مطالب بتقنين خدمات الدفع الإلكتروني في مصر

وسط توقعات بتزايد عمليات الدفع الإلكتروني في المنطقة العربية لتصل إلى 69 مليار دولار سنويًا في عام 2020، أي نحو 3 أضعاف المستويات الحالية تقريبًا، بدأت بعض الشركات القابضة التوسع في هذا المجال، مطالبة بتقنين خدمات «الدفع الإلكتروني».
وحسب دراسة حديثة، شهدت الأسواق العربية السبع الرئيسية في هذا المجال نمو عمليات الدفع إلكترونيًا بنسبة 23 في المائة خلال عام 2015، مع توقعات بارتفاعها العام المقبل، بسبب دخول لاعبين جدد في السوق.
وقادت أكبر أسواق السعودية ومصر والإمارات، عملية النمو في المنطقة بهذا القطاع، سواء من حيث عدد عمليات الدفع الإلكتروني، ومعدل النمو السنوي، وذلك باستثناء قطاع الترفيه في الإمارات الذي سجل طفرة نمو في عدد عمليات الدفع الإلكتروني العام الماضي، أكبر بنحو عشر مرات تقريبًا بالمقارنة مع مثيله لدى أقرب الدول في الترتيب. ويقول مدحت خليل، رئيس مجلس إدارة شركة راية القابضة لتكنولوجيا المعلومات، الذي دخلت شركة أمان التابعة لشركته خلال الأيام الماضية إلى سوق الدفع الإلكتروني، إن «معدلات النمو في سوق الدفع الإلكتروني هو ما دفع إلى إنشاء شركة جديدة (أمان) للاستحواذ على 30 في المائة من السوق المحلية - البالغ حجمها 300 مليار جنيه (17.2 مليار دولار) سنويًا - وسط خطط مستقبلية وتوسعية تصل إلى دول الخليج خصوصا السعودية والإمارات».
وأعلنت شركة راية القابضة، إطلاق التشغيل الفعلي لشركة أمان لخدمات الدفع الإلكتروني، الثلاثاء الماضي، برأسمال 100 مليون جنيه (5.7 مليون دولار)، تم استثمار 40 مليون جنيه (2.3 مليون دولار) منهم حتى الآن.
وطالب خليل في مؤتمر صحافي أول من أمس (الثلاثاء)، عقد خصيصًا للإعلان عن بدء أعمال الشركة: «بتقنين خدمة الدفع الإلكتروني من البنك المركزي المصري.. مع قيام الحكومة بدورها في هذا الصدد»، الأمر الذي «سيعود بالنمو على الاقتصاد الكلي للبلاد، نظرًا لتوافر الوقت والجهد وتقليل الإجراءات الروتينية.. خصوصا في ضوء التعداد السكاني البالغ أكثر من 90 مليونا»، مشيرًا إلى الإجراءات المعقدة للحصول على عقود للتعامل مع الجهات الحكومية في هذا الشأن.
وقال خليل، في رده على سؤال لـ«الشرق الأوسط» عن خطط الشركة المستقبلية: «نستهدف الاستحواذ على 30 في المائة من حجم سوق المدفوعات الإلكترونية في مصر خلال 3 أو 4 سنوات»، مشيرًا إلى خلق بنية تحتية جديدة لتوزيع نقاط البيع في معظم أنحاء السوق.
وأضاف: «نستهدف أيضًا السوق الإقليمية خصوصا الخليجية وعلى رأسها السعودية، لما لها من تميز في هذا المجال، فضلاً عن أن أكبر جالية مصرية في الخارج في المملكة.. لأننا نستهدف تحويلات المصريين في الخارج البالغة 16 مليار دولار». ويوجد في مصر نحو عدة شركات للدفع الإلكتروني، تتنافس على مدفوعات الجهات الحكومية والمصرفية والخاصة، أبرزها «إي فاينانس» و«فوري» و«مصاري».
وبدأت «أمان» تقديم خدماتها والتشغيل التجريبي والفعلي لتحصيل الفواتير وتقديم الخدمات العامة خلال الربع الأخير للعام الجاري، اعتمادا على البنية التحتية لشركة راية.
يوضح محمد وهبي، الرئيس التنفيذي لـ«أمان»، أن الشركة تخطط للانتشار التدريجي والسريع، لمنافسة الشركات العاملة في السوق على المراتب الأولى، في خلال خمس سنوات من خلال نشر 70 ألف ماكينة للدفع الإلكتروني بجميع المحافظات.
وأضاف وهبي: «تمثل (أمان) جزءًا من استراتيجية توسعية طموحة لدفع وتعزيز الشمول المالي، لما له من أثر كبير في تحقيق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي للبلاد، إذ نهدف من خلال هذه الشركة إلى إنشاء مجتمع من دون أوراق نقدية يساعد على الوصول لشمول مالي كامل للفئات غير القادرة على الحصول على خدمات مالية أو بنكية، من أجل تقديم حياة أفضل للمواطنين من خلال الخدمات المالية المريحة والسهلة والمتاحة للجميع لتوفير الوقت والجهد».
وقال: «نحن لا نستهدف فقط التعامل مع الأفراد، بل نهدف إلى تعزيز التعاون مع القطاع الحكومي شاملا مختلف الوزارات، منها الكهرباء والاتصالات والجهات الحكومية لضمان سرعة تحصيل مستحقات الدولة، فضلاً عن البنوك والشركات وجميع الأطراف الفاعلين في منظومة الدفع الإلكتروني».
وشهد العالم العربي في عام 2015 نموًا قويًا في عمليات التسوق الإلكتروني، بقطاعات تجارية وخدمية مختلفة، وذلك بالمقارنة مع العام الأسبق، حيث شهد قطاع «حجز تذاكر الطيران» نموًا نسبته 18 في المائة، و«السياحة» 39 في المائة، و«التجارة الإلكترونية» 31 في المائة، و«صناعة الترفيه» 34 في المائة.
ووفقًا لدراسة حول «مؤشرات صناعة المدفوعات الإلكترونية في العالم العربي لعام 2016»، فإن معدل العمليات المقبولة في مجال الدفع الإلكتروني واصل نموه في المنطقة، مما يشير إلى تزايد إقبال المستهلكين على الاعتماد على الدفع إلكترونيًا، وفيما تزيد نسبة العمليات المقبولة في كل من السعودية ومصر والأردن والكويت وقطر والإمارات ولبنان عن 50 في المائة، فإن الإمارات تتمتع بالنسبة الأعلى في هذا المجال، وهي 71 في المائة، تليها السعودية بنسبة 58 في المائة.

قال الرئيس الغاني المنتخب جون دراماني ماهاما، إنه لن يتخلى عن حزمة الإنقاذ البالغة 3 مليارات دولار والتي حصلت عليها البلاد من صندوق النقد الدولي، لكنه يريد مراجعة الاتفاق لمعالجة الإنفاق الحكومي المسرف وتطوير قطاع الطاقة.

وأضاف ماهاما، الرئيس السابق الذي فاز في انتخابات 7 ديسمبر (كانون الأول) بفارق كبير، لـ«رويترز» في وقت متأخر من يوم الجمعة، أنه سيسعى أيضاً إلى معالجة التضخم وانخفاض قيمة العملة للتخفيف من أزمة تكاليف المعيشة في الدولة الواقعة بغرب أفريقيا.

وكان ماهاما قال في وقت سابق، إنه سيعيد التفاوض على برنامج صندوق النقد الدولي الذي حصلت عليه حكومة الرئيس المنتهية ولايته نانا أكوفو في عام 2023.

وقال ماهاما: «عندما أتحدث عن إعادة التفاوض، لا أعني أننا نتخلى عن البرنامج. نحن ملزمون به؛ ولكن ما نقوله هو أنه ضمن البرنامج، يجب أن يكون من الممكن إجراء بعض التعديلات لتناسب الواقع». وأعلنت اللجنة الانتخابية في غانا فوز ماهاما، الذي تولى منصبه من 2012 إلى 2016، بالانتخابات الرئاسية بحصوله على 56.55 في المائة من الأصوات.

وقد ورث الرئيس المنتخب لثاني أكبر منتج للكاكاو في العالم، دولة خرجت من أسوأ أزمة اقتصادية منذ جيل، مع اضطرابات في صناعتي الكاكاو والذهب الحيويتين.

التركيز على الإنفاق والطاقة ساعد اتفاق صندوق النقد الدولي في خفض التضخم إلى النصف وإعادة الاقتصاد إلى النمو، لكن ماهاما قال إن هناك حاجة إلى مزيد من العمل لتخفيف الصعوبات الاقتصادية.

وقال ماهاما، الذي فاز حزبه المؤتمر الوطني الديمقراطي بسهولة في تصويت برلماني عقد في 7 ديسمبر: «الوضع الاقتصادي مأساوي... وسأبذل قصارى جهدي وأبذل قصارى جهدي وأركز على تحسين حياة الغانيين».

وأوضح أن «تعدد الضرائب» المتفق عليها بوصفها جزءاً من برنامج صندوق النقد الدولي، جعل غانا «غير جاذبة للأعمال». وقال: «نعتقد أيضاً أن (صندوق النقد الدولي) لم يفرض ضغوطاً كافية على الحكومة لخفض الإنفاق المسرف»، مضيفاً أن المراجعة ستهدف إلى خفض الإنفاق، بما في ذلك من جانب مكتب الرئيس.

ولفت إلى أن صندوق النقد الدولي وافق على إرسال بعثة مبكرة لإجراء مراجعة منتظمة، مضيفاً أن المناقشات ستركز على «كيفية تسهيل إعادة هيكلة الديون» التي وصلت الآن إلى مرحلتها الأخيرة. وقال إن الاتفاق المنقح مع صندوق النقد الدولي سيسعى أيضاً إلى إيجاد حلول مستدامة لمشاكل الطاقة، لتجنب انقطاع التيار الكهربائي المستمر.

وقال ماهاما: «سنواجه موقفاً حرجاً للغاية بقطاع الطاقة. شركة الكهرباء في غانا هي الرجل المريض لسلسلة القيمة بأكملها ونحن بحاجة إلى إصلاحها بسرعة».

مطالب بتقنين خدمات الدفع الإلكتروني في مصر

توقعات بتزايد حجمها في المنطقة العربية لتصل إلى 69 مليار دولار