تقرير اقتصادي: إصدار السعودية سندات دولية يحمي الاحتياطات

«جدوى» للاستثمار أكدت أنه يخفف الضغط على السيولة المحلية

توقع تقرير اقتصادي أمس، أن ضبط الإنفاق الحكومي في السعودية، خصوصا في جانب الإنفاق الرأسمالي، مقرونًا مع تحسن الإيرادات غير النفطية، قد يأتي أقل من تقديرات عجز الموازنة لعامي 2016 و2017.
وأشار التقرير الصادر من شركة جدوى للاستثمار، إلى أن شروع السعودية في برنامج إصدار سندات دين دولية سيحقق فائدة مزدوجة؛ تتمثل في حماية الاحتياطات المالية التي تتمتع بها البلاد حاليًا، والتخفيف من الضغط على السيولة المحلية.
وأكد التقرير أنه رغم ارتفاع أسعار الطاقة المحلية في نهاية عام 2015، فإن التضخم بقي في مسار متباطئ، ويعود هذا الأمر - في اعتقاد الشركة - إلى تباطؤ الاستهلاك، موضحة أن الحكومة بذلت كثيرا من الجهود إلى جانب إصدار سندات الدين الدولية، قادت إلى وقف الارتفاع المستمر في تكلفة التمويل، وتمثل ذلك في الاستقرار الذي شهده مؤخرًا سعر الاقتراض بين البنوك السعودية.
وأشارت «جدوى» إلى أن المملكة تتمتع بسجل ائتماني قوي واحتياطات ضخمة، بالتزامن مع معدلات فائدة منخفضة بدرجة نسبية، مما جعل تكلفة تمويل السندات الصادرة مؤخرًا جاذبة، حيث جاءت السندات السعودية أعلى من سندات الخزانة الأميركية لأجل 5 و10 و30 سنة بفارق 135، 165 و210 نقطة أساس، على التوالي.
وكانت عائدات سندات الخزانة الأميركية هبطت إلى النصف تقريبًا خلال السنوات السبع الماضية، حيث تراجعت العائدات على السندات أجل 5 سنوات من 2.346 في المائة في أكتوبر (تشرين الأول) عام 2009 إلى 1.234 في المائة في أكتوبر 2016.
وتعتقد «جدوى» للاستثمار أن النتيجة التي ستكون أكثر إيجابية للأسعار هي التوصل إلى اتفاق داخل «أوبك» لخفض الإنتاج بالحد الأقصى - إلى 32.5 مليون برميل في اليوم - يعقبه التزام صارم من قِبل الدول الأعضاء بعملية الخفض في الشهور التي تلي الاجتماع مباشرة.
ولفتت إلى أن الاتفاق قد يؤدي إلى ارتفاع أسعار خام برنت إلى مستوى 60 دولارًا للبرميل، ولكنه سيقود أيضًا إلى انتعاش إنتاج النفط الصخري الأميركي، وبالفعل زاد عدد منصات الحفر الأميركية بمستوى يعتبر الأكبر خلال عامين، كما توجد مجموعة من القضايا يجب حلها حتى يمكن التوصل إلى أي نوع من الاتفاق داخل «أوبك» بشأن الخفض، أهمها معالجة قضية الدول التي سيتم استثناؤها من الخفض، في حال كان هناك استثناء، حيث تسعى كل من نيجيريا وليبيا وإيران والعراق إلى الحصول على الاستثناء.
وبحسب «جدوى»، يتمثل التحدي الرئيسي لـ«أوبك» خلال الأسابيع المقبلة في محاولة استيعاب استثناءات جميع أو بعض تلك الدول المشار إليها، ولكن في الوقت نفسه ضمان خفض إنتاج الدول الأعضاء الأخرى بكمية تعادل أو تفوق الإنتاج المستثنى، والبديل الآخر، هو أن تلجأ «أوبك» إلى رفع سقف الإنتاج المستهدف - بين 32.5 و33 مليون برميل يوميًا - تحسبًا للإنتاج الإضافي القادم من جميع تلك الدول الأربعة، ولكن هذه الزيادة في المقابل ستقلل من تأثير الخفض المقترح على السوق.