توافق عربي ـ أفريقي في مالابو ومشروع بيان القمة يعتمد خططًا لشراكة فاعلة

التزام قوي بإصلاح منظومة مجلس الأمن بغية جعله أكثر ديمقراطية

تنطلق اليوم (الاثنين) اجتماعات وزراء الخارجية العرب والأفارقة للنظر في جدول أعمال ووثائق القمة العربية الأفريقية الرابعة التي تعقد في عاصمة غينيا الاستوائية، مالابو، بعد غد (الأربعاء). وتحظى قضايا ليبيا وفلسطين وإصلاح الأمم المتحدة بالأولوية في الملف السياسي، إضافة إلى التنسيق وتبادل المعلومات في القضايا الأمنية، وكذلك الاهتمام بالعمل المشترك في المحافل الدولية.
وعلمت «الشرق الأوسط» أن الملف السياسي يحظى بتوافق كبير، الأمر الذي انعكس في مشروع إعلان مالابو الذي يتضمن خريطة طريق تتحدث عن عقد اجتماعات منتظمة رفيعة المستوى وتعزيز الحوار السياسي والاستشاري على جميع المستويات، لتنسيق المواقف من القضايا الإقليمية والعالمية ذات الاهتمام المتبادل.
وتضمن المشروع أيضًا تشجيع تبادل المعلومات بين مفوضية الاتحاد الأفريقي وجامعة الدول العربية، من خلال تنظيم اجتماعات وورش عمل حول قضايا خاصة تهم المنطقتين، متعلقة بتسوية النزاعات والتدخل في مرحلة ما بعد النزاعات.
ويحث المشروع على تعزيز التعاون في مجالات الحكم الرشيد والانتخابات من خلال تقاسم التجارب السياسية وأفضل الممارسات وفقًا للنظم واللوائح الوطنية، وإجراء مشاورات منتظمة بين المكاتب التمثيلية للاتحاد الأفريقي وجامعة الدول العربية في عواصم مختارة ودعم ترشيح دولها الأعضاء في المنظمات الدولية، وخصوصًا في الأمم المتحدة.
وحول الوضع في ليبيا، علمت «الشرق الأوسط» أن مشروع بيان القمة الذي سيرفع للملوك والرؤساء سيحمل إعرابًا عن دعم القمة الكامل لمجلس الرئاسة وحكومة الوفاق الوطني وطلبًا من مجلس النواب لتنفيذ كامل التزاماته الواردة في الاتفاق السياسي الليبي الموقع في ديسمبر (كانون الأول) من العام الماضي.
كما يتضمن مشروع بيان القمة تقديم الدعم الكامل للمسائل المتعلقة بالقضية الفلسطينية في مختلف المحافل الوطنية والدولية، وذلك تماشيًا مع قرارات ومقررات الأمم المتحدة وإجراء مشاورات منتظمة على جميع المستويات لمراقبة الوضع في فلسطين.
وتلتزم القمة بالتعاون مع الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى، بغية مواءمة المسائل المتعلقة بالبلدان المثقلة بالديون ورفع العقوبات الأحادية المفروضة على بعض البلدان الأفريقية والعربية وأي مسألة أخرى ذات الاهتمام المشترك.
ومن بين بنود المشروع إدانة كل أشكال التمييز والاحتلال العنصري والأشكال الأخرى لانتهاك حقوق الإنسان والشعوب. والتأكيد مجددًا على التزام القمة القوي بالإصلاح الشامل لمنظومة الأمم المتحدة، بما في ذلك مجلس الأمن، بغية عكس الواقع العالمي وجعله أكثر تمثيلاً وأكثر توازنًا إقليميًا وأكثر ديمقراطية وفاعلية. ويدعو البيان إلى ضرورة تنسيق المواقف في هذا الصدد، آخذًا في الاعتبار توافق الاتحاد الأفريقي والقرارات ذات الصلة التي تعكس التوافق بين المنظمتين.
ويدين مشروع البيان انتشار الأسلحة النووية وغيرها من أسلحة الدمار الشامل والاتفاق على تعزيز التعاون في الاستخدام السلمي للطاقة النووية، والمساهمة في هدف تحقيق نزع الأسلحة النووية.
كما يدين وبشدة الإرهاب بكل أشكاله ومظاهره وتمويله، بما في ذلك دفع الفدية، إلى جانب الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية. وتعلن القمة تضامنها الكامل مع البلدان الأفريقية والعربية المستهدفة من المنظمات الإرهابية، إلى جانب استهداف المواطنين والأمن والاستقرار، وكذلك إدانة ربط الإرهاب بأي دين أو طائفة أو عرق أو حضارة.