تفاؤل حذر بتشكيل الحكومة اللبنانية قبل نهاية الشهر الحالي

بري يرمي كرة التعطيل في الملعب المسيحي ووزارة الأشغال العقدة الأبرز

يبدو أن المشاورات الجانبية التي عُقدت على هامش احتفالات عيد الاستقلال الثلاثاء الماضي أعطت دفعا لعملية تشكيل الحكومة؛ وهو ما رشح عن رئيس المجلس النيابي نبيه بري الذي بد أمس متفائلا رغم إصراره على إلقاء العقدة الأخيرة في المعلب المسيحي.
ونقل عدد من النواب التقوا رئيس المجلس عنه، أن «الأجواء حول تشكيل الحكومة إيجابية»، لافتين إلى أنه «يأمل في أن يتم تفكيك العقد الصغيرة لتأليفها في أسرع وقت ممكن». وقال رئيس المجلس إن هناك «ورشة عمل تنتظر الحكومة الجديدة، وفي مقدمها درس وإقرار قانون جديد للانتخابات»، مؤكدا أن «هذا الموضوع يبقى على رأس الموضوعات التي يجب إنجازها تمهيدا للانتخابات النيابية المقبلة».
وقال مصدر التقى بري أمس، فضّل عدم الكشف عن هويته، أن رئيس المجلس النيابي متفائل بقرب إعلان ولادة الحكومة، مرجحا أن يتم ذلك قبل نهاية الشهر الحالي. وأضاف المصدر في تصريح لـ«الشرق الأوسط»: «هناك عقدة بسيطة شبهها الرئيس بري بالقشة تعيق التشكيل حتى الساعة، وهي عقدة لدى الفرقاء المسيحيين، يتعين على رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة المكلف حلحلتها».
بالمقابل، تشير مصادر مواكبة لمساعي الرئيس الحريري إلى أن العقدة الأساسية لا تزال تكمن بإصرار الرئيس بري على الحصول على وزارة الأشغال ورفضه دخول أي حكومة لا يكون تيار «المردة» مشاركا فيها، لافتة إلى أنه يتم السعي لإقناعه باستبدال الأشغال بوزارة الصحة. وتوضح المصادر في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن تيار «المردة» من جهته يتمسك بوزارة من 3، الاتصالات أو الطاقة أو الأشغال. وتضيف: «المساعي متواصلة لإقناع (المردة) بوزارة أخرى». أما عقدة الوزير الشيعي الذي كان يفترض أن يكون من حصة رئيس الجمهورية، فقد تم تجاوزها، بحسب ما أكدت المصادر، موضحة أنه سيكون هناك وزير سني من حصته بمقابل وزير مسيحي من حصة الحريري.
في هذا السياق، قالت مصادر في «التيار الوطني الحر» لـ«الشرق الأوسط» إن توزيع الحصة المسيحية، أي الوزراء الـ12 من أصل 24 على الأحزاب والقوى بات محسوما، لجهة حصول التيار على 3 وزراء، القوات اللبنانية على 3، رئيس الجمهورية على 2 (باعتبار أنه سيسمي وزيرا سنيا من حصته)، الطاشناق على وزير واحد، كما الكتائب وتيار المردة وتيار المستقبل. وأشارت المصادر إلى أن ما يؤخر إعلان التشكيلة إصرار البعض على رفض إعطاء القوات 3 وزراء، وهو أمر محسوم بالنسبة لنا، وقد تم الاتفاق عليه بين الرئيسين عون والحريري.
ويوم أمس، أكد رئيس التيار «الوطني الحر» وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال جبران باسيل، أن «الاتفاق تم على الأجزاء الأساسية والكبيرة، ولا سبب فعليا لتأخر إعلان الحكومة»، متحدثا عن «تفاصيل يمكن أن تكون مهمة لدى البعض، وأقل أهمية للبعض الآخر». وقال باسيل بعد اجتماع تكتل «التغيير والإصلاح»: «وصلنا إلى مكان متقدم جدا وقدمنا كل التسهيلات كرئاسة جمهورية وتكتل وضحينا كفاية». وإذ نفى نفيا قاطعا أن يكونوا وضعوا فيتوات على أحد، اعتبر أنه «يمكن تمثيل الجميع بحكومة من 24 ضمن الوقت المنطقي والمقبول للتأليف».
وفيما حثّ رئيس الهيئة الشرعية في ما يسمى «حزب الله» محمد يزبك على «تسهيل العهد الجديد بتشكيل حكومة وطنية جامعة، لا تكون حكومة إلغاء أو كيد أو ما شابه ذلك»، نبّه عضو كتلة «القوات اللبنانية» النائب أنطوان زهرا، من «أن هناك زخما بدأ مع وصول الجمهورية يحاول البعض إجهاضه من خلال عرقلة تشكيل الحكومة». وقال زهرا في حديث إذاعي: «هناك نية بعرقلة العهد تظهر وكأن الرئيس بري يقوم بها، في وقت لا مصلحة له بإجهاض عمل المؤسسات، لأن المؤسسات الدستورية ستتضرر وأكبر المتضررين هو المجلس النيابي». واذ أكد أن «زمن الترويكا ولى إلى غير رجعة»، شدد على «أن (القوات) تنازلت كفاية، ولن تتنازل من الآن وصاعدا». وقال: «نحن أكبر المسهلين لتشكيل الحكومة وأكثر الحريصين لانطلاقة العهد بزخم وقوة، وحصتنا في الحكومة حق لنا وليست منة من أحد؛ فالحقائب ليست ملكا لأحد ولأي طائفة».