الصين تدعم اتفاق التبادل الحر بآسيا والمحيط الهادي

الصين تدعم اتفاق التبادل الحر بآسيا والمحيط الهادي
TT

الصين تدعم اتفاق التبادل الحر بآسيا والمحيط الهادي

الصين تدعم اتفاق التبادل الحر بآسيا والمحيط الهادي

أبدى الرئيس الصيني شي جين بينغ أمس (السبت) في ليما طموح بلاده تزعّم مفاوضات التبادل الحر في منطقة آسيا والمحيط الهادي، موضحًا أن علاقة بكين بواشنطن تمر في مرحلة «مفصلية» بعد انتخاب دونالد ترامب رئيسًا.
وقال الرئيس الصيني في خطاب كان محل ترقب في قمة منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادي (أبيك): «لن نغلق الباب أمام العالم بل سنشرعه على مصراعيه»، في إشارة إلى تخلي واشنطن المحتمل عن اتفاق التبادل الحر بسبب توجهات الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب.
ودعا جين بينغ قادة المنطقة إلى دعم المبادرات الصينية إلى التبادل الحر في آسيا والمحيط الهادي، مضيفًا أن «إقامة منطقة تبادل حر لآسيا والمحيط الهادي مبادرة استراتيجية حيوية لازدهار المنطقة على الأمد البعيد. وعلينا أن نجتهد في سبيل ذلك».
وكان الرئيس الصيني يرد بشكل غير مباشر على ترامب الذي وعد بتشديد إجراءات حماية الوظائف الأميركية من المنافسة الصينية أو المكسيكية قليلة الكلفة.
وأشاد جين بينغ في مستهل لقائه مع الرئيس الأميركي باراك أوباما في ليما بما بذله هذا الأخير من جهود لتعزيز العلاقات بين البلدين، داعيًا إلى «انتقال سلس» في علاقة بكين مع واشنطن. وقال: «آمل في أن يعمل البلدان معًا للتركيز على التعاون وإدارة الاختلافات بيننا، وضمان انتقال السلطة بسلاسة واستمرار العلاقة بالتطور».
ودعا أوباما العالم إلى «منح فرصة» لترامب الذي أثارت تصريحاته حول الإجراءات الحمائية و«حلف شمال الأطلسي» قلق حلفاء الولايات المتحدة، قائلاً: «سيكون من المهم ألا يتسرع العالم في الحكم، بل أن يمنح فرصة للرئيس المنتخب».
واعتبر الرئيس المكسيكي إنريكي بينا نييتو، الموجود أيضًا في ليما أنه يرغب في «منح الأولوية للحوار» مع ترامب بشأن «جدول أعمال جديد»، مبديًا استعداده إصلاح «اتفاق التبادل الحر» (ألينا) المبرم في عام 1994 بين الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، خصوصًا فيما يتعلّق بالعمل والبيئة.
وتمثل دول «أبيك» الـ21 نحو 60 في المائة من التجارة العالمية و40 في المائة من سكان العالم، واستفادت كثيرًا من العولمة. وتبدي هذه الدول قلقًا من النزعة الحمائية في الولايات المتحدة وأوروبا وتبدو مصممة على المضي في تحرير مبادلاتها.
وأبدت أستراليا حماسة للمقترح الصيني، لكن اليابان بدت أقل حماسة للمبادرة الصينية وتستمر في تأييد «اتفاق الشراكة عبر المحيط الهادي» (تي بي بي) حتى من دون واشنطن.
وتعهدت اليابان وبيرو الجمعة في إعلان مشترك «التصديق بأسرع وقت على اتفاقية الشراكة» التي اعتبرتاها «جوهرية تجاريًا وجيوسياسيًا لاستقرار المنطقة وازدهارها».
من جهة أخرى، حض جين بينغ الفلبين وفيتنام على حل الخلافات في بحر الصين الجنوبي في شكل ثنائي خلال اجتماعين منفصلين مع زعيمي البلدين على هامش القمة، بحسب ما نقلت وسائل الإعلام الصينية.
وأنحت بكين باللوم مرارًا على الولايات المتحدة في إثارة مشكلات في بحر الصين الجنوبي، كما تعارض حكمًا أصدرته محكمة تحكيم في يوليو (تموز) الماضي لصالح الفلبين، برفض مطالب الصين بحقوق اقتصادية عبر مساحات شاسعة من بحر الصين الجنوبي.
وأوردت وكالة «شينخوا» الصينية أن جين بينغ طلب من الرئيس الفلبيني رودريغو دوتيرتي «التفكير جديًا في التعاون البحري وتشجيع التفاعل الإيجابي في شأن البحر»، وتحويل البحر المتنازع عليه إلى «فرصة للتعاون الودي المتبادل». وأوضحت أن دوتيرتي كرر الموقف نفسه، مؤكدًا أن الفلبين «مستعدة لمعالجة المشكلات البحرية مع الصين بشكل ملائم من خلال الحوار والتشاور».
وأدلى جين بينغ بتصريحات مماثلة للرئيس الفيتنامي تران داي كوانغ، مؤكدًا أن على البلدين «حل الخلافات من خلال التشاور والحوار الثنائي والالتزام بمسار تعاوني».



بعد ساعات على تعيين بايرو... «موديز» تخفّض تصنيف فرنسا بشكل مفاجئ

رئيس الوزراء الفرنسي المعين فرنسيس بايرو وسلفه المنتهية ولايته ميشال بارنييه خلال حفل التسليم (د.ب.أ)
رئيس الوزراء الفرنسي المعين فرنسيس بايرو وسلفه المنتهية ولايته ميشال بارنييه خلال حفل التسليم (د.ب.أ)
TT

بعد ساعات على تعيين بايرو... «موديز» تخفّض تصنيف فرنسا بشكل مفاجئ

رئيس الوزراء الفرنسي المعين فرنسيس بايرو وسلفه المنتهية ولايته ميشال بارنييه خلال حفل التسليم (د.ب.أ)
رئيس الوزراء الفرنسي المعين فرنسيس بايرو وسلفه المنتهية ولايته ميشال بارنييه خلال حفل التسليم (د.ب.أ)

خفّضت وكالة موديز للتصنيف الائتماني تصنيف فرنسا بشكل غير متوقع يوم الجمعة، ما أضاف ضغوطاً على رئيس الوزراء الجديد للبلاد، لحشد المشرّعين المنقسمين لدعم جهوده للسيطرة على المالية العامة المتوترة.

وخفض التصنيف، الذي جاء خارج جدول المراجعة المنتظم لـ«موديز» لفرنسا، يجعل تصنيفها «إيه إيه 3» من «إيه إيه 2» مع نظرة مستقبلية «مستقرة» للتحركات المستقبلية، أي 3 مستويات أقل من الحد الأقصى للتصنيف، ما يضعها على قدم المساواة مع تصنيفات وكالات منافسة «ستاندرد آند بورز» و«فيتش».

ويأتي ذلك بعد ساعات من تعيين الرئيس إيمانويل ماكرون للسياسي الوسطي المخضرم، وحليفه المبكر فرنسوا بايرو كرئيس وزراء رابع له هذا العام.

وكان سلفه ميشال بارنييه فشل في تمرير موازنة 2025، وأطاح به في وقت سابق من هذا الشهر نواب يساريون ويمينيون متطرفون يعارضون مساعيه لتقليص الإنفاق بقيمة 60 مليار يورو، التي كان يأمل في أن تكبح جماح العجز المالي المتصاعد في فرنسا.

وأجبرت الأزمة السياسية الحكومة المنتهية ولايتها على اقتراح تشريع طارئ هذا الأسبوع، لترحيل حدود الإنفاق وعتبات الضرائب لعام 2024 مؤقتاً إلى العام المقبل، حتى يمكن تمرير موازنة أكثر ديمومة لعام 2025.

وقالت «موديز» في بيان: «إن قرار خفض تصنيف فرنسا إلى (إيه إيه 3) يعكس وجهة نظرنا بأن المالية العامة في فرنسا سوف تضعف بشكل كبير بسبب التشرذم السياسي في البلاد، الذي من شأنه في المستقبل المنظور أن يقيد نطاق وحجم التدابير التي من شأنها تضييق العجز الكبير».

وأَضافت: «بالنظر إلى المستقبل، هناك الآن احتمال ضئيل للغاية بأن تعمل الحكومة المقبلة على تقليص حجم العجز المالي بشكل مستدام بعد العام المقبل. ونتيجة لذلك، نتوقع أن تكون المالية العامة في فرنسا أضعف بشكل ملموس على مدى السنوات الثلاث المقبلة مقارنة بسيناريو خط الأساس الخاص بنا في أكتوبر (تشرين الأول) 2024».

وفتحت وكالة التصنيف الائتماني الباب لخفض تصنيف فرنسا في أكتوبر، عندما غيرت توقعاتها للبلاد من «مستقرة» إلى «سلبية».

وكان بارنييه ينوي خفض عجز الموازنة العام المقبل إلى 5 في المائة من الناتج الاقتصادي من 6.1 في المائة هذا العام، مع حزمة بقيمة 60 مليار يورو من تخفيضات الإنفاق وزيادات الضرائب. لكن المشرّعين اليساريين واليمينيين المتطرفين عارضوا كثيراً من حملة التقشف وصوتوا على إجراء حجب الثقة ضد حكومة بارنييه، مما أدى إلى سقوطها.

وقال بايرو، الذي حذر منذ فترة طويلة من ضعف المالية العامة في فرنسا، يوم الجمعة بعد وقت قصير من توليه منصبه، إنه يواجه تحدياً «شاقاً» في كبح العجز.

وقال وزير المالية المنتهية ولايته أنطوان أرماند، إنه أخذ علماً بقرار «موديز»، مضيفاً أن هناك إرادة لخفض العجز كما يشير ترشيح بايرو. وقال في منشور على أحد مواقع التواصل الاجتماعي: «إن ترشيح فرنسوا بايرو رئيساً للوزراء والإرادة المؤكدة لخفض العجز من شأنه أن يوفر استجابة صريحة».

ويضيف انهيار الحكومة وإلغاء موازنة عام 2025، إلى أشهر من الاضطرابات السياسية التي أضرت بالفعل بثقة الشركات، مع تدهور التوقعات الاقتصادية للبلاد بشكل مطرد.

ووضعت الأزمة السياسية الأسهم والديون الفرنسية تحت الضغط، ما دفع علاوة المخاطر على سندات الحكومة الفرنسية في مرحلة ما إلى أعلى مستوياتها على مدى 12 عاماً.