«عملية كوبالت» تهدد بمستوى جديد من قرصنة ماكينات الصراف الآلي

أكثر من 12 دولة أوروبية تعرضت لـ«هجوم عن بُعد».. والمخاوف تمتد لأميركا

«عملية كوبالت» تهدد بمستوى جديد من قرصنة ماكينات الصراف الآلي
TT

«عملية كوبالت» تهدد بمستوى جديد من قرصنة ماكينات الصراف الآلي

«عملية كوبالت» تهدد بمستوى جديد من قرصنة ماكينات الصراف الآلي

قالت مجموعة «آي بي» الروسية للأمن الإلكتروني إن مجرمين متخصصين في السرقات الإلكترونية هاجموا «عن بُعد» أجهزة الصرف الآلي في أكثر من 12 دولة في شتى أنحاء أوروبا هذا العام، مستخدمين برمجيات ضارة تجبر آلات الصرف على إخراج المال.
وقالت شركتا «ديبولد نيكسدورف» و«إن سي آر»، وهما أكبر شركتين في العالم لصنع أجهزة الصرف الآلي، إنهما على علم بهذه الهجمات وتعملان مع العملاء للحد من هذا الخطر. وتأتي هذه الهجمات التي كُشف النقاب عنها حديثا في شتى أنحاء أوروبا بعد اختراق أجهزة الصرف الآلي في تايوان وتايلاند، والتي حظيت بتغطية واسعة خلال الصيف.
وعلى الرغم من أن مجرمي السرقات الإلكترونية يهاجمون أجهزة الصرف الآلي منذ ما لا يقل عن خمس سنوات، فإن عمليات السطو التي حدثت في البداية شملت في معظمها أعدادا صغيرة من أجهزة الصرف الآلي لأن المتسللين كانوا يحتاجون الوصول بشكل فعلي للحصول على المال من الأجهزة.
وجرت عمليات السطو الأخيرة في أوروبا وآسيا من مراكز محورية وتحكم عن بُعد، مما مكن المجرمين من استهداف أعداد كبيرة من الأجهزة في عمليات استهدفت الحصول على قدر كبير من الأموال النقدية قبل أن تكتشف البنوك عمليات التسلل.
وقال نيكولاس بيليت، كبير مديري أمن البرمجيات وبطاقات الصرف الآلي في شركة «ديبولد نيكسدورف»: «إنهم ينقلون هذا إلى المستوى التالي من القدرة على مهاجمة عدد كبير من الأجهزة في آن واحد.. إنهم يعرفون إنه سيتم ضبطهم بسرعة إلى حد ما، ولذلك فهم يقومون بذلك بطريقة تمكنهم من الحصول على أموال نقدية من أكبر عدد ممكن من أجهزة الصرف الآلي قبل إغلاقها في وجوههم».
وامتنعت مجموعة «آي بي» عن تحديد أسماء البنوك التي تعرضت أجهزة الصرف الآلي بها للسرقة، ولكن هذه البنوك موجودة في أرمينيا وروسيا البيضاء وبلغاريا وإستونيا وجورجيا وقرغيزستان ومولدوفا وهولندا وبولندا ورومانيا وروسيا وإسبانيا وبريطانيا وماليزيا.
وقال ديمتري فولكوف، رئيس معلومات المخابرات في مجموعة «آي بي» لـ«رويترز» إنه يتوقع مزيدا من عمليات السطو على أجهزة الصرف الآلي.
* توقع المزيد من عمليات السطو:
وتحول المتسللون من سرقة أرقام بطاقات الدفع والبيانات المصرفية الشخصية على الإنترنت، إلى عمليات سطو مربحة بشكل أكبر على شبكات البنوك، مما يعطيهم إمكانية الوصول ليس إلى أجهزة الصرف الآلي فحسب، وإنما لشبكات الدفع الإلكتروني أيضا.
وأدى هجوم وقع في فبراير (شباط) على خوادم أجهزة الكومبيوتر في البنك المركزي ببنغلادش، والتي تتحكم في إمكانية الوصول إلى نظام «سويفت» للتحويلات بين البنوك، إلى السطو على أكثر من 81 مليون دولار في واحدة من أكبر عمليات السطو الرقمية حتى الآن.
وخسرت البنوك الروسية أكثر من 28 مليون دولار في سلسلة من حالات السطو الإلكتروني التي تم كشفها في وقت سابق من العام الحالي.
وقال شين شوك، وهو مستشار أمني مستقل يساعد البنوك والحكومات على التحقيق في الهجمات الإلكترونية، وقام بمراجعة نتائج مجموعة «آي بي»: «ما نراه يحدث هو النموذج الجديد للجريمة المنظمة».
وقالت شركتا «ديبولد نيكسدورف» و«إن سي آر» إنهما زودتا البنوك بمعلومات بشأن كيفية إحباط هذا النوع الجديد من الهجمات.
وقال أوين وايلد، المدير العالمي للتسويق في شركة «إن سي آر» لتأمين المشروعات: «نعمل بشكل فعال مع العملاء، ومن بينهم هؤلاء الذين تأثروا بالسرقات.. بالإضافة إلى تطوير حلول واستراتيجيات أمنية استباقية للمساعدة في منع وتقليل تأثير هذه الهجمات».
وجاء الكشف عن هذه الحملة في أعقاب وقوع عمليتي سطو على أجهزة للصرف الآلي في يوليو (تموز)، حيث سُرقت 2.5 مليون دولار من «فيرست بنك» بتايوان، و350 ألف دولار من بنك المدخرات الحكومي في تايلاند.
واخترق متسللون أجهزة الصرف الآلي في كل من البنكين عن بعد، وأجبروا الأجهزة على إخراج ما بها من أموال قامت بجمعها فرق من «محولي الأموال»، والذين تقول السلطات إنهم سافروا إلى آسيا من شرق أوروبا.
* هل هي جماعة إجرامية واحدة؟
قالت صحيفة «وول ستريت جورنال» يوم الاثنين إن مكتب التحقيقات الاتحادي الأميركي أرسل في وقت سابق من الشهر الحالي إخطارا خاصا للبنوك الأميركية للتنبيه عليها بتوخي الحذر من هجمات على أجهزة الصرف الآلي في أعقاب عمليات السطو التي وقعت في تايوان وتايلاند.
وامتنع متحدث باسم مكتب التحقيقات الاتحادي عن التعليق على الهجمات التي وقعت في أوروبا.
ونشرت مجموعة «آي بي» تقريرا وصفت فيه نتائجها في ساعة متأخرة من مساء الاثنين، قالت فيه إنها تعتقد أن الهجمات التي وقعت عبر أوروبا قامت بها مجموعة إجرامية واحدة أطلقت عليها اسم «كوبالت».
وسميت هذه المجموعة بهذا الاسم نسبة إلى وسيلة اختبار أمني تُعرف باسم «كوبالت سترايك» قام الجناة باستخدامها في عمليات السطو لمساعدتهم في الانتقال من أجهزة كومبيوتر في شبكة البنك أصيبت برسائل إلكترونية معيبة، إلى خوادم متخصصة تتحكم في أجهزة الصرف الآلي.
وتعتقد مجموعة «آي بي» أن «كوبالت» مرتبطة بعصابة معروفة متخصصة في السرقات الإلكترونية تُسمى «بوتراب»، والتي سرقت 1.8 مليار روبل (نحو 28 مليون دولار) من بنوك روسية خلال الفترة من أغسطس (آب) 2015 إلى يناير (كانون الثاني) 2016، لأن العصابتين تستخدمان وسائل وأساليب متشابهة.
وسرقت «بوتراب» الأموال من خلال تحويلات عبر الإنترنت، تضمنت تحايلا، وليس من خلال سرقة أجهزة الصرف الآلي.



قناة بنما تُقلص حركة عبور السفن بسبب ظاهرة «إل نينيو» المناخية

سفينة حاويات تبحر تحت العلم المالطي في قناة بنما 3 سبتمبر 2026 قبل بدء تطبيق إجراءات تقليص حركة المرور (أ.ف.ب)
سفينة حاويات تبحر تحت العلم المالطي في قناة بنما 3 سبتمبر 2026 قبل بدء تطبيق إجراءات تقليص حركة المرور (أ.ف.ب)
TT

قناة بنما تُقلص حركة عبور السفن بسبب ظاهرة «إل نينيو» المناخية

سفينة حاويات تبحر تحت العلم المالطي في قناة بنما 3 سبتمبر 2026 قبل بدء تطبيق إجراءات تقليص حركة المرور (أ.ف.ب)
سفينة حاويات تبحر تحت العلم المالطي في قناة بنما 3 سبتمبر 2026 قبل بدء تطبيق إجراءات تقليص حركة المرور (أ.ف.ب)

بدأت قناة بنما تقليص عدد السفن العابرة في مياهها بسبب انخفاض معدلات المتساقطات الناجم عن ظاهرة «إل نينيو» المناخية.

وأعلنت هيئة قناة بنما أن انخفاض منسوب المياه في بحيرتين اصطناعيتين تُغذيان القناة أجبرها على اتخاذ هذا الإجراء.

وسيتم تقليص عدد عمليات العبور اليومية للسفن في الممر المائي الذي يربط المحيطين الأطلسي والهادئ تدريجياً من 36 سفينة إلى 32 بحلول منتصف سبتمبر (أيلول).

وأعلنت بنما حالة طوارئ على مستوى البلاد بسبب «إل نينيو».

و«إل نينيو» ظاهرة طبيعية تتكرر كل عامين إلى 7 أعوام عندما ترتفع درجة حرارة المياه السطحية في وسط المحيط الهادئ الاستوائي وشرقه، ما يؤدي على مدى أشهر إلى تغيُّرات جوهرية في أنماط الرياح والضغط الجوي والمتساقطات على نطاق عالمي.

وتُشير معظم التوقعات إلى أن ظاهرة «إل نينيو» هذا العام ستكون الأشد منذ بدء تسجيل البيانات المماثلة قبل 4 عقود.

ولم تبلغ هذه الظاهرة ذروتها بعد، إلا أن أميركا الوسطى تعاني بالفعل الجفاف المتفاقم، ما دفع هندوراس والسلفادور إلى إعلان حالة تأهب أيضاً.

وتمر نحو 5 في المائة من حركة التجارة البحرية العالمية عبر هذه القناة التي يبلغ طولها 80 كيلومتراً، والتي تُعد الولايات المتحدة والصين من أبرز مستخدميها.

وقد طبّقت تدابير أخرى لترشيد استهلاك المياه، مثل تقليل غاطس السفن (المسافة بين سطح الماء وأسفل نقطة في هيكل السفينة).

وفي عام 2023، اضطرت هيئة القناة لخفض عدد عمليات العبور اليومية إلى 22 سفينة، بسبب تداعيات «إل نينيو».


وكالات تصنيف ائتماني تحذر ألمانيا من مخاطر الديون

منظر عام لمدينة فرانكفورت بألمانيا (رويترز)
منظر عام لمدينة فرانكفورت بألمانيا (رويترز)
TT

وكالات تصنيف ائتماني تحذر ألمانيا من مخاطر الديون

منظر عام لمدينة فرانكفورت بألمانيا (رويترز)
منظر عام لمدينة فرانكفورت بألمانيا (رويترز)

قبيل بدء مناقشات مشروع موازنة عام 2027 في البرلمان الألماني، حذَّرت وكالات تصنيف ائتماني ألمانيا من ارتفاع أعباء الفوائد مع تزايد الديون.

وقالت مالغورتساتا فيغنر، خبيرة شؤون ألمانيا لدى وكالة «فيتش» للتصنيف الائتماني، في تصريحات لصحيفة «فيلت آم زونتاج» الألمانية المقرر صدورها الأحد: «رغم أن ألمانيا لا تزال تستفيد من شروط تمويل مواتية نسبياً، فإن ارتفاع أسعار الفائدة في أسواق رأس المال وتزايد الاقتراض يرفعان تكلفة خدمة الدين». وترى وكالة «سكوب» الأوروبية للتصنيف الائتماني أن هذا الأمر يعد مشكلة أيضاً.

وقال محلل شؤون ألمانيا لدى الوكالة، يوليان تسيمرمان: «عندما يتعين إنفاق جزء أكبر من الموازنة على الفوائد، تتوفر أموال أقل لمشروعات سياسية أخرى. وهذا يزيد الضغط من أجل ضبط المالية العامة وخفض العجز على المدى الطويل».

وتأتي تحذيرات أيضاً من الكتلة البرلمانية للتحالف المسيحي، حيث قال رئيس لجنة الموازنة في الكتلة البرلمانية للتحالف، كريستيان هازه: «نفقات الفوائد المتزايدة باستمرار ستصبح في المستقبل المنظور أكبر مشكلة لنا».

وينص مشروع الموازنة الذي طرحه وزير المالية لارس كلينغبايل على نفقات بقيمة 555.4 مليار يورو. ومن المخطط تسجيل صافي اقتراض جديد بقيمة 118.7 مليار يورو، مقارنة بـ98 مليار يورو مخطط اقتراضها في عام 2026. ويضاف إلى ذلك ديون جديدة من الصناديق الخاصة بالبنية التحتية وبالجيش الألماني.

وبذلك من المقرر أن يتجاوز إجمالي الاقتراض الجديد في عام 2027 مستوى 200 مليار يورو.

وقبيل مناقشات موازنة عام 2027 في البرلمان الألماني، انتقد ديوان المحاسبة الألماني مسار الائتمان المتضخم من وجهة نظره الذي تنتهجه حكومة الائتلاف بين التحالف المسيحي والحزب الاشتراكي الديمقراطي.

ودعا نائب رئيس الكتلة البرلمانية للتحالف المسيحي، ماتياس ميدلبرغ، في الوقت نفسه إلى اتباع سياسة تقشف صارمة خلال السنوات المقبلة. وقال ميدلبرغ في تصريحات لصحيفة «نويه أوسنابروكر تسايتونغ» الألمانية: «نحن نعيش بشكل يفوق إمكانياتنا بكثير. ثلث ما ننفقه ممول بالديون. لذلك يتعين علينا التقشف بصرامة أكثر بكثير».

وفيما يتعلق بالاقتراض الجديد في عام 2027، قال ميدلبرغ: «ارتفاع نسبة الديون بهذا الشكل يمثل خطراً شديداً على المدى الطويل». وحذر ميدلبرغ قائلاً: «قد نفقد تصنيفنا الائتماني الممتاز. وهذا من شأنه أن يرفع أسعار الفائدة، وعلى المدى الطويل سيدفع أيضاً الأسعار بشكل عام إلى الارتفاع، على حساب جميع المستهلكين».

وطالب خبير الشؤون المالية قائلاً: «لذلك يجب تشديد جهود التقشف بشكل كبير الآن... يجب إعادة إطلاق مبادرة خفض تكاليف شاملة على وجه السرعة وبطموح أكبر فيما يتعلق بالميزانيات المستقبلية... ولا ينبغي أن تكون حتى البرامج التي تحمل عنوان (المناخ) من المحظورات»، مضيفاً أن بعض هذه الإجراءات تفتقر إلى كفاءة يمكن إثباتها، مشيراً في هذا السياق إلى الدعم المرتفع للغاية للمضخات الحرارية أو الحافلات الكهربائية.


من المختبر إلى السوق... الأبحاث الصحية ترسم مساراً استثمارياً جديداً في السعودية

الابتكار والتقنيات الحديثة يعززان فرص الاستثمار في قطاع الرعاية الصحية بالسعودية (واس)
الابتكار والتقنيات الحديثة يعززان فرص الاستثمار في قطاع الرعاية الصحية بالسعودية (واس)
TT

من المختبر إلى السوق... الأبحاث الصحية ترسم مساراً استثمارياً جديداً في السعودية

الابتكار والتقنيات الحديثة يعززان فرص الاستثمار في قطاع الرعاية الصحية بالسعودية (واس)
الابتكار والتقنيات الحديثة يعززان فرص الاستثمار في قطاع الرعاية الصحية بالسعودية (واس)

من المختبرات ومراكز الأبحاث إلى غرف الاستثمار والشراكات الدولية، يتسع الدور الاقتصادي للبحث الصحي في السعودية مع تحول القطاع إلى أحد مسارات التنويع الاقتصادي. فالأبحاث التي تنطلق من احتياجات المرضى في المملكة، مدعومة بتوسع البنية الصحية وتسارع تبني الذكاء الاصطناعي والتقنيات الطبية، باتت تمثل جسراً بين تطوير الرعاية واستقطاب الشركات العالمية وتوطين المعرفة. ومع فرص استثمارية تقدر بنحو 330 مليار ريال (88 مليار دولار) في منظومة القطاع الصحي حتى عام 2030، تتشكل مساحة جديدة أمام البحث الطبي ليصبح أحد مكونات اقتصاد صحي قائم على الابتكار والشراكات ونقل التقنية.

ويأتي هذا التحول في وقت تعيد فيه السعودية رسم ملامح منظومتها الصحية ضمن «رؤية 2030»، عبر الانتقال من نموذج يركز على تقديم العلاج إلى منظومة أكثر شمولاً، تجمع بين الوقاية وتحسين جودة الحياة وتطوير الخدمات الصحية والاستفادة من التقنيات الحديثة. ويقود «برنامج تحول القطاع الصحي» هذا المسار من خلال تطوير المستشفيات ومراكز الرعاية الصحية والخدمات الإسعافية، وتعزيز التحول الرقمي، ورفع كفاءة الوصول إلى الخدمات وجودتها، بما يفتح المجال أمام القطاع الخاص والشركات العالمية للمشاركة في بناء القدرات الصحية وتطوير حلول وتقنيات تلائم احتياجات السوق المحلية.

وفي هذا الإطار، أكد رئيس اللجنة العلمية في المؤتمر العلمي السنوي لجمعية قسطرة القلب السعودية الدكتور سالم عسيري، في تصريح إلى «الشرق الأوسط»، أن التخصصات الصحية بما فيها التداخلات القلبية تشهد تطوراً متسارعاً خلال السنوات الأخيرة، مشيراً إلى أن العديد من الحالات التي كانت تتطلب تدخلاً جراحياً أو لم تكن تتوفَّر لها خيارات علاجية في السابق، أصبح بالإمكان علاجها اليوم عبر القسطرة القلبية التداخلي، مؤكداً أن الاستثمار في الأبحاث الصحية يُعَدُّ رافعة اقتصادية تجذب الشركات العالمية إلى المملكة.

عسيري وسط المتحدثين في المؤتمر (الشرق الأوسط)

التقنيات الحديثة

وأوضح عسيري في حديثه خلال المؤتمر السعودي الدولي للتداخلات القلبية، أن أحدث التقنيات في مجال علاج أمراض الشرايين التاجية وزراعة الصمامات أصبحت متاحة في المملكة، مؤكداً أن المراكز المتخصصة في السعودية تحرص على توفير التقنيات الحديثة فور حصولها على الاعتمادات اللازمة من الجهات التنظيمية، ومنها هيئة الغذاء والدواء الأميركية وهيئة الغذاء والدواء السعودية والجهات الدولية ذات الصلة، بما يضمن إتاحتها للمرضى في المملكة وفق أعلى المعايير الطبية.

وحول أهمية المؤتمرات المتخصصة في هذا المجال، ذكر عسيري أن أهميتها تكمن في جمع الخبراء العالميين والسعوديين تحت سقف واحد لتبادل الخبرات ومناقشة أحدث ما توصل إليه العلم في مجال القسطرة القلبية وزراعة الصمامات.

الذكاء الاصطناعي

وقال إن الكفاءات الطبية السعودية لا تقل مستوى عن نظيراتها العالمية، مشيراً إلى أن هذه اللقاءات تمثل فرصة مهمة للاستفادة من الخبرات المتقدمة في مجالات الذكاء الاصطناعي والتقنيات الطبية الحديثة، إلى جانب مناقشة الأبحاث المتعلقة بالمرضى والمنظومة الصحية في المملكة.

وأضاف أن المرحلة المقبلة ستشهد توسعاً في إجراء الدراسات والأبحاث التي تنطلق من البيئة الصحية المحلية وتتناول احتياجات المرضى في المملكة، لافتاً إلى وجود دراسات يجري العمل عليها حالياً، ومن المتوقع أن تنطلق دراسات أخرى من المنطقة خلال الفترة المقبلة.

وبيَّن عسيري أن المؤتمر لا يقتصر على الجوانب العلمية والطبية، بل يتضمن جلسات حوارية تجمع المختصين وصناع القرار من الجهات الصحية والتنظيمية، إلى جانب ممثلي المراكز الصحية الحكومية والخاصة وشركات التأمين.

عسيري يتحدث إلى الحضور خلال المؤتمر السعودي الدولي للتداخلات القلبية في الرياض (الشرق الأوسط)

«رؤية 2030»

وبحسب عسيري، فإن هذه الشراكة أصبحت ضرورة في ظل التحول الذي تشهده المملكة ضمن مستهدفات «رؤية 2030»، مشدداً على أهمية أن يكون القطاع الصحي جزءاً من هذا الحراك الاقتصادي. ويهدف المؤتمر إلى تبادل الخبرات والمعارف، ودعم التعليم الطبي المستمر، وتشجيع البحث العلمي والابتكار، بما يسهم في تطوير جودة الرعاية الصحية والارتقاء بالخدمات الطبية، وتعزيز مكانة المملكة في المجالات الطبية والبحثية.

ويٌنظم المؤتمر جمعية التداخلات القلبية السعودية التي تعمل على تطوير التخصص في المملكة من خلال دعم التدريب والتعليم الطبي، وتشجيع البحث العلمي، وتعزيز التعاون بين الأطباء والجهات الطبية محلياً ودولياً، بما يُسْهِم في تحسين نتائج علاج مرضى القلب والارتقاء بالخدمات الصحية في البلاد.