باريس تجدد اتهاماتها بالتقصير للأمن البلجيكي في ملف اعتقال صلاح عبد السلام

البرلمان الأوروبي يطالب بالتصدي لحملة «داعش» الدعائية عبر علماء من المسلمين المعتدلين

إجراءات أمنية في شوارع بروكسل عقب هجمات مارس الماضي («الشرق الأوسط»)

قال البرلمان الأوروبي في بروكسل إن جلسة نقاش ستنعقد اليوم (الثلاثاء) تسبق جلسة التصويت المقررة غدًا (الأربعاء) حول قرار للبرلمان الأوروبي يتعلق بمواجهة الحملة الدعائية لتنظيم داعش المعادية للاتحاد الأوروبي، وستنعقد جلسة النقاش وأيضًا جلسة التصويت ضمن جلسات البرلمان الأوروبي المقررة الأسبوع الحالي في ستراسبورغ. وسبق أن حصل القرار على موافقة لجنة الشؤون الخارجية بالبرلمان وخلال عمليات النقاش التي سبقت التصويت في منتصف أكتوبر (تشرين الأول) الماضي حذر أعضاء البرلمان الأوروبي من تزايد الحملة الدعائية المعادية للاتحاد الأوروبي، سواء من جانب تنظيم داعش أو روسيا. وصوت أعضاء اللجنة على قرار يحذر من أن الحملة الدعائية تستهدف تشويه الحقيقة، وتحرض على الخوف، وتجب مواجهتها من خلال رسائل إيجابية وحملات للتوعية والتعليم لزيادة محو الأمية المعلوماتية بين مواطني الاتحاد الأوروبي. ومشروع القرار الذي صوت له الأعضاء بأغلبية 31 صوتًا مقابل 8 أصوات، وامتناع 14 عضوًا عن التصويت، أعدته البرلمانية آنا فوتيجا، وقالت عقب التصويت إن «الدعاية المضللة والموجهة ضد المجتمعات الأوروبي من قبل الكرملين وتنظيم داعش تجب مواجهتها بفاعلية».
وجاء في نص القرار أن الدعاية العدائية ضد الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء تسعى إلى تشويه الحقيقة، وتثير الشكوك والتباعد بين الاتحاد الأوروبي وشركائه، وخصوصا في أميركا الشمالية، وتهدف هذه الدعاية أيضًا إلى شل عملية صنع القرار والتشكيك في مؤسسات الاتحاد الأوروبي، والتحريض على الخوف وعدم اليقين بين مواطني الاتحاد الأوروبي. وأبدى أعضاء البرلمان الأوروبي القلق بسبب محدودية الوعي بذلك في بعض الدول الأعضاء، وحثوا الخبراء ووسائل الإعلام على جمع البيانات والحقائق حول هذه الدعاية وحول داعش. وقال النص إن «الاتحاد الأوروبي ومواطنيه من الأهداف الرئيسية لتنظيم داعش، ويجب على الدول الأعضاء أن تعمل بشكل وثيق لحماية المجتمع وتعزيز القدرة على مواجهة التطرف، وتجب زيادة العمل على مواجهة حملات داعش، من خلال الاعتماد على علماء من المسلمين من التيار المعتدل الواعي، من أجل توضيح الموقف ونزع الشرعية عن دعاية داعش». وعلى صعيد الدول الأعضاء عادت الاتهامات من جديد من جانب باريس للسلطات الأمنية في بروكسل بالتقصير في مجال تبادل المعلومات الأمنية، مما أدى إلى عدم القبض على أحد منفذي تفجيرات باريس على نقطة حدود مشتركة.
وفي جزء من استنتاجاتها، تشير لجنة التحقيق الفرنسية حول هجمات باريس بأصابع الاتهام للبلجيكيين، الذين تتهمهم بعدم الإبلاغ عن صلاح عبد السلام كشخص متطرف. وحسب الإعلام البلجيكي في بروكسل أمس الاثنين، ففي جزء من التقرير النهائي للجنة التحقيق الفرنسية، نقرأ: «من الواضح أن صلاح عبد السلام، المسجل كمتطرف ببلجيكا، كان قد خضع للمراقبة يوم 14 نوفمبر (تشرين الثاني) 2015 في حدود التاسعة وعشر دقائق مع اثنين من شركائه، على يد رجال الدرك خلال رحلة توجهه إلى بلجيكا. وبالتالي، اضطر رجال الدرك بعد مراقبة عميقة، إلى تركه يرحل، ولم تتم تغذية الملف SIS 2 من قبل أجهزة الاستخبارات البلجيكية بالمعلومات المتعلقة بتطرفه. ووردت فيه فقط المعلومات الجنائية المتعلقة بالحق العام، ولهذا يطرح السؤال حول مدى فاعلية التعاون الفرنسي البلجيكي في مجال إرسال المعلومات». إلا أنه ليس ذلك هو ما حدث في بلدة كامبري الحدودية في ذلك الصباح الشهير ليوم 14 نوفمبر، حيث ترك رجال الدرك صلاح عبد السلام يرحل في حدود التاسعة و40 دقيقة على وجه التحديد. وفي ذلك اليوم، اتصلوا بالأجهزة البلجيكية في حدود التاسعة و44 دقيقة، أي بعد مرور أربع دقائق على رحيل صلاح عبد السلام وشركائه. وحصلوا على رد كامل من البلجيكيين في الساعة العاشرة أي بعد 16 دقيقة من التأخير. ولم يتصرفوا إلا في العاشرة و53 دقيقة؛ وذلك ما يغير كل شيء ويؤدي إلى الاستنتاج بأنه كان من المفروض بكل بساطة أن ينتظروا رد الشرطة البلجيكية، قبل ترك الرجل يرحل ليصبح بعد ذلك المبحوث عنه الأول من قبل أوروبا خلال ما يقرب من أربعة أشهر. وفي يونيو (حزيران) الماضي جرى الإعلان في بروكسل أنه أثناء عودته من فرنسا إلى بلجيكا وبعد وقت قصير من تفجيرات باريس، أوقفت الشرطة الفرنسية صلاح عبد السلام لمدة 30 دقيقة، ثم عادت وأطلقت سراحه، وقالت صحيفة «لوسوار» البلجيكية، نقلاً عن برلمانيين في لجنتي التحقيق حول تفجيرات باريس وبروكسل، إن صلاح عبد السلام أثناء عودته برفقة كل من محمد عمري، وحمزة عطو، وعند بلدة كامبري الفرنسية، جرى توقيفهم من الشرطة الفرنسية، والتي قامت بفحص كارت الإقامة لكل شخص، وهي عملية تستغرق ما بين خمس إلى عشر دقائق لكل شخص، ولم يكن لدى الشرطة الفرنسية أي علم بأن عبد السلام معروف في بلجيكا بأنه محسوب على المتشددين، ومع ذلك لم يتضمن تقرير اللجنة البرلمانية الفرنسية أي اتهامات بالتقصير لعناصر الشرطة الفرنسية.