وزير الإعلام الكويتي: أيًا كانت تركيبة مجلس الأمة المقبل فالكل يتسابق على خدمة البلد

284 مرشحًا يتنافسون على 5 دوائر انتخابية.. ضمنهم 14 امرأة

قال الشيخ سلمان الصباح السالم الحمود، وزير الإعلام ووزير الدولة لشؤون الشباب الكويتي: إن الجو الانتخابي في بلاده اليوم يحكمه ضيق الوقت، وتدخل مواقع التواصل الاجتماعي ومصالح وأجندات، مشيرا إلى أن ذلك يبقى حقًا مشروعا للجميع.
وأضاف الحمود في لقاء مصغر مع صحافيين حضرته «الشرق الأوسط» أمس في الكويت العاصمة موضحا، أن «كل من يريد أن يسوّق نفسه يحاول أن يبرز أن الآخرين لم ينجزوا شيئا». بيد أنه أوضح أن الحقائق موجودة على أرض الواقع.
في سياق ذلك، قال المسؤول الكويتي: إن تجربة السنوات الثلاث الماضية في بلاده أثبتت نجاحها، سواء على مستوى التنمية الشبابية أو على مستوى البنية التحتية الخدماتية (الصحة والمطارات والطرق..الخ)، أو على مستوى مكافحة الفساد ووقف الهدر، مشيرا إلى أنه لأول مرة صعدت الحكومة الكويتية كلها إلى منبر مجلس الأمة لتدافع وتوضح إجراءاتها بشأن كيفية الحد من ملاحظات ومخالفات ديوان المحاسبة، المرصودة بشأن الخروقات المالية.
وقال الحمود أيضا «أنا أفهم أن بعض التيارات كان لها رأي يقضي بعدم المشاركة، لكنها قررت الآن المشاركة، وأكيد أنها تطرح نفسها بصفتها بديلا أفضل».
وذكر المسؤول الكويتي، أن المهم بالنسبة لبلاده اليوم أيا كانت الآراء، وأيا كانت تركيبة مجلس الأمة المقبل، هو أن الكل يتسابق على خدمة الكويت، وخدمة مصلحتها في الحاضر والمستقبل.
وتطرق وزير الإعلام الكويتي أيضا إلى قضية الإصلاح الاقتصادي، بقوله إنها قضية أساسية، ولا سيما مع انخفاض أسعار البترول، مشيرا إلى أنه ينبغي على الجميع المشاركة فيها. وأوضح الحمود في هذا الصدد، أن الإصلاح الاقتصادي لا يختزل فقط في فرض الرسوم أو الزيادة فيها، أو غير ذلك، بل يكمن في أن تقدم الدولة تصورها لخطة ذلك الإصلاح، وزاد قائلا إن مجلس الأمة له وجهة نظر إزاء ذلك، وبالتالي فمن الممكن أن يلتقي الجميع في المنطقة الخضراء للمستقبل، وهي منطقة تحتاج إلى خطط اقتصادية تنموية تطور وتنوع الإيرادات الاقتصادية حتى تتحقق متانة أكبر للاقتصاد الكويتي، الذي وصفه بأنه «من أفضل الاقتصاديات، والضمانات فيه مكفولة».
وأشار الحمود إلى أن الإصلاحات الاقتصادية تهم كل دول الخليج اليوم، مشددا على القول بأن الملف الاقتصادي يبقى من أهم الملفات المطروحة.
وقال الوزير الكويتي: إن المرحلة المقبلة في الكويت تحتاج إلى التعاون، وتحتاج إلى مجلس أمة ينظر للمستقبل بعيدا عن نظرة مفادها أن الانتخابات قريبة، مشيرا إلى أنه يعتقد أن ذلك هو السبب الأساسي لصدور قرار حل مجلس الأمة وتنظيم انتخابات جديدة. وشدد الحمود على القول: إن «أي مجلس أمة جديد سيأتي سيكون مطالبا بالاهتمام بالملف الاقتصادي باعتبار أنه ملف المستقبل وملف الأجيال المقبلة».
وذكر الحمود أن اقتصاد بلاده مبني على مساهمة النسبة الأكبر لإيرادات النفط، مشيرا إلى أنها إيرادات تشكل جزءا أساسيا في تطوير وتمتين الاقتصاد الكويتي، وأبرز أن الإصلاح يجب أن يركز على تنويع مصادر الدخل، مشيرا إلى أن أمير البلاد حين وجه لتأسيس الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بموازنة قدرها مليارا دينار، فإن ذلك كان من الوسائل المهمة لتنويع مصادر الدخل.
وعلى صعيد الاستعداد لانتخاب مجلس أمة جديد، بلغ إجمالي عدد الناخبين الذين يحق لهم التصويت في اقتراع يوم السبت المقبل 483 ألفا و186 ناخبا وناخبة، مقسمين على 230 ألفا و430 من الذكور، و252 ألفا و756 من الإناث، حسب ما أعلنه العميد عادل الحشاش، المدير العام للإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني في وزارة الداخلية الكويتية، في مؤتمر صحافي أمس.
وبلغ عدد المرشحين للمقاعد الخمسين لمجلس الأمة 284 مرشحا في الدوائر الخمس من بينهم 14 امرأة.
وقال العميد الحشاش: إن «الإدارة العامة للجنسية ووثائق السفر ستفتح أبوابها لمن يريد استخراج شهادة إثبات الجنسية من الساعة الثامنة صباحا إلى الثامنة مساء في مبناها بمنطقة الضجيج»، مبينا أن هذه الشهادة ستكون مخصصة ليوم الانتخاب فقط، وتنتهي بنهاية تقديمها إلى رئيس اللجنة الانتخابية.
وأعلن الحشاش، أن وزارة الداخلية انطلقت انطلاقة متكاملة من خلال الاستعدادات لسير عملية الانتخاب بكل سلاسة ومرونة وفاعلية، مضيفا أن ذلك جاء انطلاقا من إيمان الوزارة بضرورة أن تسير العملية الانتخابية وفق ما هو مرسوم ومعد لها، ووفق الإجراءات التي أعدتها وخططها التطويرية وواجباتها بتأمين يوم الانتخاب ليتمكن الناخب من الإدلاء بصوته بكل أريحية ويسر.
وكشف الحشاش عن أن الوزارة وفرت 15 ألف عنصر ليوم الانتخاب، وجرى تقسيمهم ما بين 11 ألفا و500 من العسكريين ومن رجال الأمن الذين يمثلون قيادات وضباطا وضباط صف وأفرادا، بالإضافة إلى 4500 من المدنيين العاملين بوزارة الداخلية.
وتطرق الحشاش إلى الخطط التي تبنتها وزارة الداخلية لمنع الظواهر السلبية التي دائمًا ما تضع الوزارة فرضيات لظهورها سواء بأمور أمنية أو مرورية، مبينا أن ثمة تعليمات واضحة وفرضيات تم التعامل معها والتصدي لها في لحظتها.