السودان يطرح دعمًا حكوميًا وتسهيلات في الاستثمار الزراعي

الخرطوم تستضيف ملتقى عالميًا تحضره مائة شركة الأسبوع المقبل

السودان يطرح دعمًا حكوميًا وتسهيلات في الاستثمار الزراعي
TT

السودان يطرح دعمًا حكوميًا وتسهيلات في الاستثمار الزراعي

السودان يطرح دعمًا حكوميًا وتسهيلات في الاستثمار الزراعي

من المقرر أن تطرح الحكومة السودانية سياسات جديدة وفرصًا، وتسهيلات واسعة للاستثمار في الزراعة والثروة الحيوانية، أمام المشاركين في «ملتقى السودان العالمي للزراعة»، الذي سينعقد يومي الأحد والاثنين المقبلين في الخرطوم، بحضور ممثلين من الشركات العالمية المتخصصة ومنظمة الفاو والمنظمة العربية للتنمية الزراعية.
وتقدم وزارتا الاستثمار والزراعة في الملتقى، الذي يأتي في إطار برنامج الدولة للإصلاح الاقتصادي وتحقيق الأمن الغذائي، السياسات الجديدة للاستثمار والتعديلات التي أجريت على القوانين، والدعم الفني للشركات الراغبة في المشاريع الزراعية، والفرص المتاحة، بالإضافة إلى سياسات التجارة الجديدة وتسهيلاتها لتصدير منتجات المستثمرين الأجانب، وضمانات حصولهم على عائداتها.
وقال وزير الاستثمار السوداني مدثر عبد الغني لـ«الشرق الأوسط» إن «ملتقى السودان العالمي للزراعة، يأتي في إطار التكامل الكلي بين مؤسسات الدولة لتحقيق التعاون الاستراتيجي بأبعاده الاقتصادية، تماشيا مع الإصلاحات الاقتصادية الحالية، والهادفة إلى تحقيق النماء والتصدي للأزمات الاقتصادية، وذلك عبر تعزيز الاستثمار، خاصة الاستثمار الزراعي، حتى يتحقق الأمن الغذائي الذاتي وعلى المستويين الإقليمي والدولي»، مشيرًا إلى أن الملتقى - الذي ينفذ بالتعاون مع شركة فالينت البريطانية - سيعمل على استقطاب وتشجيع الاستثمار في السودان، وتنوير الشركات الأجنبية والوطنية بمزايا قانون تشجيع الاستثمار والجهود التي بذلتها الدولة في تحسين مناخ الاستثمار.
وأضاف عبد الغني أن الملتقى سيخصص جلسة للقطاع الخاص باعتباره الشريك الاستراتيجي الذي يعول عليه في تنفيذ المشروعات، وتم منحه 80 في المائة من الأنشطة الاقتصادية في البلاد، حيث سيقدم أصحاب العمل رؤية كاملة لدورهم في التنمية الزراعية والإصلاح الاقتصادي، كما ستتم استضافة عدد من سفراء الدول المتطورة في المجال الزراعي مثل تركيا، البرازيل، هولندا، لاستعراض تجاربها في التسويق والتقنيات الزراعية.
وأضاف أن الملتقى، الذي يصاحبه معرض زراعي محلي وعالمي، سيتم خلاله تأسيس شراكات حقيقية بين رجال الأعمال المحليين والعالميين لتنفيذ مشاريع بعينها، موضحًا أن بنك السودان المركزي، سيطرح أمام الملتقى السياسات المالية الجديدة للدولة، وسياسة الحافز التي جعلت سعر الدولار في البنوك الرسمية مساويا لسعره في السوق الموازية، إبان التعديلات الاقتصادية الأخيرة، والضمانات التي سيقدمها للمستثمرين الجدد في الزراعة في السودان.
وكانت العاصمة السودانية الخرطوم، قد استضافت في التاسع والعشرين من أكتوبر (تشرين الأول) الماضي وحتى الثاني من نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي، أعمال المؤتمر العربي الأفريقي الثالث للتنمية الزراعية والأمن الغذائي، تحت شعار «تعزيز التجارة والاستثمار العربي الأفريقي من أجل الإسراع بالتنمية الزراعية وتحسين الأمن الغذائي».
بحضور مختصين وخبراء في نحو 30 دولة مشاركة. وصدر عن الملتقى الذي حضره وزراء الزراعة والاستثمار العرب والأفارقة: «إعلان الخرطوم»، الذي تضمن تأسيس آلية تنفيذية جديدة للإسراع في تنفيذ خطة الأمن الغذائي المجازة منذ عام 2011، والتي ترتكز على مقومات زراعية واستثمارية هائلة في البلدان العربية والأفريقية خاصة السودان، مثل ثروة المياه التي تصل كمياتها إلى 5.6 تريليون متر مكعب، خلافًا لنحو 2.6 تريليون متر مكعب مخزنة في باطن أراضي هذه الدول، يضاف إليها ملايين الأراضي والمساحات الشاسعة والخصبة.
وخصص «إعلان الخرطوم» حيزًا كبيرًا لدفع وتشجيع المستثمرين في البلدان العربية والأفريقية التي تتضمنها هذه الآلية، بأن يسارعوا لاقتناص الفرص الاستثمارية الواسعة في هاتين المنطقتين، وكذلك تسهيل التواصل بين الدول العربية والأفريقية وإزالة الحواجز والعقبات. واختتم الإعلان برفع هذه التوصيات إلى القمة العربية الأفريقية الرابعة التي تنعقد هذه المرة في عاصمة غينيا الاستوائية ملايو خلال الشهر الحالي.
تجدر الإشارة إلى أن الخرطوم استضافت كذلك قبل أسبوعين المؤتمر العالمي للحبوب الزيتية، بمشاركة 12 دولة و50 شركة متخصصة ورجل أعمال. وتم خلال المؤتمر توقيع عقود للتصدير وشراكات بين القطاع الخاص السوداني والمشاركين الأجانب خاصة منتجات السمسم والفول السوداني وزرة عباد الشمس والتي تشتهر عالمية بالجودة لطبيعتها.



مصر وقبرص توقِّعان اتفاقية إطارية للتعاون في مجال الغاز

جانب من معرض ومؤتمر «إيجبس 2026» المنعقد في القاهرة (إكس)
جانب من معرض ومؤتمر «إيجبس 2026» المنعقد في القاهرة (إكس)
TT

مصر وقبرص توقِّعان اتفاقية إطارية للتعاون في مجال الغاز

جانب من معرض ومؤتمر «إيجبس 2026» المنعقد في القاهرة (إكس)
جانب من معرض ومؤتمر «إيجبس 2026» المنعقد في القاهرة (إكس)

وقَّعت مصر وقبرص اتفاقية إطارية للتعاون في مجال الغاز، يوم الاثنين، خلال معرض «إيجبس 2026» المنعقد في القاهرة.

وقال متحدث باسم الرئاسة القبرصية، إن الاتفاقية غير الملزمة ستكون أساساً يمكن للبلدين من خلاله التفاوض على مزيد من الاتفاقيات لاستغلال احتياطيات قبرص، وفقاً لـ«رويترز».

وأضاف مسؤول حكومي قبرصي آخر، أن الاتفاقية ستتيح للبلدين التفاوض على بيع الغاز الطبيعي إلى مصر أو الشركات المصرية المملوكة للدولة، من حقلَي «كرونوس» و«أفروديت» البحريين في قبرص.

ويقول مسؤولون في قبرص، إنهم قد يكونون قادرين على بدء استخراج الغاز من حقل «كرونوس» عام 2027 أو 2028.

وفي العام الماضي، وقَّعت مصر وقبرص اتفاقيات تسمح بتصدير الغاز من الحقول البحرية القبرصية إلى مصر، لتسييله وإعادة تصديره إلى أوروبا، في إطار سعي البلدين لتعزيز دور شرق المتوسط ​​كمركز للطاقة.

وتعاني مصر من تداعيات حرب إيران، ولا سيما في قطاع الطاقة، لاعتمادها على الوقود المستورد. وقد ارتفعت التكاليف بشكل حاد نتيجة تعطل إنتاج وتجارة النفط والغاز في جميع أنحاء الشرق الأوسط.

وقد رفعت الحكومة المصرية بالفعل أسعار الوقود وأسعار المواصلات العامة، وأعلنت عن سياسة العمل من المنزل، وأمرت معظم مراكز التسوق والمتاجر والمطاعم بالإغلاق بحلول الساعة التاسعة مساء، خمسة أيام في الأسبوع.


ناقلة نفط روسية تصل إلى كوبا

من المتوقع أن تُفرغ سفينة النفط الروسية حمولتها بميناء «ماتانزاس» في كوبا (رويترز)
من المتوقع أن تُفرغ سفينة النفط الروسية حمولتها بميناء «ماتانزاس» في كوبا (رويترز)
TT

ناقلة نفط روسية تصل إلى كوبا

من المتوقع أن تُفرغ سفينة النفط الروسية حمولتها بميناء «ماتانزاس» في كوبا (رويترز)
من المتوقع أن تُفرغ سفينة النفط الروسية حمولتها بميناء «ماتانزاس» في كوبا (رويترز)

أفادت وكالة «إنترفاكس» للأنباء، نقلاً عن وزارة النقل الروسية، بوصول ناقلة النفط الروسية «أناتولي كولودكين»، التي تحمل شحنة إنسانية من النفط الخام تزن 100 ألف طن متري، إلى كوبا.

وأضافت «الوكالة» أنه من المتوقع أن تُفرغ السفينة حمولتها في ميناء ماتانزاس.

وأظهرت بيانات تتبّع السفن، من «مجموعة بورصة لندن»، أن السفينة تتحرك على طول الساحل الشمالي لكوبا بعد أن أشار الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، الأحد، إلى أنه سيتراجع عن قراره حظر شحنات النفط إلى كوبا، قائلاً إنه «لا يمانع» في أن ترسل أي دولة النفط الخام إلى كوبا.

وتحتاج كوبا إلى زيت الوقود والديزل المستوردَين؛ لتوليد الطاقة وتجنب مزيد من الانقطاعات في ظل استمرار تقنين مبيعات البنزين بشكل صارم.

وقطعت الولايات المتحدة صادرات النفط الفنزويلية إلى كوبا بعد إطاحة الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو في 3 يناير (كانون الثاني) الماضي، وكان ترمب قد هدد بفرض رسوم جمركية باهظة على أي دولة أخرى تصدر النفط الخام إلى كوبا. وعليه؛ فقد أوقفت المكسيك، أكبر مورد للنفط إلى كوبا إلى جانب فنزويلا، شحناتها.

ونتيجة ذلك؛ لم تتسلم كوبا أي ناقلة نفط منذ 3 أشهر، وفقاً للرئيس ميغيل دياز كانيل؛ مما فاقم أزمة الطاقة التي أدت إلى سلسلة من انقطاعات التيار الكهربائي في جميع أنحاء البلاد التي يبلغ عدد سكانها 10 ملايين نسمة. ويقول مسؤولون صحيون كوبيون إن الأزمة زادت من خطر وفاة مرضى السرطان الكوبيين، خصوصاً الأطفال.


حكومة الأردن تبدأ إجراءات تقشفية

منظر عام لأفق مدينة عمان (رويترز)
منظر عام لأفق مدينة عمان (رويترز)
TT

حكومة الأردن تبدأ إجراءات تقشفية

منظر عام لأفق مدينة عمان (رويترز)
منظر عام لأفق مدينة عمان (رويترز)

أصدر رئيس الوزراء الأردني الدكتور جعفر حسَّان، اليوم الاثنين، إعلاناً عاماً يقضي بترشيد الاستهلاك وضبط الإنفاق في جميع المؤسسات الحكومية والدَّوائر الرسميَّة والهيئات العامَّة، وذلك في ظل الظُّروف الرَّاهنة.

وتأثرت الأردن نتيجة حرب إيران، التي تسببت في ارتفاع أسعار النفط إلى مستويات قياسية مع استمرار تعطل مضيق هرمز، وسط مخاوف من إطالة زمن الحرب.

وبموجب الإعلان، قرَّر رئيس الوزراء «منع استخدام المركبات الحكوميَّة إلا للأغراض الرَّسمية، ومنع استخدامها خارج أوقات الدوام الرَّسمي، وإلغاء جميع الموافقات والاستثناءات السابقة بهذا الخصوص».

كما تضمَّن الإعلان «إيقاف سفر الوفود واللِّجان الرَّسميَّة إلى الخارج لمدة شهرين، ابتداءً من تاريخه، إلا للضرورة القصوى، وأن يكون لأسباب مبرَّرة وبموافقة مسبقة من رئيس الوزراء. وكذلك إيقاف استضافة الوفود الرَّسميَّة والحد من نفقات المآدب الرسمية لمدة شهرين، ابتداءً من تاريخه».

وأشار الإعلان إلى منع استخدام المكيِّفات وأيَّ وسائل تدفئة أخرى في الوزارات والمؤسَّسات العامَّة والدَّوائر الحكوميَّة.

وكلَّف رئيس الوزراء، بموجب الإعلان، ديوان المحاسبة ووحدات الرَّقابة الداخليَّة بمراقبة تنفيذ هذه الإجراءات، ورفع تقارير بأيِّ تجاوزات أو مخالفات. كما أكَّد الاستمرار في الإجراءات المتعلقة بترشيد الإنفاق وضبطه، وفقاً لقرارات مجلس الوزراء السَّابقة بهذا الخصوص.