«جنرال إلكتريك»: نصدر منتجاتنا من السعودية إلى 29 دولة

البهكلي: نُنفذ برامج تدعم رؤية «المملكة 2030»

«جنرال إلكتريك»: نصدر منتجاتنا من السعودية إلى 29 دولة
TT

«جنرال إلكتريك»: نصدر منتجاتنا من السعودية إلى 29 دولة

«جنرال إلكتريك»: نصدر منتجاتنا من السعودية إلى 29 دولة

أكد هشام البهكلي الرئيس التنفيذي لشركة «جنرال إلكتريك» في السعودية والبحرين، استعداد شركته للمشاركة في تنفيذ أهداف «منتدى مسك العالمي» الذي يمثل عبقرية القيادة والريادة على حد وصفه، مشيرا إلى أن الشركة دعمت التوطين والشباب وجذب الاستثمارات ودخلت مرحلة التصدير حيث إن منشآتها في الدمام (شرق السعودية)، تصدر لنحو 29 دولة في العالم.
وأضاف البهكلي لـ«الشرق الأوسط» في تصريحات صحافية، أن الشركة ركّزت على رسم استراتيجياتها واستثماراتها في المملكة ومبادراتها بشكل يفيد الشباب في مجال التدريب والتأهيل وخلق الوظائف، وعملت على توطين مجالات التصنيع.
ولفت إلى أنه منذ أول لقاء للرئيس الأعلى لـ«جنرال إلكتريك» مع ولي ولي العهد، أطلقت الشركة مجموعة من الاستثمارات بعد ثلاثة أسابيع فقط من إعلان الرؤية السعودية 2030، بهدف دعم الاستثمارات السابقة وتحويلها إلى برامج على أرض الواقع، ومنها اتفاقية مع «مسك»، لتوفير فرص التدريب القيادي للشباب، وبالفعل انطلق أول تدريب في هذا الشأن.
وأكد أن الشركة دعمت التوطين والشباب وجذب الاستثمارات ودخلت مرحلة التصدير حيث إن منشآتها في الدمام، تصدر لنحو 29 دولة في العالم، وهذه المجالات التي يدعمها فيها ولي ولي العهد، مشيرا إلى أن السعودية تمتعت بسياسات اقتصادية مميزة رغم التقلبات الاقتصادية العالمية.
وقال البهكلي: «في أحد اللقاءات مع ولي ولي العهد طرحت فكرة التعاون مع جنرال إلكتريك في مجال خلق القيادات، واتفقنا على بدء مرحلة من التعاون في تدريب الشباب على القيادة، وصممنا برامج في هذا الخصوص، بدأ أولها في رابغ في مدينة الملك عبد الله الاقتصادية والبقية في طريقها للتنفيذ».
وذكر أن «جنرال إلكتريك» في السعودية بدأت منذ خمسة أعوام، حزمة استثمارية شملت قطاعات الطيران والصحة والطاقة والنفط والغاز، وفي الوقت ذاته لديها نشاط في مجال النفط والغاز وتعمل كشريكة لـ«أرامكو» عبر مبادرات كثيرة، حيث استكملت الشركة إنشاء المصنع الخاص بالتوربينات في الدمام، وستوجه استثماراتها إلى مشروع «وعد الشمال».
ووفق البهكلي فإن من شأن ذلك خلق وظائف ضخمة، وسيجري تدريب ألف سيدة على ريادة الأعمال، كما جرى إطلاق برامج مع الجامعات في مجال الأبحاث ودعم التعليم الأكاديمي والمهني والفني، وكل ذلك يصب في نجاح «الرؤية 2030»، حيث تبلغ استثمارات الشركة من 2012 حتى العام المقبل 5 مليارات دولار.
وأوضح أن «جنراك إلكتريك»، تستحوذ على أكثر من 55 في المائة من قطاع الكهرباء السعودي، و92 في المائة فيما يتعلق بمحركات الطيران التجاري في السعودية، وفي طريقها للزيادة في ظل إطلاق الخطوط السعودية مشروع الـ65 طائرة أخيرا، إضافة إلى 50 في المائة من الأجهزة الطبية بالمستشفيات علما بأن 90 في المائة من المستشفيات استخدمت جهازا واحدا على الأقل من إنتاج الشركة.
وأضاف: «نخدم 29 دولة من مركزنا بالدمام، تصديرا أو إصلاحا أو دعما، وكنا أعلنا أن الحزمة الأولى من استثماراتنا كانت نحو مليار دولار عام 2012 وفي شهر سبتمبر (أيلول) عام 2015 دعمنا الحزمة الأولى من الاستثمار بنحو 100 مليون دولار، وفي عام 2016 أطلقنـــا عدة استثمـــارات لدعم الرؤية 2030، وكــانت فــي مجملهــا نحو 12 مليار ريال (3.2 مليار دولار)، وكـانت مع الشركة السعودية للاستثمارات الصناعية».
وتطرق إلى أن «جنرال إلكتريك»، موجودة في السعودية منذ نحو 80 عاما، وتخدم قطاعات كثيرة تمس حاجة المواطن بصفة مباشرة منها إنتاج وتوزيع الكهرباء والطيران، حيث إنها مشاركة في (طيران ناس)، وفي القطاع الصحي وتحلية المياه والإضاءة ولديها برامج ممتازة في مجال استهلاك الطاقة، ومشاركة بشكل أساسي في التدريب والقيادة والابتكار والأبحاث والهندسة الصناعية، والصناعة الإلكترونية.



«غولدمان ساكس»: النفط قد يبقى فوق 100 دولار حتى 2027

صورة قمر صناعي التقطتها وكالة ناسا لمضيق هرمز (د.ب.أ)
صورة قمر صناعي التقطتها وكالة ناسا لمضيق هرمز (د.ب.أ)
TT

«غولدمان ساكس»: النفط قد يبقى فوق 100 دولار حتى 2027

صورة قمر صناعي التقطتها وكالة ناسا لمضيق هرمز (د.ب.أ)
صورة قمر صناعي التقطتها وكالة ناسا لمضيق هرمز (د.ب.أ)

قال بنك «غولدمان ساكس» إن أسعار النفط مرشحة للبقاء فوق مستوى 100 دولار للبرميل لفترة مطولة قد تمتد حتى عام 2027.

وأوضح أن استمرار تعطل الإمدادات عبر مضيق هرمز، وتضرر البنية التحتية للطاقة جراء الحرب الإيرانية، يضعان السوق أمام مخاطر صعودية حادة قد تدفع خام برنت لتجاوز مستواه القياسي التاريخي المسجل في عام 2008، إذا ما استمرت الانقطاعات في الضغط على مخزونات الطاقة العالمية.

يرى البنك أن «صدمة هرمز» الحالية وحالة عدم اليقين المحيطة بتوقيت إعادة فتح المضيق ستلقي بظلالها على الأسواق لسنوات. وبالاستناد إلى أكبر خمس صدمات عرض شهدها العالم في الـ50 عاماً الماضية، يقدر «غولدمان ساكس» أن تضرر البنية التحتية ونقص الاستثمارات قد يؤديان إلى انخفاض الإنتاج، مما يعني أن العجز في المعروض لن يكون عابراً بل سيستمر عامل ضغط أساسي على الأسعار حتى نهاية 2027.

من المتوقع أن تؤدي المخاطر الجيوسياسية المستمرة إلى تغيير استراتيجيات الطاقة العالمية؛ حيث يرجح التقرير أن تبدأ الدول في تسريع بناء مخزوناتها الاستراتيجية (SPR) بوتيرة أسرع بدءاً من عام 2027. هذا التوجه نحو التأمين الذاتي للطاقة سيزيد من مستويات الطلب في السوق، مما يضيف زخماً إضافياً لبقاء الأسعار عند مستويات مرتفعة، تعويضاً عن الانخفاض المتوقع في الاحتياطات بنهاية عام 2026.


قفزة بـ16 % لواردات الصين من زيت الوقود وسط حصار «هرمز»

مضخات نفط مع غروب الشمس في حقل «داتشينغ» النفطي بمقاطعة هيلونغجيانغ (رويترز)
مضخات نفط مع غروب الشمس في حقل «داتشينغ» النفطي بمقاطعة هيلونغجيانغ (رويترز)
TT

قفزة بـ16 % لواردات الصين من زيت الوقود وسط حصار «هرمز»

مضخات نفط مع غروب الشمس في حقل «داتشينغ» النفطي بمقاطعة هيلونغجيانغ (رويترز)
مضخات نفط مع غروب الشمس في حقل «داتشينغ» النفطي بمقاطعة هيلونغجيانغ (رويترز)

أظهرت بيانات رسمية من الإدارة العامة للجمارك الصينية ارتفاعاً ملحوظاً في واردات البلاد من زيت الوقود خلال شهري يناير (كانون الثاني) وفبراير (شباط) الماضيين بنسبة 15.9 في المائة، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. وبلغ إجمالي حجم الواردات 4.45 مليون طن متري، أي نحو 478 ألف برميل يومياً.

توقعت مصادر تجارية استمرار قوة تدفقات زيت الوقود نحو الصين خلال شهر مارس (آذار) الحالي، خصوصاً بالنسبة إلى الشحنات الروسية عالية الكبريت، وفق «رويترز». ويعود هذا التوجه إلى سعي المصافي الصينية إلى تأمين «لقيم بديل» لمواجهة النقص الناتج عن تقلص صادرات النفط من الشرق الأوسط، في ظل استمرار إغلاق مضيق هرمز.

في المقابل، سجلت صادرات الصين من زيت الوقود المستخدم غالباً للسفن انخفاضاً بنسبة 8.4 في المائة لتصل إلى 2.75 مليون طن. ومع ذلك، شهدت الموانئ الصينية في شهر مارس الحالي انتعاشاً في الطلب على التزود بالوقود؛ حيث لجأ بعض شركات الشحن إلى الموانئ الصينية بحثاً عن أسعار أقل من نظيرتها في سنغافورة، وذلك بعد أن أدت الحرب الأميركية والإسرائيلية على إيران إلى قفزة هائلة في أسعار وقود السفن عالمياً.

وعلى الرغم من إصدار الصين قراراً بحظر فوري على تصدير الوقود المكرر خلال مارس؛ في إجراء استباقي لمنع أي نقص محلي محتمل، فإن مصادر في الصناعة أكدت أن هذا الحظر لا ينطبق على عمليات تزويد السفن بالوقود في الموانئ؛ مما يضمن استمرار هذا النشاط الحيوي.


صندوق النقد الدولي: «مصدات» الخليج ومرونة التصدير تمتصان صدمة الحرب

منشآت إنتاج الغاز الطبيعي المسال التابعة لشركة «قطر للطاقة» (أرشيفية - رويترز)
منشآت إنتاج الغاز الطبيعي المسال التابعة لشركة «قطر للطاقة» (أرشيفية - رويترز)
TT

صندوق النقد الدولي: «مصدات» الخليج ومرونة التصدير تمتصان صدمة الحرب

منشآت إنتاج الغاز الطبيعي المسال التابعة لشركة «قطر للطاقة» (أرشيفية - رويترز)
منشآت إنتاج الغاز الطبيعي المسال التابعة لشركة «قطر للطاقة» (أرشيفية - رويترز)

أكد صندوق النقد الدولي أن الأثر الاقتصادي للنزاع الراهن على دول مجلس التعاون الخليجي سيتوقف بشكل مباشر على «مدة الأزمة ونطاقها وكثافتها»، مشيراً إلى أن التقييم النهائي لكل دولة سيعتمد إلى حد كبير على موقعها الجغرافي وقدرتها الفنية على استئناف عمليات التصدير. وفي مقابل هذه التحديات، أشاد الصندوق بما تمتلكه دول المنطقة من «مصدات سيادية ضخمة» وقواعد اقتصادية متينة، بفضل الإصلاحات الهيكلية التي تبنتها في السنوات الأخيرة لتعزيز تنويع موارد الدخل وتطوير البنية التحتية اللوجستية، مما رفع من قدرتها على الصمود في وجه الهزات الخارجية.

وأوضحت المتحدثة باسم الصندوق، جولي كوزاك، في مؤتمر صحافي دوري، أن ارتفاع أسعار النفط قد يساعد بعض دول المنطقة على تعويض نقص الإنتاج بصورة «جزئية أو بالكامل»، وذلك اعتماداً على «موقع البلد وقدرته على استئناف التصدير».

المتحدثة باسم صندوق النقد الدولي تتحدث خلال مؤتمر صحافي (أرشيفية - رويترز)

وتتفق هذه الرؤية مع تقارير وكالات التصنيف العالمية مثل «ستاندرد آند بورز»، التي لفتت إلى أن قدرة السعودية على التصدير عبر خط أنابيب «شرق-غرب» تعد ميزة استراتيجية تخفف من وطأة إغلاق الممرات المائية التقليدية، مما يسهم في امتصاص صدمة تراجع الإنتاج بفضل الأسعار المرتفعة. في حين تدعم الأصول المالية الوفيرة بقية دول المنطقة للتعافي السريع بعد انتهاء الحرب.

حصاد الإصلاحات

وشددت كوزاك على أن دول مجلس التعاون الخليجي تمتلك «مصدات سيادية ضخمة» وقواعد اقتصادية متينة، بفضل الإصلاحات الهيكلية التي تبنتها في السنوات الأخيرة. وأكدت أن الجهود الحثيثة لتعزيز أطر السياسات المالية، وترقية البنية التحتية اللوجستية، وتوسيع نطاق التنويع الاقتصادي بعيداً عن النفط، قد أتت ثمارها في زيادة «قدرة هذه الدول على الصمود» أمام الهزات الخارجية الجيوسياسية.

ولم تغفل كوزاك الإشارة إلى تأثر الأسواق المالية الإقليمية بالاضطرابات الجارية؛ حيث لفتت إلى تراجع أسواق الأسهم الخليجية واتساع هوامش عائد السندات، وهو رد فعل يتماشى مع حالة التقلب التي تشهدها الأسواق العالمية نتيجة الضغوط التضخمية والمخاطر الجيوسياسية المتصاعدة.

الدخان يتصاعد في منطقة صناعة النفط بالفجيرة (رويترز)

يأتي تصريح الصندوق في وقت يجمع الاقتصاديون على أن الأصول المالية الوفيرة والاحتياطات الأجنبية الضخمة التي تراكمت لدى دول الخليج ستمثل «صمام أمان» يسرع من عملية التعافي بمجرد انقشاع سحب النزاع، معتبرين أن الدروس المستفادة من أزمات الطاقة السابقة مكنت المنطقة من بناء منظومة لوجستية ومالية أكثر مرونة وقدرة على التكيف.

وكانت وكالة «ستاندرد آند بورز» أكدت منذ أيام أن السعودية تتمتع بوضع مالي قوي يمنحها القدرة على امتصاص الصدمات الخارجية. ولفتت إلى أن استقرار التصنيف الائتماني للمملكة يعكس «المصدات المالية الضخمة» والسياسات النقدية الرصينة، مؤكدة أن قدرة السعودية على توظيف مسارات تصدير بديلة، مثل خط أنابيب «شرق - غرب»، تمنحها ميزة استراتيجية لتأمين تدفقات الطاقة بعيداً عن مضيق هرمز، مما يقلل من المخاطر المرتبطة بالنزاع الإقليمي على ميزانها التجاري ونموها الاقتصادي.

مخاوف ارتفاع التضخم

وعلى الصعيد العالمي، أكدت كوزاك أن الصندوق يراقب عن كثب الاضطرابات في إنتاج الطاقة، محذرة من أن الارتفاعات المطولة في الأسعار قد تؤدي إلى زيادة التضخم وانخفاض النمو العالمي.

وأوضحت أن أسعار النفط والغاز قفزت بأكثر من 50 في المائة خلال الشهر الماضي لتتجاوز 100 دولار للبرميل من خام برنت، مشيرة إلى أن استمرار هذه الأسعار لمدة عام سيؤدي لزيادة التضخم العالمي بمقدار 40 نقطة أساس وانخفاض الناتج الاقتصادي بنسبة بنسبة تتراوح بين 0.1 في المائة و0.2 في المائة.

تعرض محطة وقود بمدينة الكويت مضخة سعر اللتر الواحد لأنواع البنزين المختلفة (أ.ف.ب)

جاهزية التمويل

وأعلنت كوزاك أن الصندوق على أهبة الاستعداد لمساعدة الدول الأعضاء، رغم عدم تلقيه طلبات رسمية لتمويل طارئ حتى الآن، مؤكدة استمرار التواصل مع وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية. ومع مرور ثلاثة أسابيع على الحرب دون أفق للنهاية.

وأضافت أن على البنوك المركزية مراقبة ما إذا كان التضخم يتجاوز أسعار الطاقة، وما إذا كانت توقعات التضخم مستقرة.

وسيُدرج صندوق النقد الدولي تأثير الحرب في توقعاته الاقتصادية العالمية المُحدّثة، التي ستصدر في منتصف أبريل (نيسان) خلال اجتماعات الربيع المشتركة بين صندوق النقد والبنك الدوليين.