المعارضة ترفض طرح دي ميستورا لخروجها من حلب.. وتعتبره خطة للتهجير

قالت إن الإدارة الذاتية موجودة عبر المجلس المحلي منذ 3 سنوات

تتمسّك المعارضة بموقفها الرافض لأي اقتراح يقضي بخروج المقاتلين والمدنيين على حدّ سواء من أحياء حلب الشرقية، معتبرة أن أي خضوع لهذا الطلب هو استسلام سينتهي بتهجير أهالي المدينة وتنفيذ خطّة التغيير الديمغرافي، على غرار ما حصل في مناطق ريف دمشق. ورغم عدم إصدارها أي موقف رسمي لغاية الآن تحديدًا في ما يتعلّق باقتراح المبعوث الدولي إلى سوريا ستيفان دي ميستورا الذي طرحه على وزير خارجية النظام السوري وليد المعلم والمتعلّق بخضوع الأحياء الشرقية للإدارة الذاتية، إلا أنها لا ترى ما يثير الاهتمام في بنوده القديمة الجديدة، خاصة وأن أحياء حلب خاضعة لما يشبه الإدارة الذاتية منذ أكثر من ثلاث سنوات بعد سيطرة المعارضة عليها عبر مجلس حلب المحلي.
من هنا، أكد كل من منذر ماخوس، المتحدث باسم الهيئة العليا التفاوضية، وجورج صبرا، رئيس المجلس الوطني السابق وعضو الائتلاف الوطني، على رفض اقتراح دي ميستورا الذي لم يطرح على المعارضة في الأساس بصيغته النهائية، مشدّدين على أن هذا الأمر تتوافق عليه كل من المعارضة السياسية والعسكرية.
وكان دي ميستورا قد اقترح أن تعترف دمشق بإدارة ذاتية في شرق حلب الخاضع لسيطرة المعارضة بعد مغادرة مقاتلي «فتح الشام» منها، وهو ما رفضه المعلم، معتبرًا إياه انتهاكًا للسيادة، فيما كانت مصادر تركية قد أشارت لـ«الشرق الأوسط» في وقت سابق إلى أن رفض النظام ليس نهاية المطاف؛ لأن الروس أبدوا تفهما لهذا الطرح.
وقال ماخوس لـ«الشرق الأوسط»: «لا نرى أي جديد في كل ما يتم التداول به حول اقتراح دي ميستورا، وبالتالي نعتبر أن خروج المدنيين أو المقاتلين يعني استسلامًا، وفتح الطريق أمام النظام لتنفيذ خطته المتعلقة بتفريغ حلب من سكانها والتغيير الديمغرافي». وأضاف: «هذا المشروع الذي لا يختلف عن كل اقتراحات الهدن والمصالحات التي سبق للنظام أن طرحها وعمل عليها في مناطق عدة بريف دمشق، مرفوض بشكل كلّي»، موضحًا: «إذا كانوا يطرحون إدارة ذاتية هي موجودة أساسًا عبر المجلس المحلي في حلب منذ سيطرة المعارضة، إلا إذا كان النظام يريد فرض سيطرته على حلب، وهو ما يبدو واضحًا من هذا الطرح؛ لذا هذا الموضوع مرفوض برمتّه، وأي خروج للمقاتلين أو المدنيين يعني إلغاء للثورة ولأهدافها».
بدوره تساءل صبرا في تصريح لـ«الشرق الأوسط»: «من يتولى إدارة حلب منذ ثلاث سنوات؟»، مضيفًا: «لحلب مجلس محلي يقوم بكل المهام من الأمن إلى الخدمات وغيرها، وكل ما يطرح اليوم لا يهدف إلا إلى إفراغ حلب بحجة وجود (فتح الشام) أو جبهة النصرة سابقًا، وهي التي لا يتجاوز عدد عناصرها المائتين من أصل 10 آلاف مقاتل».
ويرى صبرا أن ما يطرح على سكان حلب هو الاختيار بين الموت تحت الحصار أو الخروج إلى مصير مجهول، وهو ما يرفضونه، متمسكين بمبدأ البقاء في منازلهم تحت أي ظرف. من هنا يؤكّد أن الهمّ الأساس بالنسبة إلى المعارضة اليوم هو حماية المدنيين في كل سوريا وفي حلب بشكل خاص، مشيرًا إلى أن اللقاءات التي يقوم بها الائتلاف والهيئة العليا على حد سواء تصب في هذا الاتجاه، وتحديدًا لوضع حد للتمادي الروسي الذي يحصل في ظل غياب القرار الأميركي، في المرحلة الانتقالية قبل تسلّم الرئيس الجديد مهامه في البيت الأبيض، وانشغال الاتحاد الأوروبي بهمومه. ويقول: «موسكو تحاول الآن استغلال هذا الوضع لفرض واقع جديد في أي لحظة يعود فيها الحراك الدولي للعمل على حل سياسي». ويلفت إلى اللقاءات الأوروبية التي يعقدها رئيس الائتلاف والهيئة العليا، وتحديدًا مع ممثلي الاتحاد الأوروبي تصب كلها في هذا الاتجاه، موضحًا: «لقاءاتنا هي لحث الاتحاد الأوروبي الذي يرفض مسؤولوه الحملة البربرية غير المسبوقة على حلب على التحرك ووضعهم أمام مسؤولياتهم». ولا ينفي صبرا أن هذه المواقف رغم أهميتها تفتقد إلى خطوات عملية، آملاً أن تشهد السياسة الأميركية الجديدة تبدلاً إيجابيًا في مقاربتها للأزمة السورية». وضمن هذه اللقاءات، التقى أمس المنسق العام للهيئة العليا التفاوضية رياض حجاب معاونة وزير خارجية الدنمارك شارلوت سلينتا، في العاصمة القطرية الدوحة، مطالبًا إياها بالضغط على روسيا لوقف القصف على حلب. وأكد حجاب على ضرورة الضغط على النظام وحلفائه لوقف التصعيد العسكري في سوريا، منددًا باستهداف القصف الروسي للمواقع السكنية والبنى التحتية في مدينة حلب، والذي تسبب بمقتل المئات، وخروج جميع المشافي عن الخدمة.
ومن جانبها عبّرت المسؤولة الدنماركية عن استمرار دعم بلادها للمعارضة السورية، قائلة: «مرعب أن نرى هذا التدمير والقتل»، مؤكدة أن الدنمارك تدعم الجهود الرامية إلى انتقال سياسي وفق بيان جنيف، ولفتت الانتباه إلى النقاش الدائر في الاتحاد الأوروبي لفرض المزيد من العقوبات على روسيا.