مصر: نوبيون يعلقون اعتصامهم استجابة لمفاوضات مع نواب بالبرلمان

أمهلوا الحكومة 5 أيام لتنفيذ مطالبهم وتفعيل حقهم الدستوري في العودة إلى أراضيهم

علق محتجون مصريون اعتصامهم أمس بطريق «أسوان - أبو سمبل» السياحي جنوب البلاد، عقب اعتصامهم وإغلاق الطريق منذ 4 أيام، اعتراضا على قرارات حكومية بضم منطقة «خور قندي» النوبية إلى مشروع المليون ونصف المليون فدان في توشكى. وأمهل أبناء النوبة الحكومة 5 أيام حتى الاثنين المقبل، لتنفيذ مطالبهم بعدم ملاحقتهم أمنيا، وتفعيل مواد الدستور المصري.
وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد وجه بمنح الأولوية لأهالي النوبة لتملك الأراضي التي تطرح في إطار المشروع الجديد بمنطقة توشكى؛ لكن قيادات نوبية قالت إن «الحكومة لم تنفذ قرار الرئيس وقررت بيع أراضينا للمستثمرين». بينما قال مراقبون إن «النوبيين يصعدون من أجل الانفصال بالجنوب عن مصر، وهم مدعومون بقوى وجماعات وتيارات خارج البلاد ترغب في زعزعة الاستقرار».
واشتعلت أزمة النوبيين مع الحكومة قبل أيام بعد دخولهم في اعتصام مفتوح، فضلا عن قطع الطُرق. وأبدى أبناء النوبة اعتراضهم على طرح أرض «خور قندي» ضمن مشروع المليون ونصف المليون فدان، معتبرين إياها مخالفة للمادة 236 من الدستور المصري، التي نصت على تنمية النوبة، والعودة إلى أراضيهم التي هُجروا منها وقت بناء السد العالي.
وقال أعضاء مجلس النواب، إن المعتصمين فضوا اعتصامهم، وتم فتح طريق «أسوان – أبو سمبل»، وأكد النواب أن رئيس الحكومة شريف إسماعيل أكد لهم أن «أبناء النوبة إن لم يحصلوا على حقهم في عهد الرئيس السيسي، فمتى سيحصلون على حقهم؟».
وشهدت جنوب البلاد أحداث احتجاجات وقطع طرق للنوبيين لأول مرة في عهد السيسي. وقال مصطفى بكري عضو مجلس النواب، خلال المؤتمر الصحافي الذي عقد لإنهاء أزمة النوبيين المعتصمين أمس، إن «الحديث من القلة عن انفصال النوبة هو كلام دعاية مغرضة، ولا يمكن لأبناء النوبة أن يفكروا في هذا الأمر؛ لأن النوبيين لهم تاريخ وحضارة وهم من أصول مصر»، مشيرا إلى أن «حقوق النوبة سيتم طرحها بدءا من الأسبوع المقبل أمام كل المسؤولين في الدولة، وبكل هدوء واحترام؛ لأن النوبي لا يملك سوى الاحترام والبناء»، وقال بهذا الخصوص: «عندما نقابل رئيس الوزراء سنعرض عليه كل المطالب، وعلى رأسها تفعيل المادة 236 من الدستور، التي تسلمناها من أهل النوبة في أسوان، وستقدم للرئيس ببنود محددة لهذه المطالب».
وتنص المادة 236 من الدستور على أن «تكفل الدولة وضع وتنفيذ خطة للتنمية الاقتصادية والعمرانية الشاملة للمناطق الحدودية والمحرومة، ومنها الصعيد وسيناء ومطروح ومناطق النوبة، وذلك بمشاركة أهلها في مشروعات التنمية وفي أولوية الاستفادة منها، مع مراعاة الأنماط الثقافية والبيئية للمجتمع المحلي خلال عشر سنوات، كما تعمل الدولة على وضع وتنفيذ مشروعات تعيد سكان النوبة إلى مناطقهم الأصلية وتنميتها خلال عشر سنوات».
من جانبه، قال عمرو أبو اليزيد عضو مجلس النواب، إنه سيجدد عرض طلبه بعرض قانون المناطق الحدودية على البرلمان لمخالفته الدستور، والذي يقضي بإعادة توطين أهالي النوبة، حيث يمنع القانون 17 قرية من حق العودة، مضيفا لـ«الشرق الأوسط» أن هذا القانون جاء مخالفا للمادة 236 من الدستور؛ لأنه يقضي بإعادة توطين أهالي النوبة في عدد محدد من القرى النوبية على بحيرة ناصر، وليس جميع القرى التي هُجروا منها، مؤكدا أن الحدود الجنوبية آمنة تماما، وليس كما يردده البعض.
من جانبه أوضح ياسين عبد الصبور، عضو البرلمان المصري عن دائرة النوبة، أنه منذ 6 أشهر أكد لرئيس الوزراء أن النوبة تئن من عدم تفعيل النص الدستوري، وحان الوقت الآن لتفعيل النص الدستوري، موضحا أن النوبيين لم يحددوا مهلة لمطالبهم؛ لأن في ذلك تهديدا للدولة، وأن أبناء النوبة مع الإجراءات القانونية التي تنفذ مطالبهم، واصفا ما حدث من قطع للطريق من شباب وقيادات النوبة بـ«الظرف الطارئ».
وتتلخص مطالب أهل النوبة التي رفعوها للرئيس ولرئيس الحكومة وإلى رئيس مجلس النواب علي عبد العال، في خروج المعتصمين بشكل آمن، وعدم ملاحقتهم أمنيا عقب فض الاعتصام، والوقف الفوري لقرارات بيع أراضي «خور قندى وتوشكى» بالمزاد العلني؛ لأنها أراض نوبية خالصة، وتفعيل مواد الدستور المصري بإصدار قوانين لإنشاء الهيئة العليا لإعادة توطين النوبيين وتعمير تنمية قرى النوبة الأصلية، وتعديل القرار الرئاسي الخاص بتحديد المناطق المتاخمة للحدود، بما يتفق مع نصوص الدستور والقانون وحقوق النوبيين بإعادة توطينهم على كامل أراضيهم، فضلا عن أحقية وأولوية أبناء النوبة وأبناء محافظة أسوان في مشروع توشكى، ضمن 1.5 مليون فدان.