دول «أبيك» تعلن معارضتها لـ«حمائية» ترامب

قادة شرق آسيا: تقييد الأعمال سيؤدي إلى إضعاف المبادلات التجارية وإبطاء تعافي الاقتصاد الدولي

رئيس الحكومة السنغافوري لدى إلقائه كلمة في أحد اجتماعات {آبيك} في العاصمة البيروفية ليما أمس (أ.ف.ب)
رئيس الحكومة السنغافوري لدى إلقائه كلمة في أحد اجتماعات {آبيك} في العاصمة البيروفية ليما أمس (أ.ف.ب)
TT

دول «أبيك» تعلن معارضتها لـ«حمائية» ترامب

رئيس الحكومة السنغافوري لدى إلقائه كلمة في أحد اجتماعات {آبيك} في العاصمة البيروفية ليما أمس (أ.ف.ب)
رئيس الحكومة السنغافوري لدى إلقائه كلمة في أحد اجتماعات {آبيك} في العاصمة البيروفية ليما أمس (أ.ف.ب)

أكدت دول منطقة آسيا والمحيط الهادي، الأحد، في «ليما»، مرة جديدة على معارضتها «لأي شكل من الحمائية»، مخالفة بذلك الحملة المعادية للعولمة التي أعلن عنها الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب.
واجتمع قادة البلدان الـ21 في منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادي (أبيك) مع المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستين لاغارد، لبحث التحديات التي تواجه الاقتصاد العالمي، وانتهي اجتماعهم السنوي الذي بدأ الجمعة في عاصمة بيرو بإصدار إعلان ختامي يؤكد مرة جديدة على تمسك دول ضفتي المحيط الهادي بمواصلة اندماجها الاقتصادي، من خلال رفع الحواجز التجارية بينها.
واختتم الرئيس الأميركي باراك أوباما في ليما آخر رحلة رسمية له إلى الخارج يقوم بها خلال سنواته الثماني في الحكم، بعقد مؤتمر صحافي مساء أمس، بعد مثول الجريدة للطبع. وتعهد قادة «أبيك»، في الإعلان النهائي، بـ«إبقاء أسواقنا مفتوحة، ومكافحة أي شكل من أشكال الحمائية» التي لن تؤدي برأيهم سوى إلى إضعاف المبادلات التجارية «وإبطاء التقدم على طريق تعافي الاقتصاد الدولي».
ودول «أبيك» الـ21 هي أكثر من استفاد من العولمة، حيث تستحوذ على 60 في المائة من التجارة العالمية، ويعيش بها 40 في المائة من سكان العالم.
ومن المتوقع أن يتعهد القادة أيضًا بعدم تخفيض قيمة عملاتهم «لغايات تنافسية»، والعمل على إقامة منطقة تبادل حر متكاملة على الأمد الطويل.
وأعرب القادة عن قلقهم حيال «المعارضة المتزايدة للعولمة» في الولايات المتحدة وأوروبا، وظهور «تيارات حمائية»، مشددين على ضرورة «توزيع أكثر إنصافًا لفوائد» العولمة بين «جميع شرائح المجتمعات».
وهذه المواقف تتعارض تمامًا مع وعود ترامب الانتخابية، فقد وعد الرئيس المنتخب الناخبين الأميركيين بانعطافة حمائية يفترض أن تحافظ على الوظائف الصناعية في وجه المنافسة متدنية الكلفة من دول مثل الصين والمكسيك.
وحض باراك أوباما، أول من أمس (السبت)، الأسرة الدولية على «منح فرصة» لخلفه، مؤكدًا: «لا نحكم دائمًا مثلما نخوض الحملة الانتخابية».
وفي لقائه الثنائي التاسع (الأخير) مع أوباما، حذر الرئيس الصيني شي جين بينغ من أن العلاقة بين البلدين تواجه «لحظة محورية»، مع انتخاب رجل الأعمال الثري في البيت الأبيض، وقال: «آمل أن يعمل الطرفان معًا لتركيز جهودهما على التعاون، والتعامل مع الخلافات في وجهات نظرنا، وجعل العملية الانتقالية تتم بهدوء، ومواصلة تطوير العلاقة».
وأعرب شي جين بينغ بوضوح، في ليما، عن طموح بلاده في تولي دور القيادة الوحيدة لمفاوضات التبادل الحر في منطقة آسيا والمحيط الهادي، لملء الفراغ الذي ستتركه واشنطن في حال تخليها المرجح مستقبلاً عن اتفاقية الشراكة عبر المحيط الهادي (تي بي بي) التي دعت إليها واشنطن، وقال: «لن نغلق الباب بوجه العالم الخارجي، بل سنفتحه أكثر»، مضيفا: «إن بناء منطقة تبادل حر لآسيا والمحيط الهادي هو مبادرة استراتيجية حيوية لازدهار المنطقة على المدى البعيد؛ علينا العمل على ذلك بحزم».
كان ترامب قد انتقد بشدة خلال حملته اتفاقية الشراكة عبر المحيط الهادي، الموقعة عام 2014 بين 12 دولة من المنطقة، هي: الولايات المتحدة وكندا والمكسيك وتشيلي وأستراليا ونيوزيلندا واليابان وبروناي وماليزيا وبيرو وسنغافورة وفيتنام، بدفع من إدارة أوباما.
غير أن هذه الاتفاقية التي استبعدت منها الصين، ما زالت تنتظر إبرامها في الكونغرس الأميركي، مما يجعل مستقبلها الآن مجهولاً مع سيطرة الجمهوريين على مجلسيه. وقد اغتنمت الصين المناسبة لتعطي دفعًا في ليما لمبادرتها البديلة الرامية إلى إقامة منطقة تبادل حر في آسيا والمحيط الهادي، على أمل ضم جميع دول «أبيك» الـ21 إليها، فضلاً عن أستراليا والصين والهند، إنما من دون الولايات المتحدة. وكانت إدارة أوباما تعتبر اتفاقية الشراكة عبر المحيط الهادي أبرز معاهدات التبادل الحر لأنها تتخطى مجرد رفع العوائق الجمركية، لتتضمن أيضًا رفعًا للعوائق التي لا تتعلق بالتعريفات، كأن تفتح البلدان الأعضاء أبوابها أمام الشركات الأجنبية، على ألا يؤثر ذلك على مؤسساتها العامة، وتحديد المعايير المشتركة للتجارة الإلكترونية والخدمات المالية واحترام حقوق العمل، حسب معايير منظمة العمل الدولية.
وانتقد الرئيس الفلبيني رودريغو دوتيرتي الولايات المتحدة ودولاً غربية أخرى، أول من أمس، خلال أول اجتماع له مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. وقد التقى الزعيمان على هامش «أبيك»، وقال دوتيرتي لبوتين إنه كان يتطلع للاجتماع معه بسبب قيادته، ولأنه يمثل «دولة عظيمة»، لكن تحول اهتمام دوتيرتي في الاجتماع أيضًا إلى الغرب.
وقال دوتيرتي: «أرى كثيرًا من تلك الدول الغربية ترهب الدول الصغيرة، ليس فقط ذلك، بل إنهم منافقون»، منتقدًا أيضًا الولايات المتحدة بسبب تورطها في صراعات في الخارج، ومضيفا: «يبدو أنهم يبدأون حربًا، لكنهم يخشون من خوض الحرب، هذا هو الخطأ بالنسبة لأميركا والدول الغربية الأخرى».
والتقى دوتيرتي أيضًا مع الرئيس الصيني شي جين بينغ على هامش قمة «أبيك»، ووجه دعوة لشي لزيارة الفلبين، بعد زيارة رسمية خاصة قام بها دوتيرتي لبكين، في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.
وذكر دميتري بيسكوف، المتحدث باسم الرئيس الروسي، أن بوتين أعلن في أثناء لقائه مع نظيره الفلبيني رودريغو دوتيرتي عن استعداد الشركات الروسية لتكثيف عملها في الأسواق الفلبينية، وأضاف أن الرئيس بوتين أشار إلى إمكانية دخول المستثمرين الروس مجالات مختلفة في الفلبين في المستقبل القريب.
وفي سياق متصل، ذكر بيسكوف أن الرئيس الروسي عقد أيضًا، في ليما، لقاء مع نظيره الصيني شي جين بينغ، حيث ناقشا إجراء اتصال بين الجانبين على أرفع مستوى. وأضاف المتحدث باسم بوتين أن الرئيسين الروسي والصيني شددا في أثناء اللقاء على ضرورة تعزيز التعاون داخل «أبيك»، مشيرًا إلى تطابق وجهات نظر البلدين فيما يخص القضايا الدولية الرئيسية، وذكر بيسكوف أن الرئيسين بحثا المسائل الاقتصادية المتعلقة بالاتحاد الاقتصادي «الأوراسي»، فضلاً عن الملف السوري.
ومن المقرر أن يجري الرئيس بوتين أيضًا، في أثناء قمة «أبيك» المنعقدة في ليما، مباحثات ثنائية مع رئيس فيتنام تران داي كوانج الذي ستترأس بلاده منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادي في العام المقبل.



فرص العمل في الولايات المتحدة ترتفع بشكل غير متوقع خلال نوفمبر

مطعم «تشيبوتلي» يعلن حاجته لتوظيف في كمبردج بماساتشوستس (رويترز)
مطعم «تشيبوتلي» يعلن حاجته لتوظيف في كمبردج بماساتشوستس (رويترز)
TT

فرص العمل في الولايات المتحدة ترتفع بشكل غير متوقع خلال نوفمبر

مطعم «تشيبوتلي» يعلن حاجته لتوظيف في كمبردج بماساتشوستس (رويترز)
مطعم «تشيبوتلي» يعلن حاجته لتوظيف في كمبردج بماساتشوستس (رويترز)

ارتفعت فرص العمل في الولايات المتحدة بشكل غير متوقع في نوفمبر (تشرين الثاني)، مما يعكس أن الشركات لا تزال تبحث عن عمال رغم تباطؤ سوق العمل بشكل عام.

ووفقاً لوزارة العمل، سجَّلت فرص العمل 8.1 مليون في نوفمبر، مقارنة بـ7.8 مليون في أكتوبر (تشرين الأول)، على الرغم من أنها انخفضت عن 8.9 مليون في العام الماضي وذروة 12.2 مليون في مارس (آذار) 2022، في مرحلة تعافي الاقتصاد بعد جائحة «كوفيد - 19».

ومع ذلك، تظل هذه الأرقام أعلى من مستويات ما قبل الوباء. وكان الاقتصاديون قد توقَّعوا انخفاضاً طفيفاً في فرص العمل في نوفمبر، وفق وكالة «أسوشييتد برس».

كما ارتفعت عمليات التسريح قليلاً في نوفمبر، بينما تراجع عدد الأشخاص الذين تركوا وظائفهم، مما يشير إلى انخفاض ثقة الأميركيين في قدرتهم على العثور على وظائف أفضل في أماكن أخرى. وقد تباطأت سوق العمل الأميركية من ذروة التوظيف في الفترة 2021 - 2023، حيث أضاف أصحاب العمل 180 ألف وظيفة شهرياً في عام 2024 حتى نوفمبر، وهو معدل أقل من 251 ألف وظيفة في 2023، و377 ألف وظيفة في 2022، و604 آلاف وظيفة قياسية في 2021.

ومن المتوقع أن تظهر بيانات التوظيف لشهر ديسمبر (كانون الأول)، التي ستصدرها وزارة العمل يوم الجمعة، أن الشركات والوكالات الحكومية والمنظمات غير الربحية أضافت نحو 157 ألف وظيفة الشهر الماضي، مع بقاء معدل البطالة عند 4.2 في المائة. ورغم التقلبات التي شهدتها الأرقام خلال الخريف، مثل تأثير الأعاصير والإضراب في شركة «بوينغ» في أكتوبر، فإن البيانات تشير إلى انتعاش في نوفمبر مع إضافة 227 ألف وظيفة بعد انتهاء الإضراب.

ويراقب بنك الاحتياطي الفيدرالي سوق العمل من كثب بحثاً عن إشارات حول اتجاه التضخم، حيث قد يؤدي التوظيف السريع إلى زيادة الأجور والأسعار، بينما قد يشير الضعف إلى حاجة الاقتصاد إلى مزيد من الدعم من خلال خفض أسعار الفائدة.

وفي مواجهة التضخم الذي بلغ أعلى مستوياته في 4 عقود في وقت سابق، رفع «الاحتياطي الفيدرالي» سعر الفائدة القياسي 11 مرة في عامي 2022 و2023. وبفضل انخفاض التضخم من 9.1 في المائة في منتصف 2022 إلى 2.7 في المائة في نوفمبر، بدأ البنك المركزي في تخفيض أسعار الفائدة.

ومع ذلك، توقفت وتيرة التقدم في السيطرة على التضخم في الأشهر الأخيرة، حيث ظلت زيادات الأسعار السنوية أعلى من هدف البنك البالغ 2 في المائة. وفي اجتماعه في ديسمبر، خفَّض «الفيدرالي» سعر الفائدة للمرة الثالثة في 2024، مع توقعات بتخفيضين إضافيَّين في 2025، وهو ما يقل عن الـ4 تخفيضات التي كانت متوقعة في سبتمبر (أيلول).