توجهات جديدة لليابان ترى في الهند حليفًا استراتيجيًا

أبرمت اتفاقًا نوويًا معها تحسبًا للتحولات الدولية والاقتصادية المتسارعة

محطة فوكوشيما النووية توقفت عن العمل لـ100 دقيقة بسبب الهزة الأرضية التي ضربت اليابان مؤخراً.. ولهذا السبب، أي السلامة، تلقى مشاريع الطاقة النووية معارضة شديدة في كل العالم (إ.ب.أ)

تُعدُّ الصداقة المتنامية بين الهند واليابان جزءًا من المشهد الجغرافي السياسي المتغير في منطقة جنوب آسيا وجنوب شرقي آسيا. ويساور اليابان القلق من الهيمنة الصينية المتزايدة في المنطقة، وهي ترى في الهند الحليف المثالي حيال توازن القوى في تلك المنطقة.
ومن هنا جاء التطور المهم في العلاقة، على الرغم من اختفائه وسط الزخم الكبير الذي شهدته الانتخابات الرئاسية الأميركية، وهو إبرام اتفاق التعاون النووي للأغراض المدنية بين الهند واليابان، بعد ما يقرب من 6 سنوات من المفاوضات المطولة.
ولقد ترددت الحكومة اليابانية في الماضي حيال التوقيع على مثل هذا الاتفاق مع الهند بسبب رفض الهند التوقيع، خلال العقود الثلاثة الماضية، على المعاهدة الدولية لعدم انتشار الأسلحة النووية. كما لم توقع الهند أيضًا على معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية.
لكن خلصت اليابان، إثر التعامل مع هذه المخاوف، إلى إمكانية إنهاء الاتفاق إذا ما أوقفت الهند، بصورة طوعية، التعليق المؤقت للتجارب النووية التي ظلت الهند تجريها منذ عام 2008.
ولقد أجرت الهند أولى تجاربها النووية في عام 1974، ثم أجرت تجربة نووية أخرى في عام 1998، ويعتقد أن الهند تمتلك ما يقرب من 100 رأس نووي. ولقد حظر المجتمع الدولي، ولسنوات كثيرة، إبرام التعاون النووي مع الهند للأغراض المدنية، ولكن الإدارة الأميركية في عهد الرئيس الأسبق جورج دبليو بوش أبرمت مثل هذا الاتفاق مع نيودلهي مع التركيز على بناء محطات الطاقة النووية في منطقة اقتصادات جنوب آسيا ذات النمو السريع، وهي الخطوة التي تلتها خطوات مماثلة من قبل بلدان أخرى ومن بينها اليابان.
يقول سوبراهمانيام جايشانكار، وزير الخارجية الهندي، إن الاتفاق النووي المبرم مع اليابان يماثل الاتفاقيات الأخرى الموقعة مع الولايات المتحدة الأميركية وغيرها من البلدان مع الميزات المضافة التي تتعلق بالأمن والسلامة اتساقا مع الحساسيات اليابانية المفهومة في هذا الصدد.
وشهد إبرام الاتفاق معارضة سياسية في طوكيو (الدولة الوحيدة التي تعرضت لهجوم نووي في الحرب العالمية الثانية) لا سيما في أعقاب الكارثة النووية المريعة التي شهدتها محطة فوكوشيما للطاقة النووية في اليابان عام 2011 بسبب التسونامي.
وخلال المؤتمر الصحافي الذي جمع رئيسي وزراء البلدين، قال شينزو آبي رئيس وزراء اليابان إن حكومته تعرب عن سعادتها بإبرام الاتفاق بشأن الاستخدام السلمي للطاقة النووية، وأضاف مصرحًا لوسائل الإعلام: «يأتي هذا الاتفاق ضمن الأطر القانونية التي سوف تتصرف الهند بموجبها في ما يتعلق بالاستخدامات السلمية للطاقة النووية، وكذلك ما يتعلق بنظام عدم الانتشار النووي، على الرغم من أن الهند ليست من الدول المشاركة أو الموقعة على معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية».
يقول أنصار الاتفاق إنه بمثابة الموقف المربح لكلا الجانبين، طوكيو ونيودلهي. حيث سوف تتمكن الهند من خلاله من تغذية اقتصادها المتعطش للطاقة بنوع من الطاقة النظيفة الخالية من الانبعاثات الكربونية الضارة. في حين أن اليابان سوف تفتح المزيد من فرص الأعمال للقطاع النووي من اقتصادها. والطاقة النووية من الأمور بالغة الأهمية بالنسبة إلى الهند. فلقد التزمت نيودلهي أخيرا بخفض مستوى الانبعاثات الكربونية لديها بواقع 33 إلى 35 في المائة بحلول عام 2030 من المستويات السابقة المسجلة حتى عام 2005.
يخضع 13 مفاعلاً نوويًا هنديًا، من أصل 21 مفاعلاً تملكها البلاد، لاعتبارات الأمن والسلامة لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية. وفي الوقت الحاضر، فإن الطاقة النووية الهندية تمثل 3 في المائة فقط من إجمالي إنتاج الطاقة الكهربائية في البلاد. وتهدف الهند إلى زيادة نصيبها من الطاقة الكهربائية بنحو 25 في المائة على مدى العقدين المقبلين. وحتى تحقق الهند هذا الهدف، لديها خطط لبناء ما يقرب من 80 مفاعلاً نوويًا جديدًا خلال العقود المقبلة.
وإذا أمكن للهند الاعتماد على تكنولوجيا المفاعلات النووية المتطورة لدى اليابان، فسوف يمكنها تسريع وتيرة التقدم في مجال توليد الطاقة النووية، والاستفادة من المصالح المتبادلة مع اليابان. ومن المرجح لشحنات اليورانيوم المتوقع وصولها خلال العام الحالي أن تسجل رقما قياسيا من حيث الكمية المرسلة إلى دولة واحدة، التي ترقى إلى ما يقرب من 53 في المائة من إجمالي الوقود النووي المستورد منذ دخول الهند إلى سوق الوقود النووي العالمية المفتوحة منذ عام 2008.
وسوف يسمح الاتفاق للصناعة النووية اليابانية المتأزمة بالوصول إلى السوق الهندية المتنامية، التي تقدر قيمتها بنحو 150 مليار دولار. وهذا وضع اليابان الآن على مسار تعزيز صادرات التكنولوجيا النووية للأغراض السلمية إلى الخارج. فلقد وقّعت بالفعل، ولا تزال في معرض التوقيع أيضًا، على كثير من الاتفاقات النووية للأغراض السلمية مع دول مثل البرازيل، وجنوب أفريقيا، والمملكة العربية السعودية، والمكسيك، وفيتنام. ولقد استثمرت اليابان وبشكل مكثف وكبير في النمو الاقتصادي الهندي، حيث عمدت إلى تعديل الدستور الياباني ليسمح بإقامة العلاقات الدفاعية وتوفير المساعدات في حدود التنمية المتطورة للبنية التحتية.
وفي الوقت ذاته، وفي العاصمة النمساوية فيينا، وحالما كانت الهند توقع على الاتفاق النووي مع طوكيو، تبددت تقريبا الآمال الهندية لنيل عضوية المجموعة الدولية لموردي المواد النووية، بعد اجتماع المجموعة خلال العام الحالي، الذي لم يُسفر عن جديد بخصوص الملف الهندي، على الرغم من أن الخبراء يقولون إن العملية مستمرة حتى عام 2017.
ووفقًا لبعض المصادر الدبلوماسية المطلعة، انتهى الاجتماع الاستشاري للمجموعة والمنعقد بتاريخ 11 نوفمبر (تشرين الثاني)، على نحو ما آل إليه الاجتماع التمهيدي للمجموعة في العاصمة الكورية الجنوبية سيول في يونيو (حزيران) من العام الحالي، ومن دون تحقيق أي تقدم يُذكر إزاء طلب العضوية الهندي في المجموعة. ومع ذلك، فإن الدفع الصيني بإجراء عملية من مرحلتين، من حيث تحديد معايير قبول عضوية الدول غير الموقعة على معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، كما هو الحال بالنسبة للهند وباكستان، جرى اعتباره والموافقة عليه من قبل الدول الـ48 الأعضاء في المجموعة.
وفي مقالة نشرت على صفحات صحيفة «غلوبال تايمز» الموالية للحكومة الصينية، وجهت الانتقادات إلى اليابان جراء تسهيل القواعد الحكومية من أجل إبرام الاتفاق النووي الأخير مع نيودلهي، وقالت الصحيفة إن بيع التكنولوجيا النووية اليابانية إلى الهند من شأنه تلطيخ سمعة طوكيو وتلويث دعوتها إلى عالم خالٍ تمامًا من الأسلحة النووية.
ويفترض كثير من المحللين أن العلاقة الوثيقة بين الهند واليابان تدور في فلك المخاوف المشتركة إزاء الصين. فالعداء الصيني يُسهم بنصيب كبير من الكعكة الثنائية في هذه المنطقة، ولكن فائدة تلك العلاقة إلى الأجندات المحلية لرئيس الوزراء الهندي والياباني لا تزال في مرحلة النمو.
ووفقًا للكاتب الصحافي والمعلق السياسي الهندي المستقل كيه إس فينكاتاشالام: «يدرك كل من مودي وآبي المخاطر التي تشكلها الجارة العملاقة، الصين، ولا سيما من خلال تأكيداتها في الآونة الأخيرة، ولقد عملا معًا على تسوية الأجواء فيما بين البلدين وتحويلها إلى شراكة استراتيجية.. ويعد الاتفاق النووي مع الهند جزءًا من الاستراتيجية الموسعة لحكومة آبي لتعزيز العلاقات الاقتصادية والأمنية مع الهند باعتبارها الوزن المعادل للهيمنة الصينية المتنامية في آسيا».
ويقول الصحافي البارز مانيش تشيبر المعني بقضايا آسيا والمحيط الهادي: «من شأن هذه المعاهدة تعزيز المصداقية الهندية أمام المجتمع الدولي، وسوف تساعد في بناء قضية قوية لصالحها. وإذا ما استمرت الصين في معارضة انضمام الهند إلى المجموعة الدولية لموردي المواد النووية، فلن تنجح إلا في دفع الهند، وعن غير قصد، للبحث عن مختلف الخيارات الأخرى لتأمين مصالحها، ومما لن يصب في صالح الصين في نهاية المطاف».
والصين ليست هي السبب الوحيد في تفكير كل من الهند واليابان في عقد العلاقات والتعاون الوثيق. والسبب الرئيسي الآخر هو الولايات المتحدة الأميركية، حيث تحمل الحكومة اليابانية، وخصوصا حكومة آبي، قدرا من الشكوك حيال الالتزامات الأميركية في منطقة شرق آسيا لفترة من الوقت الآن. وذكرت مقالة افتتاحية نشرت في صحيفة «يابان تايمز» أن انتخاب دونالد ترامب لتولي رئاسة الولايات المتحدة يزيد من قلق ومخاوف طوكيو في هذا الصدد.
ولقد دق ترامب نواقيس الخطر خلال حملته الانتخابية الأخيرة بقوله إنه سوف يفكر جديا في سحب القوات الأميركية المتمركزة في اليابان وكوريا الجنوبية التي تعتمد على الموارد الأميركية في المقام الأول، وذلك ما لم تدفع كلتا الدولتين حصة أكبر من تكاليف نشر هذه القوات.
كما صرح ترامب قائلا إنه سوف ينظر في السماح لكوريا الجنوبية واليابان بالحصول على الأسلحة النووية بدلاً من الاعتماد المستمر على المظلة النووية الأميركية.
ويدرك آبي أن الوقت قد حان لليابان لأن تتخذ خطوات كبيرة في أن تصبح قوة عسكرية طبيعية. ولطالما شعر آبي وحزبه الديمقراطي الليبرالي بالاختناق بسبب القيود المفروضة على الجيش الياباني في دستور عام 1947 الذي فُرض على البلاد من قبل الولايات المتحدة الأميركية حال كونها المحتل العسكري للبلاد في أعقاب الحرب العالمية الثانية.