دعوى قضائية في ألمانيا ضد 3 سوريين بتهمة دعم منظمة متطرفة

تكهنات حول امتداد للتنظيم في بافاريا

عناصر من الشرطة الألمتنية أمام محكمة ميوينخ (د.ب.أ)
عناصر من الشرطة الألمتنية أمام محكمة ميوينخ (د.ب.أ)
TT

دعوى قضائية في ألمانيا ضد 3 سوريين بتهمة دعم منظمة متطرفة

عناصر من الشرطة الألمتنية أمام محكمة ميوينخ (د.ب.أ)
عناصر من الشرطة الألمتنية أمام محكمة ميوينخ (د.ب.أ)

أعلنت النيابة العامة الاتحادية في كارلسروه إقامة دعوى قضائية ضد ثلاثة ألمان من أصل سوري بتهمة تقديم الدعم المالي واللوجيستي لمنظمة إرهابية تنشط في سوريا. ويعتقد المحققون بوجود علاقة للثلاثة بثلاثة سوريين آخرين اعتقلوا قبل هذا الوقت في بافاريا ووجهت النيابة العالمة إليهم التهمة نفسها.
وأصدرت النيابة الاتحادية يوم أمس تقريرًا صحافيًا ذكرت فيه أنها أصدرت قرارًا بحبس الثلاثة في ضوء أمر إلقاء قبض صادر عن المحكمة الاتحادية العليا. والمتهمون الثلاثة هم نائل أ (36 سنة) وإبراهيم س (36) وعبد الرحمن فولغانغ (39) وجرى اعتقالهم إثر حملة للشرطة في ثلاث ولايات ألمانيا هي برلين وسكسونيا السفلى وبافاريا، جرى خلالها تفتيش شقق الثلاثة ومصادرة أجهزة إلكترونية لحفظ المعلومات.
واتهمت النيابة العامة نائل أ بتقديم الدعم المالي واللوجيستي لمنظمة متطرفة أجنبية في سبع حالات. وتثبت التحقيقات الجارية أنه أوصل مبالغ مالية تقدر بعدة آلاف من عملة اليورو، إضافة إلى تجهيزات تقنية، بينها أجهزة المسح الصوتي وأجهزة ملاحة متقدمة ومرسلات، إلى التنظيم المذكور في سوريا.
ويفترض أن المدعو إبراهيم س اشتري سيارتي «بيك آب» وسيارة إسعاف وقام بالقيادة بنفسه إلى سوريا. وقدم المدعو عبد الرحمن فولفغانغ الدعم إلى منظمة متطرفة من خلال دعمه في هذه العمليات نائل أ في حالة واحدة، وفي دعمه إبراهيم س في ست حالات.
في يوم الجمعة الماضي أعلنت محكمة ميونيخ محاكمة شابين سوريين بتهمة الانتماء لتنظيم إرهابي ينشط في سوريا وتقديم الدعم المالي واللوجيستي له. واتهمت النيابة العامة الشابين بالقتال إلى جانب منظمة متطرفة، وسبق للشرطة الجنايات أن اعتقلتهما في أبريل (نيسان) الماضي وأصدر القاضي قرارًا بحبسهما قيد التحقيق.
وأعلن في الوقت نفسه عن تقديم سوري ثالث يدعى عبد الله س (41 سنة) من ولاية الراين الشمالي فيستفاليا إلى محكمة دسلدورف بتهمة الانتماء لتنظيم داعش وارتكاب جرائم حرب والابتزاز وسلب الحريات.
والاثنان في بافاريا هما آزاد ر (22 سنة) وكامل ت (24)، وسبق أن قررت المحكمة الاتحادية نقل التحقيق من النيابة العامة في بامبرغ (بافاريا) إلى النيابة الاتحادية في كارلسروه.
وعلى صعيد ذي صلة حذرت شرطة الجنايات الاتحادية من نشاط المتطرفين المالي في ألمانيا خدمة للتنظيمات الإرهابية في العراق وسوريا. وحذر رئيس شرطة الجنايات هولغر مونش من أن داعمي الإرهابيين في ألمانيا يستخدمون أساليب جرمية في محاولتهم كسب «التبرعات» لتنظيم داعش الإرهابي. ودعا مونش المواطنين الألمان إلى الحذر من هذه الأساليب والتبليغ عنها أولاً بأول.
وسبق لمحكمة دسلدورف أن أصدرت قرارات بالسجن على عصابة متشددين من مدينة أوبرهاوزن كانت تلفق حوادث السيارات الفاخرة كي تفوز بقيمة التأمين وتحولها إلى «داعش». وتحدثت النيابة العامة عن 17 حادثة ملفقة وفرت للعصابة من خلالها مبلغ مائة يورو تم تحويلها إلى التنظيم نقدًا.
وفي كولون تم القبض على عصابة من 8 متشددين كانت تسرق موجودات الكنائس بهدف جمع التبرعات للتنظيم الإرهابي. وقال أولف فيلهون، من النيابة العامة، حينها إنهم سرقوا صناديق التبرعات والموجودات الفضية والآثار التاريخية في كنيسة سانت كلارا في مدينة زولنغن. وكان أفراد العصابة يتحدثون على هواتفهم الجوالة عن «نهب الكفار» و«عدالة نحر الكفار». وأشار فيلهون حينها إلى أن خطوط القضية تمتد باتجاه الألماني بيير فوغل الذي يعتبر من دعاة الكراهية المتشددين. وكتبت مجلة «فوكوس» وقتذاك أن الإرهابيين يرسلون نساء متنكرات كخليجيات ويستخدمن بطاقات بنوك مزيفة لشراء ساعات والحلي غالية الثمن، وأن الهدف هو جمع التبرعات لـ«داعش».



تدعو لـ«محاسبة الأسد»... «مجموعة السبع» مستعدة لدعم الانتقال السياسي في سوريا

موظف يشرف على الأعلام الموضوعة في قمة مجموعة السبع في إيطاليا عام 2017 (رويترز)
موظف يشرف على الأعلام الموضوعة في قمة مجموعة السبع في إيطاليا عام 2017 (رويترز)
TT

تدعو لـ«محاسبة الأسد»... «مجموعة السبع» مستعدة لدعم الانتقال السياسي في سوريا

موظف يشرف على الأعلام الموضوعة في قمة مجموعة السبع في إيطاليا عام 2017 (رويترز)
موظف يشرف على الأعلام الموضوعة في قمة مجموعة السبع في إيطاليا عام 2017 (رويترز)

أعلن قادة مجموعة الدول السبع الكبرى في بيان، الخميس، إنهم على استعداد لدعم عملية انتقالية في إطار يؤدي إلى حكم موثوق وشامل وغير طائفي في سوريا، وفقاً لوكالة «رويترز».

وذكرت مجموعة السبع أن الانتقال السياسي بعد نهاية الحكم الاستبدادي، الذي دام 24 عاماً لبشار الأسد، يجب أن يضمن «احترام سيادة القانون وحقوق الإنسان العالمية، بما في ذلك حقوق المرأة، وحماية جميع السوريين، بمن في ذلك الأقليات الدينية والعرقية، والشفافية والمساءلة».

وطالبت المجموعة أيضاً بضرورة «محاسبة نظام الأسد».

وأضاف البيان: «ستعمل مجموعة السبع مع أي حكومة سورية مستقبلية تلتزم بهذه المعايير، وتكون نتاج هذه العملية، وتدعمها بشكل كامل».

كما دعا القادة «كل الأطراف» إلى «الحفاظ على سلامة أراضي سوريا، ووحدتها الوطنية، واحترام استقلالها وسيادتها».