السعودية: «الموافقة المسبقة» تعزز تنافسية البنوك في تمويل رواد الأعمال

عقب نجاح أكثر من 8 آلاف مبادرة

أسامة المبارك مدير برنامج «كفالة» يستعرض فرصًا ومبادرات لرواد الأعمال («الشرق الأوسط»)

أعلن برنامج «كفالة» عن عزمه على فتح قناة إضافية لآلية الحصول على تمويل مشاريع رواد الأعمال في قطاع المنشآت المتوسطة والصغيرة، حيث تعمل مبادرة «الموافقة المسبقة» على إيجاد بيئة تنافسية بين جهات التمويل، من خلال قدرة شباب الأعمال على اختيار الجهة التي تقدم التسهيلات الأنسب لمشروعهم.
وبحسب الإجراءات الجديدة التي يتوقع أنها ستساهم في تقليص الفترة الزمنية المتاحة أمام المتقدم من شباب الأعمال على برنامج «كفالة» والجهات التمويلية لدعم وتمويل مشاريعهم، أوضح لـ«الشرق الأوسط» رئيس برنامج «كفالة»، أسامة المبارك، أن برنامج «كفالة» الذي تضطلع به الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة يعمل على تنفيذ عدد من المبادرات الرامية لتعزيز التوجه نحو قطاع المنشآت المتوسطة والصغيرة، إضافة إلى تقليص فترات دراسة المشاريع وتقليل الإجراءات اللازم اتباعها لحصول رائد الأعمال على التمويل الخاص بمشروعه، كاشفًا عن مبادرة «الموافقة المسبقة» المزمع تنفيذها وتقديمها بوصفها قناة إضافية يسلكها شباب الأعمال في دعم مشاريعهم.
وأشار المبارك إلى أن مبادرة «الموافقة المسبقة» المزمع تنفيذها خلال الأشهر القريبة المقبلة، ستخلق ميدانًا إضافيا للتنافس بين جهات التمويل، في إجراءات تقديم القروض، وتعتمد على إيجاد آلية جديدة لحصول شباب الأعمال على تمويل مشاريعهم المتوسطة والصغيرة من خلال توجههم إلى «برنامج كفالة»؛ حيث يعمل القائمون على البرنامج على دراسة الطلب المقدم والجلوس إلى صاحب المشروع وتقويمه وفق معايير وأهداف البرنامج، على أن يتم منح العميل خطاب «الكفالة» المؤيد للمشروع، ومن ثم يتجه العميل لجهات التمويل، ليختار من بين 11 جهة تمويلية العرض الأنسب له، إضافة إلى استمرار العمل بالإجراء الحالي أيضا.
وأضاف المبارك أن المبادرات الجديدة ستزيد من عدد المنشآت المستفيدة، إضافة إلى التنافسية بين جهات التمويل في الإقراض، كما تخدم المناطق الواعدة في السعودية، إضافة إلى تعزيز انتشار المشاريع في الأنشطة التي يمولها المشروع، سواء في الصناعة باختلاف أنواعها، والنشاط التجاري، والتعليم، والنفط والغاز والثروة المعدنية، والإنشاءات والمقاولات، والنقل، والنشاط الخدمي، ومجال المنشآت الطبية، حيث إن الإجراء الحالي يتجه العميل خلاله لجهة التمويل التي قد تقبل أو ترفض المشروع مع إعطاء الشروط والانتظار فترات أطول.
من جهته، أوضح فواز خياط، مدير برنامج «كفالة» في البنك الأهلي، أن برنامج «كفالة» الذي أطلق عام 2006 قدم في عامه الأول 51 كفالة بتمويل بلغ 20 مليون ريال (5.3 مليون دولار)، فيما بلغت قيمة الكفالات المقدمة من البرنامج حتى نهاية أكتوبر (تشرين الأول) الماضي أكثر من 8.4 مليار ريال (2.2 مليار دولار)، لأكثر من 8450 منشأة صغيرة ومتوسطة في مختلف مناطق المملكة، مشيرًا إلى أن المعوقات التي تواجه المشاريع باتت أكثر وضوحًا، وبالتالي، فإن المغامرة وتوقعات التعثر أصبحت أقل.
وأبان خياط أن «برنامج كفالة» تعاون بين وزارة المالية ممثلة في صندوق التنمية الصناعي السعودي، والبنوك السعودية التي تمثل الجهات التمويلية للبرنامج، لتقديم الدعم لشريحة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة للحصول على تمويل إسلامي من البنك، وبموجب هذا البرنامج يقوم البنك بمنح العميل تسهيلات ائتمانية، وفي المقابل يقوم «برنامج كفالة» بإصدار كفالة للبنك لا تتجاوز قيمتها 80 في المائة من قيمة التسهيلات بحد أقصى 1.6 مليون ريال (426.6 ألف دولار).
وأضاف خياط أن الحد الأدنى للتمويل وبكفالة البرنامج مائة ألف ريال (26.6 ألف دولار)، ويتم تحديد التمويل وفترة السماح وتكلفته من قبل البنك، وذلك طبقًا للتقييم الائتماني، موضحا أنه يحق للبنك منح العميل أي تسهيلات ائتمانية إسلامية وبكفالة البرنامج بحد أقصى 1.6 مليون ريال (426.6 ألف دولار)، مشيرا إلى أن متوسط الكفالات هو 1.95 كفالة لكل منشأة، ومتوسط التمويل هو 1.9 مليون ريال (506.6 ألف دولار) لكل منشأة، ومتوسط مبالغ الكفالات هو 484 ألف ريال (129 ألف دولار) لكل كفالة.
وكان الدكتور غسان السليمان محافظ الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، قد أشار في وقت سابق لـ«الشرق الأوسط» إلى توجه القطاع ليكون رافدا مهما من روافد الاقتصاد السعودي واعتماد الحكومة عليه بشكل أكبر، وهذا ما تعكسه «رؤية 2030»، الطامحة لرفع مساهمة المنشآت المتوسطة والصغيرة من 20 في المائة إلى 35 في المائة من إجمالي الناتج المحلي السعودي، وهو ليس بالحجم الصغير، خصوصا أن الدور الأكبر في الناتج المحلي حاليا تقوم به الحكومة في مساهمتها وتطويرها الاقتصاد السعودي، مشيرًا إلى أن التحدي ليس بالنظر إلى رفع نسبة المشاركة 15 في المائة، خصوصا أن هناك ترقّبا لمضاعفة الناتج المحلي السعودي الذي يساهم فيه قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة بنحو 600 مليار ريال (160 مليار دولار)، فيما ينتظر أن يتضاعف الرقم 4 مرات ليصل إلى 2.4 تريليون ريال سنويا (460 مليار دولار).