ولي العهد السعودي يرأس اجتماع مجلس الشؤون السياسية والأمنية

الأمير محمد بن نايف يرعى مؤتمرا دوليا يتناول التحديات الأمنية الإلكترونية

ترأس الأمير محمد بن نايف بن عبد العزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية السعودي، رئيس مجلس الشؤون السياسية والأمنية، مساء أمس، اجتماع مجلس الشؤون السياسية والأمنية، وذلك في قصر اليمامة بالرياض.
واستمع المجلس، خلال الاجتماع، إلى إيجاز سياسي وأمني حول عدد من الموضوعات، بالإضافة إلى عدد من تطورات الأحداث الإقليمية والدولية، واتخذ بشأنها التوصيات اللازمة.
على صعيد آخر يرعى الأمير محمد بن نايف بن عبد العزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، المؤتمر الدولي الثاني للأمن الإلكتروني الذي تنظمه وزارة الداخلية ممثلة في مركز الأمن الإلكتروني، يومي 27 و28 فبراير (شباط) المقبل، وذلك في نادي ضباط قوى الأمن بالرياض.
ويجمع المؤتمر أكثر من ألف من ممثلي قطاعات الأعمال المختلفة بمن فيهم نخبة من كبار الشخصيات والأكاديميين، ومحركي قطاع التكنولوجيا وأمن المعلومات، وصانعي المستقبل من الطلاب ومختلف فئات المجتمع.
وأوضح الدكتور عباد العباد، المدير التنفيذي للتطوير الاستراتيجي والتواصل في مركز الأمن الإلكتروني، أن المؤتمر يهدف إلى تقديم الأدوات الاستراتيجية اللازمة لأصحاب المصلحة لحماية البيانات الحساسة للبنية التحتية والحيوية في المملكة، إضافة إلى منحهم فرصة للقاء كبار موفري الحلول في العالم.
وقال الدكتور عباد إن «التهديدات الإلكترونية في تطور مستمرٍ، ونحن بحاجة إلى حلول عملية لاحتواء هذه التهديدات، وإلى المعرفة الضرورية لنشر الحلول ومشاركتها بفعالية».
وأضاف الدكتور العباد، أن المؤتمر سيتناول التحديات الأمنية الإلكترونية التي تؤثر على المملكة والمنطقة في المستقبل القريب، مسلطًا الضوء على الحلول والفرص المتاحة في قطاع الأمن الإلكتروني، وسبل تعزيز التواصل والتعاون وتسهيل التعاملات والشراكات والصفقات بين الشركات والمؤسسات المحلية ومزودي الخدمة من مختلف حلول وخدمات أمن المعلومات.
من جانبه، قال نيكولاس واتسون، العضو المنتدب في شركة «نسيبا»، إن مؤتمر الأمن الإلكتروني الدولي يعد فصلاً جديدًا من جهود شركة «نسيبا» المستمرة للمساهمة في التنمية الاقتصادية والتكنولوجية في السعودية، ونحن فخورون بشراكتنا مع نخبة من المؤسسات الرائدة في المنطقة من أجل تعزيز الأمن الإلكتروني والابتكار التكنولوجي.
وأشار إلى أن المؤتمر يسعى للحصول على دعم ورعاية مؤسسات وطنية رائدة، من أجل مساندة جهود المملكة في محاربة التهديدات الإلكترونية، إضافة إلى مجموعة من الشركات الوطنية والدولية التي توفر حلولا وخدمات ومنتجات وتدريبا واستشارات في مجال الأمن الإلكتروني.
يذكر أن السعودية تسعى لتنويع اقتصادها من خلال سلسلة من التغييرات التاريخية والجريئة، وتستعد لتحقيق أهداف «رؤية 2030». وتعد تكنولوجيا المعلومات والاتصالات عنصرا أساسيا في خطة التطوير، حيث إن هذه التكنولوجيا أصبحت بشكل متزايد سمة مشتركة للحياة في المملكة، التي تمتلك جيلاً من الشباب الشغوف باستخدام التكنولوجيا الذي أصبح معتادًا على كفاءة الخدمات الإلكترونية والرقمية، وعلى الراحة التي توفرها وسائل التواصل الاجتماعية وغيرها من الخدمات الإلكترونية المتطورة.
ورغم فوائد تكنولوجيا المعلومات والاتصالات فإن هناك أيضًا جانبًا سلبيًا في هذه التقنية، يتمثل في زيادة المخاطر والتهديدات الإلكترونية من مجموعة متنوعة من قراصنة الإنترنت والنشطاء في مجال القرصنة وحتى بعض الحكومات الأجنبية أحيانًا.
وأولت حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، ممثلة في وزارة الداخلية السعودية، اهتماما كبيرًا بما يخص زيادة الوعي بخصوص الأمن الإلكتروني، والسعي لتنفيذ الحلول الأمنية الفعالة من أجل مواجهة تلك التهديدات.
ولا يعتمد نجاح الأمن الإلكتروني في السعودية على إنفاق المال فحسب، بل أيضًا على تطوير المعايير الفعالة والسياسات والأطر القانونية وتقييم المخاطر، وكذلك الحوكمة واتباع معايير السلامة المثلى وتطبيق القوانين المتعلقة بذلك، ومشاركة ونشر المعلومات والتنبيهات المتعلقة بالتهديدات الإلكترونية، وتوفير مزيد من التعليم والوعي بين جميع الجهات ذات العلاقة.