فرار مدنيين مع اقتراب {الحشد الشعبي} من تلعفر غرب الموصل

نائب رئيس مجلس محافظة نينوى: طلبنا من السلطات الكردية أن تفتح معبرا آمنا للمدنيين

عراقي مع حفيده في مخيم برطلة للنازحين شرق الموصل وقد تجاوز عدد النازحين من المدينة 68 الفا وفق الأمم المتحدة منذ بدء المعارك بين القوات العراقية وتنظيم «داعش» (أ.ف.ب)
عراقي مع حفيده في مخيم برطلة للنازحين شرق الموصل وقد تجاوز عدد النازحين من المدينة 68 الفا وفق الأمم المتحدة منذ بدء المعارك بين القوات العراقية وتنظيم «داعش» (أ.ف.ب)
TT

فرار مدنيين مع اقتراب {الحشد الشعبي} من تلعفر غرب الموصل

عراقي مع حفيده في مخيم برطلة للنازحين شرق الموصل وقد تجاوز عدد النازحين من المدينة 68 الفا وفق الأمم المتحدة منذ بدء المعارك بين القوات العراقية وتنظيم «داعش» (أ.ف.ب)
عراقي مع حفيده في مخيم برطلة للنازحين شرق الموصل وقد تجاوز عدد النازحين من المدينة 68 الفا وفق الأمم المتحدة منذ بدء المعارك بين القوات العراقية وتنظيم «داعش» (أ.ف.ب)

فر عشرات الآلاف من المدنيين العراقيين من تلعفر مع اقتراب مقاتلين شيعة من البلدة التي يسيطر عليها «داعش» الواقعة على الطريق بين الموصل والرقة المدينتين الرئيسيتين اللتين أعلن فيهما التنظيم في العراق وسوريا.
وقال مسؤولون محليون، أمس: إن الفرار الجماعي من تلعفر الواقعة على بعد 60 كيلومترا غربي الموصل يثير قلق منظمات الإغاثة الإنسانية؛ إذ إن بعض المدنيين الفارين يتوجهون إلى مناطق أبعد واقعة تحت سيطرة «داعش»؛ مما يجعل من الصعب وصول المساعدات إليهم.
من جانبها، تحاول وحدات من ميليشيا «الحشد الشعبي»، وهي تحالف من مقاتلين معظمهم تلقى تدريبا ودعما من إيران، تطويق تلعفر التي تقطنها أغلبية تركمانية ضمن الهجوم الدائر لاستعادة الموصل آخر مدينة كبيرة تعد معقلا لتنظيم داعش في العراق.
في هذا الصدد، نقلت وكالة «رويترز» عن نائب رئيس مجلس محافظة نينوى عن تلعفر والمتمركز الآن في العاصمة الكردية أربيل نور الدين قبلان قوله إن نحو ثلاثة آلاف أسرة فرت من تلعفر، وتوجه نصفها تقريبا صوب الجنوب الغربي في اتجاه سوريا والنصف الآخر تحرك شمالا إلى أراض واقعة تحت سيطرة الأكراد، مضيفا أن «طلبنا من السلطات الكردية أن تفتح معبرا آمنا للمدنيين».
وأضاف، أن عناصر «داعش» بدأت مساء الأحد السماح للناس بالمغادرة بعد أن أطلق قذائف مورتر على مواقع وحدات «الحشد الشعبي» في المطار جنوبي المدينة، وردت قوات «الحشد الشعبي».
وبدأ الهجوم في 17 أكتوبر (تشرين الأول) بدعم جوي وبري من التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة. وهذا الهجوم هو الأكثر تعقيدا في العراق منذ غزو العراق بقيادة الولايات المتحدة في عام 2003 الذي أطاح بالنظام العراقي السابق.
والفارون من تلعفر من السنة الذين يمثلون أغلب السكان في محافظة نينوى. وكان في البلدة أيضا شيعة فروا في عام 2014 عندما اجتاح تنظيم داعش المنطقة.
من جهة ثانية، تشعر تركيا بالقلق من أن توسع إيران نفوذها عبر جماعات تنشط بالوكالة في المنطقة القريبة من الحدود التركية السورية، حيث تدعم أنقرة مقاتلين معارضين لبشار الأسد المدعوم من روسيا وإيران. وكانت تركيا هددت بالتدخل لمنع حدوث أعمال قتل انتقامية في حال اجتياح قوات «الحشد الشعبي» البلدة، مستشهدة بعلاقاتها الوثيقة مع السكان التركمان في تلعفر.
وقال قبلان: إن «الناس تهرب بسبب تقدم الحشد. هناك مخاوف كبيرة بين المدنيين».
وبحسب تقديرات الأمم المتحدة، تم تسجيل أكثر من 68 ألفا على أنهم نازحون بسبب القتال بعد أن تركوا قراهم وبلداتهم المحيطة بالموصل وانتقلوا إلى مناطق تسيطر عليها الحكومة.
ولا يتضمن هذا العدد آلاف الأشخاص المحاصرين في تلك القرى والمجبرين على مرافقة مقاتلي تنظيم داعش لاستغلالهم دروعا بشرية. كما لا يضم العدد 3000 عائلة فرت من تلعفر. وقال سكان وجماعات حقوقية: إنه في بعض الحالات تم فصل الرجال الذين هم في عمر يسمح لهم بالقتال عن تلك المجموعات من الناس ثم قتلوا دون محاكمة.
وفي وقت سابق من الشهر الحالي علقت جثث 20 شخصا قتلهم التنظيم في أنحاء متفرقة من المدينة، صُلب خمسة منهم في تقاطع طرق في تحذير عام للسكان من أي تعاون مع الجيش العراقي. وقال سائق سيارة أجرة إنه شاهد مجموعة من النساء ينتحبن تحت علامة مرورية، حيث صُلب شاب قبل أن يقطعن الحبل لإنزاله ووضعه في سيارة والانطلاق به. وكانت إحداهن تبكي قائلة: «ابني ابني».
بدوره، حاول رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي تهدئة المخاوف من وقوع أعمال قتل عرقية وطائفية في تلعفر قائلا: إن أي قوة ترسل لاستعادة البلدة ستعكس التنوع في المدينة.
وقال قائد كبير في ميليشيا «الحشد الشعبي» أمس إن القوات الشيعية وصلت إلى قوات البشمركة غربي الموصل في خطوة قال: إنها تطوق تماما الموصل وتلعفر. وأفاد أبو مهدي المهندس بأن قواته وصلت إلى نقطة التقاء انتشرت فيها قوات كردية في سنجار قرب سوريا وإلى الغرب من الموصل وتلعفر.
وفي تصريحات بثت على الموقع الإلكتروني لـ«الحشد الشعبي» قال المهندس: إن «تنظيم داعش لا يزال يسيطر على الطريق بين الموصل وتلعفر»، ولمح إلى أن قواته ستحاول الفصل بين المدينتين.
وتحاصر القوات العراقية وقوات البشمركة الموصل من جهات الشمال والجنوب والشرق. واقتحمت وحدة مكافحة الإرهاب العراقية، التي تلقت تدريبا على أيدي خبراء أميركيين، دفاعات تنظيم داعش في شرق الموصل بنهاية أكتوبر، وتقاتل لتمديد موطئ قدم كسبته هناك.
ويقدر الجيش العراقي عدد المسلحين في الموصل بين 5000 و6000 شخص يواجهون تحالفا قوامه مائة ألف مقاتل مؤلفا من وحدات الحكومة العراقية ومقاتلي البشمركة وفصائل شيعية مسلحة. وينظر إلى استعادة الموصل بصفته أمرا حاسما في تفكيك تنظيم داعش. وقال زعيم التنظيم أبو بكر البغدادي الذي يعتقد أنه انسحب إلى منطقة نائية قرب الحدود السورية لأنصاره المقاتلين إنه لا مجال للانسحاب.
لكن الوكالة نقلت عن شهود عيان في الموصل أن الضربات الجوية كثفت على الجزء الغربي من المدينة التي يقسمها نهر دجلة مارا عبر وسطها، وأضاف التقرير أن «الضربات استهدفت منطقة صناعية يعتقد بأن تنظيم داعش يصنع فيها الشراك ومنها السيارات الملغومة».
وينتشر المسلحون بين أكثر من مليون مدني في خطة دفاعية تهدف إلى إعاقة الضربات الجوية. وهم يتحركون في المدينة عبر أنفاق ويقودون سيارات ملغومة في مواجهة القوات التي تتقدم صوب المدينة، كما يستهدفون القوات برصاص القناصة وقذائف مورتر.
ولم تصدر السلطات العراقية تقديرا إجماليا لعدد القتلى والجرحى، لكن الأمم المتحدة حذرت السبت من أن العدد المتصاعد للمصابين المدنيين والعسكريين يفوق قدرة الحكومة وجماعات المساعدات الدولية على تقديم الرعاية لهم.
على صعيد آخر، أفاد ضابط في الشرطة العراقية أمس بأن تنظيم داعش شن هجوما واسعا على منطقة التبادل التجاري؛ ما أدى إلى مقتل خمسة مع قوات حرس نينوى واختطاف 13 آخرين شمالي مدينة الموصل 400 كيلومتر شمالي بغداد.
وقال العميد محمد الجبوري، من قيادة شرطة نينوى: إن عناصر «داعش» شنت هجوما عنيفا الليلة الماضية بعجلات عسكرية مفخخة تبعه اشتباكات مسلحة مع قوات حرس نينوى التي تمسك الأرض بعد تحرير منطقة ساحة التبادل التجاري شمالي الموصل في 28 من الشهر الماضي؛ ما أسفر عن مقتل خمسة من قوات الحرس الوطني.
وأشار الجبوري في تصريح لوكالة الصحافة الألمانية إلى أن عناصر «داعش» اختطفت أيضا 13 من قوات حرس نينوى، بينهم ضباط برتب مختلفة.



القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
TT

القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)

تراهن الحكومة المصرية على القطن المشهور بجودته، لاستنهاض صناعة الغزل والنسيج وتصدير منتجاتها إلى الخارج، لكن رهانها يواجه تحديات عدة في ظل تراجع المساحات المزروعة من «الذهب الأبيض»، وانخفاض مؤشرات زيادتها قريباً.

ويمتاز القطن المصري بأنه طويل التيلة، وتزرعه دول محدودة حول العالم، حيث يُستخدم في صناعة الأقمشة الفاخرة. وقد ذاع صيته عالمياً منذ القرن التاسع عشر، حتى أن بعض دور الأزياء السويسرية كانت تعتمد عليه بشكل أساسي، حسب كتاب «سبع خواجات - سير رواد الصناعة الأجانب في مصر»، للكاتب مصطفى عبيد.

ولم يكن القطن بالنسبة لمصر مجرد محصول، بل «وقود» لصناعة الغزل والنسيج، «التي مثلت 40 في المائة من قوة الاقتصاد المصري في مرحلة ما، قبل أن تتهاوى وتصل إلى ما بين 2.5 و3 في المائة حالياً»، حسب رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الذي أكد عناية الدولة باستنهاض هذه الصناعة مجدداً، خلال مؤتمر صحافي من داخل مصنع غزل «1» في مدينة المحلة 28 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

أشار مدبولي، حسب ما نقله بيان مجلس الوزراء، إلى أن مشروع «إحياء الأصول» في الغزل والنسيج يتكلف 56 مليار جنيه (الدولار يعادل 50.7 جنيها مصري)، ويبدأ من حلج القطن، ثم تحويله غزلاً فنسيجاً أو قماشاً، ثم صبغه وتطويره حتى يصل إلى مُنتج سواء ملابس أو منسوجات، متطلعاً إلى أن ينتهي المشروع نهاية 2025 أو بداية 2026 على الأكثر.

وتكمن أهمية المشروع لمصر باعتباره مصدراً للدولار الذي تعاني الدولة من نقصه منذ سنوات؛ ما تسبب في أزمة اقتصادية دفعت الحكومة إلى الاقتراض من صندوق النقد الدولي؛ مرتين أولاهما عام 2016 ثم في 2023.

وبينما دعا مدبولي المزارعين إلى زيادة المساحة المزروعة من القطن، أراد أن يطمئن الذين خسروا من زراعته، أو هجروه لزراعة الذرة والموالح، قائلاً: «مع انتهاء تطوير هذه القلعة الصناعية العام المقبل، فسوف نحتاج إلى كل ما تتم زراعته في مصر لتشغيل تلك المصانع».

وتراجعت زراعة القطن في مصر خلال الفترة من 2000 إلى عام 2021 بنسبة 54 في المائة، من 518 ألفاً و33 فداناً، إلى 237 ألفاً و72 فداناً، حسب دراسة صادرة عن مركز البحوث الزراعية في أبريل (نيسان) الماضي.

وأرجعت الدراسة انكماش مساحته إلى مشكلات خاصة بمدخلات الإنتاج من بذور وتقاوٍ وأسمدة، بالإضافة إلى أزمات مرتبطة بالتسويق.

أزمات الفلاحين

سمع المزارع الستيني محمد سعد، وعود رئيس الوزراء من شاشة تليفزيون منزله في محافظة الغربية (دلتا النيل)، لكنه ما زال قلقاً من زراعة القطن الموسم المقبل، الذي يبدأ في غضون 3 أشهر، تحديداً مارس (آذار) كل عام.

يقول لـ«الشرق الأوسط»: «زرعت قطناً الموسم الماضي، لكن التقاوي لم تثمر كما ينبغي... لو كنت أجَّرت الأرض لكسبت أكثر دون عناء». وأشار إلى أنه قرر الموسم المقبل زراعة ذرة أو موالح بدلاً منه.

نقيب الفلاحين المصري حسين أبو صدام (صفحته بفيسبوك)

على بعد مئات الكيلومترات، في محافظة المنيا (جنوب مصر)، زرع نقيب الفلاحين حسين أبو صدام، القطن وكان أفضل حظاً من سعد، فأزهر محصوله، وحصده مع غيره من المزارعين بقريته في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، لكن أزمة أخرى خيَّبت أملهم، متوقعاً أن تتراجع زراعة القطن الموسم المقبل مقارنة بالماضي (2024)، الذي بلغت المساحة المزروعة فيه 311 ألف فدان.

تتلخص الأزمة التي شرحها أبو صدام لـ«الشرق الأوسط» في التسويق، قائلاً إن «المحصول تراكم لدى الفلاحين شهوراً عدة؛ لرفض التجار شراءه وفق سعر الضمان الذي سبق وحدَّدته الحكومة لتشجيع الفلاح على زراعة القطن وزيادة المحصول».

ويوضح أن سعر الضمان هو سعر متغير تحدده الحكومة للفلاح قبل أو خلال الموسم الزراعي، وتضمن به ألا يبيع القنطار (وحدة قياس تساوي 100 كيلوغرام) بأقل منه، ويمكن أن يزيد السعر حسب المزايدات التي تقيمها الحكومة لعرض القطن على التجار.

وكان سعر الضمان الموسم الماضي 10 آلاف جنيه، لمحصول القطن من الوجه القبلي، و12 ألف جنيه للمحصول من الوجه البحري «الأعلى جودة». لكن رياح القطن لم تجرِ كما تشتهي سفن الحكومة، حيث انخفضت قيمة القطن المصري عالمياً في السوق، وأرجع نقيب الفلاحين ذلك إلى «الأزمات الإقليمية وتراجع الطلب عليه».

ويحدّد رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن التابع لوزارة الزراعة، الدكتور مصطفى عمارة، فارق سعر الضمان عن سعر السوق بنحو ألفي جنيه؛ ما نتج منه عزوف من التجار عن الشراء.

وأكد عمارة أن الدولة تدخلت واشترت جزءاً من المحصول، وحاولت التيسير على التجار لشراء الجزء المتبقي، مقابل أن تعوض هي الفلاح عن الفارق، لكن التجار تراجعوا؛ ما عمق الأزمة في السوق.

يتفق معه نقيب الفلاحين، مؤكداً أن مزارعي القطن يتعرضون لخسارة مستمرة «سواء في المحصول نفسه أو في عدم حصول الفلاح على أمواله؛ ما جعل كثيرين يسخطون وينون عدم تكرار التجربة».

د. مصطفى عمارة رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية (مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار المصري)

فرصة ثانية

يتفق المزارع ونقيب الفلاحين والمسؤول في مركز أبحاث القطن، على أن الحكومة أمامها تحدٍ صعب، لكنه ليس مستحيلاً كي تحافظ على مساحة القطن المزروعة وزيادتها.

أول مفاتيح الحل سرعة استيعاب أزمة الموسم الماضي وشراء المحصول من الفلاحين، ثم إعلان سعر ضمان مجزٍ قبل موسم الزراعة بفترة كافية، وتوفير التقاوي والأسمدة، والأهم الذي أكد عليه المزارع من الغربية محمد سعد، هو عودة نظام الإشراف والمراقبة والعناية بمنظومة زراعة القطن.

ويحذر رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن من هجران الفلاحين لزراعة القطن، قائلاً: «لو فلاح القطن هجره فـلن نعوضه».

أنواع جديدة

يشير رئيس غرفة الصناعات النسيجية في اتحاد الصناعات محمد المرشدي، إلى حاجة مصر ليس فقط إلى إقناع الفلاحين بزراعة القطن، لكن أيضاً إلى تعدد أنواعه، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن القطن طويل التيلة رغم تميزه الشديد، لكن نسبة دخوله في المنسوجات عالمياً قليلة ولا تقارن بالقطن قصير التيلة.

ويؤكد المسؤول في معهد بحوث القطن أنهم استنبطوا بالفعل الكثير من الأنواع الجديدة، وأن خطة الدولة للنهوض بصناعة القطن تبدأ من الزراعة، متمنياً أن يقتنع الفلاح ويساعدهم فيها.