الاتحاد الأوراسي يلغي التعريفة الجمركية على واردات البرتقال

تركيا والمغرب وجنوب أفريقيا ومصر أكثر المستفيدين

الاتحاد الأوراسي يلغي التعريفة  الجمركية على واردات البرتقال
TT

الاتحاد الأوراسي يلغي التعريفة الجمركية على واردات البرتقال

الاتحاد الأوراسي يلغي التعريفة  الجمركية على واردات البرتقال

أفاد المكتب التجاري المصري في موسكو أن المفوضية الاقتصادية للاتحاد الأوراسي قد أصدرت قرارًا بإلغاء التعريفة الجمركية على واردات الدول الأعضاء في الاتحاد (روسيا - بيلاروسيا - كازاخستان - قيرغيزستان - طاجيكستان) من البرتقال لتصبح معفاة تمامًا من أي رسوم جمركية، على أن يتم بدء العمل بهذا القرار ابتداء من يناير (كانون الثاني) 2017. حيث تجدر الإشارة إلى أن الرسوم الجمركية التي كانت مطبقة على واردات البرتقال تبلغ 5 في المائة وهو الأمر الذي يمثل فرصة كبيرة لزيادة معدلات تصدير البرتقال المصري، خصوصا أن مصر تُعد من أكبر الدول المصدرة للبرتقال إلى السوق الروسية.
وأوضح المستشار التجاري، ناصر حامد، رئيس المكتب التجاري المصري بموسكو، في بيانه للوزارة أمس، أنه وفقًا للدراسة التسويقية التي أعدها المكتب، فإن روسيا الاتحادية تعد من أكبر الدول المستوردة للموالح على المستوى العالمي، ففي عام 2015 بلغ إجمالي قيمة الواردات الروسية من الموالح ما يقرب من 1.2 مليار دولار أميركي، منها نحو 619.4 مليون دولار أميركي لواردات اليوسفي و318 مليون دولار أميركي لواردات البرتقال.
وتعتبر مصر من أكبر الدول المصدرة للموالح إلى السوق الروسية، خصوصا البرتقال، وطبقًا لإحصاءات 2015 تأتي مصر في المرتبة الثالثة، من بين الدول المصدرة للموالح لروسيا الاتحادية، حيث بلغت الصادرات المصرية من الموالح نحو 153 مليون دولار أميركي تضمنت 142 مليون دولار صادرات مصرية من البرتقال، وهناك فرصة جيدة لزيادة الصادرات المصرية من الموالح في ظل الحظر الذي تفرضه روسيا على السلع الزراعية والمنتجات الغذائية من الولايات المتحدة، وكندا، والاتحاد الأوروبي، وأستراليا والنرويج، الذي تم تمديده حتى 31 يناير 2017.
وتمثل الصادرات المصرية من الموالح ما نسبته 12.75 في المائة من إجمالي الواردات الروسية من الموالح، في حين تمثل الصادرات المصرية من البرتقال نحو 44.5 في المائة من إجمالي الواردات الروسية من البرتقال من مختلف دول العالم.
وبمناسبة بدء الموسم التصديري للموالح إلى روسيا الاتحادية، فقد أكد المستشار التجاري المصري في موسكو أهمية التزام الشركات المصرية المصدرة بمعايير ومواصفات الصحة النباتية التي تفرضها الهيئة الفيدرالية للحجر الزراعي الروسي لتجنب أي مشكلات قد تنشأ في هذا الصدد، كما أكد أهمية التنسيق بين الشركات المصرية المصدرة للموالح إلى السوق الروسية من خلال المجلس التصديري للحاصلات الزراعية لتفادي المنافسة بين هذه الشركات في تخفيض أسعار التصدير، وهو الأمر الذي يؤثر بالسلب على مجمل الصادرات المصرية من البرتقال.
تعتبر تركيا والمغرب وجنوب أفريقيا أهم الدول المنافسة لمصر حاليًا في السوق الروسية، حيث تجدر الإشارة في هذا الشأن إلى قيام الحكومة الروسية برفع الحظر المفروض على الموالح التركية في 11 أكتوبر (تشرين الأول) 2016 الذي فرضته روسيا على السلع الزراعية التركية، ومنها الموالح منذ نوفمبر (تشرين الثاني) 2015.



السعودية تشارك في «دافوس 2025» تجاربها لتحفيز النمو الاقتصادي

الأمير فيصل بن فرحان خلال مشاركته في إحدى جلسات منتدى دافوس 2024 (الخارجية السعودية)
الأمير فيصل بن فرحان خلال مشاركته في إحدى جلسات منتدى دافوس 2024 (الخارجية السعودية)
TT

السعودية تشارك في «دافوس 2025» تجاربها لتحفيز النمو الاقتصادي

الأمير فيصل بن فرحان خلال مشاركته في إحدى جلسات منتدى دافوس 2024 (الخارجية السعودية)
الأمير فيصل بن فرحان خلال مشاركته في إحدى جلسات منتدى دافوس 2024 (الخارجية السعودية)

تستعرض السعودية تجاربها لتحفيز النمو الاقتصادي، ومساعيها لتعزيز الحوار الدولي، خلال مشاركتها بوفد رفيع المستوى في الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي 2025، الذي تستضيفه مدينة دافوس السويسرية بين 20 و24 يناير (كانون الأول) الحالي.

ويضم الوفد الذي يرأسه الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية، كلاً من الدكتور ماجد القصبي وزير التجارة، وأحمد الخطيب وزير السياحة، وعادل الجبير وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء ومبعوث شؤون المناخ، والمهندس خالد الفالح وزير الاستثمار، ومحمد الجدعان وزير المالية، والمهندس عبد الله السواحه وزير الاتصالات وتقنية المعلومات، وبندر الخريّف وزير الصناعة والثروة المعدنية، وفيصل الإبراهيم وزير الاقتصاد والتخطيط.

ويأتي الاجتماع هذا العام تحت شعار «التعاون لمواكبة عصر التقنيات الذكية»، في وقت يشهد فيه العالم تزايداً في التحديات الإنسانية والمناخية والاقتصادية والجيوسياسية، كما يجمع المنتدى قادة العالم لاستكشاف أبرز الحلول للتحديات العالمية، وإدارة الانتقال العادل والشامل للطاقة.

ويهدف وفد السعودية من خلال هذه المشاركة إلى التعاون مع المجتمع الدولي تحت شعار «نعمل لمستقبل مزدهر للعالم»، وذلك لمناقشة الحلول المبتكرة لمواجهة هذه التحديات، ومشاركة أفضل التجارب لتحفيز النمو الاقتصادي العالمي، واستعراض قصص نجاح البلاد في مختلف المجالات.

وسيسلّط الضوء على دور السعودية في تعزيز الحوار الدولي عبر دبلوماسية فعّالة تهدف إلى بناء أرضية مشتركة، وإبراز النهج العملي والواقعي والعادل الذي تتبعه البلاد لتحقيق المستهدفات المناخية الطموحة، وإسهاماتها في الانتقال إلى مستويات طاقة نظيفة تدعم التحولات المستدامة.

ويجمع المنتدى عدداً من رؤساء الدول وقادة من الحكومات والقطاع الخاص والمجتمع المدني، وكبار المفكرين في المؤسسات الأكاديمية ودور الفكر. وتقود «وزارة الاقتصاد» علاقة السعودية معه، بوصفها خطوة استراتيجية لدعم حضور البلاد على الساحة الدولية وتحقيق أهداف «رؤية 2030».

ويسعى الاجتماع الخاص لتعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص لاستكشاف الفرص المستقبلية، ومراجعة الحلول والتطورات بمختلف القطاعات الاقتصادية والتنموية ضمن إطار التعاون الدولي والعمل المشترك بين الحكومات والمؤسسات المختلفة.

ويشارك فيه ممثلو نحو 100 حكومة ومنظمات دولية كبرى، و1000 من كبار ممثلي القطاع الخاص، والمجتمع المدني، والمؤسسات الأكاديمية، وعدد من قادة التغيير الشباب.