتشغيل وصيانة التجهيزات الأساسية في مدينتي الجبيل وينبع، وإنما منحها صلاحيات استثنائية تمثلت في تخصيص ميزانية مستقلة، ومنحها أيضا استقلالاً إداريًا لتمكينها من تحقيق الأهداف التي أنشئت من أجلها، مما جعلها مؤسسة فريدة من نوعها في المملكة والعالم، حيث تتولى وضع الخطط الاستراتيجية وتشييد التجهيزات الأساسية، وتنفيذ الأعمال المتعلقة بالتشغيل والصيانة وتشجيع الاستثمار وحماية المرافق والمنشآت والبيئة، وتقديم الخدمات الصحية والمجتمعية والتعليمية وتأهيل القوى العاملة. وباختصار فإن مفهوم الإدارة الشاملة هو سر نجاح الهيئة الملكية.
* كيف يمكن تعزيز بيئة تطوير الصناعات التحويلية في السعودية للمساهمة بشكل أكبر في الاقتصاد السعودي؟
- اتخذت حكومة المملكة خطوات عدة لتشجيع الصناعة، وكان لتجاوب القطاع الخاص مع هذه الجهود الأثر الفاعل في تحقيق إنجازات التنمية الصناعية، حيث تضاعف حجم الاستثمار الصناعي، وعدد المصانع، والعاملين فيها، وارتفعت نسبة الصادرات غير النفطية. ومن جهتها طورت الهيئة الملكية مواقع خاصة بالصناعات التحويلية في مدينتي الجبيل وينبع الصناعيتين، تعرف بمنطقتي «بلاسكيم»، وهي توفر بيئة مناسبة لصناعات تنتج مواد كيماوية متخصصة وصناعات تحويلية. وخلال الثلاث سنوات الماضية تحولت منطقتي «بلاسكيم» من مجرد فكرة إلى مشروعات على أرض الواقع، بلغت 19 مشروعا، بحجم استثمارات يصل إلى سبعة مليارات ريال (1.8 مليار دولار).
* ما المكتسبات التي حققتها المدينتان الصناعيتان للمنطقة؟ وكيف تصف تجربة إنشائهما وانعكاسات ذلك على الاقتصاد السعودي؟
- في رأيي أن الهيئة الملكية تعد تجربة غير مسبوقة لجهة التنظيم الإداري والمالي وطبيعة المهام المتكاملة. وعطفا على ما سبق فقد تميزت الهيئة بتأسيس مفهوم جديد في تخطيط وبناء وإدارة وصيانة وتشغيل المدن الصناعية، مع الحرص على الاستفادة من التجارب الناجحة لدى الآخرين، فتمكنت على مدى عمرها الزمني القصير نسبيا (حيث أنهت عقدها الرابع مؤخرا) من تأسيس بنى تحتية ضخمة مكنت من قيام قطاع صناعي متكامل، فجذبت استثمارات ضخمة فاقت ترليون ريال في مجال البتروكيماويات، وواكب ذلك تأهيل كوادر بشرية وطنية تقود دفة الصناعة، ووطنت آلاف الفرص الوظيفية، ونشأ في مدنها قطاع خاص متخصص في صناعات البتروكيماويات تمكن من عقد شراكات عالمية ناجحة مع شركات عملاقة في أميركا وأوروبا وفي شرق المعمورة، وبذلك نجم عنها توطين الخبرات والتقنيات، وتوفير آلاف الفرص الوظيفية للمواطنين.