ضعف التجارة الخارجية يكبح النمو الألماني في الربع الثالث

ضعف التجارة الخارجية يكبح النمو الألماني في الربع الثالث
TT

ضعف التجارة الخارجية يكبح النمو الألماني في الربع الثالث

ضعف التجارة الخارجية يكبح النمو الألماني في الربع الثالث

انخفض معدل نمو الاقتصاد الألماني في الربع الثالث من العام بمقدار النصف تقريبا إلى 0.2 في المائة رغم زيادة الاستهلاك الخاص وارتفاع الإنفاق الحكومي حيث تسبب ضعف التجارة الخارجية في تباطؤ النشاط الإجمالي بأكبر اقتصاد أوروبي.
وتأكيدا لقراءته المبدئية بشأن النمو قال مكتب الإحصاء الاتحادي اليوم الخميس إن صافي التجارة الخارجية خصم 0.3 نقطة مئوية من نمو الناتج المحلي الإجمالي، حيث انخفضت الصادرات 0.4 في المائة في الربع الثالث وزادت الواردات 0.2 في المائة.
وزاد الإنفاق الحكومي واحدا في المائة في الربع الثالث وأسهم بمقدار 0.2 نقطة مئوية في النمو. وتنفق السلطات المليارات على سكن ودمج أكثر من مليون مهاجر وصلوا منذ بداية 2015 من مناطق حرب مثل سوريا والعراق.
وزاد إنفاق الأسر 0.4 في المائة في الربع الثالث وأضاف 0.2 نقطة مئوية إلى الناتج المحلي الإجمالي في الأشهر الثلاثة حتى سبتمبر (أيلول)، حيث استفاد المستهلكون من التوظيف المرتفع على نحو قياسي وزيادة الأجور الحقيقية وانخفاض تكاليف الاقتراض.



الجنيه الإسترليني يواصل الهبوط لليوم الرابع

أوراق نقدية من الجنيه الإسترليني في مقر شركة «خدمة المال النمساوية» في فيينا (رويترز)
أوراق نقدية من الجنيه الإسترليني في مقر شركة «خدمة المال النمساوية» في فيينا (رويترز)
TT

الجنيه الإسترليني يواصل الهبوط لليوم الرابع

أوراق نقدية من الجنيه الإسترليني في مقر شركة «خدمة المال النمساوية» في فيينا (رويترز)
أوراق نقدية من الجنيه الإسترليني في مقر شركة «خدمة المال النمساوية» في فيينا (رويترز)

واصل الجنيه الإسترليني هبوطه يوم الجمعة، لليوم الرابع على التوالي، حيث استمر تأثير العوائد المرتفعة للسندات العالمية على العملة، مما أبقاها تحت الضغط.

وانخفض الجنيه الإسترليني بنسبة 0.17 في المائة مقابل الدولار إلى 1.2286 دولار، ليتداول بالقرب من أدنى مستوى له في 14 شهراً عند 1.2239 دولار الذي سجله يوم الخميس، وفق «رويترز».

وارتفعت تكاليف الاقتراض العالمية في ظل المخاوف بشأن التضخم المتزايد، وتقلص فرص خفض أسعار الفائدة، بالإضافة إلى حالة عدم اليقين المتعلقة بكيفية إدارة الرئيس الأميركي المنتخب، دونالد ترمب، للسياسة الخارجية والاقتصادية.

وقد أدى كل ذلك إلى دعم الدولار، وكان له آثار سلبية على العملات والأسواق الأخرى. ومن بين الأسواق الأكثر تأثراً كانت المملكة المتحدة، حيث خسر الجنيه الإسترليني 1.9 في المائة منذ يوم الثلاثاء.

كما ارتفعت عوائد السندات الحكومية البريطانية هذا الأسبوع، مما دفع تكاليف الاقتراض الحكومية إلى أعلى مستوياتها في أكثر من 16 عاماً، الأمر الذي يضع ضغوطاً على وزيرة المالية، راشيل ريفز، وقد يضطرها إلى اتخاذ قرارات بتخفيض الإنفاق في المستقبل.

وسجلت عوائد السندات الحكومية القياسية لأجل 10 سنوات ارتفاعاً في التعاملات المبكرة يوم الجمعة إلى حوالي 4.84 في المائة، ولكنها ظلت أقل من أعلى مستوى لها الذي بلغ 4.925 في المائة يوم الخميس، وهو أعلى مستوى لها منذ عام 2008. ومع ذلك، استمر الجنيه الإسترليني في التراجع وسط تصاعد المخاوف من الوضع المالي في المملكة المتحدة.

وقال مايكل براون، الاستراتيجي في «بيبرستون»: «لا يزال هناك قلق واضح بشأن احتمال أن يكون قد تم استنفاد كامل الحيز المالي للمستشار نتيجة عمليات البيع في السندات الحكومية، فضلاً عن النمو الاقتصادي الضعيف في المملكة المتحدة».

كما دفع هذا المتداولين إلى التحوط بشكل أكبر ضد التقلبات الكبيرة في الجنيه الإسترليني، وهو الأمر الذي لم يحدث بمثل هذه الكثافة منذ أزمة البنوك في مارس (آذار) 2023. وبلغ تقلب الخيارات لمدة شهر واحد، الذي يقيس الطلب على الحماية، أعلى مستوى له عند 10.9 في المائة يوم الخميس، قبل أن يتراجع قليلاً إلى 10.08 في المائة صباح يوم الجمعة.

ويتطلع المستثمرون الآن إلى البيانات الأميركية الرئيسية عن الوظائف التي ستنشر في وقت لاحق من الجلسة، لتأكيد توقعاتهم بأن أسعار الفائدة في الولايات المتحدة قد تظل مرتفعة لفترة أطول، مما قد يعزز من قوة الدولار بشكل أكبر.