الوكالة الدولية حذرت دول الخليج من «مشع بوشهر» في 17 نوفمبر

مصدر خليجي لـ«الشرق الأوسط»: يمكن تصنيع قنبلة «قذرة» من المادة المسروقة

كشف مصدر خليجي مسؤول لـ«الشرق الأوسط»، عن أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية، أرسلت في الـ17 من نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي، تحذيرا لدول مجلس التعاون، أبلغتها خلاله بسرقة سيارة تابعة لمفاعل بوشهر النووي الإيراني تقل مصدرا مشعا يعادل «1.11 تيرا بكرل» من مادة إريديوم 192. وكشفت الوكالة عن العثور على السيارة بعد يومين من حادث السرقة، إلا أنه لم يتم العثور على الجهاز المشع.
وأشارت الوكالة في تحذيرها، إلى أنها تبلغت من هيئة تنظيم الطاقة النووية الإيرانية بأن الحادث وقع في الـ14 من أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، التي أكدت بأنها زودت الشرطة المحلية بصور للمصدر المشع المسروق، كما أبلغت المستشفيات عن الأعراض التي يمكن أن يصاب بها من يتعرض للإشعاع بتلك المادة، وأفصحت أيضا بأن الجهاز داخل واقٍ خاص ومحكم بالختم، ويمثل خطرا عند فتحه.
ووفقا للمعلومات الفنية، فإن الإيريديوم 192 تنبعث منه أشعتا بيتا وغاما، وكلتاهما تسبب الضرر للإنسان، كما أن نصف العمر لمادة الإيريديوم نحو 74 يوما، وتصل قوتها إلى الربع خلال خمسة أشهر. وحسب الخبراء، فإن المادة المشعة ليس لها نظير بالطبيعة، ولكن يتم إنتاجها عادة لاستخدامها في التطبيقات الصناعية مثل اختبار المواد غير المدمرة، ويمكن أن تصنع من خلال الإيريديوم 192 القنبلة القذرة التي تجمع بين المواد المشعة والمتفجرات التقليدية، بقصد تلويث منطقة معينة بالإشعاعات.
وذكر المصدر الخليجي، أن دول المجلس يتابع عن كثب أي تطور في هذا الشأن مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، ومؤسسات وهيئات خليجية مختصة، ومن المتوقع أن يكون التمرين العملي السنوي على الخطة الإقليمية للتصدي والتأهب للطوارئ النووية والإشعاعية حول حادث مشابه جدا للذي حصل في إيران.
ويمثل اختفاء أو سرقة المواد الإشعاعية حالة من الطوارئ القصوى، وأعلنت السلطات المكسيكية في أبريل (نيسان) العام الماضي، حالة الإنذار في خمس ولايات بجنوب شرقي البلاد بعد سرقة إريديوم – 192، وهي مادة مشعة للاستخدام الصناعي وصفتها الحكومة بأنها «شديدة الخطورة» ويمكن أن تؤدي للوفاة.
ودعت السلطات حينها أي شخص يعثر على المادة المشعة إلى «عدم الاقتراب منها أو لمسها»، وطالبت السكان إلى إقامة محيط أمني من ثلاثين مترا في حال العثور على تلك المادة وأخطار السلطات على الفور.
وفي فبراير (شباط) الماضي، كشفت وثيقة لوزارة البيئة العراقية، عن اختفاء مادة مشعة تزن 10 غرامات كانت مخزنة في حقيبة مؤمنة بحجم الكومبيوتر المحمول، داخل إحدى المنشآت التابعة لإحدى الشركات الأجنبية في البصرة، وهو ما يمكن أن يشكل خطرًا على حياة السكان.