الفلسطينيون يتعهدون بمقاومة منع الآذان من 400 مسجد.. واليهود يدعمونه

فلسطيني مقدسي: هذا قانون عنصري وسنؤذن في كل بيت وشارع

مسجد في القدس القديمة وتظهر خلفه قبة مسجد الصخرة.. يتهددهما مع مساجد القدس الأخرى «قانون المؤذن» (أ.ف.ب)
مسجد في القدس القديمة وتظهر خلفه قبة مسجد الصخرة.. يتهددهما مع مساجد القدس الأخرى «قانون المؤذن» (أ.ف.ب)
TT

الفلسطينيون يتعهدون بمقاومة منع الآذان من 400 مسجد.. واليهود يدعمونه

مسجد في القدس القديمة وتظهر خلفه قبة مسجد الصخرة.. يتهددهما مع مساجد القدس الأخرى «قانون المؤذن» (أ.ف.ب)
مسجد في القدس القديمة وتظهر خلفه قبة مسجد الصخرة.. يتهددهما مع مساجد القدس الأخرى «قانون المؤذن» (أ.ف.ب)

يضبط الحاج محمود سعيد (67 عاما)، أوقاته على أذان المسجد الأقصى الذي يعيش قريبا منه، ولا يتخيل في أي يوم من الأيام أن يغيب هذا الأذان لأي سبب من الأسباب، حتى مع مناقشة مشروع قانون إسرائيلي جديد للحد من استخدام مكبرات الصوت في المساجد، وهو ما بات يعرف في إسرائيل بقانون «المؤذن».
يقول سعيد لـ«الشرق الأوسط»: «لا يمكن منع الأذان.. لا أتخيل ذلك». ويضيف: «الأقصى مقدس وأذانه مقدس كمان. وأذان مساجد المدينة كلها». ويتابع محمود: «إنهم يعرفون أن الأذان لن يسكت. لقد شاهدوا كيف كنا نصلي في الشارع عندما يغلقون المسجد. الكبار والصغار كانوا يصلون على الإسفلت. وإذا سنّت إسرائيل فعلا هذا القانون العنصري فعلا، سنؤذن في كل بيت وشارع، ولن يُسكتوا الأذان».
وكان يفترض أن يناقش الكنيست الإسرائيلي أمس، مشروع قانون للتصويت عليه، «يقيد استخدام أنظمة النداء ومكبّرات الصوت في دور العبادة». وقد دفعت الحكومة الإسرائيلية باقتراحات جديدة، بأن ينفذ القانون فقط في ساعات الليل، لتجنب معارضة المتدينين اليهود الذي رفضوا، في البداية، هذا القانون، خشية من أن يشمل صافرات يوم السبت التي تطلق عادة قبل الغروب.
وينص القانون محل النقاش، على إسكات جميع المكبرات، من الساعة 11 ليلا حتى السادسة صباحا، ما يعني أنه لن يكون بإمكان المسلمين سماع أذان الفجر على وجه الخصوص.
وجاء في نص مشروع القانون الإسرائيلي، أنه «يجب منع استخدام مكبّرات الصوت بهدف دعوة المُصلّين للصلاة، أو نقل أي رسائل دينية أو قومية». وفيه أيضا: «يعاني كثير من المواطنين الإسرائيليين يوميا من الضجة التي تُسببها أصوات الأذان الصادرة من المساجد».
ويقول كثير من الإسرائيليين، إن صوت الأذان يشكل بالنسبة لهم «تلوثا ضوضائيا»، ووصفه النائب موتي يوغيف، من حزب البيت اليهودي، القومي المتشدد، بأنه مؤذ لمئات آلاف الناس. وقال إيلي بين شيمان (74 عاما): «لا يمكننا النوم».
وفجر ذلك، جدلا واسعا، خلال الأيام القليلة الماضية، وأشعل نقاشا لا نهاية له حول «العنصرية» في إسرائيل، وأطلق مظاهرات في أماكن مختلفة مع تهديدات فلسطينية وعربية كذلك.
وحذر الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية، نبيل أبو ردينة، من «خطورة الإجراءات الإسرائيلية» التي «ستجر المنطقة إلى كوارث». كما شجب وزير الأوقاف الفلسطيني، الشيخ يوسف أدعيس، مشروع القانون، الذي يعبر «عن عنصرية تجاوزت الأبعاد السياسية، لتصل إلى أبعاد دينية تنذر المنطقة كلها بحرب دينية»، فيما وصفه زعيم حركة حماس، خالد مشعل، بأنه «لعب بالنار».
وفوق ذلك، احتجت الممكلة الأردنية، بصفتها راعي المقدسات، ودخلت الجامعة العربية على الخط محذرة.
لكن الخطوة الأهم التي يعتقد أنها ستؤجل التصويت على القانون، هي تهديدات جديدة لعضو الكنيست أحمد الطيبي، باللجوء إلى المحكمة العليا الإسرائيلية.
وقالت صحيفة «يديعوت أحرونوت»، إنه سيجري تأجيل قانون منع الأذان للتصويت عليه بالقراءة التمهيدية في الكنيست الإسرائيلي الأربعاء (اليوم)، للمرة الثانية، بعدما أعلن عضو الكنيست من القائمة المشتركة أحمد الطيبي نيته اللجوء إلى المحكمة العليا الإسرائيلية.
وكان الطيبي الذي رفع الأذان، قبل أيام قليلة فقط من على منصة الكنيست محدثا جلبة كبيرة، هدد بتقديم التماس إلى محكمة العدل العليا، بسبب انتهاك حرية التدين والعبادة الذي سيحدث نتيجة القانون. وقال الطيبي، إنه «لا داعي لهذا القانون، واعتبره استفزازيا وشائنا. يمكن حلّ الأمور أيضا من دون إكراه. فقد توصل اليهود والعرب، في أماكن مختلفة من البلاد، وعبر الحوار، إلى حلول، ويجب الاستمرار في اتباع هذا الاتجاه».
وبحسب «يديعوت أحرونوت»، يريد أصحاب القانون إجراء تعديلات عليه تسمح بمواجهة المحكمة العليا الإسرائيلية في حال توجه الطيبي لها.
وكانت المرة الأولى التي جرى فيها تأجيل عرض مشروع القانون أمام الكنيست، الأربعاء الماضي، بعد أن قدم وزير الصحة الإسرائيلي، يعقوب ليتسمان، اعتراضا على القانون بسبب صفارة السبت.
وخشي ليتسمان من أن يضر القانون أيضا بالصافرة التي تعلن عن دخول يوم السبت اليهودي، ولكن بعد أن حددت الحكومة الأمر بأوقات الليل فقط، تراجع ليتسمان عن معارضته، وأصبح الأمر مقتصرا على المساجد وعلى أذان الفجر تحديدا.
ويوجد في إسرائيل والقدس 400 مسجد، بحسب أرقام صادرة عن الحكومة الإسرائيلية، أهمها المسجد الأقصى الذي يعد أولى القبلتين وثالث الحرمين عند المسلمين.
وقالت مي سليمان (38 عاما) من حي شعفاط في القدس: «الأذان هو راحة نفسية بالنسبة لنا. أنا أرتب حياتي حسب أوقات الأذان».
وأضافت لـ«الشرق الأوسط»: «إذا كانوا يتحدثون عن الضوضاء، فماذا عن (صفارة السبت)، والصفارات التي تطلق في مناسبات وأعياد يهودية؟ ماذا نسميها؟».
وتعهد طارق مروان، (34 عاما)، ويسكن في البلدة القديمة في القدس، بإبقاء الأذان عاليا في سماء المدينة. وتساءل في حديث مع «الشرق الأوسط»: «لماذا الآن؟ إنها جزء من حرب أكبر لتهويد المدينة. نحن لن نسمح، وسنطلق الأذان في كل بيت وشارع وحارة ومكان. عليهم أن يفهموا ذلك».
ولا يلاقي المشروع الحالي معارضة فلسطينية وحسب، بل أيضا من بعض اليهود الذين لا يعتقدون أنه يمكن تطبيقه في كل مكان. وعلّق زعيم حزب شاس على القانون قائلاً: «حتى وإن صودق على هذا القانون الجديد الذي لا داعي له، ولن يطبق، فإنه لن يُغيّر شيئا، سوى أنه سيمس بمشاعر كثير من المواطنين وحسب».
ويثير النقاش اليوم حول القانون الجديد، عاصفة على مواقع التوصل الاجتماعي. وأطلق محتجون «هاشتاغ» شهيرا تحت عنوان «#لن_تسكت_المآذن».
وردّ رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، الذي دعم مشروع قانون المؤذن، على الاتهامات ضدّه في مواقع التواصل الاجتماعي، وكتب بالعربية على موقعه: «هذا ما يجري القيام به في مدن كثيرة في أوروبا، وفي أماكن مختلفة في العالم الإسلامي، حيث فُرضت قيود على مستوى صوت المكبّرات».



وزراء الخارجية العرب يدعمون ترشيح نبيل فهمي أميناً عاماً للجامعة خلفاً لأبو الغيط

السفير نبيل فهمي (أرشيفية- الشرق الأوسط)
السفير نبيل فهمي (أرشيفية- الشرق الأوسط)
TT

وزراء الخارجية العرب يدعمون ترشيح نبيل فهمي أميناً عاماً للجامعة خلفاً لأبو الغيط

السفير نبيل فهمي (أرشيفية- الشرق الأوسط)
السفير نبيل فهمي (أرشيفية- الشرق الأوسط)

قرر مجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية، الأحد، رفع توصية إلى الدورة العادية الـ35 للقمة العربية المقرر عقدها بالمملكة العربية السعودية، بدعم ترشيح وزير الخارجية المصري الأسبق نبيل فهمي لمنصب الأمين العام لجامعة الدول العربية، لمدة 5 سنوات، بدءاً من 1 يوليو (تموز) 2026، خلفاً للأمين العام الحالي أحمد أبو الغيط الذي تنتهي ولايته في يونيو (حزيران) المقبل.

وأعرب وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، في إفادة رسمية، الأحد، عن تقدير بلاده «لقرار مجلس وزراء الخارجية العرب دعم ترشيح فهمي».

وجاء قرار الوزراء خلال اجتماع الدورة العادية 165 الذي عُقد عن بعد برئاسة مملكة البحرين، لمناقشة «الاعتداءات الإيرانية على الدول العربية». وقال مصدر دبلوماسي عربي لـ«الشرق الأوسط»، إنه «كان من المقرر أن يناقش الاجتماع الوزاري بنداً واحداً فقط، يتعلق بالاعتداءات الإيرانية على الأراضي العربية، بعدما رؤي في المناقشات السابقة له تأجيل بنود جدول الأعمال الأخرى بسبب الظرف الراهن، ولكن مصر طلبت الإبقاء على بند ترشيح الأمين العام المقبل ضمن جدول الأعمال، نظراً لقرب انتهاء مدة ولاية الأمين العام الحالي».

وأكد المصدر أن «الوزراء وافقوا بالإجماع على دعم ترشيح فهمي لخلافة أبو الغيط»؛ مشيراً إلى أنه «تم رفع توصية بهذا الشأن للقمة العربية المقبلة التي لم يحدد موعدها بعد».

مقر جامعة الدول العربية في القاهرة (الشرق الأوسط)

وكانت مصادر مصرية وعربية قد أكَّدت لـ«الشرق الأوسط»، في أغسطس (آب) الماضي، أن «مصر تعتزم ترشيح فهمي لمنصب الأمين العام لجامعة الدول العربية، خلفاً لأبو الغيط الذي تنتهي ولايته في يونيو المقبل»، مشيرة إلى أن «القاهرة أرسلت خطابات لبعض الدول بترشيح فهمي، وبدأت مشاورات تمهيدية بشأنه لحين إعلان الترشيح الرسمي في مارس (آذار) الحالي».

وفي سبتمبر (أيلول) الماضي، رتبت وزارة الخارجية المصرية لقاءات لفهمي مع المندوبين الدائمين بالجامعة ومسؤولين عرب على هامش اجتماع لوزراء الخارجية، وقالت مصادر دبلوماسية عربية لـ«الشرق الأوسط» آنذاك، إن «فهمي عرض خلال اللقاءات رؤيته للجامعة العربية، وتطوير آليات العمل العربي المشترك».

وشغل فهمي منصب وزير الخارجية المصري في الفترة من يونيو 2013 إلى يوليو 2014، كما عمل سفيراً للقاهرة في واشنطن خلال الفترة من 1999 إلى 2008، وفي اليابان من 1997 إلى 1999. وعمل والده إسماعيل فهمي وزيراً للخارجية في عهد الرئيس المصري الأسبق أنور السادات، خلال الفترة من 1973 وحتى 1977.


اجتماع رباعي في إسلام آباد يبحث خفض التصعيد وإعادة فتح مضيق هرمز

جانب من اجتماع وزراء خارجية باكستان والسعودية ومصر وتركيا في إسلام آباد الأحد (أ.ف.ب)
جانب من اجتماع وزراء خارجية باكستان والسعودية ومصر وتركيا في إسلام آباد الأحد (أ.ف.ب)
TT

اجتماع رباعي في إسلام آباد يبحث خفض التصعيد وإعادة فتح مضيق هرمز

جانب من اجتماع وزراء خارجية باكستان والسعودية ومصر وتركيا في إسلام آباد الأحد (أ.ف.ب)
جانب من اجتماع وزراء خارجية باكستان والسعودية ومصر وتركيا في إسلام آباد الأحد (أ.ف.ب)

اجتمع وزراء خارجية باكستان والسعودية ومصر وتركيا في إسلام آباد، الأحد، لإجراء مناقشات حول الحرب في الشرق الأوسط، في ظل جهود باكستان للوساطة بين الولايات المتحدة وإيران. واستمر الاجتماع الرباعي بين وزراء خارجية تلك الدول بضع ساعات. وقالت مصادر مطلعة لوكالة «رويترز» إن المناقشات الأولية ركزت على مقترحات لإعادة فتح مضيق هرمز أمام حركة الملاحة البحرية. وأضافت المصادر أن الدول المشاركة في اجتماع باكستان طرحت على واشنطن مقترحات تتعلق بحركة الملاحة وإعادة فتح المضيق، في إطار جهود أوسع تهدف إلى ضمان استقرار تدفقات الشحن البحري.

وقال وزير الخارجية الباكستاني، إسحاق دار، في وقت سابق اليوم، إنّ الاجتماع الرباعي من المتوقع أن يتناول «مجموعة من القضايا، من بينها الجهود المبذولة لنزع فتيل التوترات في المنطقة».

ووصل وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي ونظيره التركي هاكان فيدان إلى إسلام آباد مساء السبت، فيما وصل وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بعد ظهر الأحد لحضور الاجتماع المتوقع أن يستمر حتى يوم الاثنين.

وأفاد صحافيون من «وكالة الصحافة الفرنسية» بأن العديد من الطرق المؤدية إلى «المنطقة الحمراء» في إسلام آباد؛ حيث تقع المؤسسات الحكومية ومقار البعثات الدبلوماسية، أُغلِقت، وتم تشديد الإجراءات الأمنية، في حين زُيّن الطريق المؤدي إلى وزارة الخارجية بأعلام الدول الأربع.

وأجرى إسحاق دار، صباح اليوم، لقاءين منفصلين مع عبد العاطي وفيدان. ثم التقوا جميعاً بقائد الجيش الباكستاني عاصم منير.

وقدّمت الحكومة الباكستانية نفسها وسيطاً رئيسياً بين إيران والولايات المتحدة، كما لعبت دوراً في نقل رسائل بين طهران وواشنطن بشأن الحرب التي اندلعت في الشرق الأوسط، في أعقاب هجوم أميركي إسرائيلي على إيران في 28 فبراير (شباط).

وتُحافظ إسلام آباد على علاقات طويلة الأمد مع طهران واتصالات وثيقة مع دول الخليج، في حين أقام رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف وقائد الجيش علاقة شخصية مع الرئيس الأميركي دونالد ترمب.

وتنفي طهران إجراء محادثات رسمية مع واشنطن، غير أنّ وكالة «تسنيم» الإيرانية أفادت بأن إيران نقلت «رسمياً» و«عبر وسطاء»، ردّها على الخطة الأميركية المؤلفة من 15 بنداً.

وقال شريف، السبت، إنه أجرى محادثة هاتفية استمرّت أكثر من ساعة مع الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، تطرّقا خلالها بالتفصيل إلى «الجهود الدبلوماسية المستمرة» لإسلام آباد.

وشكر بزشكيان باكستان «على جهودها في الوساطة بهدف وقف العدوان».

وفي وقت متأخر يوم السبت، أعلن دار الذي يشغل أيضاً منصب نائب رئيس الوزراء، أنّ إيران سمحت بمرور 20 سفينة إضافية ترفع العلم الباكستاني، أو سفينتين يومياً، عبر مضيق هرمز.

وقال دار، في منشور موجّه إلى نائب الرئيس الأميركي جاي دي فانس ووزير الخارجية ماركو روبيو، وإلى المبعوث الخاص للرئيس ترمب ستيف ويتكوف، ووزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، إن «الحوار والدبلوماسية واتخاذ مثل هذه التدابير لبناء الثقة، السبيل الوحيد للمضي قدماً».


الحكومة اليمنية تدين التصعيد الإيراني عبر الذراع الحوثية

حشد من الحوثيين في صنعاء دعا إليه زعيمهم للتضامن مع إيران (إ.ب.أ)
حشد من الحوثيين في صنعاء دعا إليه زعيمهم للتضامن مع إيران (إ.ب.أ)
TT

الحكومة اليمنية تدين التصعيد الإيراني عبر الذراع الحوثية

حشد من الحوثيين في صنعاء دعا إليه زعيمهم للتضامن مع إيران (إ.ب.أ)
حشد من الحوثيين في صنعاء دعا إليه زعيمهم للتضامن مع إيران (إ.ب.أ)

أعلنت الحكومة اليمنية رفضها القاطع ما وصفتها بالسياسات الإيرانية الهادفة إلى زعزعة استقرار المنطقة، متهمة طهران بالسعي إلى جرّ اليمن لصراعات إقليمية عبر دعم الميليشيات المسلحة، وذلك بالتزامن مع إعلان الجماعة الحوثية تنفيذ هجوم جديد باتجاه إسرائيل، هو الثاني منذ قررت، السبت، الانخراط في الحرب إلى جانب إيران.

وفي ظل مخاوف إنسانية داخل اليمن، وأخرى دولية من عودة الحوثيين إلى شن هجمات بحرية ضد سفن الشحن، أكدت الحكومة، في بيان رسمي، أن هذه التحركات تمثل تهديداً مباشراً لسيادة البلاد وتقويضاً لمؤسسات الدولة، مشددة على أن قرار الحرب والسلم يجب أن يظل حكراً على السلطات الشرعية.

واتهمت الحكومة النظام الإيراني بانتهاج سياسات «تخريبية» تستهدف تقويض الدول الوطنية ومصادرة قراراتها السيادية، من خلال دعم جماعات مسلحة تعمل خارج إطار الدولة، وفي مقدمتها جماعة الحوثي.

ورأت أن ما يجري يمثل امتداداً لنماذج سابقة في المنطقة، «حيث أدت تدخلات مماثلة إلى إطالة أمد الصراعات، وتحويل الدول إلى ساحات صراع مفتوحة تخدم أجندات خارجية على حساب مصالح شعوبها».

وشدد البيان على أن أي عمليات عسكرية تُنفذ خارج مؤسسات الدولة الشرعية تُعد «أعمالاً عدائية غير مشروعة»، محمّلاً المسؤولية الكاملة لمن يقف وراءها، سواء من المنفذين والداعمين، في إشارة إلى إيران والحوثيين.

وحذرت الحكومة اليمنية بأن استمرار هذا النهج من شأنه تعريض الأمن الوطني والقومي لمخاطر جسيمة، تشمل تهديد وحدة البلاد واستقرارها، إلى جانب الإضرار بالمقدرات الاقتصادية، وتعطيل سلاسل الإمداد، ورفع أسعار الغذاء والطاقة، في بلد يعاني أصلاً إحدى أسوأ الأزمات الإنسانية عالمياً.

ودعا البيان المجتمع الدولي إلى اتخاذ موقف أشد صرامة تجاه ما وصفها بالانتهاكات المتكررة للسيادة اليمنية، وإلى ممارسة ضغوط فعالة لوقف التدخلات الخارجية والأنشطة العسكرية غير المشروعة.

الحوثي يتبنى عملية ثانية

في المقابل، أعلنت الجماعة الحوثية تنفيذ «عملية عسكرية ثانية» باستخدام صواريخ مجنحة وطائرات مسيّرة، استهدفت، وفق بيان لها، مواقع في جنوب إسرائيل، في إطار ما سمّتها «معركة الجهاد المقدس».

وأكد المتحدث العسكري للجماعة، يحيى سريع، أن هذه العمليات تأتي ضمن ما وصفه بـ«دعم محور المقاومة»، الذي يضم إيران و«حزب الله» اللبناني وفصائل عراقية مسلحة، مشيراً إلى أن الهجمات تزامنت مع عمليات عسكرية من جبهات أخرى، بينها إيران ولبنان.

المتحدث العسكري الحوثي تبنى ثاني عملية ضد إسرائيل منذ الانخراط في الحرب إلى جانب إيران (إ.ب.أ)

ويُنظر إلى هذا التصعيد على أنه تحول كان متوقعاً في موقف الجماعة، التي كانت قد امتنعت عن الانخراط المباشر خلال الأسابيع الأولى من الحرب الأميركية - الإسرائيلية، قبل أن تعلن لاحقاً دخولها على خط المواجهة.

وشددت الجماعة على استمرار عملياتها خلال الفترة المقبلة، مؤكدة أنها لن تتوقف إلا مع «وقف العدوان»، في إشارة إلى العمليات العسكرية الأميركية - الإسرائيلية ضد إيران وأذرعها.

وكان زعيم الجماعة عبد الملك الحوثي قد رفع، في أحدث ظهور له، مستوى الخطاب التعبوي، معلناً دعم جماعته ما وصفها بـ«قوى المقاومة»، ومؤكداً أنها «ليست على الحياد»، مع تطمينات بعدم وجود نيات عدائية تجاه الدول الإسلامية.

مخاوف من اتساع التصعيد

على الجانب الآخر، أعلن الجيش الإسرائيلي اعتراض صاروخ أُطلق من اليمن، في ثاني حادثة من نوعها منذ إعلان الحوثيين انخراطهم العسكري، مؤكداً عدم وقوع خسائر.

وأشار إلى وجود تنسيق مستمر مع الولايات المتحدة بشأن كيفية التعامل مع هذا التصعيد، وسط توقعات بتنفيذ ضربات انتقامية ضد الجماعة الحوثية، على غرار ما حدث خلال العامين الماضيين.

ومع عدم استبعاد استئناف الحوثيين هجماتهم على السفن في البحر الأحمر؛ مما يهدد أحد أهم الممرات البحرية في العالم، أكدت «المهمة البحرية الأوروبية (أسبيدس)» استمرار عملياتها الدفاعية لضمان أمن الملاحة الدولية، وحماية السفن التجارية والحفاظ على حرية المرور.

وكان «الاتحاد الأوروبي» قد أنشأ «مهمة أسبيدس» البحرية وبدأت مهامها في فبراير (شباط) 2024، بمشاركة عدد من الفرقاطات العسكرية، دون الانخراط في مواجهة مباشرة مع الحوثيين، خلافاً للضربات الواسعة التي نفذتها الولايات المتحدة ومعها بريطانيا في بعض الأوقات.

ومع عودة التهديد الحوثي المحتمل في البحر الأحمر، تزداد المخاوف من تداعيات اقتصادية مباشرة، تشمل اضطراب حركة التجارة العالمية، وارتفاع تكاليف النقل والتأمين، إلى جانب انعكاسات إنسانية محتملة على اليمن، الذي يواجه بالفعل أزمة معيشية حادة.