أسلحة أميركية متطورة لـ«قوات سوريا الديمقراطية» تحضيرًا لمعركة الرقة

خبراء يضعون تسليح الميليشيات الكردية في خانة الضغط على تركيا

مقاتلون من قوات سوريا الديمقراطية ينزلون من مركبة عسكرية في تل رفعت (رويترز)
مقاتلون من قوات سوريا الديمقراطية ينزلون من مركبة عسكرية في تل رفعت (رويترز)
TT

أسلحة أميركية متطورة لـ«قوات سوريا الديمقراطية» تحضيرًا لمعركة الرقة

مقاتلون من قوات سوريا الديمقراطية ينزلون من مركبة عسكرية في تل رفعت (رويترز)
مقاتلون من قوات سوريا الديمقراطية ينزلون من مركبة عسكرية في تل رفعت (رويترز)

تلقت الميليشيات الكردية المنضوية ضمن ما يعرف بـ«قوات سوريا الديمقراطية» دعمًا عسكريًا أميركيًا، عبارة عن أسلحة متطورة وذخائر وآليات، وذلك تحضيرًا لمعركة الرقة. وبينما رأى الجانب الكردي في هذا الدعم دليلاً على متانة العلاقة مع واشنطن، وضعه خبراء ومراقبون في خانة الضغط الأميركي على تركيا التي ترفض أي دور للانفصاليين الأكراد في الرقة. وربط الخبراء هذا الأمر بتأخر وصول قوات «درع الفرات» المدعومة من أنقرة إلى مشارف مدينة الباب، التي تشكل الحصن الأخير لتنظيم داعش في شمال شرقي محافظة حلب، من أجل تحرير المدينة، إذ اعتبروا أن الهجوم على الباب يحتاج لتوافق أميركي - روسي - تركي، لم يتبلور حتى الآن.
«المرصد السوري لحقوق الإنسان»، نقل خبر الدعم العسكري الأميركي للميليشيات الكردية نقلاً عن مصادر وصفها بـ«الموثوقة»، وقال إن «شحنات كبيرة من الأسلحة أرسلها التحالف الدولي، وصلت إلى قوات سوريا الديمقراطية في ريفي الرقة ومحافظة الحسكة». وتابع أن «كميات كبيرة من الأسلحة والذخائر والآليات وصلت وشوهدت الناقلات والشاحنات، وهي تقوم بنقل مركبات الهمر والذخائر والأسلحة عبر مدينة القامشلي (الحدودية مع تركيا) إلى ريف محافظة الرقة ومنطقة عين العرب (كوباني)».
هذه الدعم العسكري الأميركي أقرّ به القيادي الكردي نواف خليل، الذي أكد لـ«الشرق الأوسط»، أن ميليشيات «قوات سوريا الديمقراطية» - التي تشكل ميليشيات «وحدات حماية الشعب» الكردية عمومها الفقري - «تسلمت في الأيام الأخيرة أسلحة متقدمة ومتطورة جدًا من الولايات المتحدة والتحالف الدولي، وهي على مستوى معركة كبيرة ومصيرية بحجم معركة الرقة». وأردف في انتقاد مباشر لأنقرة: «هذا دليل قاطع على ثقة التحالف الدولي وعلاقته الوثيقة بقوات سوريا الديمقراطية، التي تحاول تركيا تشويهها، وطمس دورها وانتصاراتها»، حسب تعبيره.
وشدد خليل الذي كان متحدثًا باسم حزب «الاتحاد الديمقراطي الكردي»، على أن «هذا التطور يأتي بالتزامن مع وجود قوات أميركية برية، وخبراء أميركيين وألمان وفرنسيين وبريطانيين على الأرض». وبالفعل، كانت قوات ألمانية وأميركية وفرنسية خاصة قد شاركت ميليشيات «قوات سوريا الديمقراطية» في الهجوم على «داعش» في مدينة منبج، بريف محافظة حلب الشمالي الشرقي، حيث ساعدت القوات الألمانية التي يقدر عددها بنحو 50، ضمنهم نحو 20 مستشارا عسكريا، هذه الميليشيات بمهام تفكيك الألغام وبالخدمات التقنية والاستشارية، فيما شاركت القوات الأميركية والفرنسية في الخط الثاني من الجبهة حينها.
في المقابل، رأى العميد أحمد رحال، القيادي في الجيش السوري الحر، أن «الدعم التسليحي الأميركي للأكراد أمر طبيعي؛ لأن الأكراد هم حليف استراتيجي للأميركيين منذ حرب العراق». وأضاف لـ«الشرق الأوسط» معلقًا: «إن البنتاغون والاستخبارات الأميركية يثقون بالأكراد، وكما استخدموهم سابقًا في العراق يستخدمونهم اليوم في سوريا كورقة ضغط على الأتراك، وكلما أرادت الولايات المتحدة الضغط على تركيا تحرّك الأكراد». وتابع رحال: «هذا الضغط هو للردّ على موقف الرئيس رجب طيب إردوغان الذي قال إنه لن يكون هناك أي دور كردي في معركة الرقة».
من ناحية ثانية، يرى الدكتور سامي نادر، أستاذ العلاقات الدولية والباحث السياسي اللبناني، أن التناقض وغياب الموقف الأميركي الواضح حيال ما يجري في سوريا، يعبّر أيضًا عن حيرة، إذ قال في لقاء مع «الشرق الأوسط»، إن «الأميركيين يقفون بين حدّي الحاجة إلى التركي باعتباره حليفا أساسيا في حلف شمال الأطلسي (ناتو) القادر على توفير الغطاء السنّي في سوريا وإقامة التوازن مع الدور الإيراني، وبين الحاجة إلى القوات الكردية على الأرض». وأوضح نادر في تصريحه أن «التحالف الدولي ورغم دعمه القوي للأكراد في سوريا، يتفهّم إلى حدّ كبير الهواجس التركية من التمدد الكردي الذي يشكل تهديدًا للأمن القومي التركي، ولذا يعرف الأميركيون أن قوات (درع الفرات) ما إن تنتهي من معركة الباب وتحريرها من (داعش)، ستكون وجهتها الرقة، لذلك هم يتريثون في تحديد توقيت معركة الحسم في الرقة، لتلافي الصدام بين حليفيها الأكراد وفصائل المعارضة السورية المدعومة من أنقرة».
هذا، وكان «المرصد السوري لحقوق الإنسان» من جهته، قد تحدث عن «وصول تعزيزات من الجنود الأميركيين إلى منطقة عين العرب (كوباني) - على الحدود مع تركيا - مطلع الشهر الحالي، للمشاركة في العمليات العسكرية الدائرة في ريف محافظة الرقة الشمالي، بين ميليشيات (قوات سوريا الديمقراطية) من جهة، و(داعش) من جهة أخرى، والإشراف على سير المعارك فيها». ونقل عن مصادر قولها إن القوات الأميركية «ستشارك في العملية التي أطلق عليها اسم (غضب الفرات) لعزل مدينة الرقة عن ريفيها الشمالي والشرقي، بأعداد كبيرة، تفوق بكثير الأعداد التي شاركت في معارك السيطرة على منبج».
وأمام هذا التضارب بين المصالح الدولية على الأرض السورية، شدد الدكتور سامي نادر، على أن «الأميركي يتردد في معركة الرقة، ما لم يكن التركي شريكًا فيها». ولفت إلى أن «التركي يعرف كيف يردّ على تجاوزه، فالذي لم يستطع أن يناله من الأميركيين أخذه من الروس، لذلك نجد أنقرة صامتة عمّا يحصل في حلب، كما أن الروس صامتون على التمدد التركي في شمال حلب». ولفت نادر إلى أن «العلاقات التركية - الكردية وجدت ضالتها في الاتفاق التركي مع مسعود البارزاني، اللذين وجدا في حزب العمال الكردستاني عدوًا أساسيًا ومشتركًا». وأضاف: «أيًا يكن الدعم الدولي للأكراد على الأرض، فإن الكرد لا يستطيعون أن يحققوا نصرًا في معركة الرقة، بغياب الغطاء السنّي، كما أن السلاح الشيعي لن يستطيع أن يحرّر الموصل في غياب الدور السنّي».
أما على صعيد معركة الباب، فقد قال العميد أحمد رحال إن «وصول قوات (درع الفرات) إلى مشارف مدينة الرقة، يشكل دليلاً على قدرة فصائل المعارضة على حسم هذه المعركة»، لكنه أشار إلى أن «الدخول إلى الباب خاضع لتوافقات سياسية أميركية - روسية - تركية». وأردف: «منذ أيام أوقف طيران التحالف قصفه مواقع (داعش) داخل الباب؛ لأنه على ما يبدو يحتاج إلى موافقة روسية، ذلك لأن القضاء على (داعش) يعرّي الروس، ويطرح أسئلة عن دورهم في محاربة الإرهاب».
وأوضح رحال، أيضًا، أن قوات «درع الفرات» تعتبر أن معركة الرقة لها حسابات أخرى؛ «لأن أميركا تحتاج إلى الأكراد وإلى الجيش السوري الحر وإلى تركيا في هذه المعركة، ولذا فهي تحاول إمساك العصا من الوسط، بينما يرى الأتراك أن مشاركة الأكراد في معركة الرقة، تعني اعترافًا تركيًا بهم، لذلك فإن هذا التسليح يشير إلى موقف سياسي أكثر من كونه ضغطًا عسكريًا».



الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
TT

الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)

أطلقت الجماعة الحوثية سراح خمسة من قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في مناطق سيطرتها، بضمانة عدم المشاركة في أي نشاط احتجاجي أو الاحتفال بالمناسبات الوطنية، وفي المقابل كثّفت في معقلها الرئيسي، حيث محافظة صعدة، حملة الاعتقالات التي تنفّذها منذ انهيار النظام السوري؛ إذ تخشى تكرار هذه التجربة في مناطق سيطرتها.

وذكرت مصادر في جناح حزب «المؤتمر الشعبي» لـ«الشرق الأوسط»، أن الوساطة التي قادها عضو مجلس حكم الانقلاب الحوثي سلطان السامعي، ومحافظ محافظة إب عبد الواحد صلاح، أفضت، وبعد أربعة أشهر من الاعتقال، إلى إطلاق سراح خمسة من أعضاء اللجنة المركزية للحزب، بضمانة من الرجلين بعدم ممارستهم أي نشاط معارض لحكم الجماعة.

وعلى الرغم من الشراكة الصورية بين جناح حزب «المؤتمر» والجماعة الحوثية، أكدت المصادر أن كل المساعي التي بذلها زعيم الجناح صادق أبو راس، وهو عضو أيضاً في مجلس حكم الجماعة، فشلت في تأمين إطلاق سراح القادة الخمسة وغيرهم من الأعضاء؛ لأن قرار الاعتقال والإفراج مرتبط بمكتب عبد الملك الحوثي الذي يشرف بشكل مباشر على تلك الحملة التي طالت المئات من قيادات الحزب وكوادره بتهمة الدعوة إلى الاحتفال بالذكرى السنوية للإطاحة بأسلاف الحوثيين في شمال اليمن عام 1962.

قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في صنعاء يتعرّضون لقمع حوثي رغم شراكتهم الصورية مع الجماعة (إكس)

في غضون ذلك، ذكرت وسائل إعلام محلية أن الجماعة الحوثية واصلت حملة الاعتقالات الواسعة التي تنفّذها منذ أسبوعين في محافظة صعدة، المعقل الرئيسي لها (شمال)، وأكدت أنها طالت المئات من المدنيين؛ حيث داهمت عناصر ما يُسمّى «جهاز الأمن والمخابرات»، الذين يقودهم عبد الرب جرفان منازلهم وأماكن عملهم، واقتادتهم إلى معتقلات سرية ومنعتهم من التواصل مع أسرهم أو محامين.

300 معتقل

مع حالة الاستنفار التي أعلنها الحوثيون وسط مخاوف من استهداف قادتهم من قبل إسرائيل، قدّرت المصادر عدد المعتقلين في الحملة الأخيرة بمحافظة صعدة بنحو 300 شخص، من بينهم 50 امرأة.

وذكرت المصادر أن المعتقلين يواجهون تهمة التجسس لصالح الولايات المتحدة وإسرائيل ودول أخرى؛ حيث تخشى الجماعة من تحديد مواقع زعيمها وقادة الجناح العسكري، على غرار ما حصل مع «حزب الله» اللبناني، الذي أشرف على تشكيل جماعة الحوثي وقاد جناحيها العسكري والمخابراتي.

عناصر من الحوثيين خلال حشد للجماعة في صنعاء (إ.ب.أ)

ونفت المصادر صحة التهم الموجهة إلى المعتقلين المدنيين، وقالت إن الجماعة تسعى لبث حالة من الرعب وسط السكان، خصوصاً في محافظة صعدة، التي تستخدم بصفتها مقراً أساسياً لاختباء زعيم الجماعة وقادة الجناح العسكري والأمني.

وحسب المصادر، تتزايد مخاوف قادة الجماعة من قيام تل أبيب بجمع معلومات عن أماكن اختبائهم في المرتفعات الجبلية بالمحافظة التي شهدت ولادة هذه الجماعة وانطلاق حركة التمرد ضد السلطة المركزية منذ منتصف عام 2004، والتي تحولت إلى مركز لتخزين الصواريخ والطائرات المسيّرة ومقر لقيادة العمليات والتدريب وتخزين الأموال.

ومنذ سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد وانهيار المحور الإيراني، استنفرت الجماعة الحوثية أمنياً وعسكرياً بشكل غير مسبوق، خشية تكرار التجربة السورية في المناطق التي تسيطر عليها؛ حيث نفّذت حملة تجنيد شاملة وألزمت الموظفين العموميين بحمل السلاح، ودفعت بتعزيزات كبيرة إلى مناطق التماس مع القوات الحكومية خشية هجوم مباغت.

خلق حالة رعب

بالتزامن مع ذلك، شنّ الحوثيون حملة اعتقالات شملت كل من يُشتبه بمعارضته لسلطتهم، وبررت منذ أيام تلك الحملة بالقبض على ثلاثة أفراد قالت إنهم كانوا يعملون لصالح المخابرات البريطانية، وإن مهمتهم كانت مراقبة أماكن وجود قادتها ومواقع تخزين الأسلحة في صنعاء.

وشككت مصادر سياسية وحقوقية في صحة الرواية الحوثية، وقالت إنه ومن خلال تجربة عشرة أعوام تبيّن أن الحوثيين يعلنون مثل هذه العمليات فقط لخلق حالة من الرعب بين السكان، ومنع أي محاولة لرصد تحركات قادتهم أو مواقع تخزين الصواريخ والمسيرات.

انقلاب الحوثيين وحربهم على اليمنيين تسببا في معاناة ملايين السكان (أ.ف.ب)

ووفق هذه المصادر، فإن قادة الحوثيين اعتادوا توجيه مثل هذه التهم إلى أشخاص يعارضون سلطتهم وممارساتهم، أو أشخاص لديهم ممتلكات يسعى قادة الجماعة للاستيلاء عليها، ولهذا يعمدون إلى ترويج مثل هذه التهم التي تصل عقوبتها إلى الإعدام لمساومة هؤلاء على السكوت والتنازل عن ممتلكاتهم مقابل إسقاط تلك التهم.

وبيّنت المصادر أن المئات من المعارضين أو الناشطين قد وُجهت إليهم مثل هذه التهم منذ بداية الحرب التي أشعلتها الجماعة الحوثية بانقلابها على السلطة الشرعية في 21 سبتمبر (أيلول) عام 2014، وهي تهم ثبت زيفها، ولم تتمكن مخابرات الجماعة من تقديم أدلة تؤيد تلك الاتهامات.

وكان آخرهم المعتقلون على ذمة الاحتفال بذكرى الإطاحة بنظام حكم أسلافهم في شمال اليمن، وكذلك مالك شركة «برودجي» التي كانت تعمل لصالح الأمم المتحدة، للتأكد من هوية المستفيدين من المساعدات الإغاثية ومتابعة تسلمهم تلك المساعدات؛ حيث حُكم على مدير الشركة بالإعدام بتهمة التخابر؛ لأنه استخدم نظام تحديد المواقع في عملية المسح، التي تمت بموافقة سلطة الحوثيين أنفسهم