السعودية ترفع استثماراتها في السودان من 11 إلى 26 مليار دولار

تسعى الحكومة السودانية إلى اجتذاب مزيد من الاستثمارات الخليجية والسعودية على وجه الخصوص إلى أراضيها، وذلك عبر سلسلة من الإجراءات والتسهيلات التي تهدف إلى تحسين كبير في بيئة الاستثمار.
وفي هذا السياق، أعلن وزير الدولة بالاستثمار السوداني أسامة فيصل، أن إجراءات الاستثمار التي كانت في السابق تأخذ فترات طويلة، أصبحت الآن متاحة للمستثمرين لتصديق استثماراتهم ومشاريعهم خلال وقت وجيز، موضحا أن بلاده أنهت كثيرًا من المشاكل والعقبات التي كانت تعترض الاستثمار الخارجي، أما على المستوى الداخلي فكانت مشكلة الأراضي، التي تم فيها التفاهم بين وزارة الاستثمار وحكومات الولايات السودانية عبر لجنة مختصة بهذا الأمر، يرأسها النائب الأول للرئيس السوداني الفريق أول بكري حسن صالح، مبينا أن هذه التفاهمات والإجراءات التي صاحبتها ساعدت كثيرًا من المستثمرين السعوديين، والشركات، على تنفيذ خططهم الرامية إلى التوسع في الإنتاج داخل السودان.
من ناحية أخرى، أعلن أسامة فيصل، الذي يدير أيضا ملف الاستثمارات السعودية والخليجية، أن الرياض سجلت قفزة كبيرة في حجم الاستثمارات الأجنبية في السودان، وكادت أن تلحق بالصين التي تتربع على المرتبة الأولى، حيث رفعت استثماراتها من 11 مليار دولار نهاية العام الماضي إلى 26 مليار دولار حاليا، عبارة عن 512 مشروعًا زراعيًا وصناعيًا وخدميًا. حيث بلغت أعداد مشاريع القطاع الصناعي 145 مشروعًا، بأكثر من ملياري دولار، وبلغت مشاريع الاستثمار في القطاع الخدمي 263 مشروعا، بقيمة تفوق 12 مليار دولار، والقطاع الزراعي 95 مشروعًا، بقيمة أكثر من 11 مليار دولار.
وعزا الوزير فيصل الزيادة الكبيرة في الاستثمارات السعودية ببلاده، إلى مشروع النافذة الواحدة الذي اتبعته وزارته، وأدى إلى تبسيط الإجراءات إلى جانب الرعاية المباشرة، والخاصة التي تجدها هذه الاستثمارات من الرئيس عمر البشير شخصيًا.
وحول المشروع الزراعي المصدق به لوزارة الزراعة السعودية على سد ستيت في شرق السودان. أوضح الوزير أن المشروع، الذي تبلغ مساحته مليون فدان، في مرحلة دراسات الجدوى، التي ستحدد مستقبل الإنتاج، سواء أكان زراعيًا أو حيوانيًا. وكانت الحكومة السودانية أعلنت أنها ستطرح سياسات جديدة وفرصا وتسهيلات واسعة للاستثمار في الزراعة والثروة الحيوانية في البلاد، أمام المشاركين في «ملتقى السودان العالمي للزراعة»، المنعقد يومي الأحد والاثنين المقبلين بالخرطوم، بحضور كبير من ممثلي الشركات العالمية المتخصصة ومنظمة الفاو والمنظمة العربية للتنمية الزراعية.
ويطرح في الملتقى، الذي يأتي في إطار برنامج الدولة للإصلاح الاقتصادي وتحقيق الأمن الغذائي المحلي والعربي والأفريقي، السياسات الجديدة في الاستثمار، والتعديلات التي أجريت على القوانين والدعم الفني للشركات الراغبة في المشاريع الزراعية والفرص المتاحة.
تجدر الإشارة إلى أن بنك السودان المركزي أصدر نهاية الشهر الماضي إجراءات لتشجيع المستثمرين والمغتربين السودانيين، المقدر عددهم بخمسة ملايين شخص، وأيضا المصدرين، على التعامل مباشرة مع البنوك الوطنية عند بيعهم أو شرائهم للعملات الحرة، وذلك بعد أن سمح بإعادة تطبيق سياسة الحافز، القائمة على مساواة سعر الجنية السوداني الرسمي كسعره الموازي في السوق السوداء. وتم في هذا الصدد زيادة رأس مال بنك النيلين فرع أبوظبي، وفق متطلبات البنك المركزي الإماراتي، ليتمكن البنك من تقديم خدمة المراسلة للمصارف السودانية لتطبيق سياسة الحافز الدولارية، وتقديم خدماته للسودانيين العاملين بالخارج والمستثمرين، ومديري عموم المصارف للاستفادة من خدمات بنك النيلين، فرع أبوظبي، وخدمات بنك الخرطوم عبر فروعه بالخارج.
يذكر أن اللجنة الدائمة السودانية السعودية المشتركة لاستغلال ثروات البحر الأحمر المعروفة بـ«أطلانتس2»، والمقدر عائداته بعد انطلاق المشروع عام 2020، بنحو 20 مليار دولار، قد حددت يوم أمس الثلاثاء، موعدا للاجتماع الثاني عشر اللجنة التي يرأسها وزيرا المعادن في البلدين.
وقدرت الثروات المعدنية داخل «أطلانتس2»، الواقع في أعماق البحر الأحمر في المنطقة المشتركة بين السودان والسعودية، بنحو 47 طنا من الذهب، ومليوني طن من الزنك، و500 ألف طن من النحاس، و3 آلاف طن من المنجنيز، و3 آلاف طن من الفضة، إلى جانب معادن أخرى.