أديس أبابا تدعم عودة الرباط إلى الاتحاد الأفريقي

العاهل المغربي والرئيس الإثيوبي يترأسان التوقيع على 7 اتفاقيات ثنائية

العاهل المغربي والرئيس الإثيوبي خلال حفل التوقيع على الاتفاقيات الثنائية بين البلدين في أديس أبابا أمس (أ.ف.ب)

أعلن رئيس الوزراء الإثيوبي هايلي ماريام ديسالغن، أمس السبت، دعم بلاده لعودة الرباط إلى الاتحاد الأفريقي، وذلك بعد مرور 32 عامًا على انسحابها منه. وأعرب ديسالغن، في بيان مشترك أمس، عقب زيارة الدولة التي قام بها الملك محمد السادس إلى إثيوبيا، عن «الالتزام القوي لإثيوبيا من أجل التجسيد الكلي لقيم ومبادئ الاتحاد الأفريقي»، معبرا عن «دعمه قرار المغرب العودة إلى الاتحاد الأفريقي ابتداء من القمة المقبلة للاتحاد».
ويتكون البيان من 22 فقرة، تناولت كثيرا من القضايا، ضمنها العلاقات الثنائية بين الرباط وأديس أبابا، والقضايا ذات الاهتمام المشترك، فضلا عن الوضع الإقليمي.
من جهته، أشاد العاهل المغربي بالدور الأساسي الذي تقوم به إثيوبيا في إطار الهيئة الحكومية للتنمية (إيغاد)، والتزامها من أجل السلام والاستقرار والتكامل في المنطقة وفي أفريقيا ككل. ونوه رئيس وزراء إثيوبيا بالتزام ومساهمة المغرب في تحقيق السلام والاستقرار والتنمية في أفريقيا. كما هنأ الملك محمد السادس على رؤيته الرامية إلى تعزيز التعاون جنوب - جنوب وبين دول أفريقيا، وأشاد بجهوده لضمان ازدهار الرأس المال البشري لأفريقيا.
ورحب الملك محمد السادس بافتتاح سفارة لإثيوبيا في الرباط، وتعيين سفير على رأس هذه البعثة الدبلوماسية. وتبادل الجانبان وجهات النظر بشأن القضايا الإقليمية، والسياسية والأمنية الراهنة في مختلف المناطق في أفريقيا، واتفقا في هذا الصدد على ضرورة إعطاء الدول الأولوية لتسوية المشكلات بالوسائل السلمية. وأشاد الجانبان بمساهمة عناصر القبعات الزرق المغاربة العاملين في إثيوبيا، ضمن عمليات حفظ السلام والاستقرار ودورهم في القارة. وهنأ الملك محمد السادس رئيس وزراء إثيوبيا على انتخاب بلاده عضوا غير دائم بمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، مشيدا بالتزامه بالدفاع عن مصالح البلدان الأفريقية، والنهوض بالحوار من أجل تسوية سلمية للنزاعات.
وجدد العاهل المغربي ورئيس وزراء إثيوبيا على التزامهما لفائدة النهوض بالتنمية المستدامة ومكافحة التغيرات المناخية. وفي هذا الصدد، أشاد ديسالغن بريادة المغرب التي استضافت قمة المناخ (كوب 22) ودفاعها عن القضايا الأفريقية خلال هذا الحدث المهم. كما جدد القائدان التأكيد على التزامهما القوي من أجل مكافحة الإرهاب بجميع أشكاله وتمظهراته، وتنسيق الجهود دون تحفظ من أجل مكافحة الجريمة العابرة للحدود. واتفق القائدان أيضا على تنسيق مواقفهما داخل المنتديات الإقليمية والدولية للدفاع وتعزيز الاستقرار الإقليمي، والحد من النزاعات المسلحة واحتوائها، ومكافحة الإرهاب والنهوض بثقافة التسامح والتعايش السلمي. وذكر البيان المشترك، أن هذه الزيارة مرت في أجواء ودية تعكس عزم البلدين على تعزيز علاقاتهما الثنائية بشكل أفضل. ووجه العاهل المغربي الدعوة إلى رئيس وزراء إثيوبيا من أجل القيام بزيارة رسمية للمملكة المغربية بتاريخ يتم الاتفاق عليه بين الجانبين.
وكان وزير الدولة الإثيوبي في الخارجية، تاي أتسكي سلاسي، قد قال في تصريح صحافي أمس، إن المغرب بقراره العودة إلى الاتحاد الأفريقي، فإنما «يعود إلى بيته وبين ذويه»، مضيفا أن «العودة إلى حضن العائلة تستقبل دائما برحابة صدر». وأفاد المسؤول الإثيوبي بأنه «يتعين علينا الإشادة بالمغرب لاتخاذه هذا القرار الذي طال انتظاره»، مشددا على أن المغرب دولة كبيرة تساهم «بشكل ثمين» في جهود التنمية في القارة.
وبشأن الزيارة الرسمية للملك محمد السادس لإثيوبيا، أوضح المتحدث أن هذه الزيارة الملكية تمثل منعطفا تاريخيا أعطى زخما قويا لعلاقات التعاون بين الرباط وأديس أبابا. وقال: «إننا نشيد بالمباحثات المثمرة جدا بين جلالة الملك وكل من الرئيس والوزير الأول الإثيوبيين».
وأبرز المسؤول الإثيوبي أن المغرب وإثيوبيا تجمعهما روابط قوية للصداقة منذ إنشاء منظمة الوحدة الأفريقية سابقا (أصبحت لاحقا الاتحاد الأفريقي)، مبرزا أن الحكومة والشعب الإثيوبيين يقدرون هذه العلاقة حق قدرها.
وترأس الملك محمد السادس والرئيس الإثيوبي مولاتو تيشوم، أمس، بالقصر الوطني بأديس أبابا، حفل التوقيع على سبع اتفاقيات ثنائية تتعلق بالقطاعين العام والخاص.
وتشكل هذه الاتفاقيات، التي تنسجم مع التوجيهات الملكية الرامية إلى تعزيز الشراكة جنوب - جنوب، إطارا قانونيا عمليا وآلية نوعية للإسهام في هيكلة تعاون مثمر بين حكومتي البلدين. وتغطي هذه الاتفاقيات ميادين متنوعة من قبيل النقل الجوي، والمجال الضريبي وحماية الاستثمارات، والفلاحة والطاقات المتجددة.
في سياق ذلك، جرى التوقيع على مذكرة تفاهم تهم التعاون الاقتصادي والعلمي والتقني والثقافي، وقعها الوزير المنتدب في الخارجية ناصر بوريطة، ووزير الدولة الإثيوبي في الشؤون الخارجية تاي أتسك سيلاسي. فيما تتعلق الاتفاقية الثانية باتفاق حول خدمات النقل الجوي، وقعه الوزير بوريطة ووزير النقل الإثيوبي أحمد شيد.
وتهم الاتفاقية الثالثة، وهي مذكرة تفاهم، إنعاش التجارة، وقعها الوزير بوريطة، ووزير التجارة الإثيوبي بيكيلي بيلادو. وتتعلق الاتفاقية الرابعة بمنع الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي فيما يتعلق بالضرائب على الدخل، وقعها وزير الاقتصاد والمالية محمد بوسعيد، ووزير المالية والتعاون الاقتصادي الإثيوبي أبراهام تيكيست. أما الاتفاقية الخامسة فتتعلق باتفاق في مجال الإنعاش والحماية المتبادلة للاستثمارات، ووقعها محمد بوسعيد، ومندوب لجنة الاستثمار الإثيوبية فيتسوم أريغا.
وتهم الاتفاقية السادسة، التعاون في المجال الفلاحي، ووقعها وزير الفلاحة والصيد البحري السيد عزيز أخنوش، ووزير الزراعة وتنمية الموارد الطبيعية الإثيوبي إياسو أبراها. أما الاتفاقية السابعة فهي مشروع اتفاق للتعاون في مجال الطاقات المتجددة، ووقعه رئيس الوكالة المغربية للطاقات المستدامة (مازن) ووزير المياه والري والكهرباء الإثيوبي سيلشي بيكيلي.
وحضر حفل التوقيع على هذه الاتفاقيات، أعضاء الوفد الرسمي المرافق للعاهل المغربي، وعدد من أعضاء الحكومة الإثيوبية، وفاعلون اقتصاديون من كلا البلدين.
وفي ختام هذا الحفل، وقع الملك محمد السادس في الدفتر الذهبي للقصر الوطني لإثيوبيا.