«أجيليتي» الكويتية تخطط للاستثمار في قطاع التقنية الجديد

طارق سلطان كشف أن الشركة تتجه لدخول سوق الشحن والتوصيل للأفراد

طارق سلطان الرئيس التنفيذي لشركة أجيليتي الكويتية («الشرق الأوسط»)
طارق سلطان الرئيس التنفيذي لشركة أجيليتي الكويتية («الشرق الأوسط»)
TT

«أجيليتي» الكويتية تخطط للاستثمار في قطاع التقنية الجديد

طارق سلطان الرئيس التنفيذي لشركة أجيليتي الكويتية («الشرق الأوسط»)
طارق سلطان الرئيس التنفيذي لشركة أجيليتي الكويتية («الشرق الأوسط»)

قال طارق سلطان، الرئيس التنفيذي لشركة أجيليتي الكويتية، إن الشركة تخطط للاستثمار في قطاع التنقية، مشيرًا إلى أن قطاع التنقية يسمح برفع كفاءة استخدام أصول الشركة من طائرات وسيارات، في الوقت الذي ستعمل على تغيير مسار العمل في الخدمات اللوجيستية.
وأضاف سلطان: «نرى كمعدل عام 50 في المائة من طائرات الشحن تقوم برحلاتها ونصف طاقتها الاستيعابية فارغة، مما يفيد بوجود مجال كبير في تحسين كفاءة استخدام الأصول. ونعتقد أن التركيز في المستقبل سيكون في الاستثمارات في مجال التقنيات».
وقال سلطان لـ«الشرق الأوسط» في دبي إن «أجيليتي» موجودة في أكثر من 100 دولة، يمثلون نحو 95 في المائة من الاقتصاد العالمي، موضحًا أن الشركة تعمل على تحسين أدائها في تلك الدول التي تعمل بها شركاتها المختلفة. وأضاف: «لا نعتقد أن الشركة بحاجة للاستحواذات، لكن الشركة ستدرس استثمارات في مشاريع التقنيات الجديدة، والتي قد لا تسمى استحواذًا بقدر تسميته استثمارًا لتحسين أداء الشركة».
وشركة أجيليتي، التي تتخذ من الكويت مقرًا، مدرجة في سوق الكويت ودبي، وتعمل في مجال الخدمات اللوجيستية المتكاملة، وهي شركة مساهمة عامة لديها نحو 22 ألف موظف في 500 مكتب حول العالم.
وبالعودة إلى الرئيس التنفيذي لشركة أجيليتي الكويتية الذي قال: «نحن في مجال الأعمال - ولسنوات - كانت الشركات اللوجيستية تملك أصولا مختلفة، كالبواخر والسيارات والطائرات، وفي الوقت الحالي معظم الشركات التي تستثمر في أصول واجهت مشكلات، منها تحديات في رفع نسبة الإشغال في تلك الأصول. في الوقت نفسه خرجت شركات مركزة بالتقنيات قدمت نموذجًا ناجحًا للأعمال، على سبيل المثال شركات كـ«أوبر» و«كريم»، والتي لا تمتلك أصولاً توفر خدمات النقل للعملاء من غير الاستثمار في شراء السيارات أو الأصول، وتعتبر أكبر ملاك أسطول لسيارات الأجرة في المدن التي تعمل فيها».
وتابع: «نحن نرى أن هذا النموذج متكرر في جميع خدمات الأعمال، ويهمنا أن نكون سباقين في هذه الاستثمارات بشكل أساسي، وفي الوقت نفسه نحاول كشركة أن نغير من نمط العمل».
وحول مخاطر هذه الاستثمارات، قال طارق سلطان: «لا أعتقد أن هذه الاستثمارات عالية المخاطر. كانت هناك نظرة لهذه الشركات أنها عالية المخاطر، وأنا لدي قناعة بأن الاستثمارات في هذه التقنيات تعد أقل خطورة من الاستثمارات الحالية، كونها تبدأ في استثمارات صغيرة، وتكبر الفرص بشكل متتالٍ. علما بأن الاستثمارات في هذا النوع من القطاعات يكون أقل من المخاطر في مشاريع تقليدية»، مشيرًا إلى الشركات التقليدية التي لا تستثمر في هذه التقنيات هي بحد ذاتها تجازف بعملها، مما يستدعي الاستثمار في هذه التقنيات لتحمي النشاط التقليدي للشركة».
ولفت إلى أن الحمائية التي تفرضها عدد من الدول تعد خسارة للمجتمع الاقتصادي ككل، وأثبتت الدراسات أنه كلما زادت القيود على الاستثمارات قل النمو. وأضاف: «نحن بشكل عام ندعم تقليص القيود، وأيضًا نعتقد أن الاستثمارات التقنية بقوتها وفاعليتها ستكون هي الناجحة في النهاية، ولن تفيد هذه القيود».
وزاد أن «القيود التي تفرض من الدول لن تعيق تطوير الاستثمارات التقنية لكون الحديث عن استثمارات ضخمة، ونعتقد أن الدول التي تسمح لهذه الاستثمارات هي الدول التي ستستفيد بالدرجة الأولى»، مشيرًا إلى أن «استثمار صندوق الاستثمارات العامة السعودي في «أوبر» حقق ثلاثة مكاسب دفعة واحدة، تتمثل في المساهمة في توفير وظائف، وإيجاد وسيلة نقل آمنة للنساء بسبب الخصوصية في المملكة، وأخيرًا العائد من الاستثمار، وهذا النوع من الاستثمارات له مستقبل جيد خاصة في العالم العربي».
وحول أداء الشركة التشغيلي خلال 2016، قال إنه في تحسن من خلال ما تحقق من أرقام، في ظل الأوضاع الحالية والبيئة الاقتصادية العالمية الصعبة، مشيرًا إلى أن التحديات التي تواجه القطاع والشركة تتمثل في بيئة الأعمال، وسهولة الإجراءات والبيئة التنافسية.
وأشار الرئيس التنفيذي لشركة أجيليتي الكويتية إلى أن شركته لديها استثمارات ضخمة على مستوى دول الخليج، ولديها استثمارات في منشآت جديدة التي تخدم الخدمات اللوجيستية والأعمال الإلكترونية التي تتطور في المنطقة، إضافة إلى التوسع في مجال خدمات الأرضية والطيران، والاستثمارات التي لها طابع التقنية، وأضاف: «نحن موجودون في كل دول الخليج، ونقوم باستثمارات ضخمة في السعودية لأنها أكبر سوق، لكن لدينا أيضًا استثمارات في الإمارات وقطر والكويت».
وحول رؤيتهم لوضع الشركة، قال سلطان: «لدينا نظرة إيجابية في السنة المالية الحالية، نتائج أول ثلاثة أرباع للشركة في تحسن في ظل ظروف عالمية صعبة، وأعتقد أن هذا دليل على أن استراتيجية الشركة صحيحة وتركيزها على الدول الناشئة والقطاعات التي تعمل بها. ونحن نأمل خيرا وتطلعاتنا إيجابية».
وشدد على أن المركز المالي للشركة على مستوى الأرباح المالية جيد، إذا تم القياس على الربع الثالث، موضحًا أن الشركة قد تصل إلى أرباح تشغيلية لنحو 400 مليون دولار سنويًا.
وحول انخفاض أسعار النفط، قال إن هذا الوضع ساهم في تحسن بعض الأعمال وانخفاض أخرى، مشيرًا إلى أن انخفاض أسعار النفط حسن أداء النمو عالميًا، حيث ساهم في ارتفاع الطلب على المواد الأولية من مشتقات النفط، وبخاصة في الدول الناشئة، وأضاف: «على سبيل المثال في دولة مثل نيجيريا، سوق السيارات تصل إلى 50 ألف سنويًا، ولكن دولة كالبرازيل فيها نحو 3 ملايين سيارة سنويًا، وهذا يوضح أن هذه الدول تحتاج إلى مشتاقات نفطية، وستستفيد من انخفاض سعر النفط».
وتابع: «نحن كشركة ننقل المشتقات النفطية من خلال البواخر إلى تلك الدول، وبالتالي فنحن نستفيد من جانب، وبعض القطاعات الأخرى في الشركة غير مستفيدة من هذه الانخفاضات في أسعار النفط، وبالتالي نحن نعوض انخفاض قطاع بنمو قطاع آخر».
ولفت إلى أن حجم إيرادات الشركة بلغ 6 مليارات دولار سنويًا، وتابع: «نعتقد أننا الشركة الوحيدة عالميًا في خدمات سلسلة التوريد أصلها من دولة ناشئة. وهذا يعطينا ميزة أننا نتأقلم مع الدول الناشئة أفضل من الشركات التي انطلقت من دول متقدمة، ونستهدف تحقيق أرباح تشغيلية تصل إلى 800 مليون دولار في عام 2020».
وكشف في ختام حديثه أن الشركة لديها مخطط للدخول في قطاع نقل بضائع التجزئة للأفراد على غرار شركات الشحن والتوصيل السريع، وقال: «نحن كشركة ركزنا على المشاريع الكبيرة والشركات الكبيرة، وعلى القطاع الصغير والمتوسط. وهذه الخطوة تعد أحد الأهداف الاستراتيجية التي سيتم التركيز عليها في المستقبل القريب»، وألمح إلى أنه يمكن أن يتم الكشف عن هذه الخطوة خلال العام المقبل 2017.



اكتمال المرحلة الثانية لمشروع خطوط المياه في الرياض بـ21.6 مليون دولار

منظر عام من العاصمة السعودية الرياض (واس)
منظر عام من العاصمة السعودية الرياض (واس)
TT

اكتمال المرحلة الثانية لمشروع خطوط المياه في الرياض بـ21.6 مليون دولار

منظر عام من العاصمة السعودية الرياض (واس)
منظر عام من العاصمة السعودية الرياض (واس)

أعلنت شركة «المياه الوطنية» السعودية انتهاءها من تنفيذ مشروع خطوط مياه رئيسية في العاصمة الرياض، وذلك ضمن المرحلة الثانية من المخطط الاستراتيجي للمياه، بتكلفة إجمالية تصل إلى 81 مليون ريال (21.6 مليون دولار). وأوضحت الشركة، في بيان، أن المشروع شمل تمديد خطوط مياه رئيسية بأقطار متنوعة، وبأطوال تجاوزت 48 كيلومتراً، لخدمة نحو 40 ألف مستفيد في مخططات عريض جنوب المدينة، في إطار جهودها لتطوير البنية التحتية لقطاعي المياه والخدمات البيئية.

وفي سياق متصل، نفذت «المياه الوطنية» المرحلة الأولى من المخطط الاستراتيجي للمياه في مدينة الرياض، عبر مشروع خطوط رئيسية شمال العاصمة، بتكلفة تجاوزت 84 مليون ريال (22.4 مليون دولار)، شمل تمديد شبكات بأطوال تزيد على 34 كيلومتراً، واستهدف تعزيز كفاءة منظومة التوزيع ورفع موثوقية الإمدادات. وأكدت الشركة مواصلة تنفيذ مشاريعها بوتيرة متسارعة لدعم البنية التحتية وتعزيز كفاءة العمليات التشغيلية، وتحقيق مستهدفاتها الاستراتيجية لتقديم خدمات مياه مستدامة، بما يتماشى مع مستهدفات «رؤية 2030».


شيمشك: تأثير الحرب على الاقتصاد التركي مؤقت إذا صمد وقف إطلاق النار

وزير المالية محمد شيمشك يتحدث خلال اجتماع رابطة الصناعة والأعمال التركية في إسطنبول (رويترز)
وزير المالية محمد شيمشك يتحدث خلال اجتماع رابطة الصناعة والأعمال التركية في إسطنبول (رويترز)
TT

شيمشك: تأثير الحرب على الاقتصاد التركي مؤقت إذا صمد وقف إطلاق النار

وزير المالية محمد شيمشك يتحدث خلال اجتماع رابطة الصناعة والأعمال التركية في إسطنبول (رويترز)
وزير المالية محمد شيمشك يتحدث خلال اجتماع رابطة الصناعة والأعمال التركية في إسطنبول (رويترز)

قال وزير المالية التركي محمد شيمشك، يوم الخميس، إن التداعيات الاقتصادية للحرب ستكون مؤقتة وقابلة للعكس في حال صمود وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران.

وفي مقابلة مع قناة «خبر ترك» التلفزيونية، أضاف شيمشك أن عدم صمود وقف إطلاق النار قد يؤدي إلى ركود عالمي وتضخم ركودي، مشيراً إلى أن الصدمة التي شهدها الاقتصاد نتيجة الحرب تُعدّ الأكبر منذ الحرب العالمية الثانية، مؤكداً أن عودة سلاسل التوريد إلى وضعها الطبيعي ستستغرق عدة أشهر.

واعتبر أنه في حال استمرار الصدمات، سيتم تقييم الوضع باستخدام أدوات إضافية، معتبراً أن هذه الصدمة خارجية وأن لدى الحكومة أدوات للتفاعل معها.

وأضاف: «تُحفظ الاحتياطيات لتلبية الالتزامات الدولية والتخفيف من آثار الصدمات الاقتصادية، ويقوم البنك المركزي التركي بإدارتها مع مراعاة العديد من التوازنات المالية. وتبلغ احتياطيات تركيا نحو 162 مليار دولار، وهي أفضل مقارنة بالماضي وقريبة من المؤشرات المرجعية لصندوق النقد الدولي، ولا توجد أي مشكلة حالية في الاحتياطيات، بما يشمل صافي الاحتياطيات بعد استبعاد عمليات المقايضة».

وتابع: «شهدت الأسواق أمس تدفقاً قوياً لرؤوس الأموال؛ حيث اتخذ البنك المركزي إجراءات لجعل هذه التدفقات قصيرة الأجل أكثر تكلفة. ويُعزى نحو ربع الانخفاض في الاحتياطيات إلى تراجع أسعار الذهب، بينما ظل الطلب على الدولار أقل مقارنة بالعام الماضي، ومن المتوقع أن تعود الاحتياطيات بسرعة إلى مستوياتها السابقة».

وعن التضخم، أوضح شيمشك أن هناك بعض التدهور في توقعات التضخم، لكنه أشار إلى أن الحكومة تتوقع استمرار التضخم في قطاع الغذاء دون 20 في المائة، مع انخفاض تكلفة الإيجار وتحسن انتظام التعليم، وبقاء التضخم الأساسي للسلع عند مستويات منخفضة. كما أشار إلى أن توقعات النمو تأثرت بالصدمات، وكذلك الوضع الحالي للحساب الجاري، مع استفادة تركيا من عوائد السياحة التي بلغت 7.8 مليار دولار. وأكد شيمشك أن الحكومة ترى أن توقعات السوق للتضخم مبالغ فيها، وأنه إذا استمر وقف إطلاق النار وتحقق السلام الدائم، فإن التوقعات الحالية للتضخم التي تصل إلى 30 في المائة تعتبر مبالغة.


«نيكي» يتراجع مع تلاشي التفاؤل بشأن التهدئة في إيران

رجل يمر في مدخل بورصة اليابان في العاصمة طوكيو (أ.ف.ب)
رجل يمر في مدخل بورصة اليابان في العاصمة طوكيو (أ.ف.ب)
TT

«نيكي» يتراجع مع تلاشي التفاؤل بشأن التهدئة في إيران

رجل يمر في مدخل بورصة اليابان في العاصمة طوكيو (أ.ف.ب)
رجل يمر في مدخل بورصة اليابان في العاصمة طوكيو (أ.ف.ب)

تراجع مؤشر «نيكي» الياباني للأسهم يوم الخميس بعد ارتفاع حاد في الجلسة السابقة، حيث حلّت نظرة أكثر حذراً في السوق محلّ التفاؤل الأولي بشأن وقف إطلاق النار الهش الذي استمر أسبوعين في الشرق الأوسط.

وتراجعت معنويات المستثمرين بعد أن شنَّت إسرائيل أقوى غاراتها حتى الآن على لبنان يوم الأربعاء، مما أسفر عن مقتل المئات وأثار تهديدات بالانتقام من إيران. كما أشارت طهران إلى أنه سيكون من «غير المعقول» مواصلة المفاوضات للتوصل إلى اتفاق سلام دائم مع الولايات المتحدة.

وانخفض مؤشر «نيكي» بنسبة 0.73 في المائة إلى 55895.32 نقطة، منهياً بذلك سلسلة من الارتفاعات استمرت أربع جلسات. انخفض مؤشر «توبكس» الأوسع نطاقاً بنسبة 0.9 في المائة إلى 3741.47 نقطة.

وتجاوزت العقود الآجلة لمؤشر «نيكي» 225 في بورصة شيكاغو التجارية مستوى 57 ألف نقطة خلال الليلة السابقة. وفي الجلسة السابقة، ارتفع مؤشر «نيكي» بنسبة 5.4 في المائة مسجلاً أعلى مستوى له في أكثر من شهر، مدفوعاً بآمال إعادة فتح مضيق هرمز بعد موافقة الرئيس الأميركي دونالد ترمب على وقف إطلاق النار مع إيران لمدة أسبوعين.

وقد أدَّى النزاع الذي استمر ستة أسابيع إلى توقف شبه تام لحركة الملاحة عبر المضيق، الذي يُعدّ نقطة عبور حيوية لنحو 20 في المائة من شحنات النفط والغاز الطبيعي المسال العالمية، مما دفع أسعار الطاقة العالمية إلى الارتفاع بشكل حاد.

وقال تاكاماسا إيكيدا، مدير محافظ استثمارية أول في شركة جي سي آي لإدارة الأصول: «هدأ المستثمرون وبدأوا يتساءلون عما إذا كانت محادثات السلام ستؤتي ثمارها حقاً». وارتفعت أسعار النفط مجدداً، مما أثر سلباً على سوق الأسهم.

وانخفضت أسهم شركات تصنيع الرقائق الإلكترونية والشركات العاملة في مجال الذكاء الاصطناعي، حيث تراجعت أسهم «أدفانتيست» و«سوفت بنك غروب» بنسبة 1.67 في المائة و1.23 في المائة على التوالي.

وتراجعت أسهم «فاست ريتيلينغ»، الشركة الأم لعلامة يونيكلو، بعد مكاسبها المبكرة لتنهي التداولات بانخفاض قدره 0.46 في المائة. ومن بين أكثر من 1600 سهم متداول في السوق الرئيسية لبورصة طوكيو، ارتفعت 18 في المائة منها، وانخفضت 80 في المائة، بينما استقرت 1 في المائة.

انخفاض السندات

ومن جانبها، انخفضت السندات الحكومية اليابانية يوم الخميس، حيث أثر تزايد حالة عدم اليقين بشأن وقف إطلاق النار الهش الذي يستمر أسبوعين بين الولايات المتحدة وإيران على معنويات المستثمرين.

وارتفع عائد سندات الحكومة اليابانية لأجل 10 سنوات بمقدار 2.5 نقطة أساس ليصل إلى 2.39 في المائة. وتتحرك العوائد عكسياً مع أسعار السندات.

وقال ناويا هاسيغاوا، كبير استراتيجيي السندات في شركة «أوكاسان» للأوراق المالية: «تراجع التفاؤل بشأن آفاق الحرب في الشرق الأوسط، مع وجود شكوك حول إعادة فتح مضيق هرمز».

وارتفع عائد السندات لأجل خمس سنوات بمقدار 1.5 نقطة أساس ليصل إلى 1.8 في المائة، متراجعاً عن الارتفاع السابق البالغ نقطتي أساس عقب مزاد وصفه السوق بأنه «مستقر نسبياً».

وقال كاتسوتوشي إينادومي، كبير الاستراتيجيين في شركة سوميتومو ميتسوي لإدارة الأصول: «كان العائد جذاباً، ورغب المستثمرون في شراء السندات المصدرة حديثاً لإضافتها إلى محافظهم الاستثمارية».

وباعت وزارة المالية سندات بقيمة 250 مليار ين (1.57 مليار دولار أميركي) من الإصدار رقم 184 لأجل خمس سنوات، مقارنةً بالإصدار القياسي الحالي رقم 183. وجاء هذا المزاد عقب بيع مخيب للآمال لسندات لأجل عشر سنوات الأسبوع الماضي، مما أدَّى إلى عمليات بيع مكثفة لسندات الحكومة اليابانية، ودفع عائد السندات لأجل عشر سنوات إلى أعلى مستوى له في 27 عاماً يوم الثلاثاء.

كما قلصت السندات طويلة الأجل مكاسبها خلال جلسة التداول المسائية. وارتفع عائد سندات الحكومة اليابانية لأجل 20 عاماً بمقدار نقطتين أساسيتين إلى 3.285 في المائة، وارتفع عائد السندات لأجل 30 عاماً بمقدار 0.5 نقطة أساسية إلى 3.6 في المائة، بعد أن كان قد ارتفع إلى 3.655 في المائة. كما ارتفع عائد السندات لأجل عامين بمقدار نقطة أساس واحدة ليصل إلى 1.385 في المائة.