الفالح: الاستعانة بمراكز البحوث السعودية والسودانية في التعدين البحري والبيئة

لتحقيق الاستفادة الأمثل من الثروة في المنطقة المشتركة في البحر الأحمر

جانب من المؤتمر العربي الدولي الرابع عشر للثروة المعدنية في جدة  («الشرق الأوسط»)
جانب من المؤتمر العربي الدولي الرابع عشر للثروة المعدنية في جدة («الشرق الأوسط»)
TT

الفالح: الاستعانة بمراكز البحوث السعودية والسودانية في التعدين البحري والبيئة

جانب من المؤتمر العربي الدولي الرابع عشر للثروة المعدنية في جدة  («الشرق الأوسط»)
جانب من المؤتمر العربي الدولي الرابع عشر للثروة المعدنية في جدة («الشرق الأوسط»)

أكدت اللجنة السعودية السودانية الدائمة بشأن استغلال الثروة الطبيعية في المنطقة المشتركة بين البلدين في البحر الأحمر، على ضرورة مشاركة الجامعات ومراكز البحث العلمي في البلدين في تحقيق الاستفادة الأمثل من المعادن الصناعية في منطقة «أتلانتس 2».
وأشار الطرفان، أمام المؤتمر العربي الدولي الرابع عشر للثروة المعدنية الذي اختتم أعماله أمس، بجدة (غرب السعودية)، إلى أن التعاون والتنسيق بين البلدين في قطاع التعدين يعتبر نموذجًا للعمل العربي المشترك المثمر الذي يمتد إلى أكثر من 40 عامًا، إذ عقد الاجتماع الثاني عشر للجنة المشتركة بين السعودية والسودان، برئاسة رئيسي اللجنة من الجانبين، وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية المهندس خالد الفالح ووزير المعادن السوداني الدكتور أحمد الكاروري، وركز على استمرار مسيرة التعاون بما يحقق النفع والخير لشعبي البلدين.
ونوه الفالح بضرورة أن تكون الجامعات ومراكز البحث العلمي في البلدين حاضرة في المشروع بالبحوث التطبيقية في مجالات التعدين البحري والبيئة والتدريب، فيما أشاد نظيره السوداني الكاروري بما حققه المؤتمر من دعم لقطاع التعدين وتوطيد العلاقات الثنائية بين الدول العربية المشاركة، مؤكدًا على أهمية أعمال اللجنة الدائمة بين السعودية والسودان في استغلال الثروات المعدنية في البحر الأحمر، والدفع قدمًا بأعمال مشروع استغلال موقع «أتلانتس 2» في المنطقة المشتركة بين البلدين، وذلك لتحقيق أفضل النتائج لمصلحة البلدين والشعبين الشقيقين.
وأضاف الوزير السوداني أن الهيئة العامة للأبحاث الجيولوجية بالسودان كشفت في مايو (أيار) الماضي عن وجود ثروات ضخمة بقاع البحر الأحمر في المنطقة المشتركة بين السودان والسعودية، تقدر بنحو 47 طن ذهب، ومليوني طن زنك، و500 ألف طن نحاس، و3 آلاف طن منجنيز، و3 آلاف طن فضة، إلى جانب معادن نادرة أخرى توجد بكميات كبيرة.
وتم خلال الاجتماع الاطلاع على أعمال المتابعة لأعمال رخصة التعدين الممنوحة لشركة منافع العالمية في موقع المشروع، خلال الفترة الفاصلة بين الاجتماعين الحادي عشر والثاني عشر للجنة الدائمة المشتركة، بعمل متواصل لمدة تزيد على 18 شهرًا، إضافة إلى طرح العروض الفنية المقدمة لتنفيذ أعمال دراسة الجدوى.
وناقش الوزيران السعودي والسوداني عقد شركات كندية وروسية، خلال الاجتماع مع تلك الشركات، إضافة إلى إقامة اللجنة الدائمة ورشة عمل مع شركة نوتلس الكندية فيما يخص مناقشة تنفيذ برنامجها، كما تم في وقت سابق عقد ورش عمل فنية بمدينتي موسكو وسان بطرسبرغ في روسيا، برعاية وزارة الموارد الطبيعية الروسية، في مجال الاستكشاف والتعدين البحري، بمشاركة مركز بوجومور العالمي للبحث العلمي والبحار.
يذكر أن اللجنة المختصة بأوراق العمل للمؤتمر العربي الدولي الرابع عشر للثروة المعدنية، اختارت 57 ورقة عمل من أصل 100 ورقة تلقتها اللجنة العلمية المتخصصة من مسؤولي الثروة المعدنية في العالم العربي، من بين 150 خبيرًا عربيًا وعالميًا، إلى جانب ما يزيد عن 700 مشارك من السعودية، في حين حصد المعرض المصاحب للمؤتمر أعدادًا كبيرة من المهتمين بقطاع التعدين من المستثمرين والمتخصصين والباحثين، حيث ضم المعرض 50 جناحًا تمثل الجهات الحكومية والشركات والهيئات والمؤسسات من السعودية والدول العربية.



النفط يرتفع وسط تقارير تمديد الولايات المتحدة الحصار على إيران

رُصدت أسعار البنزين في محطة وقود في لوس أنجلوس تتجاوز 8 دولارات للغالون (أ.ف.ب)
رُصدت أسعار البنزين في محطة وقود في لوس أنجلوس تتجاوز 8 دولارات للغالون (أ.ف.ب)
TT

النفط يرتفع وسط تقارير تمديد الولايات المتحدة الحصار على إيران

رُصدت أسعار البنزين في محطة وقود في لوس أنجلوس تتجاوز 8 دولارات للغالون (أ.ف.ب)
رُصدت أسعار البنزين في محطة وقود في لوس أنجلوس تتجاوز 8 دولارات للغالون (أ.ف.ب)

واصلت أسعار النفط يوم الأربعاء ارتفاعها، وسط تقارير تفيد بأن الولايات المتحدة ستمدد حصارها على الموانئ الإيرانية، مما يُرجح أن يُطيل أمد اضطرابات الإمدادات من منطقة إنتاج النفط الرئيسية في الشرق الأوسط.

وذكرت صحيفة «وول ستريت جورنال»، في وقت متأخر من مساء الثلاثاء، نقلاً عن مسؤولين أميركيين، أن الرئيس الأميركي دونالد ترمب أصدر تعليماته لمساعديه بالاستعداد لتمديد الحصار على إيران. وأضاف التقرير أن ترمب سيختار مواصلة الضغط على الاقتصاد الإيراني وصادرات النفط من خلال منع الشحن من وإلى موانئها.

ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت لشهر يونيو (حزيران) 52 سنتاً، أو 0.47 في المائة، لتصل إلى 111.78 دولار للبرميل عند الساعة 01:54 بتوقيت غرينتش، مسجلةً ارتفاعاً لليوم الثامن على التوالي. وينتهي عقد يونيو يوم الخميس، بينما بلغ سعر عقد يوليو (تموز) الأكثر تداولاً 104.84 دولار، مرتفعاً بنسبة 0.4 في المائة.

كما ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي لشهر يونيو 57 سنتاً، أو 0.57 في المائة، لتصل إلى 100.50 دولار للبرميل، بعد أن حققت مكاسب بنسبة 3.7 في المائة في الجلسة السابقة، مسجلةً ارتفاعاً لسبعة أيام من الأيام الثمانية الماضية.

وقال يانغ آن، المحلل في شركة «هايتونغ فيوتشرز»: «إن الارتفاع الأخير في أسعار النفط مدفوع بحصار مضيق تايوان. وإذا كان ترمب مستعداً لتمديد الحصار، فإن اضطرابات الإمدادات ستتفاقم أكثر، ما سيدفع أسعار النفط إلى مزيد من الارتفاع».

يعود الارتفاع الأخير في أسعار النفط إلى حصار مضيق تايوان. رغم وجود وقف لإطلاق النار في الحرب الأميركية الإسرائيلية الإيرانية، إلا أن الصراع لا يزال في حالة جمود بينما يسعى الطرفان إلى إنهاء القتال رسمياً، في ظل إغلاق إيران لحركة الملاحة عبر مضيق هرمز، الذي يمر عبره نحو 20 في المائة من إمدادات النفط والغاز الطبيعي المسال العالمية، وفرض الولايات المتحدة حصاراً على الموانئ الإيرانية.

وتضغط الولايات المتحدة من أجل إنهاء ما تزعم أنه برنامج إيران النووي، بينما تطالب إيران بتعويضات عن جولة القتال الأخيرة، وتخفيف العقوبات الاقتصادية، ومنحها نوعًا من السيطرة على مضيق هرمز. ويستمر إغلاق مضيق هرمز في الضغط على المخزونات العالمية، حيث أفادت مصادر في السوق، في وقت متأخر من مساء الثلاثاء، أن معهد البترول الأميركي أعلن انخفاض مخزونات النفط الخام الأمريكية للأسبوع الثاني على التوالي.

وذكرت المصادر أن مخزونات النفط الخام انخفضت بمقدار 1.79 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 24 أبريل (نيسان). وانخفضت مخزونات البنزين بمقدار 8.47 مليون برميل، بينما انخفضت مخزونات المشتقات النفطية بمقدار 2.60 مليون برميل.


الإمارات تعلن انسحابها من «أوبك»

نموذج لحفارات نفط أمام شعار منظمة «أوبك» (رويترز)
نموذج لحفارات نفط أمام شعار منظمة «أوبك» (رويترز)
TT

الإمارات تعلن انسحابها من «أوبك»

نموذج لحفارات نفط أمام شعار منظمة «أوبك» (رويترز)
نموذج لحفارات نفط أمام شعار منظمة «أوبك» (رويترز)

أعلنت الإمارات أنها قررت الانسحاب من منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك)، وتحالف «أوبك بلس»، على أن يدخل القرار حيّز التنفيذ ابتداءً من الأول من مايو (أيار) 2026، مشيرة إلى أنها خطوة تعكس تحولاً في نهجها الاستراتيجي في إدارة قطاع الطاقة.

وأوضحت الإمارات أن القرار يأتي بعد مراجعة شاملة للسياسات الإنتاجية للدولة وقدراتها الحالية والمستقبلية، في ظل متغيرات السوق العالمية والتحديات الجيوسياسية، بما في ذلك التوترات في منطقة الخليج العربي ومضيق هرمز، التي تؤثر على ديناميكيات العرض. وأكدت الإمارات أن هذه الخطوة تنسجم مع رؤيتها الاقتصادية طويلة الأمد، التي تركز على تعزيز الاستثمار في الإنتاج المحلي للطاقة.

وأضافت أن استقرار منظومة الطاقة العالمية يتطلب إمدادات مرنة وموثوقة وبأسعار تنافسية، مشيرة إلى أنها استثمرت بشكل مستمر لتلبية الطلب بكفاءة، مع إعطاء الأولوية لعوامل الاستقرار والتكلفة والاستدامة.

ويُنهي القرار عقوداً من التعاون داخل «أوبك»، حيث انضمت الإمارات إلى المنظمة في عام 1967 عبر إمارة أبوظبي، واستمرت عضويتها بعد قيام الاتحاد في 1971.

وشددت الإمارات على أن انسحابها لا يعني التخلي عن التزامها استقرار الأسواق العالمية، بل يعزز قدرتها على الاستجابة بشكلٍ أكثر مرونة لمتطلبات السوق، مع مواصلة دورها منتجاً مسؤولاً من خلال زيادة الإنتاج تدريجياً وبشكل مدروس وفقاً للطلب. كما أكدت استمرارها في العمل مع شركائها لتطوير مواردها النفطية والغازية، إلى جانب الاستثمار في الطاقة المتجددة والحلول منخفضة الكربون.


«وول ستريت» تفقد زخمها نتيجة التوترات مع إيران

متداولون يعملون في بورصة نيويورك (رويترز)
متداولون يعملون في بورصة نيويورك (رويترز)
TT

«وول ستريت» تفقد زخمها نتيجة التوترات مع إيران

متداولون يعملون في بورصة نيويورك (رويترز)
متداولون يعملون في بورصة نيويورك (رويترز)

تراجعت أسهم شركات الذكاء الاصطناعي وارتفعت أسعار النفط مجدداً بفعل استمرار الحرب الإيرانية، ما أدى إلى تهدئة موجة الصعود القياسية في «وول ستريت» يوم الثلاثاء.

وانخفض مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 0.5 في المائة عن أعلى مستوياته التاريخية، فيما ارتفع مؤشر داو جونز الصناعي بنحو 116 نقطة أو 0.2 في المائة حتى الساعة 9:35 صباحاً بتوقيت شرق الولايات المتحدة، مدعوماً بضعف تركيزه على أسهم التكنولوجيا. في المقابل، تراجع مؤشر «ناسداك» المركب بنسبة 1 في المائة عن ذروته الأخيرة، وفق «وكالة أسوشييتد برس».

وقادت أسهم الذكاء الاصطناعي موجة التراجع، إذ هبط سهم «إنفيديا» بنسبة 2.8 في المائة، وهو الأكبر تراجعاً داخل مؤشر «ستاندرد آند بورز 500»، فيما انخفض سهم «أوراكل» بنسبة 4.9 في المائة، وسهم «كورويف» بنسبة 6.3 في المائة.

وجاء هذا الأداء الضعيف بعد تقرير لـ«وول ستريت جورنال» أشار إلى مخاوف داخل شركة «أوبن إيه آي» بشأن قدرتها على مواصلة تمويل توسعاتها الضخمة في مراكز البيانات، في ظل عدم تحقيق أهدافها المرتبطة بالنمو في المستخدمين والإيرادات.

ويأتي ذلك في وقت تتصاعد فيه المخاوف من أن قطاع الذكاء الاصطناعي قد يكون بصدد تكوين فقاعة استثمارية، نتيجة الإنفاق المفرط مقابل عوائد لا تزال غير مؤكدة.

وتتجه أنظار الأسواق إلى نتائج أرباح كبرى شركات التكنولوجيا مثل «ألفابت» و«أمازون» و«ميتا» و«مايكروسوفت»، المقرر إعلانها الأربعاء، بحثاً عن مؤشرات حول جدوى الاستثمارات الضخمة في الذكاء الاصطناعي.

وفي موازاة ذلك، ساهم ارتفاع أسعار النفط بأكثر من 2.5 في المائة في الضغط على الأسواق، مع استمرار الغموض حول مسار الحرب الإيرانية.

وارتفع خام برنت بنسبة 2.9 في المائة إلى 111.31 دولار للبرميل، فيما صعد خام غرب تكساس الوسيط بنسبة 2.8 في المائة إلى 104.54 دولارات.

وبعد أن كان خام برنت قد استقر قرب 70 دولاراً في فبراير (شباط)، يقترب الآن من ذروته البالغة 119 دولاراً، وسط اضطرابات متصاعدة مرتبطة بالنزاع.

ويتركز القلق على مضيق هرمز، الذي يواجه قيوداً على الملاحة، ما يعرقل حركة ناقلات النفط العالمية، في ظل استمرار التوترات الجيوسياسية.

وفي أسواق الطاقة، ارتفع سهم «إكسون موبيل» بنسبة 1.7 في المائة، وسهم «كونوكو فيليبس» بنسبة 1.2 في المائة، فيما صعد سهم «بي بي» في لندن بنسبة 0.9 في المائة بعد إعلان تضاعف أرباحها الفصلية.

وفي أسواق السندات، ارتفع عائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات إلى 4.36 في المائة.

كما يتجه مجلس الاحتياطي الفيدرالي إلى اجتماع حاسم يوم الأربعاء وسط توقعات بتثبيت أسعار الفائدة، في وقت تتزايد فيه المخاوف من تأثير ارتفاع النفط على التضخم.

وعالمياً، سادت موجة تراجع في الأسواق الأوروبية والآسيوية، حيث انخفض مؤشر «نيكي» الياباني بنسبة 1 في المائة، بعد قرار بنك اليابان الإبقاء على سياسته النقدية دون تغيير، مع تحذيرات من مخاطر الوضع في الشرق الأوسط.