خلافات حول منصب وزير الخارجية بين فريق يؤيد جولياني وآخر رومني

نيكي هالي أول امرأة في إدارة ترامب سفيرة في الأمم المتحدة

نيكي هالي (أ.ب)
نيكي هالي (أ.ب)
TT

خلافات حول منصب وزير الخارجية بين فريق يؤيد جولياني وآخر رومني

نيكي هالي (أ.ب)
نيكي هالي (أ.ب)

اختار الرئيس المنتخب دونالد ترامب حاكمة ولاية ساوث كارولينا نيكي هالي لمنصب سفيرة الولايات المتحدة إلى الأمم المتحدة، وبذلك تكون هالي أول امرأة يختارها ترامب في فريقه حين ينتقل إلى البيت الأبيض. وقال ترامب في بيان، صباح أمس: «الحاكمة هالي لديها سجل حافل من التوفيق بين الماس بغض النظر عن الخلفية والانتماء الحزبي لتحريك سياسات حاسمة إلى الأمام من أجل تحسين ولايتها وتحسين حال بلادنا». وأضاف: «لقد أثبتت قدرتها على عقد الصفقات ونتطلع إلى عقد كثير من الصفقات وستكون قائدا عظيما تمثلنا على الساحة العالمية».
وقال الفريق الانتقالي للرئيس المنتخب ترامب، في بيان، إن هالي واحدة من الحكام الأكثر احتراما بعد عملها في شركة عائلتها، ركزت هالي جهودها على التنمية الاقتصادية للتفاوض مع الشركات العالمية باسم ولاية كارولينا الجنوبية، وبصفتها حاكما للولاية قادت هالي سبع بعثات للتجارة الخارجية ونجحت في جذب فرص عمل واستثمارات من خلال مفاوضاتها مع الشركات الأجنبية.
وقالت نيكي هالي في بيان: «بلدنا تواجه تحديات هائلة في الداخل وعلى الصعيد الدولي، ويشرفني أن الرئيس المنتخب قد طلب مني الانضمام إلى فريقه وخدمة البلد في منصب سفير لدي الأمم المتحدة».
وتنحدر هالي من أسرة من المهاجرين الآسيويين الجنود وتمثل جيلا صاعدا داخل الحزب الجمهوري وأصبحت ثاني آسيوي أميركي يتولى منصب حاكم ولاية في عام 2011، وأيضا تعد أصغر حاكمة في البلاد. وهي من مواليد ولاية كارولينا الجنوبية ومثلت إحدى مقاطعات الولاية في مجلس النواب من عام 2005 إلى عام 2011.
وستصبح نيكي هالي أول امرأة وأول شخص من ذوي أصول غير بيضاء يتولى منصبا رفيعا في الإدارة الأميركية إذا صدق مجلس الشيوخ على تعيينها وهو أمر متوقع.
وستكون هالي (44 عاما) ثالث امرأة على التوالي تتولى منصب سفيرة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة بعد سوزان رايس وسامانثا باور (السفيرة الحالية). ويعد منصب سفيرة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة أرفع منصب دبلوماسي بعد منصب وزير الخارجية، وغالبا ما يكون السفير الأميركي لدى الأمم المتحدة هو صوت بلاده على الساحة الدولية، وسيكون على هالي عبء تشكيل سياسات الولايات المتحدة أكثر من مجرد الدفاع عن موقف الإدارة الأميركية.
ويقول المحللون إن شعار ترامب «أميركا أولا» وتصريحاته خلال الحملة الانتخابية عن دور الأمم المتحدة ووصفه للمؤسسة الدولية الضعيفة وغير الكفؤة يضع مسؤولية على هالي لتصحيح صورة إدارة ترامب وقيادة دور الولايات المتحدة بشكل أكثر فاعلية.
وقد وجهت حاكمة ولاية ساوث كارولينا كثيرا من الانتقادات الصريحة ضد ترامب خلال الحملة الانتخابية، وأعلنت مساندتها للمرشح الجمهوري السابق ماركو روبيو، خلال السباق الرئاسي. وخلال لقائها الرئيس المنتخب في برج ترامب بنيويورك الأسبوع الماضي وصفت هالي اللقاء بأنه كان وديا ولطيفا.
ويتوقع المحللون أن يرشح الرئيس المنتخب دونالد ترامب امرأة أخرى في إدارته، هي النائبة الجمهورية عن ولاية تنيسي، مارشا بلاكبيرن، التي تقود لجنة مجلس النواب الخاصة بتنظيم الأسرة، وهي أقرب حليف لترامب. وترشح التكهنات أيضا النائب الجمهوري عن ولاية تكساس، مايك ماكول، لتولي منصب وزير الأمن الداخلي.
من جانب آخر يقضي الرئيس المنتخب دونالد ترامب إجازة عيد الشكر في ولاية فلوريدا، في حين تتزايد التكهنات حول مناصب وزير الخارجية ووزير الدفاع. وتقول مصادر مقربة من الفريق الانتقالي إن الرئيس المنتخب يميل إلى تعيين حاكم ولاية ماساتشوستس السابق، ميت رومني، لمنصب وزير الخارجية، وتعيين الجنرال المتقاعد، جيمس ماتيس، في منصب وزير الدفاع.
وقد تأخر الإعلان عن كلا المنصبين بسبب ضغوط داخلية في الفريق الانتقالي بين فريق يؤيد تعيين رومني، وفريق آخر يؤيد تعيين عمدة نيويورك السابق رودي جولياني، وفريق ثالث يضغط على الرئيس المنتخب للبحث على مرشح آخر للمنصب. ورغم هجوم رومني على ترامب خلال الحملة الانتخابية وتصريحات وانتقادات متبادلة بين ترامب ورومني، أشار المحللون إلى أن كليهما يرغب في وضع تلك الأمور وراء ظهريهما، وقد وصف نائب الرئيس المنتخب، مايك بنس، اللقاء بين ترامب ورومني بأنه كان اجتماعا مهما للغاية.
ويقول بعض المعترضين على اختيار رومني إنه يمثل المؤسسة السياسية التي تعهد ترامب بمكافحتها.
ويضغط تيار داخل الفريق الانتقالي لترامب لاختيار رودي جولياني، الذي ساند ترامب وقاد حملة علنية لمساندته خلال الانتخابات الرئاسية، ويؤيد رئيس مجلس النواب الأسبق، نيوت غينغريتش، ترشح جولياني للمنصب، وقال للصحافيين: «هناك مزايا ضخمة في اختيار جولياني باعتباره مفاوضا صعبا ويمثل المصالح الأميركية بالطريقة التي عبرت عنها حملة ترامب وأعتقد أن رودي هو الاختيار الأفضل».
وتشتعل بورصة الترشيحات بعد اختيار ترامب النائب مايك بومبيو، لتولي منصب مدير وكالة الاستخبارات المركزية المقبل خلفا للرئيس الحالي جون برينان. وتشير التكهنات إلى قرب إعلان اختيار الجنرال جيمس ماتيس، قائد الحرب السابق، في منصب وزير الدفاع ويقول الفريق الانتقالي إن ترامب يعتبره «صفقة حقيقية ووصفه بأنه شخص رائع». ويقول المحللون إن الجنرال ماتيس الذي يملك خبرة 43 عاما في مشاة البحرية سيجلب قدرا من العمل الجاد في مكافحة التطرف بشكل مختلف عن إدارة أوباما.
وقد ساند ماتيس - الذي تقاعد في عام 2013 - فكرة وضع قوات أميركية في القتال إن استدعى الأمر لهزيمة المتطرفين. ويطلق على الجنرال ماتيس وصف «الكلب المجنون» تعبيرا عن إقدامه المتهور أحيانا في المعارك القتالية.
ويشير مقربون من الجنرال ماتيس داخل البنتاغون إلى أنه يملك قدرا كبيرا من المهارة والذكاء والقدرة على بناء روابط قوية مع الحلفاء في الشرق الأوسط والعالم الإسلامي. ويواجه تعيين ماتيس مشكلة تقنية حيث ينص القانون على تولي مدني رئاسة البنتاغون أو أن يكون قد مر على تقاعد شخص عسكري أكثر من سبع سنوات، لكن من المتوقع أن يقدم الكونغرس على استثناء في هذا الأمر، ويمنح ماتيس الموافقة على التعيين في منصب وزير الدفاع. ويقول الخبراء إن ماتيس يحظى باحترام لدى كل من الديمقراطيين والجمهوريين ويعد من أشد المنتقدين للاتفاق النووي الإيراني.
من جانب آخر، أشارت مصادر داخل الفريق الانتقالي إلى أن الرئيس المنتخب عرض وظيفة وزير الإسكان والتنمية العمرانية على المرشح الجمهوري السابق، بن كارسون، طبيب الأعصاب المتقاعد الذي ساند ترامب في منتصف السباق الرئاسي بعد إعلان كارسون سحب ترشحه. وكان كارسون قد أعلن في السابق أنه ليس لديه خطط للعمل في إدارة ترامب الجديدة. وأشار كارسون في تصريحات صحافية، الثلاثاء، إلى أنه يأخذ فرصة إجازة عيد الشكر للتفكير في العرض، ملمحا إلى إمكانية قبوله. وأشار آرمسترونغ ويليامز، مدير أعمال كارسون، إلى أن كارسون مستعد لقبول دور كبير في الإدارة الأميركية القادمة إذا أقنعه ترامب بأنه لا يوجد شخص آخر يصلح للمنصب. وغرد الرئيس المنتخب ترامب صباح الأربعاء بأنه «يدرس بجدية تعيين كارسون للمنصب»، وقال إنه «شخص موهوب جدا ويحب الناس».



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».