مخيم «خان الشيح» الفلسطيني على طريق المصالحات بريف دمشق

بات التركيز على حل الخلافات المتعلقة بآلية المغادرة بعد رفض النظام إخراج الأسلحة

أطفال من بلدة دوما بريف دمشق، متوجهون إلى مدارسهم، أمس، عبر مباني هدمها القصف العنيف في الأيام الأخيرة على البلدة التي تسيطر عليها المعارضة (إ.ب.أ)
أطفال من بلدة دوما بريف دمشق، متوجهون إلى مدارسهم، أمس، عبر مباني هدمها القصف العنيف في الأيام الأخيرة على البلدة التي تسيطر عليها المعارضة (إ.ب.أ)
TT

مخيم «خان الشيح» الفلسطيني على طريق المصالحات بريف دمشق

أطفال من بلدة دوما بريف دمشق، متوجهون إلى مدارسهم، أمس، عبر مباني هدمها القصف العنيف في الأيام الأخيرة على البلدة التي تسيطر عليها المعارضة (إ.ب.أ)
أطفال من بلدة دوما بريف دمشق، متوجهون إلى مدارسهم، أمس، عبر مباني هدمها القصف العنيف في الأيام الأخيرة على البلدة التي تسيطر عليها المعارضة (إ.ب.أ)

وصلت المفاوضات في خان الشيح بريف دمشق بين المعارضة والنظام إلى مرحلة مفصلية، من شأنها تحديد مصير الهدنة التي أعيد العمل بها في المخيم الفلسطيني قبل يومين، على أن تستمر اللقاءات بين ممثلي الطرفين لتنفيذ «اتفاق المصالحة» الذي ينص على خروج المقاتلين وعائلاتهم إلى محافظة إدلب على غرار ما حصل في معضمية الشام وداريا، وبالتالي تسليم المنطقة إلى النظام.
ويلفت يوسف شام الناشط في خان الشيح، لـ«الشرق الأوسط»، إلى أنّ المفاوضات مستمرة بين الطرفين منذ يومين، وباتت ترتكز في هذه المرحلة على حل الخلافات العالقة لا سيما تلك المتعلقة بآلية مغادرة المقاتلين بعد رفض النظام خروجهم مع أسلحتهم، وهو الأمر الذي رفضته الفصائل التي يقدّر عدد مقاتليها بأكثر من ألف عنصر.
من جهتها، نقلت «شبكة شام» عن مصادر قولها «إن الخلاف القائم بين لجنة المفاوضات الخاصة بالنظام وقادة الفصائل العسكرية الموجودة داخل مخيم خان الشيح كان على آلية خروج الثوار، وعلى نوعية السلاح المسموح باصطحابه معهم باتجاه الشمال، حيث طلب النظام تسليم أكثر من 600 بندقية ورفض السماح للمقاتلين الذين يودون الخروج من المخيم بنقل أي نوع من السلاح، الأمر الذي أعاق عملية التفاوض، وأودى بها إلى طريق مسدود ليغادر وفد النظام المخيم، أول من أمس، وتمدد الهدنة بعد مغادرته بساعات ليعلن بذلك عن جولة مفاوضات جديدة في الساعات المقبلة».
وأكد مصدر محلي معارض من خان الشيح، لـ«مكتب أخبار سوريا»، أن الطرفين لم يتوصلا إلى اتفاق نهائي بعد، «رغم موافقتهما على خروج من يشاء من المقاتلين وتسليم المنطقة للنظام»، مبينا أن الخلاف يتمثل بطلب النظام تسليم جميع الأسلحة وإصرار المعارضة على الخروج بالسلاح الفردي الخفيف.
ولفت الناشط شام إلى أنها المرة الأولى التي يدخل فيها وفد النظام الذي يضم الإعلامية السورية كنانة حويجة، وعدد من الضباط إلى المخيم، بعدما جرت العادة أن يذهب أعضاء المكتب السياسي للمخيم المؤلف من ثلاثة أشخاص إلى مقر الفرقة الأولى ليفاوضوا النظام باسم الأهالي والفصائل العسكرية، لكن في جولة المفاوضات الأخيرة حضر قياديون من الفصائل وممثلون عن المدنيين، لافتا إلى أن النظام هو من كان قد طلب العودة إلى المفاوضات بعدما كانت قد توقفت قبل فترة، وذلك إثر الهجوم الذي شنّته الفصائل قبل يومين.
وكانت قوات النظام والمجموعات الموالية لها بدأت قبل نحو شهرين حملة عسكرية للتقدم بمحيط خان الشيح، تزامنا مع قصف جوي ومدفعي مكثف على مواقع المعارضة ومتقطع على الأحياء السكنية وأطراف البلدة التي يسكنها لاجئون فلسطينيون منذ عشرات السنين، الذين يبلغ عددهم اليوم نحو 12 ألفا، نحو ثلثهم من الأطفال.
وفي الأسبوعين الأخيرين تمكن النظام من السيطرة على «دير خبية» وقطع طريق «زاكية - خان الشيخ»، بالإضافة إلى عقد مصالحة في المقيلبية، وبحسب نشطاء موجودين في المخيم تم توثيق سقوط أكثر من 150 قتيلا خلال هذا الشهر، لا سيما بعد خروج المسشفى الميداني الوحيد في خان الشيح عن الخدمة.
وفي وقت من المفترض أن تنتهي الهدنة الممدد لها للمرة الثانية 24 ساعة تنتهي مساء اليوم الأربعاء، بعدما كان يفترض أن تنتهي مساء أمس، وبالتالي استمرار الهدوء أو العودة إلى التصعيد العسكري وقصف النظام للمنطقة، يرجّح يوسف شام أن تنتهي المفاوضات بالتوصل إلى اتفاق لخروج المقاتلين الذين رفضوا الخضوع لشروط النظام التي تفرض على من يريدون البقاء في المخيم تسليم أنفسهم وأسلحتهم. ويلفت هنا إلى أن «جبهة فتح الشام» من أبرز الفصائل المعارضة لهذا الاتفاق، وهي كانت قد طلبت خروج عناصرها إلى درعا وليس إدلب، الأمر الذي رفضه النظام ولا يزال يخضع للبحث، متوقعا في الوقت عينه أن أي اتفاق سيتوصل إليه المفاوضون ستضطر كل الفصائل الموجودة في خان الشيح الالتزام به، وأهمها إضافة إلى «فتح الشام» «أحرار الشام» و«أجناد الشام»، وهي تضم مقاتلين من مختلف المناطق بريف دمشق لا سيما من الغوطة الغربية، كما يقاتل أيضا إلى جانبها فصيل فلسطيني هو «سرايا العز».
وبات النظام يلجأ في الفترة الأخيرة إلى ما يطلق عليه تسمية «المصالحات» التي تنتهي إلى خروج مقاتلي المعارضة من المناطق وإخضاعها لسيطرته مقابل وقف القصف، وهو ما حصل مدينة داريا، حيث أجبرت الفصائل على تسليمها والخروج بسلاحها الخفيف إلى مدينة إدلب وريفها برعاية الأمم المتحدة، الأمر الذي حصل أيضا في أحياء حمص القديمة ومدينة قدسيا وبلدة الهامة بريف دمشق الغربي، ويجري التفاوض على اتفاق مشابه في عدة مناطق أبرزها حي الوعر غرب مدينة حمص.



مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
TT

مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)

بحث وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، في سلطنة عمان، الاثنين، ملفَ التوترات الأمنية في البحر الأحمر، مؤكداً أهمية سلامة الملاحة البحرية وحرية التجارة الدولية، وارتباط ذلك بشكل مباشر بأمن الدول المشاطئة للبحر الأحمر.

وحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية المصرية، أشار عبد العاطي إلى «تأثير تصاعد حدة التوترات في البحر الأحمر على مصر، بشكل خاص، في ضوء تراجع إيرادات قناة السويس».

وأدى تصعيد جماعة «الحوثيين» في اليمن لهجماتها على السفن المارة في مضيق باب المندب والبحر الأحمر، منذ نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) 2023، بداعي التضامن مع الفلسطينيين في غزة، إلى تغيير شركات الشحن العالمية الكبرى مسارها من البحر الأحمر، واضطرت إلى تحويل مسار السفن إلى طرق بديلة منها مجرى رأس الرجاء الصالح.

وتراجعت إيرادات قناة السويس من 9.4 مليار دولار (الدولار الأميركي يساوي 50.7 جنيه في البنوك المصرية) خلال العام المالي (2022 - 2023)، إلى 7.2 مليار دولار خلال العام المالي (2023 - 2024)، حسب ما أعلنته هيئة قناة السويس في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

وخلال لقاء الوزير عبد العاطي مع فهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء، أشار إلى تقدير مصر الكبير للقيادة الحكيمة للسلطان هيثم بن طارق، وللدور الإيجابي الذي تضطلع به سلطنة عمان على المستويين الإقليمي والدولي.

وأكد عبد العاطي أهمية التعاون المشترك لتعزيز الأمن العربي، وحرص مصر على التنسيق والتشاور مع السلطنة لتثبيت دعائم الأمن والاستقرار في المنطقة، لا سيما في ظل الاضطرابات غير المسبوقة التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط على عدة جبهات.

وطبقاً للبيان، تناول اللقاء مناقشة عدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، على رأسها القضية الفلسطينية واستمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، والجهود المصرية لاحتواء التصعيد في المنطقة، والتوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن، كما تم تبادل الرؤى حول الأوضاع في سوريا واليمن والسودان وليبيا.

وخلال لقائه مع بدر البوسعيدي، وزير خارجية سلطنة عُمان، في إطار زيارته الرسمية إلى مسقط، ناقش عبد العاطي مجمل العلاقات الثنائية والتنسيق المشترك حيال القضايا الإقليمية محل الاهتمام المشترك.

مباحثات سياسية بين وزير الخارجية المصري ونظيره العماني (الخارجية المصرية)

تناول الوزيران، حسب البيان المصري، أطر التعاون الثنائي القائمة، وسبل تعزيز مسار العلاقات بين مصر وسلطنة عُمان، والارتقاء بها إلى آفاق أوسع تنفيذاً لتوجيهات قيادتي البلدين.

وزار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مسقط، في يونيو (حزيران) 2022، بينما زار السلطان هيثم بن طارق القاهرة في مايو (أيار) 2023.

وأكد الوزيران على أهمية التحضير لعقد الدورة السادسة عشرة للجنة المشتركة بين البلدين خلال الربع الأول من عام 2025، لتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات.

وشدد عبد العاطي على الأهمية التي توليها مصر لتطوير وتعزيز علاقاتها مع سلطنة عُمان، مشيداً بالعلاقات الوطيدة والتاريخية التي تجمع بين البلدين. وأشار إلى الاهتمام الخاص الذي توليه مصر للتعاون مع أشقائها في الدول العربية في مجال جذب الاستثمارات والتعاون الاقتصادي والتبادل التجاري، مستعرضاً برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الجاري تطبيقه في مصر، والخطوات التي تم اتخاذها لتهيئة المناخ الاستثماري وتوفير الحوافز لجذب الاستثمارات الأجنبية.

كما أشار إلى أهمية العمل على تعزيز التعاون بين المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وهيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بـالدقم، وكذلك الربط البحري بين ميناءي «الدقم» و«صلالة»، والموانئ المصرية مثل ميناء الإسكندرية وميناء العين السخنة وغيرهما، بما يعزز التبادل التجاري بين البلدين، ويساهم في تعميق التعاون بينهما في مجالات النقل الملاحي والتخزين اللوجستي، في ضوء ما تتمتع به مصر وعُمان من موقع جغرافي متميز يشرف على ممرات ملاحية ومضايق بحرية استراتيجية.

وفيما يتعلق بالأوضاع الإقليمية في ظل التحديات المتواترة التي تشهدها المنطقة، ناقش الوزيران، وفق البيان المصري، التطورات في سوريا، والحرب في غزة، وكذلك الأوضاع في ليبيا ولبنان، وتطورات الأزمة اليمنية وجهود التوصل لحل سياسي شامل، وحالة التوتر والتصعيد في البحر الأحمر التي تؤثر بشكل مباشر على أمن الدول المشاطئة له، كما تطرق النقاش إلى الأوضاع في منطقة القرن الأفريقي والتطورات في السودان والصومال.

وأكد البيان أن اللقاء عكس رؤيةً مشتركةً بين الوزيرين للعديد من التحديات التي تواجه المنطقة، وكيفية مواجهتها، وأكدا على أهمية تعزيز التعاون بين البلدين والحرص على تكثيف التشاور والتنسيق بشأن مختلف القضايا، كما اتفق الوزيران على تبادل تأييد الترشيحات في المحافل الإقليمية والدولية.