20 % حصة المرأة العربية في سوق العمل

منتدى المرأة الاقتصادي انطلق مساء أمس بمدينة الدمام

حصة الصباح المتحدث الرئيسي بمنتدى المرأة الاقتصادي الذي انطلق بالدمام أمس («الشرق الأوسط»)
حصة الصباح المتحدث الرئيسي بمنتدى المرأة الاقتصادي الذي انطلق بالدمام أمس («الشرق الأوسط»)
TT

20 % حصة المرأة العربية في سوق العمل

حصة الصباح المتحدث الرئيسي بمنتدى المرأة الاقتصادي الذي انطلق بالدمام أمس («الشرق الأوسط»)
حصة الصباح المتحدث الرئيسي بمنتدى المرأة الاقتصادي الذي انطلق بالدمام أمس («الشرق الأوسط»)

كشفت الدكتورة حصة الصباح، رئيسة مجلس سيدات الأعمال العرب، أن حصة المرأة في سوق العمل بالمنطقة العربية لا تتجاوز 20 في المائة من مجمل الأعمال المدفوعة الأجر خارج القطاع الزراعي.
وقالت الصباح، في كلمة عبر تقنية «الفيديو كونفرانس» خلال حفل تدشين فعاليات النسخة الخامسة من منتدى المرأة الاقتصادي 2016، بمدينة الدمام، مساء أمس: «كي تأخذ المرأة دورها في عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية، يجب إعدادها لتقوم بأدوارها المختلفة، مع التأكيد على أنها تُمارس نشاطًا اقتصاديا يشمل قطاعات الإنتاج الوطني المختلفة»، لافتة إلى أن مساهمة الإناث في النشاط الاقتصادي لا تزال منخفضة مقارنة مع الذكور، عازية ذلك إلى الكثير من الأسباب المتداخلة سواء كانت اقتصادية أو تعليمية أو غيرها.
وأكدت الصباح أن المنطقة العربية حققت تقدمًا كبيرًا فيما يتعلق بتحقيق التكافؤ في التعليم بين الجنسين، معتبرة ذلك خطوة مهمة نحو تحقيق المساواة بين الرجل والمرأة. واعتبرت أنه رغم التحسن الملموس في مستوى تمثيل المرأة في البرلمان، فإنه لا يزال أقل بكثير عن المستوى المنشود.
وحضر عدد كبير من سيدات الأعمال والمهتمات بالشأن الاقتصادي منتدى المرأة الاقتصادي الذي تنظمه غرفة الشرقية بعنوان «المرأة السعودية.. قوة التأثير لقيادة التغيير».
إلى ذلك، تطرقت سميرة الصويغ، عضو مجلس إدارة غرفة الشرقية، خلال كلمتها، إلى الرغبة في رفع نسبة مشاركة المرأة السعودية في سوق العمل كي تصل إلى 30 في المائة، تحقيقًا لـ«رؤية المملكة 2030». وتابعت: «نأمل أن نتبع كصاحبات أعمال استراتيجيات المأسسة والتنويع الاستثماري بما يتماشى مع الرؤية الجديدة؛ حيث انتقل اقتصاد السعودية من حيز الاعتماد على مصدر واحد إلى تنويع مصادر الدخل القومي».
وأشارت الصويغ إلى أن المنتدى بمثابة فرصة لتطوير الأداء والارتقاء بالأعمال، لما يُحققه من تفاعلات إيجابية وما يُقدمه من تجارب ومبادرات حققت نجاحا في عدد من البلاد، يضاف لذلك ما يتناوله المنتدى من موضوعات تدعم الوصول إلى تمكين كامل للمرأة، بتحديد المنصات والاستراتيجيات، التي يمكن من خلالها تنمية الكفاءة الشخصية والمهنية، متمنية أن تشهد نسخة هذا العام وصولا إلى صياغات واضحة يمكنها أن ترتقي بالمرأة السعودية.
وتشير تقديرات البنك الدولي إلى أن أرصدة السعوديات في المصارف المحلية تبلغ نحو 60 مليار ريال (16 مليار دولار)، وتتخذ هذه الأموال أوضاعًا مختلفة، فهي إما مودعة في شركات عائلية، وإما مجمدة في العقارات، وإما في حسابات مصرفية.
ويبرز كذلك تفوق الاستثمارات النسائية السعودية على مثيلاتها في دول مجلس التعاون الخليجي، والبالغة مجتمعة نحو 300 مليار دولار، إذ يظهر تقرير للبنك البريطاني «جيتهاوس» أن حصة السعوديات منها نحو 100 مليار دولار، بينما تشمل قائمة توجهات الاستثمارات السعودية النسائية، المصارف والشركات والمشاريع والعقارات، والتي تجاوزت الحدود الجغرافية للمملكة إلى خارجها، بحثًا عن دول جديدة للاستثمار فيها من جانب سيدات الأعمال السعوديات.



الصين تخفّض «الاحتياطي الإلزامي» في محاولة لتحفيز الاقتصاد

عمال في مصنع للسيارات الكهربائية بمدينة نانشانغ الصينية (رويترز)
عمال في مصنع للسيارات الكهربائية بمدينة نانشانغ الصينية (رويترز)
TT

الصين تخفّض «الاحتياطي الإلزامي» في محاولة لتحفيز الاقتصاد

عمال في مصنع للسيارات الكهربائية بمدينة نانشانغ الصينية (رويترز)
عمال في مصنع للسيارات الكهربائية بمدينة نانشانغ الصينية (رويترز)

خفّضت الصين، الجمعة، معدّل الاحتياطي الإلزامي المفروض على المصارف الاحتفاظ به، في خطوة من شأنها أن تتيح ضخّ نحو 142,6 مليار دولار من السيولة في الأسواق المالية. وهذا الخفض الذي كان البنك المركزي الصيني أعلن، الثلاثاء، عزمه على اللجوء إليه، يأتي غداة اجتماع عقده القادة الصينيون واعترفوا خلاله بوجود «مشكلات» جديدة في اقتصاد البلاد.

ومعدّل الاحتياطي الإلزامي هو نسبة مئوية من الودائع لا يحقّ للبنوك أن تتصرف بها؛ بل تحتفظ بها لدى المصرف المركزي. والثلاثاء، أعلن رئيس البنك المركزي الصيني أنّ بكين ستتّخذ إجراءات لتحفيز الاقتصاد أبرزها خفض الاحتياطي الإلزامي وخفض سعر الفائدة الرئيسي وسعر الفائدة على القروض العقارية.

ولا تزال السلطات الصينية تتوقع نمواً بنسبة 5 في المائة هذا العام، لكنّ محلّلين يعدون هذا الهدف متفائلاً جداً نظراً للعقبات الكثيرة التي يواجهها الاقتصاد.

وتعاني البلاد بشكل خاص من أزمة في القطاع العقاري وارتفاع معدلات البطالة بين الشباب وتباطؤ استهلاك الأسر. وبعد مرور أكثر من عام ونصف العام على رفع القيود الصحية التي فرضتها السلطات لمكافحة «جائحة كوفيد-19»، وكانت تداعياتها كارثية على اقتصاد البلاد، لا تزال وتيرة النهوض الاقتصادي أبطأ من المتوقع.

وفي منتصف سبتمبر (أيلول) الحالي، أعلنت الصين أنها سترفع تدريجياً، بدءاً من العام المقبل، سن التقاعد القانوني، في إجراء غير مسبوق منذ عقود.

وبالتزامن، أظهرت بيانات رسمية، الجمعة، أن أرباح الصناعة في الصين عادت إلى الانكماش الحاد في أغسطس (آب) لتسجل أكبر انخفاض لها هذا العام، وهو ما يضيف إلى سلسلة من قراءات الأعمال القاتمة التي تشير إلى تزايد الضغوط على الاقتصاد.

وانخفضت الأرباح بنسبة 17.8 بالمائة في أغسطس مقارنة بالعام السابق بعد زيادة بنسبة 4.1 بالمائة في يوليو (تموز)، بينما ارتفعت الأرباح بوتيرة أبطأ بنسبة 0.5 بالمائة في الأشهر الثمانية الأولى مقارنة بنمو بنسبة 3.6 بالمائة في الفترة من يناير (كانون الثاني) إلى يوليو، وفقاً للمكتب الوطني للإحصاء.

وقال الإحصائي في المكتب الوطني للإحصاء وي نينغ إن الركود في أغسطس كان بسبب عوامل مثل «الافتقار إلى الطلب الفعال في السوق، والتأثير الأكبر للكوارث الطبيعية مثل ارتفاع درجات الحرارة والأمطار الغزيرة والفيضانات في بعض المناطق».

وقال تشو ماوهوا، الباحث في الاقتصاد الكلي في بنك «تشاينا إيفربرايت»، إن القاعدة الإحصائية العالية في العام الماضي أدت أيضاً إلى تضخيم الانعكاس، حيث أثر انخفاض الأرباح في صناعات السيارات والمعدات على النتيجة.

وأدى ضعف البيانات في وقت سابق من هذا الشهر إلى تفاقم المخاوف بشأن التعافي الهزيل، مما دفع شركات الوساطة العالمية إلى مراجعة توقعات نمو الصين لعام 2024 إلى ما دون الهدف الرسمي البالغ نحو 5 في المائة.

وفي تسليط للضوء على ضعف الطلب المحلي، وهو عنق زجاجة رئيسي للاقتصاد، وسط قلق بشأن الأمن الوظيفي، وتفاقم الركود في مبيعات العقارات والاستثمار، أعلنت شركة الألبان العملاقة المحلية «إنر مونغوليا» انخفاضاً بنسبة 40 بالمائة في صافي الربح بالربع الثاني.

وقال وي: «يظل الطلب الاستهلاكي المحلي ضعيفاً بينما البيئة الخارجية معقدة ومتغيرة».

وتخطط الصين لإصدار 284 مليار دولار من الديون السيادية هذا العام، بوصفه جزءاً من حافز مالي جديد، مع استخدام جزء من العائدات التي تم جمعها من خلال سندات خاصة لتوفير بدل شهري قدره 114 دولاراً لكل طفل لجميع الأسر التي لديها طفلان أو أكثر، باستثناء الطفل الأول، حسبما ذكرت «رويترز».

وأظهرت بيانات المكتب الوطني للإحصاء أن أرباح الشركات المملوكة للدولة انخفضت بنسبة 1.3 في المائة خلال الفترة من يناير إلى أغسطس، بينما سجلت الشركات الأجنبية ارتفاعاً بنسبة 6.9 بالمائة، في حين سجلت شركات القطاع الخاص زيادة بنسبة 2.6 في المائة. وتغطي أرقام الأرباح الصناعية الشركات التي تبلغ إيراداتها السنوية 20 مليون يوان (2.83 مليون دولار) على الأقل من عملياتها الرئيسية.