الرياض تحتضن المؤتمر الدولي الثامن للأمن الإلكتروني في فبراير المقبل

برعاية ولي العهد السعودي

يرعى الأمير محمد بن نايف بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية السعودي، المؤتمر الدولي الثاني للأمن الإلكتروني، الذي تنظمه وزارة الداخلية ممثلة في مركز الأمن الإلكتروني، يومي 27 و 28 فبراير (شباط) 2017، وذلك في نادي ضباط قوى الأمن بالرياض.
ويجمع المؤتمر أكثر من ألف من ممثلي قطاعات الأعمال المختلفة بمن فيهم نخبة من كبار الشخصيات والأكاديميين، ومحركي قطاع التكنولوجيا وأمن المعلومات، وصانعي المستقبل من الطلاب ومختلف فئات المجتمع.
وأوضح المدير التنفيذي للتطوير الاستراتيجي والتواصل في مركز الأمن الإلكتروني الدكتور عباد العباد، أن "المؤتمر يهدف إلى تقديم الأدوات الاستراتيجية اللازمة لأصحاب المصلحة لحماية البيانات الحساسة للبنية التحتية والحيوية في السعودية، إضافة إلى منحهم فرصة للقاء كبار موفري الحلول في العالم". وقال، إن "التهديدات الإلكترونية في تطورٍّ مستمرٍ، ونحن بحاجة لحلول عملية لاحتواء هذه التهديدات، وإلى المعرفة الضرورية لنشر الحلول ومشاركتها بفعالية"، مبينا أن "المؤتمر سيتناول التحديات الأمنية الإلكترونية التي تؤثر على السعودية والمنطقة في المستقبل القريب، كما سيسلط الضوء على الحلول والفرص المتاحة في قطاع الأمن الإلكتروني، وسبل تعزيز التواصل والتعاون وتسهيل التعاملات والشراكات والصفقات بين الشركات والمؤسسات المحلية ومزودي الخدمة من مختلف حلول وخدمات أمن المعلومات".
من جانبه، أبان العضو المنتدب في شركة "نسيبا" نيكولاس واتسون أن المؤتمر يعد فصلاً جديداً من جهود الشركة المستمرة للمساهمة في التنمية الاقتصادية والتكنولوجية في السعودية، مضيفا "نحن فخورون بشراكتنا مع نخبة من المؤسسات الرائدة في المنطقة من أجل تعزيز الأمن الإلكتروني والابتكار التكنولوجي". وأشار إلى أن المؤتمر يسعى للحصول على دعم ورعاية مؤسسات وطنية رائدة، من أجل مساندة جهود السعودية في محاربة التهديدات الإلكترونية، إضافة إلى مجموعة من الشركات الوطنية والدولية التي توفر حلول وخدمات ومنتجات وتدريب واستشارات في مجال الأمن الإلكتروني.
يذكر أن السعودية تسعى إلى تنويع اقتصادها من خلال سلسلة من التغييرات التاريخية والجريئة، وتستعد لتحقيق أهداف رؤية 2030.
وتعد تكنولوجيا المعلومات والاتصالات عنصراً أساسياً في خطة التطوير، حيث إن هذه التكنولوجيا أصبحت بشكل متزايد سمة مشتركة للحياة في المملكة، التي تمتلك جيلاً من الشباب الشغوف باستخدام التكنولوجيا والذي أصبح معتاداً على كفاءة الخدمات الإلكترونية والرقمية، وعلى الراحة التي توفرها وسائل التواصل الاجتماعية وغيرها من الخدمات الإلكترونية المتطورة.
وبالرغم من فوائد تكنولوجيا المعلومات والاتصالات إلا أن هناك أيضاً جانباً سلبياً في هذه التقنية يتمثل في زيادة المخاطر والتهديدات الإلكترونية من مجموعة متنوعة من قراصنة الإنترنت والنشطاء في مجال القرصنة وحتى بعض الحكومات الأجنبية أحياناً.
وقد ازدادت وتيرة الهجمات الإلكترونية في السعودية وفي غيرها من الدول في المنطقة، بما في ذلك الجيوش الرقمية والجماعات الإرهابية الرقمية وغيرها من الهجمات المنظمة وغير المنظمة على حد سواء، لذا فإنه من غير المفاجئ أن نرى توقعات بنمو سوق الأمن الإلكتروني السعودي بنسبة 60% ليصل إلى 3.48 مليار دولار أميركي بحلول عام 2019، حسب وكالة الأنباء السعودية.
وأولت حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ممثلة في وزارة الداخلية اهتماما كبيراً بما يخص زيادة الوعي بخصوص الأمن الإلكتروني والسعي لتنفيذ الحلول الأمنية الفعالة من أجل مواجهة تلك التهديدات. ولا يعتمد نجاح الأمن الإلكتروني في المملكة على إنفاق المال فحسب، بل أيضاً على تطوير المعايير الفعالة والسياسات والأطر القانونية وتقييم المخاطر، وكذلك الحوكمة وإتباع معايير السلامة المثلى وتطبيق القوانين المتعلقة بذلك، ومشاركة ونشر المعلومات والتنبيهات المتعلقة بالتهديدات الإلكترونية، وتوفير المزيد من التعليم والوعي بين جميع الجهات ذات العلاقة.