«واسط».. معمل لرفع طاقة معالجة الغاز في السعودية 20 %

تلبية للاحتياجات المحلية من الطاقة ولتعزيز «رؤية المملكة 2030»

مهندسون من ضمن فريق عمل التشغيل والصيانة والهندسة في معمل واسط يراجع لائحة الاختبار قبل البدء بالمهام («الشرق الأوسط»)
مهندسون من ضمن فريق عمل التشغيل والصيانة والهندسة في معمل واسط يراجع لائحة الاختبار قبل البدء بالمهام («الشرق الأوسط»)
TT

«واسط».. معمل لرفع طاقة معالجة الغاز في السعودية 20 %

مهندسون من ضمن فريق عمل التشغيل والصيانة والهندسة في معمل واسط يراجع لائحة الاختبار قبل البدء بالمهام («الشرق الأوسط»)
مهندسون من ضمن فريق عمل التشغيل والصيانة والهندسة في معمل واسط يراجع لائحة الاختبار قبل البدء بالمهام («الشرق الأوسط»)

عندما كانت طائرات المسافرين تحلّق في سماء السعودية ليلاً، كان الركاب لعقود، يطالعون في نوافذها منظر الصحراء المهيب وهي تتلألأ بلون رمالها البرتقالي الذي تعكسه شعلات الغاز الطبيعي في مواقع آبار النفط الخام، في وقت كان يُنظر فيه للغاز على أنه منتج ثانوي لا قيمة له.
إلا أن كل ذلك قد تغير مع أوائل حقبة السبعينات من القرن العشرين عندما عمدت المملكة إلى إنشاء شبكة الغاز الرئيسة لتسخير طاقة الغاز الطبيعي من أجل تزويد مدنها بالكهرباء ودفع عجلة الاقتصاد الوطني. وقد استندت في هذا القرار الحكيم إلى رؤية بعيدة المدى تستشرف تطوير المملكة وتنميتها، واستغلال الغاز الطبيعي زهيد الثمن لتلبية احتياجات الطاقة على الصعيد المحلي، مع بيع وتصدير النفط الخام الأعلى قيمة وغيره من أنواع الوقود السائل خارج البلاد.
ويأتي معمل الغاز في واسط، الواقع شمال مدينة الجبيل الصناعية، كأحدث معمل للغاز يساعد في تلبية احتياجات المملكة من الطاقة، وكجزء من رؤية المملكة 2030، التي تنص في محورها الاقتصادي على أهمية مضاعفة إنتاجنا من الغاز وإنشاء شبكة وطنية للتوسع في أنشطة توزيعه.
يسهم هذا المعمل العملاق بمفرده في رفع طاقة معالجة الغاز في المملكة بنسبة 20 في المائة. وعلى عكس معامل الغاز الأخرى العائدة لـ«أرامكو السعودية»، التي تعالج الغاز الطبيعي المصاحب للنفط الخام في الحقول التقليدية، صُممت معامل جديدة، ومن بينها معمل واسط، لمعالجة كميات ضخمة من الغاز غير المصاحب تبلغ 2.5 مليار قدم مكعبة قياسية في اليوم، وإنتاج 1.7 مليار قدم مكعبة قياسية من غاز البيع أو الميثان وضخها إلى شبكة الغاز الرئيسة، و4800 طن متري يوميًا من الكبريت المذاب التي تقوم بدورها بتوفير إمدادات الغاز الطبيعي إلى محطات توليد الطاقة الكهربائية وتحلية المياه التي تلبي احتياجات المملكة من الكهرباء والمياه في القطاعين الصناعي والسكني. كما يعالج معمل واسط 250 ألف برميل زيت يوميًا لإنتاج أنواع متعددة من اللقيم مثل الإيثان والبروبان والبوتان والبنزين الطبيعي للقطاع الصناعي للبتروكيميائيات.

* رؤية للتنمية
كانت شبكة الغاز الرئيسة بمثابة خطوة استراتيجية تنطوي على آفاق ورؤى مستقبلية لخدمة المملكة، وتحقيق فوائد ومنافع للمجتمع في صور كثيرة مهمة، فالغاز الطبيعي يعد لقيمًا مهمًا لصناعة البتروكيميائيات الوليدة والمتنامية، الأمر الذي يساعد في إيجاد مواد خام يمكن تحويلها إلى منتجات عالية القيمة، مثل الدهانات والمواد اللاصقة واللدائن البلاستيكية ومواد العزل بل وحتى قطع غيار السيارات.
وفي الوقت الذي يرتكز فيه ازدهار السعودية ورفاهها على كونها أكبر مورد للنفط الخام في العالم، يشكل الغاز الطبيعي قاعدة أساسية لتطوير اقتصاد المملكة وتحقيق فوائد جمة للمجتمع. فالغاز الطبيعي وقود نظيف، واستخدامه بدلاً من النفط الخام يساعد المملكة على الحد من الانبعاثات وإيجاد بيئة أنظف لأبنائها كي ينعموا بالعيش فيها. كما أن الغاز الطبيعي يوفر سبل التمكين والنجاح للصناعات الجديدة، التي تخلق فرص عمل للكوادر الوطنية على أرض المملكة، واستخدامه كوقود في المنازل يسمح للمملكة ببيع كميات أكبر من النفط الخام وأنواع الوقود السائل الأخرى الأعلى قيمة، وتصديرها للخارج، بما يحقق مزيدًا من الإيرادات للمملكة لتلبية احتياجات أبنائها من الطرق والمدارس وغيرها من الخدمات المجتمعية.

* مصدر الغاز
دأبت «أرامكو السعودية» على التنقيب في مياه الخليج العربي بحثًا عن حقول الغاز الطبيعي لتزويد معمل الغاز في واسط، وتكللت جهودها بالنجاح، حيث اكتشفت حقلين رئيسين للغاز غير المصاحب، وهما حقل الحصباة الذي يضم سبع منصات أحادية الآبار، وحقل العربية الذي يضم ست آبار. وسيزود هذان الحقلان معًا معمل الغاز في واسط بإجمالي 2.5 مليار قدم مكعبة قياسية في اليوم من الغاز غير المصاحب، بواقع 1.3 مليار قدم مكعب قياسية في اليوم من كل حقل على حدة.
جدير بالذكر أن فريقًا من «أرامكو السعودية» يضم خبراء ومختصين من إدارة المشاريع في واسط وأعمال الغاز في منطقة الأعمال الشمالية هو الذي قاد عملية بناء معمل الغاز في واسط. ويأتي بناء معمل الغاز في واسط، متسقًا مع رؤية المملكة 2030 ومع الأهداف الاستراتيجية لـ«أرامكو السعودية» لتلبية الاحتياجات المحلية من الطاقة وتعزيز الاقتصاد الوطني.
وتحمل «أرامكو السعودية» على عاتقها مسؤولية توفير الطاقة على الصعيدين المحلي والعالمي، لكن في إطار سعيها لتوفير موارد الطاقة، فإنها لا تبحث في العادة عن الموارد فقط، بل تبحث أيضًا في الطاقة التي يمكن أن توجد نوعًا آخر من الطاقة أو يمكن تحويلها إلى منتجات جديدة، ومعارف جديدة وقدرات جديدة للشباب السعودي.
وتُعد المملكة واحدة من الدول الرئيسة المنتجة للغاز، وتبذل «أرامكو السعودية» قصارى جهدها لتحقيق الريادة ليس فقط في مجال إنتاج النفط، ولكن أيضًا في إنتاج الغاز، ومشروع واسط هو جزء من هذه المنظومة، فبعد اكتشاف حقلي الحصباة والعربية، أطلقت هذه المبادرة بهدف زيادة إنتاج الشركة من الغاز، التي ستكون بدورها رافدًا كبيرًا لشركات الكهرباء والماء، وفي الوقت نفسه مصدرًا لدعم شركات البتروكيميائيات لتصنيع مجموعة كبيرة من المنتجات بما يعود بالنفع على المملكة والعالم أجمع.

* التحول الاستراتيجي
تدرك «أرامكو السعودية» بوصفها شركة النفط المملوكة للدولة والمسؤولة عن جزء كبير من إيرادات الميزانية في المملكة، تمامًا، مدى تأثير أعمالها وأنشطتها على المملكة وأبنائها. وللمساعدة في ضمان استمرارية الأثر الإيجابي لأعمال الشركة على المواطنين السعوديين، فقد أطلقت «أرامكو السعودية» برنامج التحول الاستراتيجي المتسارع متعدد الأوجه للتحول من مجرد شركة نفط وغاز إلى شركة متكاملة ورائدة للطاقة والكيميائيات على مستوى العالم، تركز على تعظيم إيجاد القيمة عبر جميع مراحل سلسلة المواد الهيدروكربونية، وتسهيل التوسع المستدام للاقتصاد الوطني، وإتاحة مقومات النجاح والتمكين لقطاع مزدهر للطاقة في المملكة.
واسترشادًا ببرنامج التحول الاستراتيجي المتسارع، ترعى «أرامكو السعودية» كثيرًا من المستثمرين المحليين والدوليين بما توفره لهم من فرص كثيرة تدعم صناعات جديدة داخل المملكة، وهي صناعات من شأنها أن توفر منتجات عالية القيمة من النفط والغاز في مصانع تم بناؤها حديثًا. وبذلك فإن «أرامكو السعودية» توفر البيئة المواتية التي تمكن من خلق فرص عمل جديدة وإيجاد مزيد من روافد الدخل للاقتصاد الوطني.
وجعل الاقتصاد السعودي أكثر استدامة يعني شراء مزيد من السلع والخدمات من موردين محليين، ويعني أيضًا إيجاد الطرق التي تتيح لـ«أرامكو السعودية» تخفيف الحمل على شبكة الكهرباء الوطنية، وتحقيق الاكتفاء الذاتي في تلبية احتياجاتها من الطاقة في القطاع الصناعي.
وتعد محطة الإنتاج المشترك في معمل الغاز في واسط خير مثال على التخطيط الرامي لتحقيق الاستدامة. فمن خلال تحويل حرارة نفايات معمل الغاز إلى بخار، يستطيع معمل واسط توليد 750 ميغاواط من الكهرباء، وهو ما يكفي لتلبية احتياجات المعمل، وينقل أكثر من 600 ميغاواط إلى معامل أخرى تابعة لـ«أرامكو السعودية» من خلال شبكة الكهرباء السعودية. وتسمح هذه العملية، المعروفة باسم الإنتاج المشترك، لـ«أرامكو السعودية» بتوليد الكهرباء كنتيجة طبيعية لأعمالها: وهي عملية تتطلب كميات أقل من الوقود لإنتاج الطاقة الكهربائية وحرق كميات أقل من الوقود.
الطاقة البشرية تقف وراء طاقة الإنتاج المشترك وتعضدها. ويرجع الفضل، بعد المولى (عز وجل)، إلى الموظفين السعوديين الذين تولوا تصميم وبناء معمل الغاز في واسط ومرافق التوليد المشترك للطاقة. ومما يدعو للفخر والاعتزاز أن جميع أعضاء فريق أعمال الإنتاج المشترك كانوا سعوديين، وكثير منهم من شباب الخريجين من برنامج التدرج الذي ترعاه الشركة. ولقد حمل هذا الفريق الشاب على عاتقه مسؤولية كبيرة، حيث كانت الضرورة تحتم أن توفر محطة الإنتاج المشترك الكهرباء والبخار لدعم أنشطة التشغيل التجريبي استعدادًا لبدء أعمال معمل الغاز في واسط.
علاوة على ما سبق، فقد وجه مشروع واسط كثيرًا من مشترياته من السلع والخدمات على وجه التحديد إلى شركات محلية، حيث تم شراء أربعين في المائة من مواد المشروع محليًا وتصنيعها داخل المملكة، وهو ما يسهم بالتالي في تنويع مصادر الدخل وإتاحة فرص عمل للسعوديين في المصانع. كما أن عددًا كبيرًا من موظفي المقاولين العاملين في المشروع (أكثر من 1800) هم من السعوديين، سواء من الفنيين أو المهندسين أو مديري المشاريع.

* موقع وسط
كانت «أرامكو السعودية» حريصة كل الحرص على اختيار موقع مناسب لأحدث معامل الغاز في الشركة، وقد وقع اختيارها في النهاية على موقعٍ وَسَط، بالمعنى الحرفي للكلمة، بين مشاريع ومرافق أخرى قائمة، مع سهولة الوصول إلى البنية التحتية القريبة من خطوط الكهرباء وغيرها من المنافع.
لقد اعتادت «أرامكو السعودية» تسمية المشروع باسم موقعه، وكان البدو الذين يعيشون حول الجبيل قد أطلقوا على هذا الموقع اسم واسط، لأنه محاط بكثير من التلال. وعندما وقع الاختيار على هذا الموقع، أطلقت الشركة الاسم نفسه على المشروع.
وليس ثمة اسم آخر أنسب من واسط؛ فبقربه من الجبيل والمشاريع الأخرى، استطاع فريق العمل في مشروع واسط خفض تكاليف المشروع وزيادة ما يجلبه من فوائد لقطاع الطاقة والمجتمع على حد سواء.
وللاستدلال، فإن المنافع التي تدعم هذا المشروع، مثل الكهرباء والمياه، متوفرة بالفعل في الخرسانية والجبيل، أضف إلى ذلك توفر البنية التحتية القريبة، مثل الطرق المؤدية للمشروع عبر طريق الظهران - الخفجي السريع القريب، بالإضافة إلى المشاريع المستقبلية مثل مشروع معمل الغاز في الفاضلي ومشروع السكك الحديدية الواصل إلى شركة «معادن»، وهي المتعاقد الرئيس لشراء الكبريت من واسط ونقله إلى مدينة رأس الخير، التي ستكون قريبة جدًا من موقع المشروع وسيتم استخدامها لنقل الكبريت عبر خطوط السكك الحديدية.

* مهارات الشباب
خلال العام الماضي ومع تسليم عدة أجزاء من المعمل إلى إدارة الأعمال، عمل فريق أعمال «أرامكو السعودية» مع إدارة المشاريع من أجل المحافظة على متطلبات السلامة والجودة والتشغيل والصيانة.
ويوجد حاليًا أكثر من 400 موظف يعملون في معمل الغاز في واسط بنسبة سعودة تبلغ 100 في المائة، في كل القطاعات الهندسية، بما في ذلك مهندسو الكيمياء والميكانيكا والكهرباء ومختصو الأجهزة والمعدات. أما بالنسبة لأقسام الصيانة والأعمال، فقد تم تدريب خريجي برنامج التدرج في معامل غاز أخرى عاملة علاوة على تلقيهم تدريبات في مركز تدريبات المشاريع في واسط.
وهناك نخبة من الموظفين من ذوي الخبرات الطويلة إلى المتوسطة تشكل 30 في المائة من إجمالي القوة العاملة في المعمل كي يتمكنوا من نقل معرفتهم وخبراتهم للموظفين الجدد من خلال التدريبات والتوجيه والإرشاد وتقديم الاستشارات المهنية والفنية والمساعدة في الأعمال، علما بأن البعض منهم يشغلون مناصب قيادية كرؤساء أقسام أو وحدات.
في الوقت الذي تستثمر فيه «أرامكو السعودية» في مستقبل الاقتصاد الوطني، فإنها تستثمر في الوقت نفسه في كوادرها البشرية. ولهذا السبب كلفت الشركة عددًا من شباب موظفيها وحديثي التخرج ليتولوا مرحلة تصميم وبناء مشروع واسط، ولهذا فإن عددًا كبيرًا من موظفيها في إدارة الأعمال دون سن الثلاثين. ويتلقى المشاركون في برنامج التطوير الرائد الذي أطلقته الشركة، المعروف باسم برنامج التطوير المهني، لخريجي الجامعات الجدد، مجموعة كبيرة من المهام خلال السنوات القليلة الأولى قبل أن يتم تكليفهم للعمل بشكل دائم في إحدى الإدارات أو لشغل منصب ما. وهذا يعني أن حديثي التخرج في الجامعات يوضعون على نحو سريع في الخطوط الأمامية، مما يؤهلهم لاتخاذ قرارات رئيسية واكتساب خبرة مهنية متقدمة.



وزير الخارجية السعودي يبحث مع نظيره الأفغاني جهود خفض التصعيد

وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
TT

وزير الخارجية السعودي يبحث مع نظيره الأفغاني جهود خفض التصعيد

وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)

تلقى الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله، وزير الخارجية السعودي، أمس الجمعة، اتصالًا هاتفيًا، من وزير خارجية أفغانستان أمير خان متقي.

وجرى خلال الاتصال، بحث التطورات الإقليمية الأخيرة، والجهود المبذولة لخفض التصعيد وحدة التوتر بما يسهم في تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة.


عنايتي لـ«الشرق الأوسط»: توافق إيراني مع السعودية على تجنيب المنطقة الحرب

السفير الإيراني لدى السعودية علي رضا عنايتي (الشرق الأوسط)
السفير الإيراني لدى السعودية علي رضا عنايتي (الشرق الأوسط)
TT

عنايتي لـ«الشرق الأوسط»: توافق إيراني مع السعودية على تجنيب المنطقة الحرب

السفير الإيراني لدى السعودية علي رضا عنايتي (الشرق الأوسط)
السفير الإيراني لدى السعودية علي رضا عنايتي (الشرق الأوسط)

قال دبلوماسي إيراني إن طهران أجرت مشاورات مع دول مجلس التعاون الخليجي، وفي مقدمتها المملكة العربية السعودية، بشأن المحادثات النووية مع الولايات المتحدة، معرباً عن تقدير بلاده للموقف السعودي الداعم لمسار الحوار، وللاتفاقيات التي جرى التوصل إليها في الجولات السابقة.

وأوضح السفير الإيراني لدى السعودية، الدكتور علي رضا عنايتي، في تصريح خاص لـ«الشرق الأوسط»، أن الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان ناقش مع ولي العهد السعودي، رئيس مجلس الوزراء، الأمير محمد بن سلمان آخر التطورات الإقليمية، مشيراً إلى تأكيد الجانبين «ضرورة تحقيق الأمن والسلام في المنطقة وتجنب الحرب».

ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان والرئيس الإيراني مسعود بزشكيان (واس)

وأضاف عنايتي أن وزير الخارجية الإيراني أجرى بدوره عدة اتصالات هاتفية مع نظيره السعودي، أطلعه خلالها على مستجدات الملف النووي.

وكانت الجولة الثالثة من المحادثات النووية بين إيران والولايات المتحدة في جنيف، اختتمت الخميس، بعد إحراز «تقدم ملحوظ» في مسار التفاوض، حسبما أعلن وزير الخارجية العماني، بدر البوسعيدي، الذي يقوم بدور الوسيط.

وأجرى مبعوثا الرئيس الأميركي دونالد ترمب، ستيف ويتكوف، وجاريد كوشنر، مفاوضات مباشرة وغير مباشرة مع وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي على دفعتين. وبدأت الاجتماعات صباح الخميس، واستمرت نحو 3 ساعات، قبل توقف لساعات لإجراء مشاورات، واستؤنفت المفاوضات مساء أمس، وانتهت بعد نحو ساعة ونصف ساعة.

ورحّب عنايتي بالدور «الفاعل والمؤثر» لسلطنة عُمان، مشيراً إلى أن ذلك «ينطلق من رؤية مشتركة في المنطقة لمعالجة قضاياها بحكمة ودبلوماسية، عبر حوار عادل».

مفاوضات جدّية

وأكد الدكتور عنايتي أن طهران «دخلت المفاوضات النووية أمس (الخميس) بجدية تامة، انطلاقاً من مبدأ أساسي يقوم على إعطاء الأولوية للحوار»، مشدداً على أن إيران أكدت مراراً تفضيلها الحل الدبلوماسي للقضية النووية، التي تشمل عدة محاور رئيسية، من بينها «حق إيران في تخصيب اليورانيوم إلى مستوى معين، والتزامها بعدم السعي لامتلاك أسلحة نووية، ورفع العقوبات».

وتابع أن هذه المحادثات استمرت في جنيف نحو 7 ساعات، نقل خلالها وزير خارجية سلطنة عُمان، بدر البوسعيدي، ورافائيل غروسي، وجهات نظر الجانبين، وجرى خلالها نقاش جاد لمضمون الاتفاق، سواء على الصعيد النووي، أو فيما يتصل بملف العقوبات.

فريق المفاوضين الإيرانيين قبيل وصوله القنصلية العمانية مقر المحادثات في جنيف (الخارجية الإيرانية)

واستشهد السفير بتصريح لوزير خارجية بلاده عقب هذه المحادثات، أفاد فيه بأنه «تم التوصل إلى تفاهم بشأن بعض القضايا، ومن المقرر أن تبدأ الفرق الفنية مراجعاتها الفنية يوم الاثنين في فيينا، مقر الوكالة الدولية للطاقة الذرية، بمساعدة خبراء من الوكالة»، مبيناً أن هذه الاجتماعات ستركز على «وضع إطار عمل ومنهجية لمعالجة عدد من القضايا الفنية».

التشاور مع دول الخليج

شدّد السفير عنايتي على أن دول المنطقة تبذل جهوداً مشتركة لتحقيق الأمن والسلام وتجنّب الحرب، مشيراً إلى أن طهران أجرت مشاورات مع الدول الخليجية، بما في ذلك المملكة العربية السعودية، بشأن المحادثات النووية.

وقال إن «إيران سبق أن تشاورت مع دول مجلس التعاون الخليجي، بما فيها المملكة العربية السعودية، حيث ناقش الرئيس الإيراني آخر التطورات الإقليمية مع الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، وأكّد الجانبان ضرورة تحقيق الأمن والسلام في المنطقة وتجنب الحرب»، لافتاً إلى أن وزير الخارجية الإيراني أجرى أيضاً عدة اتصالات هاتفية مع نظيره السعودي، أطلعه خلالها على مستجدات الملف النووي.

وأضاف أن «إيران أعربت عن تقديرها للموقف السعودي الداعم لمسار الحوار، وللاتفاقيات التي جرى التوصل إليها في الجولات السابقة».

وبحسب مسؤول إيراني رفيع المستوى تحدث لـ«رويترز»، فإن الطرفين قد يتوصلان إلى إطار عمل لاتفاق نووي إذا فصلت واشنطن بين «القضايا النووية وغير النووية»، مضيفاً أن الخلافات المتبقية يجب ​تضييقها خلال الجولة الثالثة من المحادثات في جنيف.

ويدفع الرئيس الأميركي ترمب نحو وقف كامل لتخصيب اليورانيوم الإيراني، إضافة إلى إدراج برنامج الصواريخ الباليستية ودعم طهران لجماعات مسلحة إقليمية ضمن المحادثات. لكن إيران تصرّ على أن تظل المفاوضات محصورة في القضايا النووية، مؤكدة أن برنامجها مخصص لأغراض سلمية بحتة.

مخاوف من تصعيد عسكري

إذا فشلت المحادثات، فإن عدم اليقين يكتنف توقيت أي هجوم أميركي محتمل. وإذا كان الهدف من العمل العسكري المحتمل هو الضغط على إيران لتقديم تنازلات في المفاوضات النووية، فليس من الواضح ما إذا كانت الضربات المحدودة ستنجح.

أما إذا كان الهدف هو إزالة قادة إيران، فمن المرجح أن تلتزم الولايات المتحدة بحملة عسكرية أكبر وأطول. ولم تظهر أي علامات علنية على التخطيط لما سيحدث بعد ذلك، بما في ذلك احتمال حدوث فوضى في إيران.


«اجتماع جدة» يدعو المجتمع الدولي لإجبار إسرائيل على السلام

جانب من الاجتماع الاستثنائي للجنة التنفيذية على مستوى وزراء الخارجية (منظمة التعاون الإسلامي)
جانب من الاجتماع الاستثنائي للجنة التنفيذية على مستوى وزراء الخارجية (منظمة التعاون الإسلامي)
TT

«اجتماع جدة» يدعو المجتمع الدولي لإجبار إسرائيل على السلام

جانب من الاجتماع الاستثنائي للجنة التنفيذية على مستوى وزراء الخارجية (منظمة التعاون الإسلامي)
جانب من الاجتماع الاستثنائي للجنة التنفيذية على مستوى وزراء الخارجية (منظمة التعاون الإسلامي)

دعا اجتماع استثنائي لمنظمة التعاون الإسلامي، في جدة، الخميس، المجتمع الدولي إلى إجبار إسرائيل على إنهاء احتلالها الاستعماري وتنفيذ سلام عادل وشامل، حاثاً على اتخاذ تدابير عقابية ملموسة، بما فيها النظر في تعليق جميع العلاقات معها.

وبحث اجتماع اللجنة التنفيذية، المفتوح العضوية على مستوى وزراء خارجية دول المنظمة، قرارات الاحتلال غير القانونية الهادفة لمحاولة فرض السيادة الإسرائيلية المزعومة على الضفة الغربية المحتلة.

وأكد البيان الختامي الصادر عن الاجتماع، على مركزية القضية الفلسطينية ومدينة القدس الشريف للأمة الإسلامية بأسرها، وأعاد التأكيد على المسؤولية السياسية والقانونية والتاريخية والأخلاقية المتمثلة في التضامن الكامل مع الشعب الفلسطيني.

وأدان الاجتماع بشدة ورفض رفضاً قاطعاً القرارات والتدابير والإجراءات غير القانونية التي اتخذتها إسرائيل مؤخراً بهدف فرض واقع غير قانوني، وتوسيع المستوطنات الاستعمارية، وفرض ما يسمى السيادة، وتعميق سياسات التهويد والضم والمصادرة لتغيير وضع وطبيعة الأرض الفلسطينية المحتلة في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشريف، وعدّها قرارات وإجراءات وتدابير ملغاة وباطلة تشكل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي، وجرائم حربٍ تُعرِّض السلم والأمن الإقليميين والدوليين للخطر.

الاجتماع الاستثنائي لوزراء خارجية دول منظمة التعاون الإسلامي بحث في جدة القرارات الإسرائيلية الأخيرة (واس)

واسترشد الاجتماع بمبادئ ميثاق الأمم المتحدة وقراراتها التي تعارض الاستيلاء القسري على الأراضي، والطبيعة غير القانونية للاحتلال الإسرائيلي، مُجدِّداً التزامه الثابت ودعمه المستمر لحقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، بما فيها حقه في تقرير المصير، والعودة، وإقامة دولة فلسطينية مستقلة وذات سيادة على حدود 4 يونيو (حزيران) 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.

كما أدان بشدة التصريح المستفز الأخير للسفير الأميركي لدى إسرائيل مايك هاكابي، وقرار السفارة الأميركية تقديم خدمات قنصلية في المستوطنات غير القانونية بالضفة الغربية المحتلة، الذي يشجع السيطرة الإسرائيلية غير القانونية على الأراضي الفلسطينية والعربية، مؤكداً أن مثل هذه التصريحات والإجراءات لا يمكن أن تغير الوضع القانوني للأرض أو تقوض الحقوق المشروعة للفلسطينيين، وتُشكِّل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي، بما في ذلك اتفاقية فيينا للعلاقات القنصلية، ومساهمةً مباشرةً في ترسيخ مشروع الاستيطان غير القانوني.

ودعا الاجتماع إلى الالتزام بتنفيذ خطة الرئيس الأميركي دونالد ترمب، والانتقال إلى المرحلة الثانية، وإعمال وقف شامل ودائم لإطلاق النار، وتحقيق الانسحاب الكامل للقوات الإسرائيلية، وتيسير تقديم المساعدة الإنسانية لقطاع غزة دون قيود، وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني.

وأعرب البيان الختامي عن التأييد لدولة فلسطين في تحمل مسؤولياتها عن عملية التعافي وإعادة الإعمار، مع التأكيد بشكل قاطع على وحدة الأرض الفلسطينية، التي تشمل قطاع غزة والضفة الغربية بما في ذلك القدس الشريف، بصفتها وحدة جيوسياسية واحدة لا تتجزأ.

أكد الاجتماع على مركزية القضية الفلسطينية ومدينة القدس الشريف للأمة الإسلامية بأسرها (واس)

وقرَّر الاجتماع اتخاذ جميع التدابير السياسية والقانونية الممكنة للتصدي للسياسات الإسرائيلية، بما في ذلك اللجوء إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة والجمعية العامة والمحاكم الدولية، مؤكداً دعمه القوي لجهود دولة فلسطين الرامية إلى محاسبة إسرائيل على جرائمها.

وأدان الإجراءات غير القانونية التي اتخذتها إسرائيل ضد «الأونروا»، داعياً إلى تقديم دعم سياسي وقانوني ومالي مستمر لهذه الوكالة التابعة للأمم المتحدة.

وأكّد البيان أن السلام العادل والشامل لا يمكن تحقيقه إلا من خلال إنهاء احتلال إسرائيل غير القانوني، وانسحابها الكامل من الأراضي المحتلة منذ عام 1967، وتنفيذ حلّ الدولتين، مشيراً إلى دعمه جهود «اللجنة الوزارية العربية الإسلامية المعنية بفلسطين»، برئاسة السعودية.

وأعرب الاجتماع عن القلق البالغ إزاء تصاعد التوترات وتزايد حدة لغة المواجهة في الشرق الأوسط، بما فيها التهديدات الأخيرة باستخدام القوة ضد إيران والانتشار المستفز للقوات العسكرية الهجومية وتعزيزها، مُجدداً التأكيد على أن هذه التطورات المقلقة تتعارض مع مبادئ الميثاق الأممي ومقاصده، لا سيما احترام سيادة جميع الدول وسلامتها الإقليمية واستقلالها السياسي، وأن أي تهديد باستخدام القوة أو استخدامها ضد دولة ذات سيادة يُعد انتهاكاً صريحاً للقانون الدولي، بما في ذلك المادة 2 - 4 من الميثاق.

المهندس وليد الخريجي نائب وزير الخارجية السعودي خلال مشاركته في الاجتماع الاستثنائي الخميس (منظمة التعاون الإسلامي)

كما جدَّد التأكيد على أهمية تعزيز التعددية، وصون مبدأ المساواة في السيادة بين الدول، ورفض التدابير القسرية الأحادية التي تقوض الاستقرار الإقليمي والسلم والأمن الدوليين، منوهاً بأن السلام والأمن المستدامين لا يمكن تحقيقهما إلا من خلال الحوار، والدبلوماسية، والاحترام المتبادل، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، وفض النزاعات بالطرق السلمية.

وحذَّر البيان من أن تصاعد التوترات العسكرية قد تكون له تداعيات خطيرة وغير متوقعة على السلم والأمن الإقليميين والعالميين، بما في ذلك آثار سلبية على الاستقرار الاقتصادي، وأمن الطاقة، وآفاق التنمية في الاقتصادات الناشئة، داعياً جميع الأطراف إلى تجنب الأعمال التي قد تزيد من تفاقم الوضع في بيئة أمنية إقليمية هشة أصلاً.

ورحّب الاجتماع بالجهود الدبلوماسية الأخيرة بين إيران والولايات المتحدة، مُعرباً عن دعمه للخطوات البنَّاءة التي اتُّخذت من أجل تخفيف التوترات، ومُوكِّداً أهمية الحفاظ على هذه العملية الدبلوماسية والمضي قدماً فيها بعدّها وسيلة لدعم الاستقرار الإقليمي والمساهمة في الجهود الدولية الأوسع نطاقاً لتعزيز السلام.

وأعرب البيان عن التقدير للدول التي يسَّرت هذه العملية، بما فيها السعودية وعُمان، وتركيا، وقطر، ومصر، مُجدِّداً التأكيد على التزام المنظمة الجماعي بتعزيز الحوار السلمي، وحماية الاستقرار الإقليمي، والتمسك بالمبادئ التي توحد الأمة الإسلامية.