بن دغر: إفشال ميليشيا الحوثي وصالح الانقلابية الهدنة دليل على عدم جديتها في السلام

خلال استقباله السفير الأميركي لدى اليمن

بن دغر: إفشال ميليشيا الحوثي وصالح الانقلابية الهدنة دليل على عدم جديتها في السلام
TT

بن دغر: إفشال ميليشيا الحوثي وصالح الانقلابية الهدنة دليل على عدم جديتها في السلام

بن دغر: إفشال ميليشيا الحوثي وصالح الانقلابية الهدنة دليل على عدم جديتها في السلام

أكد رئيس الوزراء اليمني أحمد عبيد بن دغر، أنّ إفشال ميليشيا الحوثي وصالح الانقلابية للهدنة الانسانية الاخيرة، وارتكاب خروقات تجاوزت الحصر واستمرار تحشيدها العسكري، ومنع دخول المساعدات إلى المناطق المحاصرة خصوصًا تعز، يبرهن على عدم جديتها أو قبولها الانصياع للسلام والرضوخ للارادة الشعبية وتنفيذ القرارات الدولية الملزمة.
ولفت بن دغر لدى استقباله اليوم (الاربعاء)، ماثيو تولر السفير الاميركي لدى اليمن، إلى "أنّ استعادة أمن واستقرار اليمن وشعبه لن تستقيم ما لم تكف الميليشيا الانقلابية عن جرائمها الوحشية والدموية بحق المواطنين، ورضوخها لارادتهم الرافضة لحكمهم بقوة السلاح ومنطق الغرور والاستعلاء، وعدم الذهاب بعيدًا في المأزق الذي أوقعت نفسها فيه". مضيفا "أنّ الحكومة الشرعية تعود وتكرر للاشقاء والاصدقاء والمجتمع الدولي أنّ المفتاح الحقيقي والوحيد للخروج من هذه الحرب التي اشعلتها الميليشيا المسلحة والمتمردة، هي في التعامل الجاد مع أسبابها وذلك بازالة مظاهر الانقلاب واستعادة مؤسسات الدولة، بالاستناد إلى مرجعيات الحل السياسي الثلاث المتوافق عليها والمتمثلة في المبادرة الخليجية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني وقرار مجلس الامن الدولي 2216، وهذا الأمر هو الكفيل بايجاد حل جذري وشامل لما يمر به اليمن، ويحقق تطلعات شعبه في الاستقرار والنهوض". مؤكّدًا أنّ الحكومة الشرعية كانت وستظل مع أي حل سياسي لرفع معاناة اليمنيين، وتعاملت ايجابيا مع كل الجهود الاقليمية والدولية، وأنّ تمسكها بمرجعيات الحل المتوافق عليها، هو لضمان حل عادل وشامل لا يؤسس أو يمهد لصراعات جديدة، وذلك ليس محل خلاف باعتباره يعكس الارادة الشعبية اليمنية ويحترم هيبة القرارات الدولية الملزمة. وأوضح أنّ خارطة الطريق الأممية الجديدة بمضمونها الحالي تتعارض تمامًا مع مرجعيات الحل، وابتعدت كثيرًا عن جذر المشكلة المتمثل في الانقلاب وما ترتب عليه.. مشيرًا إى أنّ أي حل لا يتضمن انسحاب الميليشيات الانقلابية من المدن وتسليم الاسلحة الثقيلة وازالة مظاهر الانقلاب، لن يؤدي إلى السلام المنشود الذي يسعى إليه المجتمع الدولي وينشده اليمنيون وتباركه وتؤيده حكومته الشرعية.
وجدد رئيس الوزراء، موقف الحكومة الداعم للجهود التي تبذلها الامم المتحدة ومبعوثها إلى اليمن، وتجاوبها الصادق مع أي حل سياسي يستند إلى المرجعيات المتوافق عليها، بما يضمن الوصول إلى اتفاق سلام دائم وشامل ينهي الحرب ويزيل مظاهر الانقلاب، واستئناف المسار السياسي بمناقشة مسودة الدستور ثم إجراء الانتخابات. مشيرًا إلى أنّ المجتمع الدولي ومن خلال اللقاءات المكثفة معهم في الآونة الاخيرة، بدأ في تفهم موقف الحكومة اليمنية الرافض لخارطة الطريق الاممية الجديدة، وحرصها على التمسك بالمرجعيات المتوافق عليها، من أجل إيجاد حل شامل وعادل وعدم التأسيس لجولات جديدة من العنف والقتال الذي لم يعد بمقدور شعبنا تحمل تبعاته، بعد ان دفع ثمنا جراء الانقلاب.
كما ناقش بن دغر مع السفير الاميركي خلال اللقاء، مجالات التعاون القائمة بين البلدين الصديقين، والدور الاميركي الداعم للحكومة الشرعية والشعب اليمني في تجاوز الاوضاع الراهنة، في اطار الموقف الدولي المساند للتوصل إلى حل سياسي بموجب مرجعيات الحل المتوافق عليها لانهاء الانقلاب واستئناف المسار السياسي.
واستعرض اللقاء مستجدات الجهود المبذولة للوصول إلى حل سياسي لإنهاء الحرب في اليمن، وتوضيح الموقف ازاء التحركات الاميركية المبذولة في هذا الجانب لتعزيز الجهود الاممية، وأهمية أن تستند أية مبادرات للحل من المرجعيات المتوافق عليها.
من جانبه، جدد السفير الاميركي، التأكيد على استمرار دعم بلاده للحكومة اليمنية الشرعية، وحرصها على عودة المسار السياسي في اليمن وانهاء الحرب وتسهيل استئناف مشاورات السلام بين الاطراف اليمنية.. مشيرًا إلى تزايد القلق لدى المجتمع الدولي من المعاناة الانسانية القائمة في اليمن، وأنّ الحل لها يكمن في العمل بكل الوسائل على إيقاف الحرب وضرورة الوصول إلى حل سياسي.



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».