خادم الحرمين يفتتح في «الشرقية» مشاريع عملاقة في قطاع النفط والغاز واقتصاد المعرفة

من ضمنها مركز الملك عبد العزيز الثقافي العالمي منارة للمعرفة والابتكار

جانب من الشكل النهائي لمركز الملك عبد العزيز الثقافي العالمي {إثراء} («الشرق الأوسط»)
جانب من الشكل النهائي لمركز الملك عبد العزيز الثقافي العالمي {إثراء} («الشرق الأوسط»)
TT

خادم الحرمين يفتتح في «الشرقية» مشاريع عملاقة في قطاع النفط والغاز واقتصاد المعرفة

جانب من الشكل النهائي لمركز الملك عبد العزيز الثقافي العالمي {إثراء} («الشرق الأوسط»)
جانب من الشكل النهائي لمركز الملك عبد العزيز الثقافي العالمي {إثراء} («الشرق الأوسط»)

يدشن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز خلال زيارته للمنطقة الشرقية اليوم، خمسة مشاريع عملاقة في قطاع النفط والغاز واقتصاد المعرفة تابعة لشركة أرامكو السعودية، بينها مركز الملك عبد العزيز الثقافي العالمي «إثراء».
وفي أرامكو السعودية يدشن خادم الحرمين الشريفين عددًا من مشاريع إنتاج الزيت والغاز، التي تسهم في تحقيق رؤية المملكة 2030. من خلال تهيئة المناخ لاستدامة التوسع والتنويع في اقتصاد المملكة وزيادة قدراته، والتمكين لتأسيس قطاع طاقة وطني قوي ومنافس. وتعزز أرامكو السعودية من خلال هذه المشاريع، مكانتها لتصبح أكبر شركة متكاملة للطاقة والبتروكيميائيات في العالم.
كما سيتم تدشين مركز الملك عبد العزيز الثقافي العالمي (إثراء) الذي ينتظر أن تنطلق برامجه وفعالياته العام المقبل، وتعده أرامكو السعودية هديتها الكبرى لمجتمع وشباب المملكة، بوصفه صرحًا معرفيًا وثقافيًّا فريدًا لتشجيع الإبداع والابتكار والتواصل مع مختلف الثقافات والحضارات وتعزيز جهود المملكة في بناء اقتصاد قائم على المعرفة، والتعاطي مع التقنيات الحديثة لدى الأجيال الجديدة.
ويعتبر مركز الملك عبد العزيز الثقافي «إثراء»، أكبر المشاريع السعودية في مجال الثقافة وتنمية المهارات في الصناعات القائمة على المعرفة والابتكار والتحول إلى اقتصاد المعرفة.
كما يفتتح خادم الحرمين الشريفين تدشين أو توسعة حزمة مشاريع في مجال الطاقة من شأنها أن تعزز مكانة السعودية في صدارة الدول المنتجة للطاقة في العالم. كما تعزز رؤية المملكة للتنوع في مجال التوسع في إنتاج الغاز والمعادن. حيث يفتتح خادم الحرمين الشريفين توسعة مشروع حقل الشيبة، أكبر مشروع نفطي في العالم، الذي تصل طاقته الإنتاجية إلى مليون برميل من الزيت يوميًا. ومشروع حقل خريص تصل طاقة الإنتاج إلى 1.2 مليون برميل يوميًا. ومشروع معمل الغاز في واسط، شمال مدينة الجبيل الصناعية، أحدث معمل للغاز يساعد في تلبية احتياجات المملكة من الطاقة، ويسهم في رفع طاقة معالجة الغاز في المملكة بنسبة 20 في المائة. ومشروع حقل منيفة، المغمور في المياه السعودية شمال الجبيل على الخليج العربي وهو أكبر مشروع من نوعه في صناعة النفط، بطاقة إنتاجية تصل لـ900 ألف برميل يوميًا.
وتتضمن المشروعات، مشروع حقل منيفة الذي تبلغ طاقة معامل إنتاج الزيت الخام به 900 ألف برميل في اليوم من الزيت الخام العربي الثقيل. ويُسهم إنتاج هذا الحقل في تغذية المصفاتين التابعتين للمشروعين المشتركين في شركة ينبع أرامكو ساينوبك للتكرير (ياسرف)، وشركة أرامكو السعودية توتال للتكرير والبتروكيميائيات (ساتورب).
وتشكل زيادة طاقة إنتاج النفط الخام من حقل منيفة جزءًا مهمًا من استراتيجية أرامكو السعودية بعيدة المدى لمواجهة التحديات المستقبلية في مجال الطاقة على الصعيدين المحلي والعالمي، والوفاء بالتزاماتها، وإيجاد مزيد القيمة لاقتصاد المملكة، والحفاظ على حصتها كمورد رائد وموثوق للطاقة على مستوى العالم.
أما ثاني هذه المشاريع فهو مشروع معمل الغاز في واسط، حيث تمكنت أرامكو السعودية في هذا المشروع من زيادة طاقة معالجة الغاز في المملكة، فقد صمم هذا المعمل لمعالجة 2.5 بليون قدم مكعبة قياسية في اليوم من الغاز غير المصاحب. ويستطيع أن يُمِدَّ شبكة الغاز الرئيسية التابعة لأرامكو السعودية بما قدره 1.7 بليون قدم مكعبة قياسية في اليوم من غاز البيع، الأمر الذي سيُسهم في نمو قطاعي البتروكيميائيات والتصنيع في المملكة، اللذين يُتوقع لهما أن يوفرا آلاف الفرص الوظيفية الجديدة التي تتطلب مهارات فنية عالية.
والمشروع الثالث هو مشروع توسعة حقل خريص وزيادة إنتاجه، فقد ساعد اكتمال هذا المشروع على زيادة طاقة إنتاج النفط الخام في أرامكو السعودية إلى 12 مليون برميل يوميًا، ليحافظ على مكانة المملكة بوصفها من أكبر موردي النفط والغاز في العالم وأكثرهم موثوقية.
ويشمل مشروع خريص، الذي بدأ الإنتاج في يونيو (حزيران) 2009م، مرافق لإنتاج 1.2 مليون برميل يوميًا من النفط الخام العربي الخفيف من خلال مرافق المعالجة المركزية الأكبر في المملكة، إضافة إلى معمل لمعالجة الغاز المصاحب، ينتج 70 ألف برميل يوميًا من المكثفات و420 مليون قدم مكعبة قياسية من الغاز. كما أضاف المشروع 4.5 مليون برميل يوميًا من طاقة حقن مياه البحر عبر شبكة أنابيب يصل طولها إلى 920 كيلومترًا. وقد تم الانتهاء من أعمال الحفر لأكثر من 300 بئر، التي كان من المقرر أن تستغرق ثلاث سنوات، قبل 10 أشهر من الموعد المحدد، بعد أن تم تطبيق مزيج من أساليب الهندسة والأعمال المبتكرة في المشروع.
وفي المشروع الرابع تمت توسعة حقل الشيبة، الذي يقع في صحراء الربع الخالي على بعد مئات الكيلومترات من أقرب منطقة مأهولة بالسكان. وبناء على هذه التوسعة ستزيد طاقة الحقل الإنتاجية بمقدار 250 ألف برميل يوميًا، ليصل إلى مليون برميل يوميًًا، أي ضعف الطاقة الإنتاجية الأولية للحقل عندما بدأ أعماله التشغيلية في عام 1998.
وبغرض التكامل مع مرافق إنتاج الزيت في الشيبة، أنشأت أرامكو السعودية معملاً جديدًا في الشيبة هو معمل استخلاص سوائل الغاز الطبيعي الذي بدأ أعماله التشغيلية في نهاية عام 2015. وتبلغ طاقة معالجة الغاز في هذا المعمل 2.4 بليون قدم مكعبة قياسية في اليوم من الغاز المصاحب، فيما تبلغ طاقة استخلاص سوائل الغاز الطبيعي المحتوية على الإيثان والعناصر الأثقل 275 ألف برميل في اليوم.
وفي حين تُدشِّن هذه المشروعات مجتمعة لنهضة اقتصادية شاملة في قطاع البترول في المملكة والعالم، فإنها تعد أيضًا حجر أساس في تنفيذ رؤية المملكة 2030، لا سيما أنها ستوفر الآلاف من الوظائف بالمملكة، وستزيد القيمة المضافة من خلال برنامج اكتفاء لزيادة المحتوى المحلي في سلسلة التوريد. كما أن هذه المشروعات من شأنها تعزيز مكانة المملكة كأكثر موردي النفط موثوقية، فضلاً عن أنها ستقود أرامكو السعودية لتحقيق هدفها الاستراتيجي المتمثل في أن تصبح شركة متكاملة رائدة عالميًا للطاقة والبتروكيميائيات بحلول عام 2020.
وإلى جانب هذه المشروعات الصناعية العملاقة، ومع دخول المملكة إلى سباق مجتمع واقتصاد المعرفة، كان لزامًا على أرامكو السعودية، المعروفة بمبادراتها الرائدة في المواطنة، أن تواكب هذا التطور فكان قرارها بإنشاء مركز الملك عبد العزيز الثقافي العالمي (إثراء)، الذي تهدف برامجه وفعالياته، المنتظر أن تنطلق العام المقبل، إلى تحفيز طاقات شباب المملكة من خلال إذكاء شغفهم بالمعرفة والإبداع والابتكار وتأسيس ثقافة التواصل الحضاري مع العالم.
ويعد (إثراء) مركزًا استثنائيًا على أكثر من صعيد، فإلى جانب تصميمه الفريد والمبتكر، فإن المركز يتفرد بتنوع مكوناته وبرامجه، إذ أنه يعد المركز الأول من نوعه في المنطقة الذي يضم تحت سقف واحد مركزًا للتعليم المستمر، ومختبرًا للأفكار، ومكتبة عصرية، ومتحفًا للتاريخ والثقافة السعودية، وأول متحف للأطفال، ومعرضًا للطاقة ومسرحًا وقاعة للعروض المرئية.
وتعتمد رؤية المركز للمعرفة على ركيزتين رئيسيتين هما تنمية مجتمع المعرفة، حيث يسعى المركز للاستثمار في ميل أفراد المجتمع الفطري إلى الاستطلاع والاستكشاف والتعلُّم إلى جانب خلق فرص اقتصادية، فمن خلال تطوير جيل من المفكّرين المبدعين والمبتكرين في المملكة، حيث تسعى أرامكو السعودية إلى أن توفّر للمجتمع فرصًا اقتصادية غير محدودة تنتج عن الأفكار والإبداعات والابتكارات المتوقعة.
مما يذكر أن برامج «إثراء» لا تقتصر على المنطقة الشرقية فحسب، بل إن لدى المركز مجموعة واسعة من البرامج التعليمية التي تصل إلى كافة أرجاء المملكة، مثل مبادرة إثراء الشباب وبرنامج إثراء المعرفة.
وفي الأحساء يدشن خادم الحرمين الشريفين يوم غدٍ السبت حزمة مشاريع تنموية تتعلق بالإسكان والخدمات، ويدشن في الجبيل الصناعية مشاريع عمرانية ويفتتح توسعة ميناء رأس الخير ومشاريع التعدين.
كما يلتقي خادم الحرمين الشريفين في الدمام والأحساء والجبيل المواطنين السعوديين.
كما يدشن خادم الحرمين الشريفين المرحلة الأولى من المدينة الجامعية التابعة لجامعة الدمام.



الإمارات تعلن انسحابها من «أوبك» و«أوبك+»

نموذج لحفارات نفط أمام شعار منظمة «أوبك» (رويترز)
نموذج لحفارات نفط أمام شعار منظمة «أوبك» (رويترز)
TT

الإمارات تعلن انسحابها من «أوبك» و«أوبك+»

نموذج لحفارات نفط أمام شعار منظمة «أوبك» (رويترز)
نموذج لحفارات نفط أمام شعار منظمة «أوبك» (رويترز)

أعلنت الإمارات أنها قررت الانسحاب من منظمة الدول المصدرة للنفط «أوبك»، وتحالف «أوبك بلس»، على أن يدخل القرار حيّز التنفيذ ابتداءً من الأول من مايو (أيار) 2026، مشيرة إلى أنها خطوة تعكس تحولاً في نهجها الاستراتيجي في إدارة قطاع الطاقة.

وأوضحت أن القرار يأتي بعد مراجعة شاملة للسياسات الإنتاجية للدولة وقدراتها الحالية والمستقبلية، في ظل متغيرات السوق العالمية والتحديات الجيوسياسية، بما في ذلك التوترات في منطقة الخليج العربي ومضيق هرمز، والتي تؤثر على ديناميكيات العرض.

وأكدت الإمارات أن هذه الخطوة تنسجم مع رؤيتها الاقتصادية طويلة الأمد، التي تركز على تعزيز الاستثمار في الإنتاج المحلي للطاقة.

وأضافت أن استقرار منظومة الطاقة العالمية يتطلب إمدادات مرنة وموثوقة وبأسعار تنافسية، مشيرة إلى أنها استثمرت بشكل مستمر لتلبية الطلب بكفاءة، مع إعطاء الأولوية لعوامل الاستقرار والتكلفة والاستدامة.

ويُنهي القرار عقوداً من التعاون داخل «أوبك»، حيث انضمت الإمارات إلى المنظمة في عام 1967 عبر إمارة أبوظبي، واستمرت عضويتها بعد قيام الاتحاد في 1971، وأسهمت، خلال هذه الفترة، في دعم استقرار سوق النفط وتعزيز التنسيق بين الدول المنتِجة.

وشددت الإمارات على أن انسحابها لا يعني التخلي عن التزامها باستقرار الأسواق العالمية، بل يعزز قدرتها على الاستجابة بشكلٍ أكثر مرونة لمتطلبات السوق، مع مواصلة دورها منتجاً مسؤولاً من خلال زيادة الإنتاج تدريجياً وبشكل مدروس وفقاً للطلب.

كما أكدت استمرارها في العمل مع شركائها لتطوير مواردها النفطية والغازية، إلى جانب الاستثمار في الطاقة المتجددة والحلول منخفضة الكربون، بما يدعم جهود التنويع الاقتصادي والتحول في منظومة الطاقة على المدى الطويل.


ولي العهد السعودي يرأس القمة الخليجية التشاورية

الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي مستقبِلاً أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني (واس)
الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي مستقبِلاً أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني (واس)
TT

ولي العهد السعودي يرأس القمة الخليجية التشاورية

الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي مستقبِلاً أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني (واس)
الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي مستقبِلاً أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني (واس)

رأس الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي، في جدة، الثلاثاء، القمة الخليجية التشاورية لقادة ورؤساء وفود دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

ونُوقش، خلال القمة، عدد من الموضوعات والقضايا المتعلقة بالمستجدّات الإقليمية والدولية، وتنسيق الجهود تجاهها، في ظل تصاعد التوترات الإقليمية.

وبحثت القمة الجهود الدبلوماسية الجارية، وفي مقدمتها الوساطة الباكستانية بين الولايات المتحدة وإيران؛ في مَسعى لاحتواء الأزمة، وفتح مسارات تفاوضية تسهم في تهدئة الأوضاع، وتفادي مزيد من التصعيد.

وأكدت القمة أهمية توحيد الموقف الخليجي، وتعزيز التنسيق المشترك بين دول المجلس، بما يدعم منظومة الأمن الجماعي، ويحمي المكتسبات الاقتصادية.


التكامل الخليجي البحري مطلوب لحماية مضيق هرمز ولمواجهة الابتزاز الاستراتيجي

صورة من الأقمار الاصطناعية لمجموعة من الزوارق الصغيرة شمال مضيق هرمز (رويترز)
صورة من الأقمار الاصطناعية لمجموعة من الزوارق الصغيرة شمال مضيق هرمز (رويترز)
TT

التكامل الخليجي البحري مطلوب لحماية مضيق هرمز ولمواجهة الابتزاز الاستراتيجي

صورة من الأقمار الاصطناعية لمجموعة من الزوارق الصغيرة شمال مضيق هرمز (رويترز)
صورة من الأقمار الاصطناعية لمجموعة من الزوارق الصغيرة شمال مضيق هرمز (رويترز)

تحول مضيق هرمز، في ظل الأزمة الراهنة، من ممر بحري حيوي إلى ورقة تفاوض استراتيجية، تقوم على قدرة إيران في إبقاء العبور ضمن حالة من عدم اليقين؛ مفتوحاً قانونياً، لكنه مهدد عسكرياً، ومشروط سياسياً، وعالي الحساسية اقتصادياً.

وأشار تقرير صادر عن مركز الخليج للأبحاث ونُشر الثلاثاء، إلى أن دول الخليج تُعدّ الطرف الأكثر تعرضاً لتداعيات توظيف «هرمز» ورقةَ ضغط، موضحاً أن تأثير المضيق لا يقتصر على تصدير الطاقة، بل يمتد إلى أمن الموانئ، وسلاسل الإمداد، والتأمين، والاستثمار، وسمعة البيئة الاقتصادية، واستمرارية التدفقات التجارية.

صورة من الأقمار الاصطناعية لمجموعة من الزوارق الصغيرة شمال مضيق هرمز (رويترز)

ويرى التقرير، الذي أعدَّه اللواء ركن بحري عبد الله الزايدي، المستشار الأول للدراسات الدفاعية والأمنية في المركز، أن المطلوب خليجياً لا يقتصر على حماية الممر، بل يشمل تقليل قابلية المضيق للابتزاز الاستراتيجي، عبر تعزيز الإنذار المبكر البحري، وتكامل الصورة البحرية، ورفع جاهزية حماية الموانئ والبنية التحتية، وتطوير خطط بديلة لسلاسل الإمداد، وتعزيز التنسيق مع الشركاء الدوليين، من دون تحويل المنطقة ساحةً مفتوحةً للتصعيد.

وأوضح التقرير أن إيران تعتمد في توظيف المضيق على نمط لا يصل غالباً إلى الإغلاق الشامل، بل إلى التقييد الانتقائي للعبور أو التلويح به، خصوصاً تجاه السفن التي تعدّها مرتبطة بالدعم اللوجستي للقواعد الأميركية أو بمنظومة الضغط البحري عليها؛ ما يمنحها هامش مناورة أوسع مقارنة بخيار الإغلاق الكامل؛ إذ يتيح لها الجمع بين التصعيد والتهدئة.

في المقابل، تستخدم الولايات المتحدة الحشد البحري والجوي بوصفه أداةَ ردعٍ وضغط مضاد، وتسعى إلى جعل تعطيل هرمز خياراً عالي التكلفة على إيران، بما يحد من اندفاع طهران نحو التصعيد، ويطمئن الحلفاء والأسواق إلى أن حرية الملاحة لن تُترك رهينة للضغط الإيراني.

وحذَّر التقرير من أن الأزمة تتحرك ضمن معادلة دقيقة: إيران تراهن على رفع تكلفة العبور دون استنزاف ورقة المضيق، بينما تراهن الولايات المتحدة على ردع مكثف دون الانزلاق إلى مواجهة مفتوحة، في حين تبقى دول الخليج الطرف الأكثر تأثراً بهذه المعادلة؛ إذ لم يعد أمن هرمز ملف ملاحة فحسب، بل ملف أمن وطني شامل يمس الطاقة، والموانئ، والتأمين، والاستثمار، وسلاسل الإمداد، والاستقرار الإقليمي.

الحصار البحري وتفكيك أسطول الظل

وحسب التقرير، فإن توظيف إيران مضيق هرمز لا يمكن فهمه بمعزل عن منظومة الضغط البحري والاقتصادي الأوسع المفروضة عليها، مشيراً إلى أن الأمر لا يقتصر على حصار أو تقييد مباشر للموانئ الإيرانية، بل يمتد إلى استهداف شبكات الشحن، والتأمين، والوسطاء، والناقلات التي تُمكِّن طهران من الالتفاف على العقوبات وتسويق النفط والمنتجات البترولية خارج القنوات الرسمية.

مروحيتان هجوميتان أميركيتان من طراز «إيه إتش - 64 أباتشي» تحلّقان فوق مضيق هرمز (سنتكوم)

ولفت إلى أن الإجراءات الأميركية الأخيرة ضد شركات الشحن والناقلات المرتبطة بنقل النفط الإيراني لا تمثل مجرد عقوبات مالية، بل تمثل جزءاً من تفكيك القدرة البحرية الإيرانية على الحركة التجارية غير الرسمية.

الغموض الاستراتيجي وإعادة تعريف العبور

ويشير التقرير إلى أن التصريحات الإيرانية المتباينة حول المضيق تكشف عن نمط مقصود من الغموض الاستراتيجي، حيث انتقل الخطاب من الحديث عن السماح بعبور السفن التجارية، إلى ربط العبور بسياق التهدئة، ثم إلى مواقف أكثر تشدداً بشأن مراقبة السفن أو تقييد بعضها، وهذا التدرج لم يكن مجرد اضطراب في الخطاب، بل يعكس محاولة لإبقاء المضيق في منطقة رمادية، حسب وصف التقرير.

ويضيف أن جوهر الغموض أن المضيق يبقى متاحاً للعبور قانونياً، لكنه مهدّد عسكرياً، ومشروط سياسياً وأمنياً، وهذه الحالة كافية لإرباك حسابات شركات الشحن والتأمين ومُلّاك السفن التجارية؛ لأن هذه الشركات لا تبني قراراتها على أكثر التصريحات طمأنة، بل على أسوأ المخاطر القابلة للتحقق.

وتُضيف السردية الإيرانية بُعداً أكثر حساسية – حسب التقرير - حين تربط بعض السفن العابرة بالدعم اللوجستي للقواعد الأميركية في الخليج. وبهذا تنتقل إيران من خطاب «القدرة على تعطيل المضيق» إلى خطاب «الحق في مراقبة ما نعدّه تهديداً لسيادتها».

أدوات تحويل هرمز ورقةَ تفاوض

ووفقاً لتقرير مركز الخليج للأبحاث، فإن التوظيف الإيراني لمضيق هرمز يقوم على إدراك واضح لمحدودية قدرتهم في العمليات البحرية التقليدية، مقابل امتلاكهم أدوات فعالة في التعطيل، والإرباك، والضغط الرمادي.

وتحدث التقرير عن حزم رئيسية يمكن لطهران استخدامها، تتمثل في الأدوات العسكرية المباشرة، أدوات المنطقة الرمادية والسيبرانية الهجينة، وأدوات الحرب النفسية والمعلوماتية.

خطر سوء التقدير

ويشير التقرير إلى أن مضيق هرمز بيئة ضيقة ومتوترة، وأي احتكاك قد يتجاوز حدوده مثل سفينة ترفض التفتيش، لغم يصيب هدفاً غير مقصود قد ينقل الورقة من مجال المساومة إلى مجال المواجهة، ومعها تفقد إيران القدرة على ضبط إيقاع التصعيد، وهو ما يحول أداة الضغط من رافعة تفاوض إلى عبء استراتيجي.

الأثر على الأمن الوطني الخليجي

وأوضح التقرير أن دول الخليج هي الطرف الأكثر تعرضاً لتداعيات توظيف هرمز ورقةَ ضغط، مبيناً أن المضيق لا يمس تصدير الطاقة فقط، بل يمس أمن الموانئ، وسلاسل الإمداد، والتأمين، والاستثمار، وسمعة البيئة الاقتصادية، واستمرارية التدفقات التجارية.

وحسب التقرير، فإن «توظيف إيران للمضيق يضع دول الخليج أمام معادلة دقيقة، فهي تحتاج إلى حماية حرية الملاحة، لكنها لا ترغب في أن يتحول المضيق ساحةَ مواجهةٍ مفتوحة، وتحتاج إلى دعم الردع الدولي، لكنها تدرك أن أي تصعيد واسع سيجعلها في خط التأثر المباشر اقتصادياً وأمنياً».

المطلوب خليجياً – حسب التقرير - ليس فقط حماية الممر، بل تقليل قابلية المضيق للابتزاز الاستراتيجي، وذلك من خلال تعزيز الإنذار المبكر البحري، وتكامل الصورة البحرية، ورفع جاهزية حماية الموانئ والبنية التحتية، وتطوير خطط بديلة لسلاسل الإمداد، وتقوية التنسيق مع الشركاء الدوليين من دون تحويل المنطقة مسرحاً مفتوحاً للتصعيد.