تراجع إنتاج زيت الزيتون في تونس بنسبة 20 %

يوفر ما بين 6 و7 ملايين يوم عمل في الموسم الفلاحي الواحد

تراجع إنتاج زيت الزيتون في تونس بنسبة 20 %
TT

تراجع إنتاج زيت الزيتون في تونس بنسبة 20 %

تراجع إنتاج زيت الزيتون في تونس بنسبة 20 %

توقع محمد النصراوي، رئيس الجامعة التونسية لمنتجي زيت الزيتون، التابعة للاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري (نقابة الفلاحين)، أن تنخفض صابة (حصيلة) الموسم الحالي من الزيت في تونس بنسبة 20 في المائة، مقارنة بالموسم الماضي، ونحو 35 في المائة مقارنة بمعدل السنوات العشر الأخيرة.
وتفيد التقديرات شبه النهائية بأن إنتاج زيتون الزيت سيتراوح بين 500 و550 ألف طن؛ أي ما يعادل كمية من زيت الزيتون تتراوح بين 100 ألف و110 آلاف طن. وبلغت الحصيلة النهائية لإنتاج الزيتون للموسم المنقضي 700 ألف طن زيتون، وهو ما يعادل 140 ألف طن من الزيت.
ويُعد قطاع زيت الزيتون مهما للغاية في الدورة الاقتصادية لتونس؛ فهو من بين الأنشطة المهمة المدرة للعملة الصعبة من خلال تصديره لأكثر من 70 دولة من دول العالم، كما أنه يوفر مواطن شغل موسمية مهمة، وتقدر حاجات هذا الموسم من اليد العاملة بما بين 50 و60 ألف عامل، كما أنه قادر على ضمان ما بين 6 و7 ملايين يوم عمل.
ويتقاضى العامل المختص في جني الزيتون نحو 40 دينارا تونسيا (نحو 16 دولارا) في اليوم الواحد، فيما يحصل آخرون على نسبة تقارب 25 في المائة من الصابة الإجمالية في حال الاتفاق مع صاحب الضيعة الفلاحية.
ووفق المصدر نفسه، تختلف نسبة مساهمة الجهات في الإنتاج المحلي من زيت الزيتون من منطقة إلى أخرى، ومن المنتظر أن تساهم جهات الشمال التونسي خلال هذا الموسم الفلاحي بنحو 40 في المائة، ومناطق الساحل الشرقي بنسبة 7 في المائة، أما مدن الوسط، فهي تساهم بنحو 28 في المائة، وتُقدر مساهمة صفاقس بـ12 في المائة، وأخيرا الجنوب التونسي بنسبة 17 في المائة.
ويُمثل الإنتاج السقوي (المعتمد على تقنيات الري الحديثة) نحو 45 في المائة من الإنتاج الإجمالي من زيت الزيتون، وتوجد هذه النوعية من الإنتاج بالمناطق السقوية بالقيروان وسيدي بوزيد وصفاقس وقفصة وقابس (الوسط والجنوب التونسي حيث تقل نسبة الأمطار).
وتحتاج مناطق الشمال إلى مدة تتراوح بين 60 يوما و100 يوم لجمع الصابة، وإلى ما لا يقل عن 40 - 60 يوما في الساحل، أما غابات الزياتين في الوسط، فهي بحاجة لما بين 70 يوما و100 يوم، أما في الجنوب فيُقدر الموسم بمائة يوم حدا أقصى.
ومن المتوقع فتح 700 معصرة من إجمالي 1700 معصرة موجودة في تونس، وتبلغ طاقة خزن زيت الزيتون على المستوى المحلي قرابة 390 ألف طن؛ من بينها 170 ألف طن لدى الديوان الوطني للزيت (مؤسسة حكومية).
وخلال هذا الموسم، انطلقت عمليات تسويق صابة الزيتون يوم الأحد 23 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي في سوق مدينة قرمدة (وسط)، ومن المنتظر الانتهاء من عمليات جني الصابة خلال شهر فبراير (شباط) المقبل.



بكين تتهم أوروبا بفرض «حواجز تجارية غير عادلة»

سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
TT

بكين تتهم أوروبا بفرض «حواجز تجارية غير عادلة»

سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)

قالت الصين الخميس إن تحقيقاتها في ممارسات الاتحاد الأوروبي وجدت أن بروكسل فرضت «حواجز تجارية واستثمارية» غير عادلة على بكين، مما أضاف إلى التوترات التجارية طويلة الأمد.

وأعلنت بكين عن التحقيق في يوليو (تموز)، بعدما أطلق الاتحاد تحقيقات حول ما إذا كانت إعانات الحكومة الصينية تقوض المنافسة الأوروبية. ونفت بكين باستمرار أن تكون سياساتها الصناعية غير عادلة، وهددت باتخاذ إجراءات ضد الاتحاد الأوروبي لحماية الحقوق والمصالح القانونية للشركات الصينية.

وقالت وزارة التجارة، الخميس، إن تنفيذ الاتحاد الأوروبي للوائح الدعم الأجنبي (FSR) كان تمييزاً ضد الشركات الصينية، و«يشكل حواجز تجارية واستثمارية». ووفق الوزارة، فإن «التطبيق الانتقائي» للتدابير أدى إلى «معاملة المنتجات الصينية بشكل غير موات أثناء عملية التصدير إلى الاتحاد الأوروبي مقارنة بالمنتجات من دول أخرى».

وأضافت بكين أن النظام لديه معايير «غامضة» للتحقيق في الإعانات الأجنبية، ويفرض «عبئاً ثقيلاً» على الشركات المستهدفة، ولديه إجراءات غامضة أنشأت «حالة من عدم اليقين هائلة». ورأت أن تدابير التكتل، مثل عمليات التفتيش المفاجئة «تجاوزت بوضوح الحدود الضرورية»، في حين كان المحققون «غير موضوعيين وتعسفيين» في قضايا، مثل خلل الأسواق.

وأوضحت وزارة التجارة الصينية أن الشركات التي عدّت أنها لم تمتثل للتحقيقات واجهت أيضاً «عقوبات شديدة»، الأمر الذي فرض «ضغوطاً هائلة» على الشركات الصينية. وأكدت أن تحقيقات نظام الخدمة المالية أجبرت الشركات الصينية على التخلي عن مشاريع أو تقليصها، ما تسبب في خسائر تجاوزت 15 مليار يوان (2,05 مليار دولار).

وفي سياق منفصل، تباطأ التضخم في أسعار المستهلكين في الصين خلال شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي، فيما واصلت أسعار المنتجين الانكماش وسط ضعف الطلب الاقتصادي.

وألقت عوامل، تتضمن غياب الأمن الوظيفي، وأزمة قطاع العقارات المستمرة منذ فترة طويلة، وارتفاع الديون، وتهديدات الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب فيما يتعلق بالرسوم الجمركية، بظلالها على الطلب رغم جهود بكين المكثفة لتحفيز القطاع الاستهلاكي.

وأظهرت بيانات من المكتب الوطني للإحصاء، الخميس، أن مؤشر أسعار المستهلكين ارتفع 0.1 في المائة الشهر الماضي على أساس سنوي، بعد صعوده 0.2 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني) السابق عليه، مسجلاً أضعف وتيرة منذ أبريل (نيسان) الماضي. وجاءت البيانات متسقة مع توقعات الخبراء في استطلاع أجرته «رويترز».

وظل مؤشر أسعار المستهلكين ثابتاً على أساس شهري، مقابل انخفاض بواقع 0.6 في المائة في نوفمبر، وهو ما يتوافق أيضاً مع التوقعات. وارتفع التضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار المواد الغذائية والوقود المتقلبة، 0.4 في المائة الشهر الماضي، مقارنة مع 0.3 في المائة في نوفمبر، وهو أعلى مستوى في خمسة أشهر.

وبالنسبة للعام ككل، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين 0.2 في المائة بما يتماشى مع وتيرة العام السابق، لكنه أقل من المستوى الذي تستهدفه السلطات عند نحو ثلاثة في المائة للعام الماضي، مما يعني أن التضخم أخفق في تحقيق الهدف السنوي للعام الثالث عشر على التوالي.

وانخفض مؤشر أسعار المنتجين 2.3 في المائة على أساس سنوي في ديسمبر، مقابل هبوط بواقع 2.5 في المائة في نوفمبر، فيما كانت التوقعات تشير إلى انخفاض بنسبة 2.4 في المائة. وبذلك انخفضت الأسعار عند بوابات المصانع للشهر السابع والعشرين على التوالي.

ورفع البنك الدولي في أواخر ديسمبر الماضي توقعاته للنمو الاقتصادي في الصين في عامي 2024 و2025، لكنه حذر من أن أموراً تتضمن ضعف ثقة الأسر والشركات، إلى جانب الرياح المعاكسة في قطاع العقارات، ستظل تشكل عائقاً.