مفاوضات سرية في ليبيا لإطلاق السفير الأردني.. والحل الأمني مستبعد

تصدير أول شحنة للنفط من الحريقة بعد توقف ثمانية أشهر

قالت مصادر ليبية رسمية لـ«الشرق الأوسط» أمس إن السلطات الليبية تجري اتصالات سرية عبر وسطاء مع عائلة معتقل ليبي في السجون الأردنية من أجل إقناعها بالإفراج عن السفير الأردني فواز العيطان، الذي اختطفه بعض أفراد العائلة أول من أمس في العاصمة الليبية طرابلس.
وقالت عائلة المعتقل الليبي محمد سعيد الدرسي، وشهرته «النص»، إنه صدر عفو عن كل من كان في قضيته المعتقل بسببها حاليا في السجون الأردنية، ولكن جرى استثناؤه لأنه ليس أردنيا، مشيرة إلى أن السلطات الأردنية أبلغتها بأنه على دولته المطالبة به رسميا.
وقال مسؤول أمنى ليبي لـ«الشرق الأوسط» إن كاميرات المراقبة تمكنت من التقاط صور للخاطفين وعددهم أربعة، وكانوا ملثمين، مشيرا إلى أن أجهزة الأمن الليبية نقلت هذه المعلومات إلى الجانب الأردني، لكن المسؤول، الذي اشترط حجب هويته، استبعد قيام الأجهزة الليبية بعملية نوعية خاصة لإطلاق سراح السفير المخطوف خوفا على حياته، كما نفى أن يكون الأردن قد طلب رسميا السماح لقوات خاصة أردنية بالقدوم إلى ليبيا للتدخل بالقوة في حال فشلت المفاوضات الراهنة.
وكشفت مصادر مقربة من الاتصالات السرية بين عائلة النص والسلطات الليبية والأردنية النقاب لـ«الشرق الأوسط» عن أن خاطفي السفير ينتمون إلى الجماعة الإسلامية الليبية المقاتلة، وأن بعض عناصر هذه الجماعة اختطفوا السفير بالتعاون مع أسرة النص. وقالت المصادر التي طلبت حجب تعريفها إن الخاطفين يطالبون بترحيل النص على أول طائرة قادمة من عمان، كشرط أساسي للإفراج عن السفير المختطف منذ يومين.
وفى أول تعليق رسمي له، عد المؤتمر الوطني العام (البرلمان) الليبي حادثة الاختطاف عملا خارجا عن القانون ومنافيا للأعراف الدولية، ويسيء لسمعة ليبيا على كل الأصعدة. وعبر المؤتمر في بيان أصدره أمس عن قلقه البالغ بشأن الحادثة، مؤكدا أنه بدأ فور وقوعها في اتصالات مكثفة مع الأجهزة التنفيذية في الدولة لضمان سلامة السفير، والإفراج عنه فورا. وحمل المؤتمر المختطفين سلامة السفير وطالبهم بسرعة إطلاق سراحه، داعيا الحكومة إلى العمل على تقوية أجهزة حماية البعثات بما يحقق إقامة آمنة وهانئة للبعثات الدبلوماسية وكل من يحل بالدولة الليبية.
من جانبها، قالت بعثة الأمم المتحدة لدى ليبيا إنها تتواصل مع السلطات الليبية، وكذلك مع جهات أخرى، وتحث كل الأطراف المؤثرة على العمل من أجل إطلاق سراح السفير بسرعة، مشيرة إلى أنها لن تدخر جهدا في مساعدة السلطات الليبية للوصول إلى خاتمة إيجابية بهذا الشأن. وأوضحت أن اللجوء إلى أعمال العنف، ومنها الاختطاف، أمر يرفضه الليبيون، مؤكدة التزامها بدعم ليبيا في تحولها، وذكرت الليبيين بأن أعمال العنف من شأنها أن تؤثر سلبا على سمعة البلاد وتنميتها الاقتصادية.
وكان وزير الخارجية الليبي محمد عبد العزيز كشف في تصريحات لقناة محلية مساء أول من أمس عن اتصالات غير مباشرة مع الخاطفين من خلال من وصفهم بـ«وطنيين مدنيين» بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية، لكنه لم يعط أي تفاصيل عن هوية الخاطفين أو مطالبهم، فيما رفضت زوجة السفير المقيمة في ليبيا التعليق على الموضوع لوكالة الصحافة الفرنسية.
في غضون ذلك، تمكنت موظفة أمن ليبية بالسفارة الأميركية في العاصمة طرابلس من الفرار من خاطفيها، ووصلت إلى أحد المستشفيات لتلقي العلاج من الجروح التي أصيبت بها خلال فرارها، كما أفادت السفارة. وقال المتحدث باسم السفارة جو ميلوت إن الموظفة «حرة الآن. لقد تمكنت من الفرار (من خاطفيها)». وأضاف: «لقد أصيبت بجروح ولكن حياتها ليست في خطر»، مشيرا إلى أن السفيرة الأميركية ديبورا جونز زارت الجريحة في المستشفى مساء أول من أمس.
واختطفت الموظفة خارج ساعات العمل، فيما قال مصدر أمني ليبي إنها أصيبت بالرصاص، مشيرا إلى أن خطفها جرى أثناء تعرضها لمحاولة سطو مسلح لسرقة سيارتها.
على صعيد ذي صلة، أعلن أمس عن اغتيال أحد عناصر تنظيم «أنصار الشريعة» في مدينة درنة، التي تعد معقلا للمتطرفين في شرق ليبيا، فيما بدت أنها عملية تصفية حسابات بين ميليشيات إسلامية في المدينة. وأعلن مصدر طبي بمستشفي الهريش بدرنة عن وصول جثة سليمان التاجوري، بعد تعرضه لأعيرة نارية أدت إلى وفاته.
من جهة أخرى، أعلنت السلطات الليبية أنه جرى أمس تحميل أول شحنة من النفط الخام من ميناء الحريقة النفطي بعد توقف دام قرابة ثمانية أشهر، في أول بادرة لانفراج أزمة حصار الموانئ النفطية بشرق البلاد، التي قدرت خسائرها بـ18 مليار دولار. وأعلن ياسين حماد مدير الميناء أن ناقلة نفط يونانية متجهة إلى إيطاليا جرى شحنها بـ900 ألف برميل بعد رفع حالة «القوة القاهرة» عن الميناء، الذي تبلغ قدرته التصديرية 100 ألف برميل يوميا، تمهيدا لاستئناف تصدير النفط.
وكانت ليبيا تصدر ما يقارب 1.6 مليون برميل يوميا حتى منتصف العام الماضي، قبل أن يتراجع إنتاج النفط إلى أقل من 200 ألف برميل يوميا، بسبب الحصار الذي فرضه مسلحون تابعون لما يسمى «المكتب السياسي لإقليم برقة»، الذي يطالب بالفيدرالية والمزيد من الحكم الذاتي وتقاسم عائدات النفط مع السلطات المركزية في طرابلس.
وأعلنت قاعدة طبرق البحرية توقيف ما وصفته بسفينة مشبوهة تحمل اسم «نانسي»، حيث أعلن الناطق الرسمي للقوات البحرية أنه جرى توقيف السفينة على بعد عشرة أميال شمال طبرق، مشيرا إلى أن عدد طاقمها يبلغ ثلاثة أشخاص، وهم القبطان (سوري الجنسية)، وبحاران أحدهما هندي والآخر سوري.