السعودية: «الموافقة المسبقة» تعزز تنافسية البنوك في تمويل رواد الأعمال

عقب نجاح أكثر من 8 آلاف مبادرة

أسامة المبارك مدير برنامج «كفالة» يستعرض فرصًا ومبادرات لرواد الأعمال («الشرق الأوسط»)
أسامة المبارك مدير برنامج «كفالة» يستعرض فرصًا ومبادرات لرواد الأعمال («الشرق الأوسط»)
TT

السعودية: «الموافقة المسبقة» تعزز تنافسية البنوك في تمويل رواد الأعمال

أسامة المبارك مدير برنامج «كفالة» يستعرض فرصًا ومبادرات لرواد الأعمال («الشرق الأوسط»)
أسامة المبارك مدير برنامج «كفالة» يستعرض فرصًا ومبادرات لرواد الأعمال («الشرق الأوسط»)

أعلن برنامج «كفالة» عن عزمه على فتح قناة إضافية لآلية الحصول على تمويل مشاريع رواد الأعمال في قطاع المنشآت المتوسطة والصغيرة، حيث تعمل مبادرة «الموافقة المسبقة» على إيجاد بيئة تنافسية بين جهات التمويل، من خلال قدرة شباب الأعمال على اختيار الجهة التي تقدم التسهيلات الأنسب لمشروعهم.
وبحسب الإجراءات الجديدة التي يتوقع أنها ستساهم في تقليص الفترة الزمنية المتاحة أمام المتقدم من شباب الأعمال على برنامج «كفالة» والجهات التمويلية لدعم وتمويل مشاريعهم، أوضح لـ«الشرق الأوسط» رئيس برنامج «كفالة»، أسامة المبارك، أن برنامج «كفالة» الذي تضطلع به الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة يعمل على تنفيذ عدد من المبادرات الرامية لتعزيز التوجه نحو قطاع المنشآت المتوسطة والصغيرة، إضافة إلى تقليص فترات دراسة المشاريع وتقليل الإجراءات اللازم اتباعها لحصول رائد الأعمال على التمويل الخاص بمشروعه، كاشفًا عن مبادرة «الموافقة المسبقة» المزمع تنفيذها وتقديمها بوصفها قناة إضافية يسلكها شباب الأعمال في دعم مشاريعهم.
وأشار المبارك إلى أن مبادرة «الموافقة المسبقة» المزمع تنفيذها خلال الأشهر القريبة المقبلة، ستخلق ميدانًا إضافيا للتنافس بين جهات التمويل، في إجراءات تقديم القروض، وتعتمد على إيجاد آلية جديدة لحصول شباب الأعمال على تمويل مشاريعهم المتوسطة والصغيرة من خلال توجههم إلى «برنامج كفالة»؛ حيث يعمل القائمون على البرنامج على دراسة الطلب المقدم والجلوس إلى صاحب المشروع وتقويمه وفق معايير وأهداف البرنامج، على أن يتم منح العميل خطاب «الكفالة» المؤيد للمشروع، ومن ثم يتجه العميل لجهات التمويل، ليختار من بين 11 جهة تمويلية العرض الأنسب له، إضافة إلى استمرار العمل بالإجراء الحالي أيضا.
وأضاف المبارك أن المبادرات الجديدة ستزيد من عدد المنشآت المستفيدة، إضافة إلى التنافسية بين جهات التمويل في الإقراض، كما تخدم المناطق الواعدة في السعودية، إضافة إلى تعزيز انتشار المشاريع في الأنشطة التي يمولها المشروع، سواء في الصناعة باختلاف أنواعها، والنشاط التجاري، والتعليم، والنفط والغاز والثروة المعدنية، والإنشاءات والمقاولات، والنقل، والنشاط الخدمي، ومجال المنشآت الطبية، حيث إن الإجراء الحالي يتجه العميل خلاله لجهة التمويل التي قد تقبل أو ترفض المشروع مع إعطاء الشروط والانتظار فترات أطول.
من جهته، أوضح فواز خياط، مدير برنامج «كفالة» في البنك الأهلي، أن برنامج «كفالة» الذي أطلق عام 2006 قدم في عامه الأول 51 كفالة بتمويل بلغ 20 مليون ريال (5.3 مليون دولار)، فيما بلغت قيمة الكفالات المقدمة من البرنامج حتى نهاية أكتوبر (تشرين الأول) الماضي أكثر من 8.4 مليار ريال (2.2 مليار دولار)، لأكثر من 8450 منشأة صغيرة ومتوسطة في مختلف مناطق المملكة، مشيرًا إلى أن المعوقات التي تواجه المشاريع باتت أكثر وضوحًا، وبالتالي، فإن المغامرة وتوقعات التعثر أصبحت أقل.
وأبان خياط أن «برنامج كفالة» تعاون بين وزارة المالية ممثلة في صندوق التنمية الصناعي السعودي، والبنوك السعودية التي تمثل الجهات التمويلية للبرنامج، لتقديم الدعم لشريحة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة للحصول على تمويل إسلامي من البنك، وبموجب هذا البرنامج يقوم البنك بمنح العميل تسهيلات ائتمانية، وفي المقابل يقوم «برنامج كفالة» بإصدار كفالة للبنك لا تتجاوز قيمتها 80 في المائة من قيمة التسهيلات بحد أقصى 1.6 مليون ريال (426.6 ألف دولار).
وأضاف خياط أن الحد الأدنى للتمويل وبكفالة البرنامج مائة ألف ريال (26.6 ألف دولار)، ويتم تحديد التمويل وفترة السماح وتكلفته من قبل البنك، وذلك طبقًا للتقييم الائتماني، موضحا أنه يحق للبنك منح العميل أي تسهيلات ائتمانية إسلامية وبكفالة البرنامج بحد أقصى 1.6 مليون ريال (426.6 ألف دولار)، مشيرا إلى أن متوسط الكفالات هو 1.95 كفالة لكل منشأة، ومتوسط التمويل هو 1.9 مليون ريال (506.6 ألف دولار) لكل منشأة، ومتوسط مبالغ الكفالات هو 484 ألف ريال (129 ألف دولار) لكل كفالة.
وكان الدكتور غسان السليمان محافظ الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، قد أشار في وقت سابق لـ«الشرق الأوسط» إلى توجه القطاع ليكون رافدا مهما من روافد الاقتصاد السعودي واعتماد الحكومة عليه بشكل أكبر، وهذا ما تعكسه «رؤية 2030»، الطامحة لرفع مساهمة المنشآت المتوسطة والصغيرة من 20 في المائة إلى 35 في المائة من إجمالي الناتج المحلي السعودي، وهو ليس بالحجم الصغير، خصوصا أن الدور الأكبر في الناتج المحلي حاليا تقوم به الحكومة في مساهمتها وتطويرها الاقتصاد السعودي، مشيرًا إلى أن التحدي ليس بالنظر إلى رفع نسبة المشاركة 15 في المائة، خصوصا أن هناك ترقّبا لمضاعفة الناتج المحلي السعودي الذي يساهم فيه قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة بنحو 600 مليار ريال (160 مليار دولار)، فيما ينتظر أن يتضاعف الرقم 4 مرات ليصل إلى 2.4 تريليون ريال سنويا (460 مليار دولار).



 «موديز» ترفع التصنيف الائتماني للسعودية بفضل جهود تنويع الاقتصاد

مشهد من العاصمة السعودية وتظهر فيه ناطحات السحاب في مركز الملك عبد الله المالي (كافد) (رويترز)
مشهد من العاصمة السعودية وتظهر فيه ناطحات السحاب في مركز الملك عبد الله المالي (كافد) (رويترز)
TT

 «موديز» ترفع التصنيف الائتماني للسعودية بفضل جهود تنويع الاقتصاد

مشهد من العاصمة السعودية وتظهر فيه ناطحات السحاب في مركز الملك عبد الله المالي (كافد) (رويترز)
مشهد من العاصمة السعودية وتظهر فيه ناطحات السحاب في مركز الملك عبد الله المالي (كافد) (رويترز)

رفعت وكالة التصنيفات الائتمانية «موديز» تصنيفها للسعودية بالعملتين المحلية والأجنبية عند «إيه إيه 3» (Aa3) من «إيه 1» مع نظرة مستقبلية «مستقرة»، وذلك نظراً لتقدم المملكة المستمر في التنويع الاقتصادي والنمو المتصاعد لقطاعها غير النفطي.

هذا التصنيف الذي يعني أن الدولة ذات جودة عالية ومخاطر ائتمانية منخفضة للغاية، هو رابع أعلى تصنيف لـ«موديز»، ويتجاوز تصنيفات وكالتي «فيتش» و«ستاندرد آند بورز».

وقالت «موديز» في تقريرها إن رفعها لتصنيف المملكة الائتماني، مع نظرة مستقبلية «مستقرة»، يأتي نتيجة لتقدمها المستمر في التنوع الاقتصادي، والنمو المتصاعد للقطاع غير النفطي في المملكة، والذي، مع مرور الوقت، سيقلل ارتباط تطورات سوق النفط باقتصادها وماليتها العامة.

ترتيب أولويات الإنفاق ورفع كفاءته

وأشادت «موديز» بالتخطيط المالي الذي اتخذته الحكومة السعودية في إطار الحيّز المالي، والتزامها بترتيب أولويات الإنفاق ورفع كفاءته، بالإضافة إلى الجهود المستمرة التي تبذلها ومواصلتها استثمار المـوارد الماليـة المتاحـة لتنويـع القاعـدة الاقتصاديـة عـن طريـق الإنفـاق التحولي؛ مما يدعم التنمية المستدامة للاقتصاد غير النفطي في المملكة، والحفاظ على مركز مالي قوي.

وقالت «موديز» إن عملية «إعادة معايرة وإعادة ترتيب أولويات مشاريع التنويع -التي ستتم مراجعتها بشكل دوري- ستوفر بيئة أكثر ملاءمة للتنمية المستدامة للاقتصاد غير الهيدروكربوني في المملكة، وتساعد في الحفاظ على القوة النسبية لموازنة الدولة»، مشيرة إلى أن الاستثمارات والاستهلاك الخاص يدعمان النمو في القطاع الخاص غير النفطي، ومتوقعةً أن تبقى النفقات الاستثمارية والاستثمارات المحلية لـ«صندوق الاستثمارات العامة» مرتفعة نسبياً خلال السنوات المقبلة.

شعار «موديز» خارج المقر الرئيسي للشركة في مانهاتن الولايات المتحدة (رويترز)

وقد وضّحت الوكالة في تقريرها استنادها على هذا التخطيط والالتزام في توقعها لعجز مالي مستقر نسبياً والذي من الممكن أن يصل إلى ما يقرب من 2 - 3 في المائة من الناتج الإجمالي المحلي.

وسجل الناتج المحلي الإجمالي للمملكة نمواً بمعدل 2.8 في المائة على أساس سنوي في الربع الثالث من العام الحالي، مدعوماً بنمو القطاع غير النفطي الذي نما بواقع 4.2 في المائة، وفقاً لبيانات الهيئة العامة للإحصاء السعودية الصادرة الشهر الماضي.

زخم نمو الاقتصاد غير النفطي

وتوقعت «موديز» أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي للقطاع الخاص بالسعودية بنسبة تتراوح بين 4 - 5 في المائة في السنوات المقبلة، والتي تعتبر من بين أعلى المعدلات في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، معتبرةً أنه دلالة على استمرار التقدم في التنوع الاقتصادي الذي سيقلل ارتباط اقتصاد المملكة بتطورات أسواق النفط.

وكان وزير المالية، محمد الجدعان، قال في منتدى «مبادرة مستقبل الاستثمار» الشهر الماضي إن القطاع غير النفطي بات يشكل 52 في المائة من الاقتصاد بفضل «رؤية 2030».

وقال وزير الاقتصاد فيصل الإبراهيم إنه «منذ إطلاق رؤية المملكة 2030 نما اقتصادنا غير النفطي بنسبة 20 في المائة، وشهدنا زيادة بنسبة 70 في المائة في الاستثمار الخاص في القطاعات غير النفطية، ومهد ذلك للانفتاح والمشاركات الكثيرة مع الأعمال والشركات والمستثمرين».

وأشارت «موديز» إلى أن التقدم في التنويع الاقتصادي إلى جانب الإصلاحات المالية السابقة كل ذلك أدى إلى وصول «الاقتصاد والمالية الحكومية في السعودية إلى وضع أقوى يسمح لهما بتحمل صدمة كبيرة في أسعار النفط مقارنة بعام 2015».

وتوقعت «موديز» أن يكون نمو الاستهلاك الخاص «قوياً»، حيث يتضمن تصميم العديد من المشاريع الجارية، بما في ذلك تلك الضخمة «مراحل تسويق من شأنها تعزيز القدرة على جانب العرض في قطاع الخدمات، وخاصة في مجالات الضيافة والترفيه والتسلية وتجارة التجزئة والمطاعم».

وبحسب تقرير «موديز»، تشير النظرة المستقبلية «المستقرة» إلى توازن المخاطر المتعلقة بالتصنيف على المستوى العالي، مشيرة إلى أن «المزيد من التقدم في مشاريع التنويع الكبيرة قد يستقطب القطاع الخاص ويُحفّز تطوير القطاعات غير الهيدروكربونية بوتيرة أسرع مما نفترضه حالياً».

النفط

تفترض «موديز» بلوغ متوسط ​​سعر النفط 75 دولاراً للبرميل في 2025، و70 دولاراً في الفترة 2026 - 2027، بانخفاض عن متوسط ​​يبلغ نحو 82 - 83 دولاراً للبرميل في 2023 - 2024.

وترجح وكالة التصنيف تمكّن السعودية من العودة لزيادة إنتاج النفط تدريجياً بدءاً من 2025، بما يتماشى مع الإعلان الأخير لمنظمة البلدان المصدرة للنفط وحلفائها «أوبك بلس».

وترى «موديز» أن «التوترات الجيوسياسية المتصاعدة في المنطقة، والتي لها تأثير محدود على السعودية حتى الآن، لن تتصاعد إلى صراع عسكري واسع النطاق بين إسرائيل وإيران مع آثار جانبية قد تؤثر على قدرة المملكة على تصدير النفط أو إعاقة استثمارات القطاع الخاص التي تدعم زخم التنويع». وأشارت في الوقت نفسه إلى أن الصراع الجيوسياسي المستمر في المنطقة يمثل «خطراً على التطورات الاقتصادية على المدى القريب».

تصنيفات سابقة

تجدر الإشارة إلى أن المملكة حصلت خلال العامين الحالي والماضي على عدد من الترقيات في تصنيفها الائتماني من الوكالات العالمية، والتي تأتي انعكاساً لاستمرار جهـود المملكـة نحـو التحـول الاقتصـادي فـي ظـل الإصلاحـات الهيكليـة المتبعـة، وتبنـّي سياسـات ماليـة تسـاهم فـي المحافظـة علـى الاستدامة الماليـة وتعزز كفـاءة التخطيـط المالي وقوة ومتانة المركز المالي للمملكة. ​

ففي سبتمبر (أيلول)، عدلت «ستاندرد آند بورز» توقعاتها للمملكة العربية السعودية من «مستقرة» إلى «إيجابية» على خلفية توقعات النمو القوي غير النفطي والمرونة الاقتصادية. وقالت إن هذه الخطوة تعكس التوقعات بأن تؤدي الإصلاحات والاستثمارات واسعة النطاق التي تنفذها الحكومة السعودية إلى تعزيز تنمية الاقتصاد غير النفطي مع الحفاظ على استدامة المالية العامة.

وفي فبراير (شباط) الماضي، أكدت وكالة «فيتش» تصنيفها الائتماني للمملكة عند «إيه +» مع نظرة مستقبلية «مستقرة».