اليمن: 15 خرقًا في أولى ساعات «الهدنة السابعة»

هادي طالب القيادات العسكرية بمزيد من اليقظة والتصدي للخروقات

يمني يسير جوار دمار خلفه قصف الميليشيات الانقلابية في تعز (رويترز)
يمني يسير جوار دمار خلفه قصف الميليشيات الانقلابية في تعز (رويترز)
TT

اليمن: 15 خرقًا في أولى ساعات «الهدنة السابعة»

يمني يسير جوار دمار خلفه قصف الميليشيات الانقلابية في تعز (رويترز)
يمني يسير جوار دمار خلفه قصف الميليشيات الانقلابية في تعز (رويترز)

يبدو أن الهدنة الأخيرة التي أعلن عن سريانها منذ منتصف ظهر أمس السبت في طريقها للحاق بسابقاتها من الهدن الفاشلة، وذلك بعد استمرار الانقلابيين في قصف مدينة تعز وعدد من مواقع الجيش الوطني والمقاومة في مأرب وعدة جبهات دون توقف أو التزام بالهدنة المعلنة والتي أعلنوا التزامهم بها.
وأعلن التحالف العربي صباح أمس، عن هدنة مدتها 48 ساعة تتمدد تلقائيًا في حال التزام ميليشيات الحوثي والقوات الموالية لها بهذه الهدنة والسماح بدخول المساعدات الإنسانية للمناطق المحاصرة وفي مقدمتها مدينة تعز ورفع الحصار عنها وحضور ممثلي الطرف الانقلابي في لجنة التهدئة والتنسيق إلى ظهران الجنوب.
ووفقا لمصادر ميدانية، فقد قامت الميليشيات الانقلابية بسلسلة من الخروقات للهدنة في ساعاتها الأولى، إذ سقط قتلى وجرحى في قصف مدفعي في تعز. وفي جبهة نهم، خرقت الميليشيات الهدنة وسجل نحو 15 خرقا.
وقال التحالف في بيان أوردته وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس) «تقرر أن يبدأ وقف إطلاق النار اعتبارًا من الساعة 12:00 ظهر (السبت) بتوقيت اليمن ولمدة 48 ساعة تتمدد تلقائيًا في حال التزام ميليشيات الحوثي والقوات الموالية لها بهذه الهدنة والسماح بدخول المساعدات الإنسانية للمناطق المحاصرة وفي مقدمتها مدينة تعز ورفع الحصار عنها وحضور ممثلي الطرف الانقلابي في لجنة التهدئة والتنسيق إلى ظهران الجنوب».
وأشار البيان إلى أن وقف النار «تقرر تجاوبًا مع جهود الأمم المتحدة والجهود الدولية لإحلال السلام في اليمن، وبذل الجهد لإدخال وتوزيع أكبر قدر من المساعدات الإنسانية والطبية للشعب اليمني الشقيق».
كما حذر البيان من أنه «في حال استمرار الميليشيات الحوثية والقوات الموالية لها بأي أعمال أو تحركات عسكرية في أي منطقة فسوف يتم التصدي لها من قبل قوات التحالف مع استمرار الحظر والتفتيش الجوي والبحري، والاستطلاع الجوي لأي تحركات لميليشيات الحوثي والقوات الموالية لها».
وبحسب بيانها، قررت قيادة التحالف الالتزام بهذه الهدنة نزولاً عند طلب وجهه الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز.
من جانبه، وجه الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي القيادات العسكرية بالتحلي بمزيد من اليقظة والتصدي لأي خروقات ومحاولات الاعتداء التي جبلت عليها القوى الانقلابية في تجاوز للهدنة التي لم تلتزم بها على الدوام.
وأكد في اتصالين هاتفيين أجراهما أمس مع اللواء خالد فاضل قائد محور تعز، والعميد صادق سرحان قائد اللواء 22 أن هناك مراقبة واستطلاعا جويا على مدار الساعة يغطي أجواء وسماء اليمن لمراقبة التحركات والخروقات الانقلابية ورصدها والتعامل معها بحسم كما ينبغي. وفقًا لما أوردته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ).
ووفقًا للواء محسن خصروف رئيس دائرة التوجيه المعنوي بالجيش اليمني فإن الميليشيات الحوثية والقوات الموالية لها لم تتوقف لحظة عن قصف مدينة تعز بعد دخول الهدنة حيز التنفيذ، وقال في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» عصر أمس «في الواقع القصف لم يتوقف عن مدينة تعز منذ صباح أمس وحتى اللحظة، كما سجلت اختراقات للهدنة في جبل هيلان وجبهة المخدرة عبر القصف بالمدفعية المختلفة».
وأشار خصروف كذلك إلى عمليات تجمع وتأهب لعدد من السيارات والآليات التابعة للانقلابيين في هذه الجهات وعلى رأسها صرواح وجبل هيلان. وفي سؤال عن رد فعل الجيش اليمني إزاء قصف الميليشيات الحوثية، أكد رئيس دائرة التوجيه المعنوي في الجيش أن «الرد المباشر والقوي ودون أي تردد هو الإجراء الذي يتخذ»، مضيفا: «تجربتنا مع هذه الفئة الانقلابية لا تعطينا أي أمل في النجاح، مع ذلك نتمنى أن تنجح هذه الهدنة ولا نريد إلا السلام».
وقال عبد الله الشندقي، الناطق الرسمي باسم قوات الجيش اليمني في نهم، إن خروقات الميليشيات تلك المنطقة تمثلت في «قصفها بالمدفعية والرشاشات الثقيلة لمواقع الشرعية في جبل المنارة وجبل قرن نهم والجبيلين ومواقع ملح»، مشيرا في بيان خاص تلقته «الشرق الأوسط»، إلى التزام قوات الجيش «في هذه المحاور بوقف إطلاق النار وتحتفظ بحق الرد في حال استمرت الميليشيات باختراق الهدنة. بينما لم يتم الالتزام بوقف إطلاق النار نهائيا من قبل الميليشيات في كل من حريب نهم وحريب القراميش وصلب واستمرت في قصفها بقذائف الهاون والمدفعية والعيارات الثقيلة من مواقعها في تنومه وقرن الذياب ونبقان وسامعه مما دفع رجال الجيش بالرد على هذه الخروقات بعد ساعتين من ضبط النفس».
ورحبت القيادة اليمنية بالهدنة التي أعلنها التحالف، ووجهت هيئة رئاسة الأركان توجيهات واضحة إلى قادة المناطق العسكرية في قوات الجيش، بالالتزام بالهدنة، وفقا لتعليمات من الرئيس عبد ربه منصور هادي، ولكن التوجيهات أعطت الحق لقوات الجيش بالرد في حالة الدفاع عن النفس.
يذكر أنه فشلت ست محاولات سابقة لوقف إطلاق النار في اليمن، آخرها هدنة لثلاثة أيام في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي سعت إليها واشنطن ولندن والأمم المتحدة لكنها انهارت فور بدء مهلة تطبيقها، وكان يفترض أن تسمح هذه الهدنة بإيصال مساعدات لملايين النازحين والمحتاجين.
وكان إسماعيل ولد الشيخ أحمد المبعوث الأممي لليمن طرح في أكتوبر خريطة طريق على أمل إعادة أطراف النزاع إلى طاولة المفاوضات، لكنه لم ينجح في مساعيه حتى الآن.
واستضافت الكويت لثلاثة أشهر مفاوضات سلام يمنية برعاية الأمم المتحدة لكنها علقت في أغسطس (آب) من دون نتيجة، بعد رفض الانقلابيين التوقيع على مبادرة أممية قدمها ولد الشيخ نفسه ووافقت عليها الحكومة الشرعية في ذلك الوقت.
وتطالب الحكومة اليمنية بانسحاب الانقلابيين من الأراضي التي احتلوها منذ 2014 وبينها العاصمة صنعاء وتسليم الأسلحة الثقيلة التي استولوا عليها وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين. فيما تنصب مطالب الانقلابيين على تشكيل حكومة ومجلس رئاسي جديدين.
وجاءت هدنة وقف إطلاق النار في وقت تحقق قوات الجيش اليمني تقدما ملحوظا في عدد من الجبهات، وتحديدا تعز، في حين يسود اعتقاد راسخ لدى الشارع اليمني بأن الميليشيات لن تلتزم بالهدنة الحالية، كما هو الحال مع هدن سابقة، اخترقتها الميليشيات.
وتعد هدنة وقف إطلاق النار التي أعلنها التحالف، أمس، هي الثانية في العام الجاري، فقد كانت الأمم المتحدة أعلنت هدنة قبيل انطلاق مشاورات السلام في دولة الكويت، وبدأ سريانها في الـ10 من أبريل (نيسان) الماضي، غير أنها خرقت طوال فترة المشاورات من قبل ميليشيات الحوثي وصالح. وخلال العام المنصرم كانت هناك 4 هدن في فترات زمنية متفاوتة، خرقتها الميليشيات، التي تمنع وصول المساعدات الإنسانية إلى المناطق المتضررة والمحاصرة، فيما سجلت حالات كثيرة للاستيلاء على تلك المساعدات من قبل الميليشيات واستخدامها في إطار ما يسمى «المجهود الحربي».



تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
TT

تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)

أصدرت الدول العربية المجتمعة في مدينة في الأردن، اليوم السبت، بيانها الختامي الذي أكدت فيه دعمها لعملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية.

وقال البيان بعد اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا التي تضم: الأردن، والسعودية، والعراق، ولبنان، ومصر، وأمين عام جامعة الدول العربية، وبحضور وزراء خارجية الإمارات، ومملكة البحرين، الرئيس الحالي للقمة العربية، ودولة قطر، وذلك ضمن اجتماعات العقبة حول سوريا: «أكد المجتمعون الوقوف إلى جانب الشعب السوري الشقيق، وتقديم كل العون والإسناد له في هذه المرحلة الدقيقة، واحترام إرادته وخياراته».

وأضاف: «ندعم عملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية، وبمن فيها المرأة والشباب والمجتمع المدني بعدالة، وترعاها الأمم المتحدة والجامعة العربية، ووفق مبادئ قرار مجلس الأمن رقم 2254 وأهدافه وآلياته».

كما دعا البيان إلى «تشكيل هيئة حكم انتقالية جامعة بتوافق سوري، والبدء بتنفيذ الخطوات التي حددها القرار للانتقال من المرحلة الانتقالية إلى نظام سياسي جديد، يلبي طموحات الشعب السوري بكل مكوناته، عبر انتخابات حرة ونزيهة، تشرف عليها الأمم المتحدة، استناداً إلى دستور جديد يُقره السوريون، وضمن تواقيت محددة وفق الآليات التي اعتمدها القرار».

وأكد البيان على «دعم دور المبعوث الأممي إلى سوريا، والطلب من الأمين العام للأمم المتحدة تزويده بكل الإمكانات اللازمة، وبدء العمل على إنشاء بعثة أممية لمساعدة سوريا؛ لدعم العملية الانتقالية في سوريا ورعايتها، ومساعدة الشعب السوري الشقيق في إنجاز عملية سياسية يقودها السوريون وفق القرار 2254».

وشدد على أن «هذه المرحلة الدقيقة تستوجب حواراً وطنياً شاملاً، وتكاتف الشعب السوري بكل مكوناته وأطيافه وقواه السياسية والاجتماعية؛ لبناء سوريا الحرة الآمنة المستقرة الموحدة التي يستحقها الشعب السوري بعد سنوات طويلة من المعاناة والتضحيات».

إلى ذلك طالب البيان بـ«ضرورة الوقف الفوري لجميع العمليات العسكرية»، وأكد «ضرورة احترام حقوق الشعب السوري بكل مكوناته، ومن دون أي تمييز على أساس العرق أو المذهب أو الدين، وضمان العدالة والمساواة لجميع المواطنين».

ودعا إلى «ضرورة الحفاظ على مؤسسات الدولة السورية، وتعزيز قدرتها على القيام بأدوارها في خدمة الشعب السوري، وحماية سوريا من الانزلاق نحو الفوضى، والعمل الفوري على تمكين جهاز شرطي لحماية المواطنين وممتلكاتهم ومقدرات الدولة السورية».

وحث على «الالتزام بتعزيز جهود مكافحة الإرهاب والتعاون في محاربته، في ضوء أنه يشكل خطراً على سوريا وعلى أمن المنطقة والعالم، ويشكل دحره أولوية جامعة».

أيضاً، أكد البيان «التضامن المطلق مع الجمهورية العربية السورية الشقيقة في حماية وحدتها وسلامتها الإقليمية وسيادتها وأمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها. وتوفير الدعم الإنساني الذي يحتاج إليه الشعب السوري، بما في ذلك من خلال التعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

وتطرق إلى العمل على «تهيئة الظروف الأمنية والحياتية والسياسية للعودة الطوعية للاجئين السوريين إلى وطنهم، وتقديم كل العون اللازم لذلك، وبالتعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

كذلك، أدان البيان توغل إسرائيل داخل المنطقة العازلة مع سوريا وسلسلة المواقع المجاورة لها في جبل الشيخ ومحافظتي القنيطرة وريف دمشق، ورفضه احتلالاً غاشماً وخرقاً للقانون الدولي ولاتفاق فك الاشتباك المبرم بين سوريا وإسرائيل في عام 1974، مطالباً بانسحاب القوات الإسرائيلية.

كما أدان الغارات الإسرائيلية على المناطق والمنشآت الأخرى في سوريا، وأكد أن هضبة الجولان أرض سورية عربية محتلة يجب إنهاء احتلالها، مطالباً مجلس الأمن باتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف هذه الاختراقات.

وأوضح أن التعامل مع الواقع الجديد في سوريا سيرتكز على مدى انسجامه مع المبادئ والمرتكزات أعلاه، وبما يضمن تحقيق الهدف المشترك في تلبية حقوق الشعب السوري وتطلعاته.