«عملية كوبالت» تهدد بمستوى جديد من قرصنة ماكينات الصراف الآلي

أكثر من 12 دولة أوروبية تعرضت لـ«هجوم عن بُعد».. والمخاوف تمتد لأميركا

«عملية كوبالت» تهدد بمستوى جديد من قرصنة ماكينات الصراف الآلي
TT

«عملية كوبالت» تهدد بمستوى جديد من قرصنة ماكينات الصراف الآلي

«عملية كوبالت» تهدد بمستوى جديد من قرصنة ماكينات الصراف الآلي

قالت مجموعة «آي بي» الروسية للأمن الإلكتروني إن مجرمين متخصصين في السرقات الإلكترونية هاجموا «عن بُعد» أجهزة الصرف الآلي في أكثر من 12 دولة في شتى أنحاء أوروبا هذا العام، مستخدمين برمجيات ضارة تجبر آلات الصرف على إخراج المال.
وقالت شركتا «ديبولد نيكسدورف» و«إن سي آر»، وهما أكبر شركتين في العالم لصنع أجهزة الصرف الآلي، إنهما على علم بهذه الهجمات وتعملان مع العملاء للحد من هذا الخطر. وتأتي هذه الهجمات التي كُشف النقاب عنها حديثا في شتى أنحاء أوروبا بعد اختراق أجهزة الصرف الآلي في تايوان وتايلاند، والتي حظيت بتغطية واسعة خلال الصيف.
وعلى الرغم من أن مجرمي السرقات الإلكترونية يهاجمون أجهزة الصرف الآلي منذ ما لا يقل عن خمس سنوات، فإن عمليات السطو التي حدثت في البداية شملت في معظمها أعدادا صغيرة من أجهزة الصرف الآلي لأن المتسللين كانوا يحتاجون الوصول بشكل فعلي للحصول على المال من الأجهزة.
وجرت عمليات السطو الأخيرة في أوروبا وآسيا من مراكز محورية وتحكم عن بُعد، مما مكن المجرمين من استهداف أعداد كبيرة من الأجهزة في عمليات استهدفت الحصول على قدر كبير من الأموال النقدية قبل أن تكتشف البنوك عمليات التسلل.
وقال نيكولاس بيليت، كبير مديري أمن البرمجيات وبطاقات الصرف الآلي في شركة «ديبولد نيكسدورف»: «إنهم ينقلون هذا إلى المستوى التالي من القدرة على مهاجمة عدد كبير من الأجهزة في آن واحد.. إنهم يعرفون إنه سيتم ضبطهم بسرعة إلى حد ما، ولذلك فهم يقومون بذلك بطريقة تمكنهم من الحصول على أموال نقدية من أكبر عدد ممكن من أجهزة الصرف الآلي قبل إغلاقها في وجوههم».
وامتنعت مجموعة «آي بي» عن تحديد أسماء البنوك التي تعرضت أجهزة الصرف الآلي بها للسرقة، ولكن هذه البنوك موجودة في أرمينيا وروسيا البيضاء وبلغاريا وإستونيا وجورجيا وقرغيزستان ومولدوفا وهولندا وبولندا ورومانيا وروسيا وإسبانيا وبريطانيا وماليزيا.
وقال ديمتري فولكوف، رئيس معلومات المخابرات في مجموعة «آي بي» لـ«رويترز» إنه يتوقع مزيدا من عمليات السطو على أجهزة الصرف الآلي.
* توقع المزيد من عمليات السطو:
وتحول المتسللون من سرقة أرقام بطاقات الدفع والبيانات المصرفية الشخصية على الإنترنت، إلى عمليات سطو مربحة بشكل أكبر على شبكات البنوك، مما يعطيهم إمكانية الوصول ليس إلى أجهزة الصرف الآلي فحسب، وإنما لشبكات الدفع الإلكتروني أيضا.
وأدى هجوم وقع في فبراير (شباط) على خوادم أجهزة الكومبيوتر في البنك المركزي ببنغلادش، والتي تتحكم في إمكانية الوصول إلى نظام «سويفت» للتحويلات بين البنوك، إلى السطو على أكثر من 81 مليون دولار في واحدة من أكبر عمليات السطو الرقمية حتى الآن.
وخسرت البنوك الروسية أكثر من 28 مليون دولار في سلسلة من حالات السطو الإلكتروني التي تم كشفها في وقت سابق من العام الحالي.
وقال شين شوك، وهو مستشار أمني مستقل يساعد البنوك والحكومات على التحقيق في الهجمات الإلكترونية، وقام بمراجعة نتائج مجموعة «آي بي»: «ما نراه يحدث هو النموذج الجديد للجريمة المنظمة».
وقالت شركتا «ديبولد نيكسدورف» و«إن سي آر» إنهما زودتا البنوك بمعلومات بشأن كيفية إحباط هذا النوع الجديد من الهجمات.
وقال أوين وايلد، المدير العالمي للتسويق في شركة «إن سي آر» لتأمين المشروعات: «نعمل بشكل فعال مع العملاء، ومن بينهم هؤلاء الذين تأثروا بالسرقات.. بالإضافة إلى تطوير حلول واستراتيجيات أمنية استباقية للمساعدة في منع وتقليل تأثير هذه الهجمات».
وجاء الكشف عن هذه الحملة في أعقاب وقوع عمليتي سطو على أجهزة للصرف الآلي في يوليو (تموز)، حيث سُرقت 2.5 مليون دولار من «فيرست بنك» بتايوان، و350 ألف دولار من بنك المدخرات الحكومي في تايلاند.
واخترق متسللون أجهزة الصرف الآلي في كل من البنكين عن بعد، وأجبروا الأجهزة على إخراج ما بها من أموال قامت بجمعها فرق من «محولي الأموال»، والذين تقول السلطات إنهم سافروا إلى آسيا من شرق أوروبا.
* هل هي جماعة إجرامية واحدة؟
قالت صحيفة «وول ستريت جورنال» يوم الاثنين إن مكتب التحقيقات الاتحادي الأميركي أرسل في وقت سابق من الشهر الحالي إخطارا خاصا للبنوك الأميركية للتنبيه عليها بتوخي الحذر من هجمات على أجهزة الصرف الآلي في أعقاب عمليات السطو التي وقعت في تايوان وتايلاند.
وامتنع متحدث باسم مكتب التحقيقات الاتحادي عن التعليق على الهجمات التي وقعت في أوروبا.
ونشرت مجموعة «آي بي» تقريرا وصفت فيه نتائجها في ساعة متأخرة من مساء الاثنين، قالت فيه إنها تعتقد أن الهجمات التي وقعت عبر أوروبا قامت بها مجموعة إجرامية واحدة أطلقت عليها اسم «كوبالت».
وسميت هذه المجموعة بهذا الاسم نسبة إلى وسيلة اختبار أمني تُعرف باسم «كوبالت سترايك» قام الجناة باستخدامها في عمليات السطو لمساعدتهم في الانتقال من أجهزة كومبيوتر في شبكة البنك أصيبت برسائل إلكترونية معيبة، إلى خوادم متخصصة تتحكم في أجهزة الصرف الآلي.
وتعتقد مجموعة «آي بي» أن «كوبالت» مرتبطة بعصابة معروفة متخصصة في السرقات الإلكترونية تُسمى «بوتراب»، والتي سرقت 1.8 مليار روبل (نحو 28 مليون دولار) من بنوك روسية خلال الفترة من أغسطس (آب) 2015 إلى يناير (كانون الثاني) 2016، لأن العصابتين تستخدمان وسائل وأساليب متشابهة.
وسرقت «بوتراب» الأموال من خلال تحويلات عبر الإنترنت، تضمنت تحايلا، وليس من خلال سرقة أجهزة الصرف الآلي.



اليابان تلوّح بالتدخل مجدداً لوقف تراجع الين

مارة أمام شاشة تعرض حركة الين مقابل الدولار في العاصمة اليابانية طوكيو (رويترز)
مارة أمام شاشة تعرض حركة الين مقابل الدولار في العاصمة اليابانية طوكيو (رويترز)
TT

اليابان تلوّح بالتدخل مجدداً لوقف تراجع الين

مارة أمام شاشة تعرض حركة الين مقابل الدولار في العاصمة اليابانية طوكيو (رويترز)
مارة أمام شاشة تعرض حركة الين مقابل الدولار في العاصمة اليابانية طوكيو (رويترز)

حذّرت اليابان، الخميس، المتعاملين في أسواق العملات من تجاهل احتمال تدخل السلطات مجدداً لدعم الين، بعدما اقتربت العملة اليابانية من مستوى 160 يناً للدولار، في ظل قوة العملة الأميركية وتصاعد التوقعات برفع «مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي)» أسعار الفائدة خلال ديسمبر (كانون الأول) المقبل.

وقال أتسوشي ميمورا، كبير مسؤولي سياسة الصرف الأجنبي في وزارة المالية اليابانية، إن التحركات الأخيرة للعملات كانت سريعة بصورة مفرطة، مشدداً على أن الوقت لا يزال مبكراً لنسيان تدخلات الصيف الماضي. وأضاف ميمورا، في أول تصريحات له بشأن سوق الصرف منذ أواخر سبتمبر (أيلول) الماضي: «لا يزال من المبكر جداً نسيان ما حدث هذا الصيف»، في إشارة إلى عمليات شراء الين التي نفذتها السلطات اليابانية بين أواخر يوليو (تموز) وأوائل أغسطس (آب) الماضيين، وشملت تدخلاً مشتركاً مع الولايات المتحدة.

وجاء التحذير بعدما ارتفع الدولار إلى 159.94 ين في التعاملات المبكرة الخميس، مسجلاً أعلى مستوياته منذ أكثر من شهرين، ليقترب مجدداً من الحاجز النفسي البالغ 160 يناً. ويعكس هذا المستوى تصاعد الضغوط على العملة اليابانية، مع اتساع الفجوة بين توقعات السياستين النقديتين الأميركية واليابانية، في وقت يراهن فيه المستثمرون على استمرار ارتفاع الفائدة الأميركية.

التضخم الأميركي يعزز قوة الدولار

استفاد الدولار من بيانات التضخم الأميركية التي جاءت أعلى من التوقعات، إلى جانب تصريحات متشددة من مسؤولين في «الاحتياطي الفيدرالي»، عززت احتمالات رفع أسعار الفائدة الشهر المقبل. وتدعم هذه التوقعات جاذبية الأصول المقيّمة بالدولار، مقارنة بالأصول اليابانية؛ مما يزيد الضغوط على الين، خصوصاً مع استمرار التدرج في تشديد السياسة النقدية لدى «بنك اليابان».

وتواجه طوكيو معضلة متصاعدة؛ إذ يؤدي ضعف الين إلى ارتفاع تكلفة الواردات، لا سيما الطاقة والمواد الخام؛ مما ينعكس على أسعار السلع والخدمات ويضغط على القدرة الشرائية للأسر.

وأظهرت بيانات صدرت الخميس ارتفاع مؤشر أسعار الواردات المقيّمة بالين بنسبة 24.8 في المائة خلال أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي. وتشير هذه القفزة إلى أن تراجع العملة لم يعد مجرد تطور في أسواق الصرف، بل أصبح عاملاً مؤثراً في التضخم المحلي وتكاليف الإنتاج.

مستوى 160 يناً تحت المراقبة

يرى محللون أن اقتراب الدولار من مستوى 160 يناً يزيد احتمالات تحرك السلطات اليابانية، خصوصاً إذا استمر انخفاض العملة بوتيرة سريعة وأدى إلى مزيد من الضغوط التضخمية. وقال محللو «ميزوهو سيكيوريتيز»، في تقرير، إن الدولار مرشح لمواصلة الارتفاع أمام الين، مدعوماً بمتانة الاقتصاد الأميركي واستمرار التضخم المرتفع نسبياً، في ظل قوة الاستثمارات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي.

وأضافوا أن تجاوز الدولار مستوى 160 يناً، وما قد يصاحبه من ارتفاع التضخم الياباني، يمكن أن يزيد الضغوط السياسية على حكومة رئيسة الوزراء ساناي تاكايتشي، ويدفع طوكيو إلى تنفيذ تدخل منفرد في سوق العملات.

وتكتسب تصريحات ميمورا أهمية خاصة؛ لأنها تربط التحذير الحالي بسابقة تدخل فعلية خلال الصيف، بما يذكّر المستثمرين بأن السلطات مستعدة لاستخدام احتياطاتها من العملات الأجنبية للحد من التحركات غير المرغوبة. ومع ذلك، فإن الاقتراب من مستوى معين لا يعني أن التدخل أصبح حتمياً؛ إذ تركز السلطات اليابانية عادة على سرعة تحركات العملة وحدّتها، وليس على سعر صرف محدد وحده.

اختبار للسياسة النقدية اليابانية

وتأتي هذه التطورات بينما يناقش «بنك اليابان» وتيرة رفع أسعار الفائدة، وسط تباين داخل مجلس إدارته بشأن قدرة الاقتصاد على تحمل مزيد من التشديد. ويزيد هذا التباين تعقيد مهمة السلطات؛ لأن رفع الفائدة قد يساعد في دعم الين، لكنه قد يضغط أيضاً على الاستهلاك والنمو الاقتصادي. وفي المقابل، فإن استمرار ضعف العملة يهدد بإبقاء أسعار الواردات مرتفعة؛ مما يجعل تحقيق استقرار الأسعار أصعب.

وتشير تحذيرات وزارة المالية إلى أن الحكومة تسعى إلى ردع المضاربات وإبطاء تراجع الين، حتى قبل اتخاذ قرار بالتدخل المباشر.

وبين قوة الدولار الأميركي وحذر «بنك اليابان» من تسريع رفع الفائدة، تبقى العملة اليابانية عرضة للتقلبات خلال الفترة المقبلة. وسيترقب المستثمرون ما إذا كان الدولار سيتجاوز حاجز 160 يناً، وما إذا كانت السلطات اليابانية ستكتفي بالتحذيرات اللفظية، أم ستعود إلى التدخل الفعلي لحماية العملة والحد من الضغوط التضخمية.


«مبادرة مستقبل الاستثمار» تعلن موعداً جديداً لنسختها العاشرة في أكتوبر 2027

حضور خلال جلسة حوارية في مبادرة مستقبل الاستثمار (صندوق الاستثمارات العامة)
حضور خلال جلسة حوارية في مبادرة مستقبل الاستثمار (صندوق الاستثمارات العامة)
TT

«مبادرة مستقبل الاستثمار» تعلن موعداً جديداً لنسختها العاشرة في أكتوبر 2027

حضور خلال جلسة حوارية في مبادرة مستقبل الاستثمار (صندوق الاستثمارات العامة)
حضور خلال جلسة حوارية في مبادرة مستقبل الاستثمار (صندوق الاستثمارات العامة)

أعلنت مؤسسة «مبادرة مستقبل الاستثمار»، الخميس، الموعد الجديد لانعقاد النسخة العاشرة من المبادرة، التي تستضيفها الرياض خلال الفترة من 25 إلى 28 أكتوبر (تشرين الأول) 2027، بعدما كان مقرراً عقدها في الفترة من 26 إلى 29 أكتوبر (تشرين الأول) 2026.

وتُعقد النسخة العاشرة برعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، تحت شعار «قوة الإرث»، احتفاءً بمرور عقد على انطلاق المبادرة وما شهدته من حوارات استثمارية وشراكات دولية، واستشرافاً للتوجهات التي ستشكل العقد المقبل.

وقالت الرئيسة التنفيذية لمؤسسة «مبادرة مستقبل الاستثمار»، الأميرة مها بنت مشاري بن عبد العزيز آل سعود، إن نقل موعد النسخة العاشرة إلى أكتوبر 2027 يأتي حرصاً على ضمان أعلى مستويات المشاركة الدولية والحضور والأثر، مؤكدةً أن هذه النسخة تمثل محطة بارزة في مسيرة المبادرة، التي جمعت على مدى عقد قادة العالم والمستثمرين وصنّاع القرار.

وأضافت أن المؤسسة تتطلع إلى استقبال مجتمع المبادرة العالمي في الرياض ضمن نسخة استثنائية تحتفي بمرور عشر سنوات على انطلاقها، معربةً عن شكرها للقيادة السعودية على دعمها المتواصل.

الرئيسة التنفيذية لمؤسسة مبادرة مستقبل الاستثمار الأميرة مها بنت مشاري بن عبد العزيز آل سعود (مبادرة مستقبل الاستثمار)

وفي إطار استعداداتها للنسخة العاشرة، تواصل المؤسسة تنظيم فعالياتها الدولية، إذ تستضيف ميامي قمة «أولوية مبادرة مستقبل الاستثمار» خلال الفترة من 31 مارس (آذار) إلى 2 أبريل (نيسان) 2027، فيما تعتزم المؤسسة تنظيم قمة «أولوية مبادرة مستقبل الاستثمار في آسيا» خلال العام نفسه، على أن يُعلن موعدها ومكان انعقادها لاحقاً.

وتُعد مؤسسة «مبادرة مستقبل الاستثمار» منظمة عالمية غير ربحية ذات ذراع استثمارية، وتركز على دعم المبادرات والحلول التي تستهدف تحقيق أثر إيجابي في الإنسانية، من خلال محاور التفكير والتواصل والعمل، مع اهتمام بقطاعات الذكاء الاصطناعي والروبوتات والاستدامة والرعاية الصحية والتعليم.


عقود «ناسداك 100» تتصدر خسائر «وول ستريت» بعد هبوط أسهم «إنفيديا»

متداولون يعملون في بورصة نيويورك (رويترز)
متداولون يعملون في بورصة نيويورك (رويترز)
TT

عقود «ناسداك 100» تتصدر خسائر «وول ستريت» بعد هبوط أسهم «إنفيديا»

متداولون يعملون في بورصة نيويورك (رويترز)
متداولون يعملون في بورصة نيويورك (رويترز)

تصدرت العقود الآجلة لمؤشر «ناسداك 100» خسائر «وول ستريت» في تعاملات الخميس، بعدما هوت أسهم «إنفيديا» على خلفية تقارير أفادت بأن مجلس إدارة الشركة يدرس إقالة رئيسها التنفيذي جينسن هوانغ؛ مما أثار اضطرابات في أسهم الشركات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي.

وتراجع سهم «إنفيديا»؛ إحدى كبرى الشركات المؤثرة في قطاع الذكاء الاصطناعي، بنحو 7 في المائة خلال تداولات ما قبل افتتاح السوق، عقب تقارير تناولت علاقتين خارج إطار الزواج يُزعم ارتباطهما برئيسها التنفيذي المخضرم، وفق «رويترز».

وأدى الدور المحوري الذي تؤديه «إنفيديا» في طفرة الذكاء الاصطناعي إلى ربط جزء كبير من آفاق القطاع بأداء الشركة؛ مما جعل المستثمرين أعلى حذراً إزاء التداعيات المحتملة لأي تغيير في قيادتها.

وقالت تيري لي بينيت، الرئيسة التنفيذية للعمليات في شركة «سي إم إس برايم»، إن «الجدل يضع المستثمرين أمام مشكلة بالغة الصعوبة على نحو غير معتاد، بعدما أمضوا سنوات في تركيز استثماراتهم على شركات يُنظر إليها بوصفها أساسية لاقتصاد الذكاء الاصطناعي».

وبحلول الساعة الـ04:11 صباحاً بتوقيت شرق الولايات المتحدة، ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر «داو جونز» الصناعي بمقدار 20 نقطة، أو 0.04 في المائة، في حين تراجعت العقود الآجلة لمؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بمقدار 29.25 نقطة، أو 0.38 في المائة، وانخفضت العقود الآجلة لمؤشر «ناسداك 100» بمقدار 226.25 نقطة، أو 0.79 في المائة.

وامتدت الخسائر إلى شركات صناعة الرقائق؛ إذ تراجعت أسهم «إنتل» و«مارفيل تكنولوجي» و«مايكرون» بنسب تراوحت بين 2.6 و3.4 في المائة. كما هبطت أسهم شركتَي البنية التحتية للذكاء الاصطناعي «كور ويف» و«نيبيوس» بنسبتَيْ 7.2 و4.7 في المائة على التوالي.

وهددت هذه التراجعات بمحو المكاسب التي حققتها الأسهم يوم الأربعاء، عندما ساعدت النتائج القوية لشركة «كور ويف» أسهم الذكاء الاصطناعي على استعادة بعض توازنها. وضمن مجموعة الشركات الـ7 الكبرى، انخفض سهم «تسلا» بنسبة 0.8 في المائة، في حين ارتفع سهم «ألفابت» بنسبة 0.5 في المائة.

وتعكس التقلبات الحادة حالة التجاذب في أسواق الاستثمار المرتبطة بالذكاء الاصطناعي. فقد تصاعدت المخاوف من تباطؤ تطوير مراكز البيانات عقب المكاسب التي حققها الديمقراطيون في انتخابات التجديد النصفي، بينما يرى بعض المستثمرين أن التراجعات الأخيرة تمثل فرصة للشراء.

وقال توم هوليك، الرئيس التنفيذي لشركة «استراتيجي أسيت مانجيرز»، إن الظروف لا تزال مواتية لشركات الذكاء الاصطناعي، مضيفاً أن المستثمرين الأفراد، والتداولات الخوارزمية، قد يسهمان في انتقال التقلبات بين الأسهم، لكن الشركة لا ترى مؤشرات على تباطؤ الإنفاق الرأسمالي على الذكاء الاصطناعي.

وأضاف أن التصحيح الذي يشهده مؤشر «ناسداك» قد يشكل فرصة للدخول في بعض الأسهم، بعيداً عن مستويات المبالغة في تقييمها.